چالش اصلی خودروسازان در سال 99 چیست؟ آیا مردم در دوران پساکرونا، قدرت خرید خودرو خواهند داشت؟

در مرداد ماه سال 1397 بود که با آغاز تحریم های ظالمانه آمریکا علیه صنعت خودروسازی ایران، این صنعت با چالش های فراوانی رو به رو شد و تولیدات این صنعت با کاهش مواجه شد. همچنین در پاییز 1397 شورای رقابت نیز از قیمت گذاری خودروها کنار گذاشته شده و وزارت صنعت با وعده متعادل سازی قیمت خودروها پیشنهاد فروش خودروها با قیمت 5 درصد زیر حاشیه بازار را داد.

به گزارش تابناک اقتصادی، هر چند که پیشنهاد ارائه شده توسط وزارت صنعت خواسته خود خودروسازان بود اما عملا این خواسته اجرایی نشد و این بار خود وزارت صنعت بود که در غیاب شورای رقابت دست به قیمت گذاری دستوری خودروها زد. قیمت گذاری که به گفته فعالان صنعت خودرو، خودروسازان را با زیان های هنگفتی رو به رو کرد و آنها را از چاله شورای رقابت خارج به چاه وزارت صنعت انداخت.

روند قیمت خودرو در نیمه اول سال 1398، بسیار خوب پیش رفت و همه معتقد بودند که این ثبات قیمت به تولید و عرضه مناسب خودرو توسط خودروسازان باز می گشت. با آغاز نیمه دوم سال 1398 اما شرایط در بازار خودرو تغییر کرد و رفته رفته قیمت خودرو افزایش یافته به گونه ای که خودرو پراید در بازار قیمت های 70 میلیون تومان را هم به خود دید!

اواخر سال گذشته با شیوع ویروس کرونا اندکی شرایط در بازار خودرو تغییر کرد و به گفته سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران به دلیل شیوع ویروس کرونا، معاملات خودرو به صفر رسید.

سال 1399 در حالی برای صنعت خودروسازی آغاز شده است که در سال پیش رو خودروسازان با چالش های فراوانی مواجه هستند. از جمله این چالش ها می توان به رکود در اقتصاد چین اشاره کرد جایی که قطعات خودرو از جمله قطعات هایتک از آنجا برای خودروسازان تامین می شد و همچنین از دیگر چالش های صنعت خودروسازی می توان به توقف تولید خودروهایی مانند پراید و پژو 405، ارتقای سیستم سوخت خودروها به یورو 5، قیمت گذاری دستوری و... اشاره کرد. همچنین نکته مثبت در صنعت خودروسازی این است که در سال گذشته خودروسازان به سمت تولید و داخلی سازی قطعات با فناوری بالا حرکت کرده اند.

حالا پرسش این است که در سال جاری، چشم انداز تولید خودرو با چالش ها و فرصت های موجود چگونه خواهد بود؟ آیا جهش تولید در صنعت خودروسازی رخ خواهد داد؟

دکتر امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در مورد چشم انداز تولید خودرو در سال جاری گفت: در سال 1399 صنعت خودروسازی بر سر یک دو راهی جهش تولید و سقوط تولید قرار دارد.

وی ادامه داد: در سال گذشته صنعتگران به خصوص شبکه تامین یعنی قطعه سازان و مجموعه سازان تلاش بسیاری برای داخلی سازی قطعات انجام دادند. این تلاش ها باعث شد تا تولید خودرو که به سمت صفر در حال حرکت بود، دوباره به آمار تولید سال 1397 باز گردد.

این حرکت داخلی سازی که آغاز شده است هم اکنون در نیمه راه به سر می برد و با افزایش تیراژ حتی این امکان وجود دارد که میزان تولید به سال 1396 و قبل تر نیز بازگردد. این موضوع باعث ایجاد یک جهش تولید در صنعت خودروسازی خواهد شد و این جهش تولید در شرایط تحریم صنعت خودروسازی بسیار معنا دارد و همان چیزی است که رهبر انقلاب خواهان آن هستند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: همچنین در سال جاری بنا است در صنعت خودروسازی تکنولوژی های جدیدتری به کار گرفته شود از جمله اینکه قرار است برخی خودروها از جمله پراید و پژو 405 از خط تولید خارج شوند و خودروهایی با تکنولوژی و استانداردهای بالاتر جایگزین آن ها شوند و سیستم سوخت خودروها به یورو 5 ارتقا یابد. وی افزود: بنابراین در سال جاری این پتانسیل وجود دارد که هم تکنولوژی ارتقا یابد و هم تولید افزایش یابد.

کاکایی گفت: با همه چشم انداز و موارد مثبتی که برای صنعت خودروسازی در بالا عرض کردم، اما موارد چالشی هم بر سر راه صنعت خودروسازی در سال 1399 وجود دارد.

به عنوان نمونه در دو سال گذشته با سیاست گذاری های غلطی که از سوی سیاستگذار انجام شده است از جمله سیاست قیمت گذاری دستوری به شدت اقتصاد خودروسازان دچار مشکل شده است و دو خودروساز بزرگ هم اکنون بالای 30 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.

نکته مهم این است که این سیاست قیمت گذاری دستوری هنوز هم در حال اجرا است و این زیان خودروسازان روز به روز بیشتر و بیشتر می شود. حالا در سال 1399 سیاستگذار با یک دو راهی آزادسازی قیمت خودرو و یا ادامه روند قیمت گذاری دستوری رو به رو شده است.

اگر آزادسازی قیمت انجام شود قیمت ها افزایش خواهد یافت و قیمت خودروها از قدرت خرید مردم فاصله خواهد گرفت و علاوه بر ایجاد تنش اجتماعی باعث خواهد شد که دیگر خودروسازان تولیدات خود را نتوانند بفروشند و یک جا تولید متوقف خواهد شد. اگر قیمت گذاری دستوری ادامه یابد زیان خودروسازان روز به روز بیشتر می شود. این چالش را باید سیاستگذاران حل کنند و یک راه درست را انتخاب کنند.

این استاد دانشگاه گفت: سیاست گذار در سال جاری بر سر یک دو راهی دیگر هم قرار دارد و آن دو راهی انتخاب ارتقا تکنولوژی یا ادامه راه فعلی و عدم انتخاب ارتقا تکنولوژی.

اگر ارتقا تکنولوژی انتخاب شود علاوه بر مزایایی که این انتخاب خواهد داشت باعث خواهد شد که ظرفیت های تولید کاهش یابد و تا رسیدن به ظرفیت های تولید فعلی زمان نیاز است و این باعث کاهش تولید خواهد شد.

اگر ارتقا تکنولوژی به منظور حفظ تولید فعلی، دنبال نشود و وضع فعلی ادامه یابد دوباره مسائل زیست محیطی و عدم رسیدن به استانداردهای 85 گانه پیش خواهد آمد. سیاستگذار باید در این دو راهی نیز یک راه را انتخاب کند و به نوعی این پارادوکس را حل کند.

کاکایی افزود: بنابراین سیاستگذار باید یک دوران گذاری را برای صنعت خودروسازی طراحی کند که از یک سو تولید کاهش نیابد و از سوی دیگر تکنولوژی خودروها هم افزایش یابد. به اصطلاح فوتبالی ها در سال 1399 در نیمه دوم صنعت خودروسازی که نیمه مربیان است قرار داریم. در حقیقت بازیکنان این صنعت که خودروسازان، قطعه سازان و... هستند در نیمه اول بازی خود را انجام داده اند و تلاش خود را برای داخلی سازی و رشد تولید کرده اند و حالا در نیمه دوم این سیاستگذار است که باید به مثابه مربیان به گونه ای عمل کند که این روند بازی به خوبی پیش برود.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این موضوع که با حل چالش هایی چون قیمت گذاری دستوری و ارتقا یا عدم ارتقا تکنولوژی خودروها، تازه به اقتصاد کرونازده چین و عدم امکان واردات قطعات از این کشور خواهیم رسید، ادامه داد: موضوع واردات قطعات خودرو از چین برای سیاست گذار در حال حاضر در اولویت سوم برای حل قرار دارد. البته شنیده ها و خبرها حکایت از آن دارد که چین به ظاهر بر موضوع کرونا فائق آمده است و به سرعت اقتصادش در حال برگشت می باشد. در حقیقت چالش واردات قطعات از چین که در دو ماه گذشته چالشی جدی برای خودروسازان بوده است، قابل حل تر از دو چالش قبلی است که عرض کردم.

کاکایی در پایان با اشاره به اینکه اقتصاد در کل از شیوع ویروس کرونا ضربه خورده و به عنوان مثال قیمت نفت سقوط کرده است، افزود: لذا در سال جاری دولت علاوه بر این که با مشکل جدی تامین ارز مواجه خواهد بود، با فروکش کردن ماجرای کرونا با مشکل کاهش قدرت خرید مردم نیز رو به رو خواهد شد.

کاهش قدرت خرید مردم بر همه صنایع تاثیرگذار خواهد بود از جمله صنعت خودروسازی. مردم توان خرید خودروها را از دست خواهند داد و دولت باید یک فکری نیز به حال این موضوع کاهش قدرت خرید مردم کند که می تواند این بر روی تولید خودرو نیز تاثیرگذار باشد.

به نظر در شش ماهه دوم سال جاری اقتصاد و صنعت خودروسازی با چالش جدی رکود در بازار مواجه خواهد بود و پیش بینی می شود در این شرایط قیمت ها نزولی شود که با مواجه با این موضوع، دولت باید بر روی بهره وری و افزایش قدرت خرید مردم کار کند. به عبارت بهتر، دولت باید بر روی این موضوع کار کند که در ماه های آینده چگونه می تواند پویایی بازارها و قدرت خرید مردم را حفظ کند. چرخ اقتصاد زمانی خواهد چرخید که قدرت خرید مردم حفظ شود.