چرا ایلان ماسک توئیتر را آزاد نمی کند؟/ پای دولت ها در میان است
اگر ماسک در واقع قصد دارد آزادی بیان را در وب سایت جدید خود (توئیتر) بهبود بخشد، جریان مقررات جهانی علیه اوست. این دولتها، و نه شرکت ها هستند که به طور فزاینده ای قوانینی را برای فضای مجازی تعیین می کنند.
به گزارش اقتصادنیوز، ایلان ماسک با شعار «بازگرداندن آزادی بیان» اقدام به خرید شرکت توئیتر کرده است. با این وجود میان صاحب نظران بر سر این مسئله تفاوت دیدگاه وجود دارد. در شرایطی که محافظه کاران از این مسئله عموما استقبال کرده اند، اما منتقدین به جنبه های دیگری از این مسئله اشاره کرده اند.
رویکرد تبعیض آمیز توئیتر
ویوک راماسوامی و جد روبنفلد با انتشار یادداشتی در روزنامه وال استریت ژورنال با عنوان «چگونه ایلان ماسک می تواند توییتر را آزاد کند» با ابراز رضایت از این مسئله به نقد سیاست های توئیتر در ایجاد محدودیت برای آزادی بیان پرداخته اند.
به عقیده آنها تقریباً همه موافقند که پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی نباید رویکرد تبعیض آمیز در مورد دیدگاه ها قائل شوند - و البته که خود پلتفرم‌ها این کار را انکار می‌کنند. اما مسلما اقدام به این کار می کنند. نظرات محافظه کارانه در مورد تغییر جنسیت به عنوان «حمله» به «گروه های محافظت شده» سانسور می شود. دیدگاه های محافظه کارانه در مورد کووید به عنوان «اطلاعات غلط» برچسب گذاری می شود. در ماه می2020، توییتر به عنوان «تجلیل از خشونت» توییت پرزیدنت ترامپ «وقتی غارت شروع می‌شود، تیراندازی شروع می‌شود» را سانسور کرد، در حالی که توییت‌های کالین کپرنیک در حمایت از آتش زدن اماکن پلیس دست‌نخورده باقی ماند.
ادعاهایی مبنی بر اینکه دموکرات‌ها ریاست‌جمهوری را در سال 2020 دزدیده‌اند سانسور می‌شوند، در حالی که ادعاهایی مبنی بر اینکه روسیه در سال 2016 همین کار را انجام داده است دست نخورده باقی مانده است - و البته داستان واقعی لپ‌تاپ هانتر بایدن به عنوان «اطلاعات غلط» سانسور شد.
اولین اولویت ماسک
از نگاه آنها این یک مشکل زمانی چالش برانگیزتر می شود که توییتر و دیگران رویکرد تبعیض آمیز در برابر دیدگاه ها را با مقوله‌های ظاهراً بی‌طرفانه به عنوان تعدیل محتوا توجیه می‌کنند - که در درجه اول شامل اطلاعات نادرست، تحریک و سخنان نفرت می شود. توقف این مسئله باید اولین اولویت آقای ماسک باشد.
از نظر آنها توییتر و دیگر پلتفرم‌ها برای حمایت از «گروه های محافظت شده» و دیگر موارد از اصول اساسی پیروی نمی‌کنند. آنها و «حقیقت‌شناسان» شان دلبخواهانه و صرفا بر اساس مفاهیمی چون «پشتیبانی‌نشده»، «اثبات‌نشده» یا «بدون شواهده»، بر بسیاری از مطالب برچسب «اطلاعات غلط» می‌زنند. بدون اثبات نادرستی، اینها چیزی بیش از نظرات متفاوت در مورد حقیقت نیستند - و چیزی به نام نظر نادرست وجود ندارد.
توییتر، مانند هر پلتفرم بزرگ دیگری، سانسور متمرکز از بالا به پایین را به کار می‌گیرد و به کاربران دیکته می‌کند که چه محتوایی بیش از حد توهین‌آمیز است تا کسی نتواند آن را ببیند. این مدل باید وارونه شود: کاربران باید خودشان تصمیم بگیرند.
آنها در پایان یادداشت خود راهکارهایی را هم برای برای حفظ پروتکل های توئیتر پیرامون گفتارهای توهین آمیز ارائه کرده اند.
پیروزی آمریکایی
با این حال علی رغم خوش بینی محافظه کاران، برخی دیگر از منتقدین به این مسئله نگاه بدبینانه تری را دارند. کالم کوئین، نویسنده نشریه فارین پالیسی با انتشار یادداشتی با عنوان «چرا توییتر «آزادی بیان» را بازنمی گرداند؟» چنین دیدگاهی را منعکس می کند:
ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان، روز دوشنبه توییتر را به مبلغ 44 میلیارد دلار - با ادعای بازگرداندن «آزادی بیان» در پلتفرم رسانه های اجتماعی با نفوذ - خریداری کرد.
احتمالا ماسک چنین هدفی را در یک زمینه آمریکایی منظور داشته باشد - جایی که نبرد برای «آزادی بیان» به کارزاری برای جناح راست سیاسی ایالات متحده تبدیل شده که توییتر (و سایر شرکت های بزرگ فناوری) را متهم می کنند که صدای محافظه کاران را از طریق سیاست های تعدیل و اصلاح دلبخواه محتوا سرکوب می کنند - همانطور که آناند گیرداراداس در نیویورک تایمز استدلال کرده، برداشتی ساده‌انگارانه از و مفاهیم آزادی منفی و مثبت آیزیا برلین است.
این نارضایتی‌ها فهرست بلندبالایی دارد، اما بخش بزرگ از آن مرتبط با ممنوعیت دائمی حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، به عنوان یک کاربر بدنام مشتاق توییتر، در این پلتفرم است. بنابراین وقتی صحبت از آینده توییتر در ایالات متحده می شود، کاهش سیاستهای تعدیل و اصلاح محتوا و بازگشت ترامپ ممکن است برای مخالفان آمریکایی این شرکت برای ادعای پیروزی کافی باشد.
داستان متفاوت باقی جهان
اما باقی جهان داستان متفاوتی دارند. چرا که اکنون سال‌ها است که دولتها، و نه شرکت‌های صاحب رسانه‌های اجتماعی، تصمیم می‌گیرند که چه کسی می‌تواند به صورت آنلاین نظراتش را بیان کند. این مسئله باعث می‌شود که پلتفرم‌های اجتماعی نه به عنوان یک میدان عمومی بلکه به یک زمین بازی مدرسه تبدیل شوند، جایی که دولت می‌تواند همزمان به عنوان ناظر، ناظم و بزن بهادر اصلی عمل کند.
با کمال تعجب، این یک کشور استبدادی بسته نبود که در صدر فهرست دولت هایی قرار داشت که خواهان حذف محتوا از این پلتفرم بود. ژاپن در نیمه اول سال 2021 در تقاضاهای قانونی در مورد محتوای توییتر پیشتاز جهان بود. بر اساس گزارش شفافیت توییتر، درخواست‌های ژاپن 43 درصد از کل درخواست‌های جهانی را شامل می شد که مرتبط با نگرانی در مورد «قوانین مربوط به کنترل مواد مخدر، نفرت پراکنی و یا جرایم مالی» بود. رتبه های بعدی این لیست متعلق به کسانی است که بیشتر به عنوان متهمان معمولی بیشتری شناخته می شوند - روسیه، ترکیه و هند، همراه با کره جنوبی، پنج رتبه اول را تکمیل کردند و 95 درصد از کل درخواستها را در دوره گزارش ارائه کردند.
در حالی که چین با مسدود کردن کانال‌های اصلی رسانه‌های اجتماعی (سیاستی که البته شامل دیپلمات‌های خوشحال توییتری خودش نمی شود) به طور کامل خود را از این موضوع کنار می کشد، ترکیه و هند رویکرد عمل‌گرایانه تری در پیش گرفته‌اند.
از سال 2020، ترکیه به شرکت های رسانه های اجتماعی با بیش از 1 میلیون کاربر روزانه دستور داده که یک نماینده محلی تعیین کنند که جریمه های عدم رعایت دستورات دولتی به آن ابلاغ شود. این مسئله موجب سرکوب رسانه ای گسترده تر شده و ترکیه را به یکی از بزرگترین زندان های روزنامه نگاران در جهان مبدل کرده است.
هند نیز مسیر مشابهی پیش گرفته و اخیراً قوانینی وضع کرده که شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند تا دفاتر محلی خود را تاسیس و نمایندگان محلی را برای نظارت بر رعایت مقررات جدید خود منصوب کنند و در قبال هرگونه نقض قوانین مسئولیت کیفری داشته باشند. درخور یادآوری است که توییتر با فشار دولت هند برای حذف حساب‌های حمایت کننده از اعتراضات کشاورزان در سال گذشته مواجه شد و یکی از چندین شرکتی بود که از آنها خواسته شد تا حساب‌هایی را که از واکنش دولت این کشور به همه‌گیری کووید -19 انتقاد می‌کردند، حذف کند.
میل به کنترل فضای مجازی در کشورهای دموکراتیک
ترکیه و هند در تلاش برای مدیریت محتوای رسانه‌های اجتماعی تنها نیستند. بر اساس داده های آخرین گزارش خانه آزادی در سال 2021، حداقل 24 کشور قوانین جدیدی را برای کنترل نحوه عملکرد شرکت های فعال در فضای مجازی وضع کردند.
با این همه این فقط کشورهایی با دموکراسی متزلزل نیستند که مشتاق اداره و کنترل فضای مجازی هستند. تنظیم‌کننده‌های اتحادیه اروپا، که مدت‌ها خاری در چشم سیلیکون ولی بود، طی هفته گذشته از طرح‌های جدیدی رونمایی کردند که نحوه هدف قرار گرفتن کاربران با تبلیغات را محدود می‌کند و همچنین شرکت‌های فناوری را مجبور می‌کند محتوای غیرقانونی را محدود کنند یا به طور بالقوه با جریمه‌های میلیاردی روبرو شوند. قوانین جدید همچنین شامل یک «مکانیسم بحران» می‌شود که به اتحادیه اجازه می‌دهد تا نحوه عملکرد شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در شرایط اضطراری بهداشتی یا امنیتی را به شدت کنترل کند.
جاکوب مچانگاما در مقاله اخیرش در فارین پالیسی گستردگی مقررات اتحادیه اروپا، معروف به قانون خدمات دیجیتال (DSA)، را مورد انتقاد قرار داده و هشدار داد که قوانین جدید می‌تواند باعث آسیب جدی به آزادی بیان آنلاین در اروپا شود. به نوشته او: «به احتمال زیاد این مسئله منجر به محدود شدن شدن فضای مجازی خواهد شد، زیرا شرکت های رسانه های اجتماعی تشویق می شوند تا حجم زیادی از محتوای کاملا قانونی را حذف کنند».
اگر ماسک در واقع قصد دارد آزادی بیان را در وب سایت جدید خود (توئیتر) بهبود بخشد، جریان مقررات جهانی علیه اوست. تیری برتون، کمیسر اتحادیه اروپا در امور بازارهای داخلی، به فایننشال تایمز گفت که ماسک مشمول شرایطی مشابه هر شرکت دیگری خواهد بود: «ایلان، اینجا قوانینی وجود دارد. خوش آمدی، ولی این قوانین ما هستند. این قوانین تو نیست که در اینجا اعمال می شود».
همچنین بخوانید