کار کودکان زیر 15 سال غیرقانونی است / پایان کار این جمعیت؛ مستلزم رفع فقر کودکی

به گزارش ایرنا، 12 ژوئن (22 خردادماه) به عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودکان، با هدف افزایش آگاهی و مبارزه با کار کودکان از سوی سازمان بین‌المللی کار نام‌گذاری شده است.

بنا بر آخرین گزارشات سازمان ملل متحد "یونیسف" و سازمان بین‌المللی کار "آی ال او" اکنون جمعیت این کودکان به 160 میلیون نفر رسیده است.

گزارش جدید صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار سازمان ملل نیز که در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان (12 ژوئن /22 خرداد)، منتشر شد؛ نسبت به افزایش بی‌سابقه تعداد کودکان کار زیر 11 سال هشدار می‌دهد. طبق آمار منتشر شده از سوی یونیسف و آی‌ال‌او همچنین بیش از نیمی از کودکان کار در سراسر جهان بین پنج تا 11 سال سن هستند.

جمعیتی که به اعتقاد کارشناسان در معرض خطر آسیب‌های اجتماعی متعددی قرار داشته و می‌تواند برای جامعه نیز خطرساز باشد و علیرغم سیاست‌گذاری‌های متعدد برای ساماندهی این کودکان و پیش‌بینی ممنوعیت کار کودکان در کنوانسیون حقوق کودک، بررسی‌های میدانی افزایش شمار این جمعیت را نشان می‌دهد.

درباره حقوق این کودکان، علل افزایش این جمعیت در سال‌های اخیر، وظایف دستگاه‌های قضایی و نظارتی و تبعات رشد روزافزون این جمعیت با "فرشید یزدانی" حقوقدان برجسته کودک به گفت وگو نشسته‌ایم.

ایرنا: در هر جامعه علل متعددی در پیدایش و رشد شمار کودکان کار اثرگذار است، به اعتقاد شما علت اصلی پیدایش کودک کار چیست؟

یزدانی: علل اصلی پیدایش کودکان کار مشکلات اقتصادی، فقر و نابرابری است. سازوکارهای نظام اقتصادی موجود نیز به این مساله دامن می‌زند؛ به عبارت دیگر، بخش مهمی از این مناسبات اقتصادی نابرابر به خانواده کودکان کار به عنوان عرضه‌کننده بازمی‌گردد که به منظور حفظ و بقا ناچار فرزندان و کودکان خود را روانه بازار کار می‌کنند.

بخشی از این مناسبات نیز به تقاضا برای کار کودک بازمی‌گردد. برخی از کارگاه‌ها خواستار نیروی انسانی (نیروی کار) ارزان و کم‌حاشیه بوده و طبیعتا کودکان به دلیل توقعات کمتر، نداشتن مطالبات جمعی برای پوشش‌های بیمه‌ای و... گزینه مناسبی برای آنها محسوب می‌شوند.

براساس قانون کار این جمعیت نیز باید تحت پوشش بیمه و حمایت‌های اجتماعی قرار بگیرند، اما به دلیل ناتوانی در مطالبه‌گری و اعمال نظر کارفرما، و کوتاهی وزارت کار تحت حمایت اجتماعی قرار نمی‌گیرند.

بخشی از کار کودکان نیز (به ویژه در مناطق روستایی، حوزه کشاورزی) با مولفه فرهنگ تعریف می‌شود. اما در مقایسه با مباحث اقتصادی از تاثیرگذاری کمتری برخوردار است.

ایرنا: آیا در حال حاضر آمار و اطلاعات دقیقی از کودکان کار در جامعه ایران وجود دارد؟

یزدانی: مطابق با آخرین آمار که مربوط به سال 1395 است، نزدیک به یک میلیون کودک کار در جامعه وجود دارد که انتظار می‌رود، با توجه به تورم، نابرابری، فقر و گسترش حاشیه‌نشینی در سال‌های اخیر افزایش یافته باشد. مطابق با آخرین آمار که مربوط به سال 1395 است، نزدیک به یک میلیون کودک کار در جامعه وجود دارد که انتظار می‌رود، با توجه به تورم، نابرابری، فقر و گسترش حاشیه‌نشینی در سال‌های اخیر افزایش یافته باشد.

ایرنا: وظیفه دستگاه‌ها در مقابل کودکان کار، خانواده این جمعیت و نظارت بر احقاق حقوق این کودکان چیست؟

یزدانی: مسئولیت اصلی پیشگیری، نظارت و سیاست‌گذاری‌های در زمینه حذف کار کودک و رسیدگی به موضوع فقر با وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این وزارتخانه با همکاری زیر مجموعه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی از سازمان‌ها اعم از نهاد آموزشی کشور و بهداشت و درمان به طور مشخص در این زمینه برای حذف کار کودکان وظیفه دارد.

قانون چه می‌گوید؟

براساس «قانون کار» کار کودکان زیر 15 سال یک امر غیرقانونی است. همچنین مطابق با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، استثمار از کودکان (به کار واداشتن کودک) ممنوع است اما در حال حاضر هیچ سیستم نظارتی جهت پیشگیری از کار کودکان وجود ندارد.

کودکان 15 تا 18 سال نیز مطابق قانون کار با رعایت برخی ضوابط نظیر ساعات کاری کمتر و حذف شیفت شب کارفرمایان مجاز به استفاده از کار کودکان هستند. در این زمینه هم به دلیل نبود بازرسی‌های مشخص، پشتیبانی لازم از کودکان و رعایت مقررات مربوطه اتفاق نمی‌افتد و گاه کودکان با شرایطی سخت‌تر از بزرگسالان به کار گرفته می‌شوند.

ایرنا: براساس برخی از گزارشات میدانی، تعداد کودکان کار در کشور و همچنین دنیا در حال افزایش است. به نظر شما تبعات حضور و افزایش شمار کودکان کار در یک جامعه چیست؟

یزدانی: تبعات افزایش کودکان کار در یک جامعه به دو دسته فردی و اجتماعی قابل تقسیم است. در بخش فردی، کودکی کودکان از دست می رود و فرصت آموزش و پرورش و ارتقای توانمندی‌ها نیز از دست خواهد رفت. این جمعیت در این فرایند (فارغ از آموزش و فراگیری مهارت و تخصص) رشد می‌کند و این مساله فقر را نیز جاودانه می‌سازد.

به عبارت دیگر، این کودک در دوران بزرگسالی هم یک کارگر ساده (بی‌مهارت یا کم‌مهارت) باقی می‌ماند و در نتیجه این روند، فقر نیز ادامه می‌یابد. در نتیجه این فرآیند، نیروی انسانی جامعه در میان‌مدت یک نیروی کار غیرماهر خواهد بود و این مساله در حوزه کلان، باعث استمرار فقر و تنش اجتماعی بین بخش محروم جامعه و قشر ثروتمند است.

اقتصاد کشور نیز در راستای این مساله آسیب خواهد دید و نیروی کار غیرماهر نمی‌تواند باعث اکتساب ارزش افزوده موثر در این حوزه باشد و این مساله در درازمدت تاثیرات مخربی بر توسعه و پیشرفت جامعه خواهد گذاشت. دشواری‌های اقتصادی و تداوم فقر نیز طبیعتا آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی متعددی را به دنبال خواهد داشت.

ایرنا: سیاست‌گذاری‌های متعددی به منظور ساماندهی کودکان کار و خیابانی در سال‌های اخیر انجام شد، که در نهایت به ثمر ننشست. به اعتقاد شما دلیل این مساله چیست و چگونه می‌توان این جمعیت را ساماندهی کرد؟ 

یزدانی: درباره سوال شما مبنی بر طرح‌های ساماندهی کودکان کار باید تاکید کنم، این فرآیند تا کنون باوجود تکرار زیاد تقریبا بدون اثر مثبتی پیش رفته است. هر یک از طرح‌ها در زمینه ساماندهی کودکان کار یک نگاه سطحی و منفعلانه به موضوع داشت که طبیعتا فاقد اثربخشی است. نگاه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در تمامی طرح‌ها برای پایان کار کودکان، جمع‌آوری این جمعیت بود. اصطلاح ساماندهی نیز که به تدریج با گذشت یک دوره زمانی جایگزین این عبارت شد، در حقیقت به دستگیری کودکان کار محدود می‌شد.

برنامه 2 سال گذشته وزارت کشور برای این به اصطلاح ساماندهی نیز که صرفا توانست نزدیک به 250 کودک کار را از سطح خیابان‌ها دستگیر کند؛ بر این مبنا بوده و نتوانست حل مساله کند. این 250 کودک کار ردگیری نشده و مجددا به خیابان بازخواهند گشت. (حداقل اطلاعات دقیقی در این زمینه در دسترس نیست).

پایان کار کودک در گرو توجه به اصل برابری و رفع فقر

برای حذف کار کودک باید فقر کودکی از بین برود. در واقع برای تمامی این کودکان فرصت آموزش، خدمات بهداشتی و درمانی و حداقل‌های زندگی (نظیر مسکن) باید فراهم شود. کودک جدا از خانواده قابل تصور نیست، بنابراین به منظور پایان کار کودکان در یک جامعه باید به مبحث فقر و اصل برابری توجه شود. عوامل متعددی نیز در این زمینه تاثیرگذار است، اما مسئولیت اصلی جهت رفع این مساله از طریق سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح کلان با دولت است. برای خروج کودکان از چرخه کار باید به صورت بنیادی در حوزه‌های آموزش و سلامت برنامه‌ریزی کرده و این امر نیازمند هزینه‌کرد بودجه‌های هنگفت نیز نبوده و با برنامه‌ریزی‌های جامع شدنی خواهد بود.

برچسب‌ها

• اختصاصی ایرنا
• حقوق شهروندی
• کودکان کار