پیشگیری از طلاق نیاز به دادگاه‌های درمان مدار دارد
اراک - صاحب نظران در میزگرد تخصصی «آسیب شناسی کنترل و پیشگیری از طلاق» نیاز به دادگاه‌های درمان مدار، آغاز دیرهنگام آموزش‌های پیش از ازدواج و افزایش اشراف قضات را مورد تأکید قرار دادند.
اراک - صاحب نظران در میزگرد تخصصی «آسیب شناسی کنترل و پیشگیری از طلاق» نیاز به دادگاه‌های درمان مدار، آغاز دیرهنگام آموزش‌های پیش از ازدواج و افزایش اشراف قضات را مورد تأکید قرار دادند.
خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - کورش دیباج: قوانین متعددی در سالهای اخیر به منظور کاهش طلاق تدوین و اجرا شده است اما آیا برنامه‌ها و قوانین به اندازه کافی جامع و مانع هستند؟ تأثیر این اقدامات در مورد زوجینی که اختلافات آنها به بالاترین حد خود رسیده است و در واقع تصمیم خود را در این زمینه گرفته‌اند تا چه میزان است؟ پرسش دیگر این است که چنین سیاست‌هایی تا چه حد اثربخش بوده‌اند و اثربخشی آنها را چطور می‌شود سنجید؟ از این رو خبرگزاری مهر برای بررسی دقیق‌تر این موضوع میزگرد تخصصی با عنوان «آسیب شناسی کنترل و پیشگیری از طلاق» را برگزار کرد.
در این میزگرد تخصصی جواد اتابکی، مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی، دکتر عفت السادات مرقاتی خویی، دکترای تخصصی سکسولوژی، دکتر مریم یارمحمد توسکی، رئیس انجمن جامعه شناسی استان مرکزی، دکتر میلاد مشایخی رئیس بهزیستی شهرستان اراک، دکتر پیمان عین القضاتی، جامعه شناسی فرهنگی، دکتر عباس خسروانی پژوهشگر علوم اجتماعی، دکتر سارا بهزاد، روانشناسی بالینی و مدرس پیشگیری از طلاق در بررسی میزان اثر بخشی سند کنترل و پیشگیری از طلاق استان مرکزی، آسیب شناسی مراکز مداخله طلاق و میزان اثر بخشی آموزش‌های پیش از ازدواج به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند که بخش اول این میزگرد را از نظر می‌گذرانید.
عدم تحقق برنامه ششم توسعه در حوزه طلاق
جواد اتابکی، مدیر کل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی اظهار کرد: یکی از آسیب‌های اجتماعی که با افزایش آن در استان روبرو هستیم و امسال جز اولویت‌های پیشگیری قرار گرفته، بحث طلاق است. با توجه به تأکیداتی که مقام معظم رهبری که در دیدار با مسئولین سازمان امور اجتماعی کشور داشتند و مبحث نهاد خانواده و پیشگیری از طلاق جز پنج آسیب اولویت دار در کشور مورد تأکید قرار گرفت.
وی ادامه داد: برنامه ششم توسعه بر کاهش 5 درصد طلاق در کشور تأکید دارد اما متأسفانه وقتی در این حوزه آمارها بررسی می‌شود، درخواهیم یافت با توجه به تأکیدات مسئولین و سران کشور، آمارها چیز دیگری به غیر از کاهش این پدیده اجتماعی را نشان می‌دهد.
شیوع کرونا و پایین آمدن هزینه‌ها نقش به سزایی در افزایش آمار ازدواج دارد مدیر کل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی تصریح کرد: در بحث آمار طلاق در سال 99، 3 هزار و 547 طلاق در استان مرکزی به وقوع پیوسته است که نسبت به سال 98، 7.18 درصد رشد داشته است و این رشد در صورتی هست که سالهای قبل، آمار طلاق در استان کمتر بوده است ولی سال 99 رشد بالایی به خود گرفته و جز 10 استان رتبه اول در کشور در حوزه آمار طلاق هستیم.
اتابکی با بیان اینکه در سال گذشته 8 هزار و و 529 واقعه ازدواج در استان مرکزی به ثبت رسیده است، عنوان کرد: استان مرکزی نسبت به سال 98، 7.8 درصد رشد داشته است و یکی از دلایلی که استان مرکزی در بحث ازدواج رشد داشته است بدین خاطر بوده است که شیوع کرونا و پایین آمدن هزینه‌ها نقش به سزایی در افزایش آمار ازدواج دارد.
وی اظهار کرد: استان مرکزی در بحث وفات نسبت به نرم کشوری بالا است و نکته قابل بررسی این است که استان مرکزی در حوزه ازدواج رتبه 25 کشوری و در حوزه موالید منفی 63 است که روند کاهشی در این حوزه داشته و رتبه 28 کشوری را داراست. همچنین در بحث موالید آمارها نشان می‌دهد که استان مرکزی در حوزه‌ی خانواده، در بحث ازدواج، بحث فرزند آوری و بحث طلاق، رتبه خوبی ندارد.
استان مرکزی، دومین استان سالمند کشور است
مدیر کل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی تصریح کرد: از طرفی استان مرکزی، دومین استان سالمند کشور است که در بحث فرزند آوری هم رتبه‌ی خوبی ندارد.
وی با اشاره به بحث گذر کشورمان از یک جامعه‌ی سنتی به مدرنیته، گفت: این گذر تأثیرات زیادی بر نهاد خانواده داشته است و نیاز است در این حوزه به یک شناخت دقیق و درک مناسب از این تغییرات دست پیدا کنیم. با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که در حوزه نهاد خانواده صورت گرفته است ما با چالش‌ها و آسیب‌های بیشتری در این حوزه روبرو هستیم که می‌توانیم عنوان کنیم رضایتمندی اجتماعی و افول سرمایه اجتماعی در این حوزه تأثیر داشته است و همچنین بحث‌های اخلاقی و افول بحث‌های اخلاقی از جمله وفاداری و گذشت، بحث‌هایی است که ما می‌توانیم عنوان کنیم در این حوزه تأثیرگذار بوده است.
اختلالات جنسی یکی از مؤلفه‌های مهم و شایع در بروز طلاق است
مدیر کل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی عنوان کرد: طی بررسی‌هایی که در حوزه طلاق در استان مرکزی صورت گرفت به علل مختلفی برای بروز این آسیب اجتماعی دست یافتیم که به عنوان مثال علل اجتماعی طلاق در استان مرکزی بحث اعتماد بوده که تأثیر زیادی در مقوله طلاق گذاشته است، همچنین علل فرهنگی طلاق در استان مرکزی کمبود مهارت‌های زندگی در علل فردی مقوله‌های بیکاری و عدم مسئولیت‌پذیری و در علل بیماری، اختلالات جنسی یکی از مؤلفه‌های مهم و شایع در بروز طلاق بوده است.
عدم مهارت زندگی عامل اصلی طلاق در استان مرکزی
اتابکی با اشاره به بررسی 10 علت اصلی طلاق در بین پرونده‌های طلاق در استان مرکزی، گفت: عدم مهارت‌های زندگی، عدم مسئولیت‌پذیری، نیازهای جنس مخالف، عدم رضایت از رابطه‌ی جنسی، دخالت اطرافیان، اعتیاد، خیانت، مشکلات اقتصادی، اختلال شخصیت و همچنین تنفر و عدم علاقه از علت‌های اصلی طلاق در استان مرکزی بوده است.
وی گفت: در سالهای گذشته در قالب سندهای مختلف، برنامه‌های پیشگیری مختلفی در استان مرکزی انجام شده که می‌توان به تدوین و اجرای «سند کنترل کاهش طلاق» در سال 95 با 348 برنامه و مشارکت 37 دستگاه اشاره کرد، همچنین فعالیت «کانون زندگی پایدار» یکی از اقدامات خوبی بود که در استان مرکزی برای پیشگیری از طلاق صورت گرفته است.
مدیر کل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی با اشاره به اینکه برای پیشگیری و کاهش آمار طلاق در استان مرکزی آموزش اجباری 6 ساعته برای زوجین صورت می‌گرفت، اظهار کرد: این آموزش‌ها به خاطر شیوع بیماری کرونا متوقف شده بود که با پیگیری‌های که انجام شد اجرای این آموزش‌ها از ابتدای سال جاری به صورت مجازی در دستور کار قرار گرفت.
از فرصت‌های فضای مجازی در پیشگیری از طلاق به درستی استفاده نشده است
اتابکی تصریح کرد: هر چند کرونا دارای تهدیداتی است اما در بحث فضای مجازی فرصت‌هایی زیادی داشت که ما در بحث خانواده‌ها و زوجین می‌توانستیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم ولی متأسفانه در این حوزه کوتاهی شده و نتوانستیم از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه خیلی از کشورها دو سیاست کلی را در بحث کاهش طلاق پیگیری و دنبال می‌کنند، بیان کرد: این دو سیاست شامل یکی بحث سیاست کاهش طلاق و تربیت ازدواج و دیگری کاهش اثرات و پیامد طلاق است که در کشورمان برنامه‌هایی که در حوزه پیشگیری از طلاق اجرا می‌شود در حوزه تغییر و تربیت فواید ازدواج هست.
مدیر کل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: این اقدامات شامل برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج، ارائه گواهینامه آموزشی مهارت زندگی، جدایی توأم با احترام، اقدامات مراکز بهبود طلاق و طرح ازدواج متعهدانه است که زوجین متعهد می‌شوند که در صورتی که به مشکلی برخورد کردند، به مراکز مشاوره مراجعه کنند.
استقبال کم زوج‌های جوان از مراکز مشاوره رایگان
اتابکی گفت: طی قراردادی که با اداره کل ورزش و جوانان بسته شده است چهار مرکز مشاوره در استان در حوزه مشاوره و پیشگیری از طلاق فعالیت می‌کنند که اداره کل ورزش و جوانان، هزینه‌های مشاوره را پیشاپیش به مراکز مشاور پرداخت کرده است ولی متأسفانه با استقبال بسیار کمی از سوی زوج‌های جوان مواجه شده است.
تفاهم نامه‌ای را برای ارائه مشاوره رایگان توسط برخی از مراکز مشاوره بسته است ولی متأسفانه هیچ استقبالی از این طرح‌ها توسط زوج‌ها و خانواده‌ها نمی‌شود
متأسفانه نتوانستیم بحث مشاوره را در جامعه تبیین کنیم وی ادامه داد: دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی تفاهم نامه‌ای را با اداره کل ورزش و جوانان استان برای ارائه خدمات مشاوره رایگان بسته است با نهادهایی همچون سپاه روح الله استان مرکزی، آستان قدس رضوی، دانشگاه پیام نور نیز تفاهم نامه‌هایی دارد ولی متأسفانه هیچ استقبالی از این طرح‌ها توسط زوج‌ها و خانواده‌ها نمی‌شود.
مدیر کل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی اظهار کرد: دلیل این استقبال کم از مراکز مشاور رایگان به این خاطر است که ما متأسفانه نتوانستیم بحث مشاوره را در جامعه تبیین کنیم که وقتی خانواده‌ای با مشکل مواجه می‌شود به جای اینکه به دادگاه و شورای حل اختلاف مراجعه کند، اول به مشاوره مراجعه کنند.
عدم استقبال 80 درصد جامعه از برنامه‌های پیشگیری از طلاق
اتابکی گفت: در بحث اجرای سند پیشگیری از طلاق استان مرکزی دوره‌های آموزشی برای زوجین و خانواده‌ها برگزار می‌کنیم وقتی دوره‌های آموزشی را بررسی می‌کنیم، در می‌یابیم که افرادی که از دوره‌های آموزشی مختلف ما استفاده می‌کنند، یک قشر خاص هستند. 10 درصد یا نهایت 20 درصد جامعه هستند که در همه دوره‌های آموزشی شرکت می‌کنند اما شاهد هستیم که در سوی دیگر 80 هشتاد درصد مردم از این دوره‌های آموزشی استقبال و استفاده نمی‌کنند.
وی ادامه داد: در گزارش عملکردها دستگاه‌ها متولی پیشگیری از طلاق عنوان می‌کنند که 2 هزار جلسه آموزشی برگزار کرده‌ایم ولی وقتی جلسات را بررسی می‌کنیم، درخواهیم یافت جامعه هدفی که زیر پوشش این برنامه‌ها بوده‌اند بسیار اندک هستند.
یکی از آسیب‌های که در برنامه‌های پیشگیری از طلاق با آن مواجه هستیم عدم استقبال آقایان از برنامه‌های آموزشی و کارگاهی است
مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی عنوان کرد: یکی از آسیب‌های که در برنامه‌های پیشگیری از طلاق با آن مواجه هستیم عدم استقبال آقایان از برنامه‌های آموزشی و کارگاهی است، 90 درصد مخاطب دوره‌های آموزشی ما خانم‌ها هستند و آقایان اصلا مشارکتی در این دوره‌ها ندارند به همین جهت است که اطلاعات خانم‌ها در سایر حوزه‌ها بالا رفته و این امر باعث بروز یک سری از مشکلات در حوزه خانواده می‌شود.
عملا برنامه‌های انجام شده در آن منطقه هیچ خروجی نداشته است و آسیب‌ها در آن منطقه روز به روز بیشتر می‌شود برخی از دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی استان مرکزی دغدغه پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی را ندارند اتابکی عنوان کرد: یکی دیگر از آسیب‌ها در حوزه پیشگیری از طلاق با آن مواجه هستیم بحث موازی کاری دستگاه‌ها با یکدیگر است، به عنوان مثال برای فعالیت و خدمات اجتماعی در کوی سجادیه اراک، دفتر تسهیل گری فعالیت و ارائه خدمات می‌دهد ولی به موازات آن دستگاه‌ها و نهادهایی همچون آستان قدس رضوی، سپاه، بهزیستی، تبلیغات اسلامی و... فعالیت می‌کنند، ولی وقتی اثر بخشی و درصد آموزش مردم آن منطقه را بررسی می‌کنیم در خواهیم یافت حتی 10 درصد مردم کوی سجادیه آموزش ندیده و در دوره‌ها شرکت نکرده‌اند و عملا برنامه‌های انجام شده در آن منطقه هیچ خروجی نداشته است و آسیب‌ها در آن منطقه روز به روز بیشتر می‌شود.
وی با بیان اینکه خیلی از دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی استان مرکزی دغدغه پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی را ندارند، تاکید کرد: اگر بخواهیم در آموزش‌ها جهت توانمندسازی مردم موفق عمل کنیم، باید شیوه و ارائه آموزش‌ها تغییر پیدا کند و از یک سری حوزه‌ی ساخت باید استفاده شود همچنین باید یک دستگاه متولی آموزش‌ها و حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی باشد.
ناگفته‌های جنسی عامل اصلی طلاق در بین زوجین
به گزارش خبرنگار مهر در ادامه میزگرد عفت السادات مرقاتی خویی، دکترای تخصصی سکسولوژی با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی و راهبردی پیشگیری و کنترل افزایش نرخ طلاق در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، عنوان کرد: آماری که مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی از وضعیت طلاق در استان مرکزی ارائه کردند، تفاوتی چندان با آماری که در کمیته تخصصی پیشگیری از طلاق قوه قضائیه ارائه شد، نداشت بلکه شباهت و قرابت بسیار زیادی با یکدیگر دارند. این شباهت‌ها را که در آمارها ارائه شده در این جلسه مشاهده کردم، نشان‌دهنده این است که می‌شود به این اعداد و ارقام اعتماد کرد.
وی گفت: به عنوان یک سکسولوژیست و فردی که نزدیک 2 دهه است در کشور روی مسائل جنسی به ویژه زوجین کار می‌کند، باید گفت: مسائل جنسی، تأثیر بسزایی روی ادامه‌ی ازدواج و یا قطع رابطه و خروج از قرارداد ازدواج دارد که این جدایی اگر اداری شود کلمه‌ی طلاق را به خودش وصل می‌کند یا اینکه جدایی‌هایی که به شکل هشدار دهنده‌ای به صورت طلاق عاطفی در بین زوجین شاهد هستیم.
یکی از مؤلفه‌های مهم در وقوع طلاق ناگفته‌ها در دنیای جنسی زن و شوهر است
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: یکی از مؤلفه‌های مهم در وقوع طلاق علتش به ناگفته‌ها در دنیای جنسی زن و شوهر بر می‌گردد. ما در این حوزه با دو معضل روبرو هستیم که به نظر بنده در واقع کمک کننده یا تقویت کننده است. به علت عدم صحبت یا ریشه‌یابی یا واکاوی اثرات منفی روابط جنسی نارضایت‌بخش یا ناخوشایند بین زوجین در تصمیم به طلاق که ما از این اطلاعی نداریم و متأسف می‌شوم وقتی در آن سر طیف این بخش در سیستم قضائی زیاد مورد بحث است.
سیستم قضائی اشراف کامل به مشکلات و روابط جنسی بین زوجین ندارد
مدیر گروه کلینیک سلامت جنسی ادامه داد: قبل از اینکه در جامعه با زن و شوهرها در مورد سلامت جنسی صحبت کنیم، تحقیقات ملی در مورد سلامت روابط جنسی بین زوجین صورت نگرفته است و اعداد و ارقام قابل اعتمادی در دست نیست، لذا زوجین از این موضوع در دادگاه‌ها سو استفاده می‌کنند و سیستم قضائی ما نیز اشراف کاملی ندارد. به عنوان مثال چه زن و چه مرد وقتی در حوزه‌ی جنسی در دادگاه ادعا می‌کنند که مشکل جنسی دارند به دلیل نبود دادگاه‌های درمان‌مدار با تاکید و تمرکز بر مسائل جنسی در کشور، زوجین می‌توانند از این ادعا سو استفاده کنند.
این متخصص رفتارشناسی جنسی بیان کرد: زن یا مردی ادعا می‌کند همسرش پاسخگوی جنسی او نیست، عملا در سیستم قضائی، این ادعا به شکل کاملا تخصصی ارزیابی نمی‌شود و همین امر باعث می‌شود که در دادگاه بیان شود این امر توجیه خوبی برای تصمیم به طلاق نیست یا هست پس این یک بعدی که دارد زیرزمینی به افزاش آمار طلاق کمک می‌کند.
زن یا مردی ادعا می‌کند همسرش پاسخگوی جنسی او نیست و عملا در سیستم قضائی، این ادعا به شکل کاملا تخصصی ارزیابی نمی‌شود مرقاتی خویی تصریح کرد: موضوعات جنسی یا توسط قضات نادیده گرفته می‌شود و در نتیجه زوجین را به سمت جدایی عاطفی و طلاق غیررسمی هدایت می‌کند یا اینکه به کمک برخی از محققین زیاد از حد مورد توجه قرار می‌گیرد. در حوزه مطالعات آکادمیک و تحقیقات، بدون اینکه افراد تخصصی در این زمینه داشته باشند، اقدام به ارائه اعداد و ارقام عجیب و غریبی در کشور می‌کنند. اخیرا برخی این کارشناسان اعلام کرده بودند 70 درصد دلیل جدایی‌های زوجین کشور، مسائل جنسی است که بنده به عنوان استاد دانشگاه علوم پزشکی که تقریبا بالاتر از صد تا تحقیقات میدانی و علمی در حوزه‌ی مسائل جنسی و نارضایتی‌های زوجین داشتم، نمی‌توانم این عدد را بپذیرم و می‌توانم عنوان کنم این عدد که محقق سیستم قضائی اعلام کرده است، تقریبا سیستم قضائی را دچار یک سری شبهات می‌کند.
وی ادامه داد: در کشور هیچ کار میدانی ملی در این حوزه نشده است که بتوانیم ادعا کنیم مسائل جنسی عامل 70 درصد از افزایش نرخ طلاق در کشور است.
این دکترای تخصصی سکسولوژی اظهار کرد: نمی‌توانم بپذیرم که آموزش جنسی و زناشویی یا مهارت‌های زناشویی در کشور به شکل مدون و رسمی برای همه ارائه می‌شود فقط می‌توانم به حد برنامه‌های وزارت بهداشت و درمان که ساعات محدودی را برای ارائه‌ی مدرک قبل از ازدواج اشاره کنم که در آن‌جا هم تلاش شده محتواهایی را از افرادی همچون بنده استفاده کنند ولی آن محتواها به هیچ وجه نمی‌تواند کفایت کند و اثربخشی‌اش را در کاهش و یا کنترل تعارضات زناشویی و نارضایتی‌های جنسی زوجه ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: در سیاستگذاری کلان و در تصمیم‌سازی در سطح خرد، ایده برنامه‌های مدون و رسمی در کل کشور با یک پروتکل نسخه‌ی واحد وجود ندارد، عملا نگاه به این آموزش‌ها تحت عنوان یک عامل مؤثر در کاهش طلاق به نظر بنده یک مقدار ساده است.
مدیر گروه کلینیک سلامت جنسی اظهار کرد: در ابراز نارضایتی‌ها و ناکارآمدی‌ها و کج‌کاری‌های جنسی در سیستم دادگاه، وقتی زوجین به دفاتر مشاوره مراجعه می‌کنند به آنها گفته می‌شود بروید در سیستم دادگاه قبل از اینکه برگه طلاق را امضا کنید، از قاضی مطالبه‌گری کنید که شما را برگرداند تا نظر تخصصی و تشخیصی روی این موضوع داده شود و دلیل این کار به این موضوع بر می‌گردد که زنان با ناآگاهی جنسی بعضی از قضات مواجه نشوند.
کشور نیاز به دادگاه‌های درمان مدار در حوزه مسائل جنسی دارد
مرقاتی خویی تاکید کرد: کشور نیاز به دادگاه‌های درمان مدار در حوزه مسائل جنسی دارد که متأسفانه دادگاه‌های در این حوزه نداریم و دلیل نبود دادگاه درمان مدار در حوزه مسائل جنسی بدین بر می‌گردد که آگاهی کافی در حوزه سکس و مسائل جنسی در بین قضات کشور یا رده‌های پایین‌تر از قضات وجود ندارد. درست است در آن جاهایی که مراکز روانشناسی وجود دارد ولی من نمی‌توانم با اطمینان تأیید کنم که در مورد ناکامی و ارزیابی زندگی جنسی زوجه، تخصص خاصی دارند.
وی ادامه داد: بعضی از قضات مخصوصا قضات مرد اطلاع ندارند، چگونه می‌توانند از اظهارات یک زن به این نتیجه برسند که زن با همسرش مشکل جنسی دارند یا ندارند! یا اصلا این قاضی نیاز به کارشناس و متخصص در کنار خودش دارد یا نه؟
این دکترای رفتارشناسی جنسی گفت: ولی آن‌قدرها مسائل جنسی زنان و مردان وقتی به مرحله ارتباط زناشویی قرار می‌گیرد به عنوان زوج یا دو پارتنر، نمی‌تواند این‌قدر مبهم باشد که قاضی نتواند درست قضاوت کند یا آن‌قدر مبهم باشد که افراد شنونده که می‌خواهند این را واکاوی و تحلیل کنند و تصمیم درستی برای این ازدواج ارائه بدهند.
این دکترای تخصصی سکسولوژی عنوان کرد: نادیده گرفته شدن مسائل جنسی و جنسیتی در کشورمان به شدت دارد به نارضایتی‌های زناشویی دامن می‌زند.
نادیده گرفته شدن مسائل جنسی و جنسیتی در کشورمان به شدت دارد به نارضایتی‌های زناشویی دامن می‌زند عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره تعداد درخواست طلاق زنان نسبت به مردان در استان مرکزی، گفت: اینکه زن‌ها به سیستم قضائی برای جدایی مراجعه می‌کنند با اینکه چقدر به نتیجه می‌رسند دو تا موضوع متفاوتی است. یکی از دلایلی که زنان می‌خواهند از رابطه یا قرارداد ازدواج خارج شوند بدین خاطر است که در تصمیم‌شان برای انتخاب منصرف می‌شوند و متوجه شوند که وارد یک رابطه اشتباهی شدند و این امر دلیلش بر می‌گردد به اینکه زن‌ها یک مقدار توانمندی، تفکرشان و دانش‌شان در زمینه زندگی و روابط زناشویی رفته بالا رفته است و به حقوق‌شان در زندگی زناشویی بهتر از قبل آشنا شدند.
مرقاتی خویی تصریح کرد: در اداره و مدیریت یک رابطه دراز مدت زناشویی، سهم هر دو نفر 50 درصد است. می‌توانید از این هم نتیجه‌گیری کنیم که آیا در سیستم قضائی بین قضات ما این چنین رویکرد و چنین کارکرد فکری اصلا حاکم است؟
وی ادامه داد: عملا یکی از آسیب‌ها از اینجا بلند می‌شود که ما سقف زیادی را به مردان در اجرای رفتارهای جنسی و پاسخ نیازهای جنسی خود چون قائل هستیم و 80 درصد اجرای جنسی را با عنوان تمکین برای زنان؛ در حالی که این سقف اگر 50 نباشد یعنی که دانش و نارضایتی رشد می‌کند آن‌قدر رشد می‌کند که زنان چه به بهانه جنسی چه به بهانه‌های دیگر، دو تا کار بیشتر نمی‌کنند. یکی این تا جایی که ممکن است مبارزه کنند تا از این رابطه بروند بیرون، چون رابطه کاملا عقلی و شیوه کاملا سواستفاده‌گرانه و ابزاری است و یا اینکه وارد روابط فرا زناشویی، چه در حیطه مردان چه در حیطه زنان می‌شوند که این روابط فرا زناشویی کاملا زنگ خطری است که در کشور به صدا در آمده است.
این دکترای تخصصی سکسولوژی از استرالیا عنوان کرد: راهکار می‌تواند این باشد که متولیان امر با مداخلات و حساسیت فرهنگی و با رعایت هنجارهای جنسیتی و اجتماعی، این سهم 50 درصدی را به مردان و زنان آموزش بدهیم و به عبارتی آنها را در روابط زناشویی به تعادل و اجرای حقوق مساوی برسانیم.
آموزش‌های پیش از ازدواج برای زوجین بر مبنای پارادایم‌های حاکم بر جامعه صورت می‌گیرد این دکترای رفتارشناسی جنسی گفت: آموزش‌های پیش از ازدواج برای زوجین بر مبنای پارادایم‌های سلسله‌ی حاکم بر جامعه دارد صورت می‌گیرد. اگر در همان کلاس‌هایی که وزارت بهداشت و درمان دارد برای زوج‌های جوان برگزار می‌کند گذری کنید، درخواهیم یافت هر مدرسی بر مبنای خط فکری و نظام ارزش جنسی خودش، تمام محتوای استاندارد جهانی را با سلیقه تغییر می‌دهد. یعنی زنان را برای بازی کردن نقش ابزاری و مردان را برای پاسخ دادن به نیازهای جنسی‌شان در هر موقعیت و زمانی تشویق می‌کند.
آموزش‌های پیش از ازدواج بدین منوال نیست که یک آموزش جنسی بی‌طرفانه‌ای با رعایت حقوق مساوی جنسی در حال انجام است
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: آموزش‌های پیش از ازدواج بدین منوال نیست که یک آموزش جنسی بی‌طرفانه‌ای با رعایت حقوق مساوی جنسی در حال انجام است و دلیل این بدین بر می‌گردد که برای اینکه تمام محتواهای آموزش ما در حوزه‌ی جنسی، در هر دیسیپلینی چه در دیسیپلین جامعه‌شناسی چه در دیسیپلین دینی چه در دیسیپلین بهداشت و سلامت و درمان، همه بر مبنای حقوق نامساوی طراحی و اجرا می‌شود. تا زمانی که این‌طوری پیش برویم، ما باید خطرات و معضلات بیشتر از این را باید تجربه کنید.
زنان به هر شکلی در حقوق، در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، جنس دوم هستند
به گزارش خبر نگار مهر، در ادامه این میزگرد مریم یار محمد توسکی، رئیس انجمن جامعه شناسی استان مرکزی زنان به هر شکلی در حقوق، در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، جنس دوم هستند به عبارتی، تعبیر بنده این هست و این عدم تساوی حقوقی، آنها را از روال عادی زندگی خارج می‌کند حتی ممکن است پرتوقع‌تر هم شوند.
وی با بیان اینکه دغدغه وی در بحث طلاق، زنان است، گفت: دلیل این امر بدین جهت است که در کشور مسئله زنان در طلاق جایگاه خاصی دارد و متأسفانه به آن توجه نشده است باید این نکته را در نظر داشت که که طلاق همه را درگیر می‌کند و وقتی طلاق رخ می‌دهد به هر حال شکست است!
عضو هیأت اندیشه ورز استان مرکزی عنوان کرد: طلاق یک راه قانونی است ولی هم برای مرد، هم برای زن، هم برای فرزندان، هم خانواده‌ها، حتی دوستان هم این وسط و آشنایان پایشان کشیده می‌شود، شکست است. بنابراین همه به درجات مختلف درگیر می‌شوند. در هیچ جامعه‌ای هیچ آسیب اجتماعی صفر نیست، طلاق هم صفر نیست. چون یک راه قانونی است برای ازدواج‌هایی که با موفقیت قرین نیست.
استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اظهار کرد: طلاق یک مسأله‌ی اجتماعی هست و خیلی پیچیده و چند جانبه هست، و نمی‌توان درباره آن کلی صحبت کرد. بر اساس نتایج تحقیقات علمی بحث طلاق روی سه قسمت مشکلات زناشویی و مهارت‌های ارتباطی و خیانت و اعتیاد استوار است و عامل اقتصاد بر خلاف چیزی که فکر می‌کنیم، عامل اول در طلاق باشد در آخر قرار دارد.
آمار تأمل بر انگیز زنان مطلقه
یارمحمد توسکی ادامه داد: این دسته بندی عوامل، بر اساس نتایج آمارها است اگر چه مسأله‌ی اقتصاد هم خیلی اهمیت دارد ولی به هر صورت ابعاد فرهنگی قضیه به عبارتی سنگین‌تر است. مطالعاتی که انجام شده این‌جوری می‌گوید: 41 درصد زنان مطلقه برای گرفتن طلاق مجبور شدند از مهریه‌شان بگذرند. 37 درصد زنانی هم که مهریه می‌خواهند، نمی‌توانند به آن دست پیدا کنند و این تحقیق نشان داده که 78 درصد زنان مطلقه مهریه دریافت نمی‌کنند. و 71 درصد زنان یک فرزند دارند که 16 درصدشان شاغل هستند. این در تهران انجام شده ولی می‌تواند مشتی نمونه یک خروار باشد.
رئیس انجمن جامعه شناسی استان مرکزی گفت: وقتی که با زنان مطلقه صحبت می‌کردند 87 درصد زنان مطلقه در رابطه با اینکه امنیت اجتماعی را چه جوری احساس می‌کنید، اعلام کردند که احساس می‌کنیم یا هیچ است یا خیلی کم است و یا تقریبا از هر 10 نفر، 8 نفر گفتند ما احساس امنیت اجتماعی نداریم!
استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک تصریح کرد: یک مطالعه‌ی دیگر نشان داده برای طلاق 90 درصد زنان بعد از گذشت یک سال تمایل دارند که برگشت کنند. به نظر من حلقه‌ی مفقوده در طلاق که طی این سال‌ها عدم استفاده از تحقیقات کاربردی در این حوزه و استفاده آن در سیاستگذاری ها پیشگیری از طلاق است.
روی زنان چه در موضوع پیشگیری از طلاق چه در رابطه با زنان مطلقه باید کار شود
یار محمد توسکی تاکید کرد: بنده باورم به این هست که اگر روی زنان چه در موضوع پیشگیری از طلاق چه در رابطه با زنان مطلقه کار کنیم توفیقاتی می‌توانیم به دست بیاوریم. ببینید بحثی دیگر که بنده روی آن تاکید دارم ازدواج مجدد زنان مطلقه هست. این پتانسیل وجود دارد زنان مطلقه به دلیل فشارهای اجتماعی اقتصادی روانی که در جامعه هست، بعد از یک مدتی کوتاه، یکی دو سال میل به بازگشت دارند. روی این زمینه باید کار کرد.
متأسفانه ما روی ازدواج مجدد و روی مسائل زنان مطلقه کار نکردیم
وی با بیان اینکه باید روی ازدواج مجدد زنان مطلقه کار کرد، عنوان کرد: این موارد می‌تواند روی فرزندآوری نقش داشته باشد. متأسفانه ما روی ازدواج مجدد و روی مسائل زنان مطلقه کار نکردیم. زنان مشکلات بسیار مهمی نسبت به مردان در جامعه‌ی ما دارند. زنان مطلقه تا مردان مطلقه قضیه‌شان و در واقع مشکلاتشان مثل صفر تا صد است. برای زنان مطلقه مشکلات فرهنگی، هم اجتماعی، هم اقتصادی و مسائل آسیب‌های دیگر که در کنارشان می‌توانند برایشان مطرح کنند، اگر این‌ها حل نشود انواع اعتیاد و مسائل اخلاقی و چیزهای دیگر می‌تواند در واقع در کنارش ایجاد شود.
ازدواج مجدد نسبت به ازدواج اول فرزندآوری بیشتری دارد عضو هیأت اندیشه ورز استان مرکزی تصریح کرد: بنده فکر می‌کنم اگر بر روی زنان مطلقه و بعد روی ازدواج مجدد به عنوان یک موضوع اصلی کار کنیم، یک درصد قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی را در وهله اول جلوی افزایش را می‌گیریم و در وهله بعد به کیان خانواده کمک بیشتری می‌شود، نرخ فرزندآوری را افزایش می‌دهیم. چون مطالعات نشان داده که ازدواج مجدد نسبت به ازدواج اول فرزندآوری بیشتری دارد.
این دکتری جامعه شناسی عنوان کرد: بر اساس آمارهای استان مرکزی بیشترین ازدواج و طلاق مربوط به پنج سال اول است و یا در یک آمار دیگری گزارش شده است که بیشتر 4 تا 10 سال است. بیشترین ازدواج و طلاق هم باز هم مربوط به این زمان است این یافته هم که از گزارش استانی به دست آوردم که اختلاف سنی زوجین صفر است. هدفم از بیان این مساله این بود که عنوان کنم یک مقدار ازدواج اینجا احساسی هیجانی است، طلاق هم به دنبالش احساسی هیجانی است.
عضو هیأت اندیشه ورز استان مرکزی با بیان اینکه به اثر بخشی آموزش‌های پیش از ازدواج که در حال حاضر در کشور در حال انجام است، باور ندارد، عنوان کرد: این آموزش‌ها با این مدل چند ساعته چه ارزشی دارد؟ شما آموزشی را بیاورید برای زنان و مردانی که می‌خواهند ازدواج کنند! و بعد که ازدواج کنند بروند آموزش را ببینند. این آموزش‌ها یک تکلیف است و این تکلیف را جامعه‌ی با آن مقابله می‌کند! الان بخصوص در رابطه با هر چی که اجباری‌اش کنی خوش‌اش نمی‌آید نمی‌خواهد گوش کند و چون تکلیف هم هست اصلا موقعش نیست!
آموزش‌های پیش از ازدواج دیر آغاز می‌شود
استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: آموزش‌های پیش از ازدواج و حتی آموزش‌ها مهارت‌های زندگی باید از مدرسه شروع شود. دیر است بیایید افراد را تا سن 25 سالگی که متوسط سن یک زن است از این آموزش‌ها محروم کرده و سپس بخواهیم این آموزش‌ها را بدهیم، هم اکنون متولدین دهه 90 اطلاعاتشان از متولدین دهه‌های گذشته بیشتر است پس چه خوب است این اطلاعات صحیح و از نهاد آموزش و پرورش به آنها آموزش داده شود.
یارمحمد توسکی اظهار کرد: نمی‌توان به مسائل و آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق جزیره‌ای نگاه کرد، بلکه پشت این آسیب‌ها یک بافتار و ساختار اجتماعی خوابیده است. وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران خوب نیست و در حد منفی در حال حرکت است اگر باور کنید آن وقت برایش قدم برمی‌دارید. اگر باور نکنید همین‌جور دارد جلو می‌رود.
رئیس انجمن جامعه شناسی استان مرکزی در پایان با اشاره به تحقیقات وی در حوزه سنجش سرمایه اجتماعی استان مرکزی در سال 84، بیان کرد: آن زمان بالاترین میزان اعتماد، حدود 40 تا 45 درصد بود که از بین تئوری‌های سرمایه اجتماعی، این به درد نمی‌خورد. برای حرکت، برای در مسیر توسعه حرکت کردن، مردم باید 60 تا 70 درصد مشارکت داشته باشند، اعتماد داشته باشند به هر چیزی، به خانواده، به سیستم، به دانشگاه و به همه قسمت‌هایی که بتوانند حرکت کنند. الان می‌دانید هم اکنون اعتماد در نهاد خانواده شکسته شده است! چه برسد به دانشگاه‌ها به سازمان‌ها، مراکز که به آنها اعتماد نیست اگر هم هست ابزاری است افراد به سازمان‌ها نزدیک می‌شوند تا منفعتی محقق شود یااستفاده‌ای ببرند.
