پیش‌بینی مصباحی‌مقدم از آینده سیاسی روحانی / واکنش حسین شریعتمداری به اعتراف ظریف / مجلس انقلابی بر سر دوراهی / هماهنگی تیم اقتصادی دولت چگونه به‌دست می‌آید؟
هر روز اخبار فراوانی در رسانه ها منتشر می شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنان که اهل مطالعه اخبار هستند کار را دشوار می‌کند. بسته خبری - تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.
آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز 17 مهرماه 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 7 هزار و 654 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک هزار و 286 نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید19 در کشور به 5 میلیون و 691 هزار و 634 نفر رسید.
متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 173 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 122 هزار و 370 نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون 44 میلیون و 378 هزار و 234 نفر دز اول واکسن کرونا و 18 میلیون و 600 هزار و 554 نفر نیز دز دوم را تزریق کرده‌اند.
به این ترتیب مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 62 میلیون و 978 هزار و 788 دز رسید.
بنابراین با احتساب آمار اعلامی امروز، از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز جمعا 795هزار و 618 دز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
بیشتر بخوانید: واکسن پاستوکووک ایمن ترین واکسن دنیا است / ویژگی منحصر بفرد واکسن «پاستوکوک»
***
هماهنگی تیم اقتصادی دولت چگونه به دست می‌آید؟
دنیای اقتصاد نوشت: «توصیه‌های رئیس‌جمهور به رئیس کل جدید مبنی بر ضرورت هماهنگی بین اعضای تیم اقتصادی با فرماندهی معاون اول نشان می‌دهد که مهمترین دغدغه دولت سیزدهم، هماهنگی تیم اقتصادی است. آیا تمهیدات انجام‌شده می‌تواند باعث هماهنگی تیم اقتصادی شود؟ در ایران تصور بر این است که راهکار ایجاد هماهنگی بین تیم اقتصادی تعیین یک نفر به‌عنوان فصل‌الخطاب است و دولت‌های قبلی به‌دلیل اینکه این فصل‌الخطاب را نداشتند از هماهنگی باز ماندند و ناهماهنگی تیم اقتصادی باعث ناکامی در تحقق اهداف اقتصادی شد.
این تصور اشتباه است و تعیین فرمانده یا فصل‌الخطاب لزوما به هماهنگی تیم اقتصادی منجر نمی‌شود یا به عبارت دقیق‌تر هم می‌تواند به هماهنگی منجر شود و هم می‌تواند نشود. آنچه قطعا به هماهنگی تیم اقتصادی منجر می‌شود، الگویی است که در اکثر کشورهای دنیا که مسیر توسعه را پیموده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بر اساس این الگو، مبنای هماهنگی بین اعضای تیم اقتصادی نه یک فصل‌الخطاب، بلکه تعهد به یک هدف واحد در چارچوب اصول علمی حکمرانی اقتصادی یا یک منظومه فکری است و هدف واحد اقتصادی که اجماع علمی روی آن ایجاد شده، مهار تورم است. چراکه اجماع اقتصاددانان جهان در طول نیم‌قرن اخیر بر این بوده که تورم دورقمی مهمترین عامل بی‌ثباتی اقتصادی است و همه دستاوردهای اقتصادی در شرایط تورمی اعم از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌تواند ناپایدار باشد. تجربه نیم‌قرن اخیر هم نشان می‌دهد فقط کشورهایی توانسته‌اند در مسیر رشد پایدار قرار گیرند که تورم را به شیوه علمی (نه به شیوه فاجعه‌بار کنترل قیمت‌ها) مهار کنند.»
***
مجلس انقلابی بر سر دوراهی رفع انحصار یا تسلیم در برابر انحصارگران
فرهیختگان نوشت: «طبق آمار به‌ازای هر 100هزار نفر تنها 85وکیل در کشور وجود دارد، این درحالی است که میانگین سرانه وکیل میان کشورهای جهان 240وکیل بوده که حاکی از وجود شکاف عمیق سرانه وکیل ایران با متوسط جهانی است؛ به‌صورتی که سرانه وکیل در ایران حتی از کشورهایی مانند کویت، عراق و لبنان کمتر است که سرانه وکیل در آنها 144، 134 و 129 وکیل است.
از طرف دیگر همچنین تعداد وکلا به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز موجود کشور نیست؛ به‌طوری که چنانچه تعداد 17میلیون پرونده‌ای را که سالانه در محاکم قضایی بررسی می‌شود بر حدود 75هزار وکیل کشور تقسیم کنیم، سهم هر وکیل از کل پرونده‌های کشور حدود 227پرونده خواهد بود. از همین‌رو بیش از 500هزار نفر می‌توانند در زمینه وکالت مشغول به‌کار شوند اما به‌خاطر تعارض منافع کانون صنفی وکلای دادگستری، از این ظرفیت استفاده نمی‌شود...
مجلس شورای اسلامی در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، اقدام به اصلاح سازوکار جدیدی برای پذیرش وکیل کرده است. در این طرح تعیین ظرفیت پذیرش وکیل در هر آزمون، جای خود را به سنجش صلاحیت علمی می‌دهد. مکانیسم جدید قبولی در آزمون وکالت به این صورت است که میانگین نمره یک‌درصد برتر آزمون‌دهندگان محاسبه شده و متقاضیانی که 70درصد این میانگین را به‌دست بیاورند در این آزمون قبول می‌شوند.
به این مکانیسم قبولی در آزمون‌ها، حالت شناور نیز گفته می‌شود. اگر مکانیسم قبولی در آزمون وکالت صرفا براساس نمره تعیین شود، به‌دلیل تعارض منافع برگزارکنندگان و طراحان آزمون وکالت، ممکن است آزمون بسیار سخت و خارج از عرفی طراحی شود که متقاضیان نتوانند نمره مورد نیاز را کسب کنند. به‌همین دلیل در مکانیسمی که در مجلس شورای اسلامی طراحی شده، نمره شناور در نظر گرفته شده است تا سختی و آسانی امتحان تاثیری در قبولی متقاضیان نداشته باشد.
در صورت تصویب این طرح، وضعیت انحصار وکلا از بین رفته و به همین دلیل کانون وکلا از هیچ تلاشی برای منصرف‌کردن نمایندگان ممانعت نمی‌کند...
عیار انقلابی‌بودن نمایندگان مجلس در مقابله با لابی و حمله انحصارگران مشخص خواهد شد. تسهیل ورود فارغ‌التحصیلان حقوق به عرصه وکالت و رفع کمبود وکیل، مساله‌ای است که افراد و گروه‌های بسیاری تا پیش از این به آن ورود کرده‌اند اما در مقابل لابی‌های انحصارگران تاب استقامت نداشته‌اند.»
***
پیش بینی مصباحی مقدم از آینده سیاسی روحانی
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آینده فعالیت سیاسی لاریجانی و روحانی به ایلنا گفت: «در این زمینه الگوهایی از سیاستمداران وجود دارند و سیاستمداران مختلف رفتارهای متفاوتی داشتند. یک الگو جناب آقای ناطق نوری است؛ آقای ناطق از انتخابات ریاست‌جمهوری 1384 به بعد کنار کشید و رسما هم اعلام کرد که عمر فعالیت سیاسی من پایان پیدا کرده و بعد از آن دیگر فعالیت جدی ندارند. ممکن است آقای روحانی یک چنین مشی‌ای را انتخاب کند و احتمالا به ایشان هم بیشتر سازگاری دارد، البته الگوهای دیگری هم وجود دارد.
الگوهایی که با اینکه به بازی گرفته نشده‌اند، همچنان فعال صحنه سیاسی هستند مانند آقای احمدی‌نژاد که با اینکه از مجموعه جریان اصولگرا هم تقریبا طرد شده اما می‌بینیم دست بردار نیست، فعال است و در میدان حضور دارد. هر از چندی اظهارنظری می‌کند و مخالف‌خوانی‌هایش هم به گونه‌ای است که بیشتر جلب توجه کند.
اما نسبت به آقای لاریجانی، من احتمال می‌دهم که آقای لاریجانی مجددا فعال شوند، با روحیه، سوابق و علایقی که ایشان دارد و رویکردهایی که تجربه‌اش را از ایشان داریم، احتمال می‌دهم که فعال شوند منتها ممکن است مدتی بگذرد و بعدا مجددا فعال شوند.
بنابراین افراد متفاوت‌اند از نظر شخصیت، منش و روحیه ممکن است که چنین اتفاقاتی رخ بدهد اما خیلی قاطع نمی‌شود، نظر داد.»
مصباحی مقدم درباره تشکیل کمیته تعیین مصادیق یا کشف مصادیق رهبری در مجلس خبرگان رهبری گفت: «اصل مساله بله وجود دارد و من هم مطلع نیستم و اینطور که به خاطر دارم آقای سید احمد خاتمی این را بازتاب دادند. اما از اعضای این کمیته و اقدامات صورت گرفته مطلع نیستم.»
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده سابق مجلس در گفتگو با نامه نیوز درباره آینده سیاسی علی لاریجانی گفت: الان فضا به گونه ای است که خیلی شرایط برای فعالیت شخصیت هایی همچون آقای علی لاریجانی فراهم نیست. بهترین کار او این بود که سکوت کرده است. البته آقای لاریجانی می توانست برای کشور مفید باشد اما به هر دلیلی این فرصت به او داده نشد.
جعفرزاده درباره خداحافظی علی لاریجانی از عرصه سیاسی کشور یادآور شد: برای این طیف شخصیت ها، خداحافظی از عرصه سیاسی همیشه موقت خواهد بود. آنها در مقطعی غیبت صغری پیدا می کنند اما نمی توانند وارد غیبت کبری شوند. به عبارت دیگر آنها در یک دوره ای سکوت می کنند اما وقتی ببینند کشور نیاز دارد دوباره ورود خواهند کرد. البته مورد آقای ناطق نوری استثنا بود که مستقیم وارد غیبت کبری شد. با شناختی که از آقای لاریجانی دارم او نمی تواند درازمدت سکوت کند. همانطور که بعد از انتخابات او یکی دو پالس داد.
*** محدودیت‌های خاتمی و کروبی کمتر شده است
اعتماد نوشت: «در روزهای پایانی هفته‌ای که گذشت... مراسمی در راستای گرامیداشت چهلمین روز درگذشت علامه محمدرضا حکیمی در حسینیه جماران برگزار شد و کنار یادگار و برخی اعضای بیت امام و شماری از روحانیان و شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی عمدتا اصلاح‌طلب، یک میهمان ویژه داشت؛ سیدمحمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات که اگرچه این سال‌ها به‌رغم پاره‌ای از محدودیت‌ها در برخی محافل عمومی شبیه به این حاضر شده اما از حدود یک دهه پیش تا شامگاه پنجشنبه هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، دست‌کم در این سطح امکان سخنرانی نداشته است.
این‌بار اما اوضاع متفاوت بود... در میانه راه به فرصتی برای سخنرانی سیدمحمد خاتمی تبدیل شد تا رییس دولت اصلاحات درحالی پس از حدود 12 سال (11 سال و 9 ماه و 10 روز) در حسینیه جماران نطق کند که ازقضا آن سخنرانی نیمه‌کاره حدود 12 سال پیش را نیز در همین حسینیه ایراد کرده بود... حالا در شرایطی به نظر می‌رسد گشایش‌هایی نسبی در حال وقوع است که اصلاحات و اصلاح‌طلبی در این بازه زمانی یک دوره یا به تعبیر دقیق‌تر چرخه کامل اوج و حضیض را پشت سر گذاشته است.
آنچه اما حالا به عنوان شاهد و سندی باعث شده تا این ادعا یا دست‌کم گمانه و ظن را درخصوص تغییر در شرایط محدودیت‌های سیاسی پیرامون سیدمحمد خاتمی پیش کشید و به بحث گذاشت، گشایش مشابهی است که ظاهرا در وضعیت حصر یکی از محصوران رقم خورد و بر این اساس مهدی کروبی، پدر معنوی حزب اعتماد ملی نیز حدود 48 ساعت پیش از آنکه خاتمی در حسینیه جماران و در حضور جمعیت به ایراد سخنرانی بپردازد، در منزل دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی اما به هر حال در حضور جمعی از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب سخنرانی کرد و رسانه‌ها در پوشش این خبر از تعابیری چون «نخستین سخنرانی کروبی پس از 11 سال» استفاده کردند.» ***
سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت باید زیرنظر وزارت دادگستری قرار بگیرد
حسن نوروزی نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره انتشار فیلم‌هایی از زندان اوین و اینکه اگر سازمان زندان‌ها از ذیل قوه قضاییه تحت نظر دولت و نظارت مجلس قرار بگیرد از تکرار موارد مشابه جلوگیری می‌شود، گفت: نظر من نیز این است که پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و سازمان امور زندان‌ها را زیر نظر وزارت دادگستری قرار دهیم. ما اعضای کمیسیون قضایی تاکنون که بیش از یک سال از مجلس می‌گذرد هنوز از زندان‌ها بازدید نکرده‌ایم چه برسد به نماینده‌های دیگر. من نیز دنبال این هستم که سازمان زندان‌ها، پزشکی قانونی و ثبت اسناد زیر نظر وزارت دادگستری قرار بگیرد؛ در این صورت مجلس می‌تواند سوال، استیضاح و حتی تحقیق و تفحص بگذارد.
وی افزود: یکی از سازمان‌هایی که ضریب عدم‌تعادل در آنها زیاد است، سازمان‌ثبت است، چرا که این‌ها تحت نظر قوه قضائیه هستند؛ از سویی می‌گویند که ما مثل قاضی هستیم و رئیس آن نیز یک قاضی است، اما از طرفی کار آنها اجرایی است اما به لحاظ حجمی کارش اندازه یک فرمانداری یا بخشداری هم نیست. ما برای فرمانداران و بخشداران امکان استیضاح، سوال و تذکر داریم اما برای رئیس سازمان ثبت اسناد نداریم؛ بنابراین اگر آنها زیر نظر وزارت دادگستری قرار گیرند، این امکان فراهم می‌شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه سازمان امور زندان‌ها نیز می‌تواند زیر نظر وزارت دادگستری قرار بگیرد، بیان کرد: البته می‌تواند نظارت عالی رئیس قوه قضاییه را نیز داشته باشد اما به خاطر اینکه ما بتوانیم کار را به روز کرده، از این حوزه‌ها کار بخواهیم و فعال‌شان کنیم، نیاز است که چنین شرایطی فراهم شود.
وی یادآور شد: اکنون چندین سال است که سازمان ثبت اسناد می‌خواهد «کاداستر» را انجام دهد، اما به بهانه‌های مختلف از جمله اینکه پول نداریم و امکانات نیست انجام نداده است؛ این حرف کسانی است که نمی‌خواهند کارها را انجام دهند.
***
واکنش حسین شریعتمداری به اعتراف ظریف
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در این روزنامه نوشت: «چهارشنبه شب همین هفته، آقای دکتر ظریف طی سخنانی در کلاب‌هاوس گفت «در مجلس گفتم که در برجام کلمه ساسپنشن (Suspension) نیست و این اشتباه از من بود، چهار بار یا سه بار کلمه ساسپنشن (تعلیق) در ضمیمه استفاده شده بود. این را مذاکره‌کننده ما، به ما اطلاع نداده بود»! اشاره جناب ظریف به اظهارات خود در تاریخ 30 تیرماه 1394 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی است که با جرأتی آمیخته به حرارت گفته بودند: «اصلا تعلیق در هیچ جا نیامده، در هیچ جای برجام تعلیق نیامده. هرکس تعلیق ترجمه کرده، اشتباه کرده. هیچ جای برجام تعلیق نیامده»!
اعتراف آقای ظریف به اظهارات خلاف واقع خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، اگرچه دیر هنگام است ولی همین اندازه نیز بر ادامه سکوت ایشان ترجیح دارد و می‌تواند نمونه‌ای از بیراهه منجر به فاجعه برجام باشد البته چنانچه جناب ظریف در همان ایام که منتقدان به وجود کلمه تعلیق در برجام اشاره می‌کردند و ایشان با قاطعیت! آن را انکار می‌کرد، به خود زحمت داده و متن برجام را به دقت مطالعه می‌کرد! بعید نبود از تحمیل فاجعه برجام به ملت و نظام جلوگیری شود....
آقای دکتر ظریف مسئول تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده‌اند و برجام نتیجه نهایی مذاکرات بود، بنابر این چگونه می‌توان پذیرفت که درباره متن این سند به اظهارات یکی از اعضای تیم اعتماد کرده و خود ایشان از مطالعه متن نهایی که وظیفه قانونی و قطعی وی بوده است خودداری ورزیده‌اند؟! می‌فرمایند وجود این واژه در ضمیمه برجام را مذاکره‌کننده‌ها به ما اطلاع نداده بودند! و توضیح نمی‌دهند که مگر خود ایشان در رأس مذاکره‌کنندگان و مسئول و مدیر آنها نبوده‌اند؟!»
بیشتر بخوانید: آیا «اشتباه از من بود»، کافی است آقای ظریف؟!