دوشنبه 28 آبان 1403

1.68 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ، به نیویورک منتقل می‌شود؟

وب‌گاه اقتصاد نیوز مشاهده در مرجع

اقتصادنیوز: دیوان عالی آمریکا پرونده مصادره 1.68 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را به دادگاه تجدید نظر فرستاد تا بر اساس لایحه هزینه دفاعی آمریکا، کار جمع آوری دارایی‌های خارجی آسان‌تر انجام شود.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه تصمیم دادگاه تجدیدنظر فدرال در نیویورک را بازگرداند که به خانواده های کشته شدگان سال 1983 پادگان دریایی ایالات متحده در بیروت اجازه می داد تا از دارایی‌های بانک مرکزی ایران به ارزش 1.68 میلیارد دلار غرامت دریافت کنند.

به گزارش ان بی سی نیوز، این دادگاه عالی، پرونده را به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر فرستاده است تا لایحه هزینه دفاعی سال گذشته آمریکا که به امضای رئیس جمهوری هم رسیده است درنظر گرفته شود که در این صورت، جمع آوری دارایی‌های خارجی برای دادگاه‌های آمریکا آسانتر خواهد شد.

شکایت مطرح شده در این پرونده از سوی خانواده آمریکایی‌هایی مطرح شده است که در سال 1983 در انفجار مقر نیروهای دریایی آمریکا در بیروت کشته شده‌اند و مقامات کاخ سفید مدعی هستند که این انفجار از سوی حزب الله لبنان وابسته به جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

گردش این پرونده در شرایطی انجام می شود که هفته گذشته تنش زیادی بین ایران و آمریکا در هفته گذشته در پی اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده شهید سپاه قدس ایران و اقدام تلافی‌جویانه ایران در حمله به پایگاه نظامی عین الاسد و تاجی ایجاد شد.

تا به امروز اشخاص حقیقی دخیل در پرونده شکایت از ایران، برای جمع آوری 4 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مشکل داشتند اما در سال 2017 شعبه دوم دادگاه رایی صادر کرد که به موجب آن، 1.68 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی که در موسسه مالی لوکزامبورگ نگهداری می شد، به عنوان بخشی از این غرامت، به نیویورک منتقل شود تا به این خانواده‌ها پرداخت گردد.

با این وجود، دادگاه بدوی ابراز نگرانی کرده بود که دستبرد به دارایی‌های دولت خارجی می تواند مغایر قوانین بین المللی باشد اما شاکیان این پرونده در سال 2014 خواستار ارسال پرونده خود به دادگاه عالی شده بودند.

بانک مرکزی ایران هم به دیوان عالی آمریکا گفت که حکم شعبه دو، آمریکا را در معرض نقض قوانین بین المللی و همچنین پیامدهای فاجعه بار برای روابط خارجی آمریکا قرار خواهد داد.

به دنبال آن، مقامات دولت آمریکا از دادگاه درخواست کردند که سابقه شعبه دوم دادگاه تجدید نظر را به سمت لایحه هزینه دفاعی جدید هدایت کنند.

این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند