گشت مشترک وزارت راه و تعزیرات حکومتی / دفتر 2 ایرلاین گرانفروش در فرودگاه مهرآباد پلمب شد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بهدنبال شکایتهای مردمی از افزایش غیر قانونی قیمت بلیت هواپیما توسط برخی ایرلاینها، گشت مشترکی با حضور سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده وزارت راه و شهرسازی و پلیس امنیت اقتصادی از فرودگاه مهرآباد انجام شد. نادر حیدری رئیس شعبه 4 ملی سازمان تعزیرات حکومتی در اینباره گفت: متعاقب بازدید به عمل آمده ملاحظه شد متاسفانه هیچکدام از دفاتر فروش شرکتهای...
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بهدنبال شکایتهای مردمی از افزایش غیر قانونی قیمت بلیت هواپیما توسط برخی ایرلاینها، گشت مشترکی با حضور سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده وزارت راه و شهرسازی و پلیس امنیت اقتصادی از فرودگاه مهرآباد انجام شد. نادر حیدری رئیس شعبه 4 ملی سازمان تعزیرات حکومتی در اینباره گفت: متعاقب بازدید به عمل آمده ملاحظه شد متاسفانه هیچکدام از دفاتر فروش شرکتهای هواپیمایی مستقر در فرودگاه مهرآباد، نسبت به نصب و بهکارگیری نرخنامه بلیت پروازهای داخلی که جزو الزامات قانونی است، اقدام نکرده بودند. وی افزود: متعاقب موازین قانونی، به مدیریت فرودگاه الزام شد از این پس همه دفاتر فروش واحدها و غرفههای مستقر در فرودگاه مهرآباد نسبت به بهکارگیری و نصب تابلوهای نرخ بلیت در حال عرضه اقدام کنند. معاون نظارت حکومتی اداره کل تعزیرات حکومتی تهران ادامه داد: علاوه بر آن مدیریت فرودگاه، نرخ مصوب عرضه بلیت در همه ترمینالهای فرودگاه را در معرض دید عموم، مصوب و اعلام کند تا مراجعان فرودگاه هم از نرخ مصوب و هم از نرخ در حال عرضه هر یک از شرکتهای هواپیمایی اطلاع متقن داشته باشند. حیدری تصریحکرد: 2 دفتر فروش شرکتهای هواپیمایی که نسبت به سایرین وضعیت حادتری داشتند، به دلیل عدم همکاری مناسب بهطور موقت با نصب اطلاعیه پلمب شدند. وی با یادآوری اینکه قیمت اعلام شده بلیت هواپیما توسط سازمان هواپیمایی کشوری مبناست، گفت: از این رو با محاسبه دقیق و کارشناسی نرخهای مصوب، تخلفات به شعب تعزیرات حکومتی اعلام، تا نسبت به رسیدگی صدور حکم و برخورد با متخلبان اقدام شود. در بازدید به عمل آمده مشخص شد متاسفانه برخی از شرکتهای هواپیمایی خصوصی سقف میزان نرخ مصوب را رعایت نکرده و بلیتها را با نرخهای بالاتری عرضه میکردند. وی تاکید کرد: بهطور قطع یکی از محکومیتهایی که در انتظار خاطیان خواهد بود، علاوه بر جریمه و تصمیمات تکمیلی، الزام به استرداد اضافه پرداختیها به شکات خواهد بود.