پیگیری اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

به گزارش مشرق، امین حسین رحیمی شامگاه دوشنبه در برنامه تلویزیونی «ایران امروز» ضمن گرامیداشت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: وزارت دادگستری مطابق قانون اساسی مسئولیت ارتباط قوای سه‌گانه را برعهده دارد و در دولت سیزدهم دو کارگروه برای تعامل بیشتر قوا راه‌اندازی شد تا امور مربوط به مردم با تعامل و ارتباط بیشتر قوا پیگیری شود و در هیچ دوره از مجلس شورای اسلامی به این صورت همکاری وجود نداشته و این مهم به دلیل دیدگاه ریاست قوه قضاییه و ریاست مجلس برای هم‌افزایی و همکاری بیشتر است.

وی با اشاره به طرح‌ها و لوایح در دست اقدام که اکنون وزارت دادگستری آن‌ها را پیگیری می‌کند، افزود: اخیرا قانون حمایت از گزارشگران فساد را پیگیری و تصویب کردیم.

رحیمی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با قید دو فوریت اظهار داشت: اکنون این موضوع در حال پیگیری است و براساس این اصلاحات، مواد مخدر صنعتی که هر روز انواع جدید آن‌ها مطرح می‌شود و در قانون نیز نامی از آن‌ها برده نشده و خطرات بیشتری دارد، تعیین تکلیف شده و براساس این اصلاحات، دولت مکلف به تعیین مصادیق شده است.

معتادان متجاهر نباید در خیابان باشند

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در این لایحه وضعیت معتادان متجاهر نیز تعیین تکلیف شده است، گفت: اکنون معتادان متجاهر با دستور دادستان به مدت سه ماه در مراکز نگهداری می‌شوند و این مدت برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است که در این اصلاحیه دادستان در ابتدا سه ماه و بعد تا هر زمان که فرد درمان شود، دستور می‌دهد تا این معتاد متجاهر نگهداری شود؛ بنابراین معتادان متجاهر نباید در خیابان باشند.

رحیمی افزود: براساس اصلاحیه قانون، متولی معتادان متجاهر نیز مشخص شده است و ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروهای انتظامی و نظامی می‌توانند در این زمینه ورود کنند.

وی به موضوع گذراندن دوران محکومیت برای قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و افزود: در این قانون پیش بینی شده است که همه اموال این افراد مصادره شود تا بازدارندگی و تکرار وقوع جرم را شاهد باشیم.

وزیر دادگستری اظهار داشت: طرح مهم دیگری که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، الزام به ثبت اسناد رسمی است. براساس این قانون همه اموال غیرمنقول باید ثبت رسمی شود و با اجرای این قانون جعل اسناد و کلاهبرداری‌ها و پرونده‌های ورودی به دادگستری در این زمینه کاهش می‌یابد.

مجتمع‌های شوق زندگی نمونه بارز تعامل دولت و قوه قضاییه

وزیر دادگستری در ادامه به اقدامات مرجع ملی حقوق کودک اشاره کرد و گفت: ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد است و مطابق این کنوانسیون و براساس مصوبه دولت، وزارت دادگستری مرجع ملی این کنوانسیون در ایران تعیین شده است.

رحیمی با اشاره به حساسیت موضوع پیگیری حقوق کودک در دولت سیزدهم، افزود: مرجع ملی حقوق کودک همه 20 دستگاه و نهاد متولی این موضوع را در شورای هماهنگی گردهم آورده و یکی از نمونه‌های بارز تعامل دولت و قوه قضاییه، راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی است.

وی درباره مجتمع‌های شوق زندگی اظهار داشت: در این مجتمع‌ها همه نهادهای متولی امور کودکان در معرض آسیب یا آسیب دیده، با هدف هم‌افزایی دارند. در این مجتمع‌ها که با مشترک بهزیستی، دادستانی، سازمان‌های مردم نهاد برای حل مشکلات کودکان همکاری دارند.

وزیر دادگستری با اشاره به اصلاح آیین نامه فرزندخواندگی افزود: تا پیش از اصلاح آیین نامه فرایند فرزندخواندگی سخت و پیچیده بود، اما در بهار امسال با مصوبه دولت بهزیستی اجازه یافت تا کودکان را به طور موقت به خانواده‌های متقاضی که از قبل صلاحیت آن‌ها احراز شده است، بسپارد و با این اقدام تقریبا همه مراکز نگهداری کودکان یا خالی شده یا در شرف خالی شدن است و در واقع هیچ کودک بی‌سرپرست وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه امکان دائمی شدن سرپرستی موقتی کودکان نیز وجود دارد، گفت: برخی از این کودکان معلول هستند و خانواده‌ها ممکن است تمایلی برای سرپرستی دائمی آن‌ها نداشته باشند، اما سرپرستی موقتی را بپذیرند که مطابق این مصوبه این امکان فراهم شده است تا کودکان از مزایای خانواده و در کانون خانواده بودن بهره‌مند شوند.

قمار و شرط بندی جرم است

وزیر دادگستری با اشاره به فعالیت سایت‌های قمار و شرط بندی گفت: قمار و شرط بندی جرم است و اکنون کارگروه مصادیق مجرمانه در دادستانی کل کشور به اقداماتی که در این زمینه و در فضای مجازی انجام می‌شود، ورود دارد.

رحیمی با تاکید بر لزوم آگاهی‌بخشی به مردم در این زمینه افزود: اگر فردی این نوع اقدامات را انجام دهد، قابلیت پیگیری و برخورد قانونی درد ضمن اینکه پس از ارتکاب این جرم ممکن است اقدامات مجرمانه دیگر نیز بروز یابد.

وی با اشاره به اقدامات و فعالیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک سازمان زیر مجموعه وزارت دادگستری گفت: متولی نظارت و برخورد با تخلفات حوزه بازار متعدد است؛ وزارت صمت، وزارت بهدشت، وزارت جهاد کشاورزی، اصناف و اتحادیه مطابق قانون متولیان نظارت بر بازار محسوب می‌شوند و تعزیرات هم یکی از سازمان‌های این زنجیره است که در صورت وقوع تخلف و دریافت گزارش آن اقدام مقتضی را انجام می‌دهد.

وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات دولت در حوزه تنظیم و نظارت بر بازار گفت: سازمان تعزیرات به تخلفات حوزه بازار ورود دارد؛ بنابراین در موضوع گرانی کالاها ورودی ندارد بلکه با تخلف گرانفروشی مقابله می‌کند.

وی تامین و توزیع کالا را اقدامی در جهت ثبات بخشی به بازار دانست و ادامه داد: دولت سیزدهم در این زمینه تلاش کرده است ولو اگر گرانی وجود دارد، اما کمبودی در بازار وجود نداشته باشد. به عنوان نمونه در زمینه شیرخشک مشکلاتی به وجود آمد که با اقدامات دولت به سرعت برطرف شد.

رحیمی به موضوع قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار اشاره کرد و در این باره توضیح داد: قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود و برخی کالاها که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، توسط دولت تعیین قیمت می‌شوند، اما هزاران کالا قیمت‌گذاری ندارند؛ هرچند که باید براساس ضوابط معین قیمت داشته باشند؛ در این شرایط باید سازمانی متولی نظارت بر قیمت کالاهای با قیمت دستوری و سایر اقلام باشد که در این زمینه نقص وجود داشته و رییس جمهور پیگیر تشکیل وزارت بازرگانی است و به هر دلیل مجلس با این موضوع موافقت نکرد.

وزیر دادگستری ادامه داد: اخیرا رییس جمهور برای این مهم فرماندهی واحد در وزارت صمت درنظر گرفته است تا اقدامات نظارتی و بازرسی را پیگیری کنند و در این میان تعزیرات حکومتی به دلیل وجه اشتراک‌ها به وزارت صمت کمک می‌کند و شبیه دادگاه‌ها آرای مقتضی را صادر و با افراد متخلف مطابق قانون برخورد می‌کند.

جریمه بیش از 10 هزار میلیارد تومانی متخلفان

رحیمی با اشاره به اینکه برخورد با تخلفات در تعزیرات کاملا جدی دنبال می‌شود، اضافه کرد: در دو سال فعالیت دولت سیزدهم بیش از یک میلیون و 700 هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی و متخلفان 10 هزار و 300 میلیارد تومان جریمه محکوم شده‌اند.

وی با اشاره به مصوبه سران قوا، افزود: میزان جرایم صنفی بازدارندگی لازم را نداشت که مطابق مصوبه سران قوا جرایم تا پنج برابر تشدید شد تا از بازدارندگی و تکرار وقوع تخلف جلوگیری کند هرچند در این میان هوای تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی را داریم و از آن‌ها حمایت‌های لازم را خواهیم داشت.

مجلس قوی موتور محرک دولت است

رحیمی در پاسخ به سوالی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی به تجربه خود به عنوان نماینده مردم ملایر اشاره کرد و افزود: در اواسط دوره نمایندگی اعلام کردم که دیگر هیچ گاه نامزد انتخابات نخواهم شد، زیرا اعتقاد دارم وظیفه مجلس، ریل‌گذاری، قانونگذاری و نظارت است، اما در عمل توقعات از نمایندگان به‌گونه‌ای است که کمتر این امور محقق می‌شود.

وزیر دادگستری ضمن دعوت از مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات گفت: مطابق آنچه در قانون اساسی تصریح شده است، سرنوشت ما در دستان خود ماست و این مهم با مشارکت در انتخابات محقق می‌شود؛ ضمن اینکه رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند که شرکت در انتخابات حق و تکلیف است؛ همچنین باید تلاش کنیم علاوه بر مشارکت حداکثری و حضور پر شور در انتخابات، افراد اصلح را برگزینیم، زیرا یک مجلس قوی باید در امور مختلف ریل‌گذاری داشته باشد.

وی تصریح کرد: یک مجلس قوی موتور محرک دولت است و اگر مجلس ضعیف باشد نه تنها از دولت حمایت و پشتیبانی نخواهد داشت بلکه ممکن است مانع کار دولت نیز شود؛ بنابراین مجلس جایگاه بسیار مهم دارد.