یک‌شنبه 4 آذر 1403

2 روز تعطیل رسمی به تولید کشور ضربه می زند / کشورهای نفت‌خیز تا سال‌2040 نیمی از درآمدشان را از دست می‌دهند

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع
2 روز تعطیل رسمی به تولید کشور ضربه می زند / کشورهای نفت‌خیز تا سال‌2040 نیمی از درآمدشان را از دست می‌دهند

این روزها موضوع جلسه های بسیاری از مراکز تصمیم گیرنده، تعطیلات دو روزه، آلودگی هوا و روشن شدن تکلیف لایحه بودجه است. اعضای اتاق بازرگانی تهران هم در آخرین جلسه هیات‌نمایندگان اتاق تهران، این موضاعات را به میز نقد و بررسی کشاندند. نخست رئیس اتاق تهران با مطرح کردن موضوع جا به جایی تعطیلات، دو روز تعطیل رسمی را به ضرر بخش تولید دانست و معتقد بود که این تعطیلی ها به تولید، هزینه اضافه...

نخست رئیس اتاق تهران با مطرح کردن موضوع جا به جایی تعطیلات، دو روز تعطیل رسمی را به ضرر بخش تولید دانست و معتقد بود که این تعطیلی ها به تولید، هزینه اضافه تحمیل خواهد کرد. نجفی عرب به بحث آلودگی هوا هم اشاره ای داشت و از اتفاقات رخ داده انتقاد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران سپس به سراغ لایحه بودجه رفت و همچنین به درآمدهای نفتی اشاره کرد که همسایگان به جیب می ریزند و ما محرومیم. در ادامه این نشست یک استاد دانشگاه برای نمایندگان سخن گفت و نشان‌داد ایران چگونه از زنجیره ارزش چینی، یا همان کمربند و جاده جداافتاده است و نیز چگونه خود بحث کریدور بحثی قدیمی است و اصلا ماجرای سرمایه‌گذاری چینی ها وارد فاز‌دیگری شده‌است که البته ایران از آن نیز سهمی ندارد.

هوا دلگیر، بودجه منقبض

مشاور عالی اتاق تهران به مهم‌ترین مسائل بودجه‌پرداخت و از آن نیز نتیجه مثبتی برای حضار گزارش نشد. او با بررسی ارقام بودجه، رشد پیش‌بینی‌شده را مانند بسیاری دیگر از ناظران غیرواقع بینانه خواند؛ اما همچنین در توضیح اضافه کرد که بودجه‌انقباضی و نیز کاهش بودجه‌عمرانی باعث تضعیف زیر بناها و عدم‌رشد سرمایه‌گذاری و نهایتا عدم‌رشد اقتصادی 7درصدی پیش‌بینی‌شده در سال‌آینده، خواهد شد.

هوا آلوده، تعطیلات اندک، بودجه ناتراز

رئیس اتاق تهران به مساله مهم ساماندهی تعطیلات پایان هفته در کشور و هماهنگ‌شدن آن با تعطیلات دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: در حال‌حاضر کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی را تهیه کرده است که طبق آن پیشنهاد شده 4 ساعت از میزان ساعت کاری در هفته کاهش پیدا کند و ساعت کار از 44 ساعت به 40 ساعت برسد که درباره این پیشنهاد فعلا بحث خاصی وجود ندارد. علاوه براین طبق پیشنهاد اعضای این کمیسیون قرار است تعطیلات آخر هفته به‌صورت رسمی به دو روز افزایش پیدا کند. این موضوع قاعدتا هزینه‌هایی را به بخش تولید و کسب‌وکارها به‌خصوص در مبحث اضافه کاری، تحمیل خواهد کرد چراکه درحال‌حاضر تعطیلی پنجشنبه ها توافقی است و فقط روز جمعه تعطیل رسمی محسوب می‌شود و دو روزه‌شدن تعطیلات هزینه مازادی برای واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها ایجاد می‌کند.

محمود نجفی عرب افزود: مهم‌ترین نکته درباره تعطیلات که باید تغییر کند و اصلاح شود؛ قطع ارتباط 4‌روزه ما با دنیاست. تمام کشورهای اسلامی تعطیلات آخر هفته خود را با توجه به روزهای تعطیل آخر هفته در دیگر کشورهای جهان جابه جا کرده اند. درخواست بخش‌خصوصی کشور هم این است که تعطیلات آخر هفته به‌جای پنج‌شنبه و جمعه حداقل مثل بسیاری از کشورهای اسلامی به جمعه و شنبه تغییر کند و همین اصلاح حداقل یک روز به ارتباط کشور با دیگر کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی اضافه کند.

رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌های خود به موضوع بودجه‌1403 پرداخت و گفت: نمایندگان مجلس به دلیل اشکالات زیادی که در بودجه‌1403 دیدند، بودجه‌را برای اصلاح به دولت برگرداندند. از آنجا که فضای کسب‌وکار کشور هم به بودجه‌سالانه، به‌عنوان سند مالی کشور کاملا گره خورده، لازم است کمیسیون‌های تخصصی اتاق در فرصت بسیار کمی که وجود دارد روی کلیات لایحه بودجه‌کار و اعلام نظر کنند تا با همراهی اتاق ایران روی کلیات و بندها و تبصره‌های بودجه‌جمع بندی صورت گیرد و نظرات و پیشنهادات بخش‌خصوصی به نمایندگان مجلس منتقل شود. نجفی‌عرب در بخش دیگری از سخنرانی خود به مساله ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: مساله انرژی به یکی از معضلات جدی کشور بدل شده و امروز بسیاری از عوارضی که ما در حوزه آلودگی های زیست‌محیطی شاهد هستیم و تاثیری که روی سلامت می‌گذارد، به بحث مصرف انرژی بازمی‌گردد. یکی از اندیشکده های معتبر جهان در حوزه مسائل محیط‌زیستی هم در گزارشی به این موضوع پرداخته و اعلام کرده است تلاش جهانی و برنامه کشورها برای کاهش گازهای گلخانه ای و فاصله‌گرفتن از سوخت‌های فسیلی منجر به کاهش درآمد 40 کشور نفت‌خیز از جمله ایران می‌شود و نوشته که 28 کشور نفت‌خیز تا سال‌2040 ممکن است نیمی از درآمدشان را از دست بدهند.

پترو دلارهایی که دود شد و به هوا رفت

او در ادامه گفت: آژانس بین‌المللی انرژی هم اعلام کرده کشورهای نفت‌خیز که در حال‌حاضر متوسط درآمد سالانه آنها در مجموع 175‌هزار‌میلیارد دلار است تا سال‌2040 حدود 50‌درصد درآمدشان را از دست می‌دهند.

به‌نظر این موسسه کشورهایی مانند: ونزوئلا، قطر و کشورهای نفت‌خیز آفریقا مانند نیجریه، چاد و آنگولا با بالاترین درجه خطر مواجه هستند، کشورهای عربستان، جمهوری‌آذربایجان، امارات و الجزایر در درجه دوم؛ عراق، روسیه و لیبی در درجه سوم، ایران، نروژ و مکزیک در درجه چهارم و ترکمنستان، اوکراین و کلمبیا در درجه پنجم خطر قرار دارند. البته اینکه ایران در این فهرست در درجه چهارم قرارگرفته به‌خاطر تحریم‌های سال‌های اخیر است که باعث کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی کشورمان شده و در غیر‌این‌صورت ما هم در ردیف های اول این تهدید قرار داشتیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه سرعت استخراج و فروش نفت در کشورهای عربی و تبدیل درآمدهای نفتی به دیگر دارایی‌ها، سرعت بسیار زیادی گرفته‌است، افزود: البته ما به دلیل تحریم‌های نفتی درحال از دست‌دادن این فرصت هستیم و ممکن است روزی مشکل تحریم‌های نفتی حل شود که دیگر فرصت چندانی برایمان باقی نمانده باشد تا درآمدهای نفتی را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به‌خصوص در حوزه انرژی‌های پاک تبدیل کنیم.

نجفی‌عرب ادامه داد: به‌نظر کارشناسان آژانس، بازار نفت به اوج تقاضای خود رسیده و تقاضای جهانی نفت که سالی یکی، دو‌درصد رشد داشت در سه، چهار سال‌گذشته بین صفر تا یک‌درصد رشد داشته و تقاضا رو به کاهش است، در مقابل شاهد رشد سریع تقاضا برای منابع جایگزین به‌خصوص انرژی‌های پاک مانند خورشیدی، بادی و خودروهای برقی و باتری هستیم که سالانه 20‌درصد به ظرفیت آنها اضافه می‌شود. در سال‌2022 حدود 500‌میلیارد دلار در انرژی‌های خورشیدی و بادی سرمایه‌گذاری شده که از میزان کل سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در صنعت نفت جهان، بیشتر است. او با اشاره به بر گزاری کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی (کاپ 28) در دبی گفت: بیش از 115کشور جهان از جمله آمریکا با امضای میثاق نامه وعده دادند تا سال‌2030 ظرفیت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر را 3‌برابر کنند.

طبق گزارش‌های جهانی باد و خورشید در حال‌حاضر ارزان‌ترین منابع تولید انرژی در شبکه برق هستند و قیمت خودروهای برقی هم‌اکنون هم تراز و در مواقعی حتی کمتر از خودروهایی با موتورهای درون‌سوز است، در نتیجه مهم‌ترین استدلال برای حمایت از تولید آنها جدا از تولید کمتر گازهای گلخانه‌ای، صرفه اقتصادی است.

رئیس صندوق بین‌المللی پول هم در جریان کنفرانس کاپ28 از کشورها خواست تا یارانه انرژی را کاهش دهند و به‌جای آن در پروژه‌های جلوگیری از گرمایش زمین سرمایه‌گذاری کنند. پیش از این بانک جهانی، آژانس بین‌المللی انرژی و دیگر نهادهای بین‌المللی هم از کشورها خواسته بودند تا یارانه انرژی را کاهش دهند تا جلوی مصرف بی رویه انرژی گرفته شود و تولید گازهای گلخانه ای کاهش پیدا کند.

یارانه‌های پنهان انرژی

محمود نجفی‌عرب گفت: طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی میزان یارانه پنهان انرژی در ایران بعد از روسیه بالاترین میزان در جهان و معادل 36‌درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور است، یعنی سال‌گذشته که تولید ناخالص داخلی 407‌میلیارد دلار بوده، 36‌درصد آن به پرداخت یارانه انرژی تخصیص پیدا کرده‌است. به گفته آژانس، اختلاف قیمت حامل‌های انرژی عرضه‌شده در بازار داخل ایران با قیمت‌ها در بازار جهانی طی سال‌گذشته 127‌میلیارد دلار بوده‌است، یعنی نزدیک 3‌برابر بودجه‌جاری دولت که 52‌میلیارد دلار آن یارانه پنهان نفت، 45‌میلیارد دلار آن یارانه پنهان گاز و 30‌میلیارد دلارش هم یارانه پنهان برق بوده‌است.

رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: سال‌هاست که در اتاق تهران و دیگر اتاق‌های کشور درباره تعدیل نرخ انرژی و اصلاح تخصیص یارانه انرژی و ضرورت آن بحث می‌شود ولی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته‌است. اگر ما می‌خواهیم یارانه پرداخت کنیم و به دهک های کم برخوردار کمک کنیم، می‌شود یارانه را به روشی خاص منتقل کرد. آقای دکتر قالیباف هم در کنفرانس هفته گذشته که اتاق تهران برای روز حمل‌ونقل برگزار کرد، اعلام کردند که روزانه معادل 3.5‌میلیون بشکه نفت هدر می‌رود. کشور ما در سال‌2016 با عضویت در پیمان جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، متعهد شده‌بود که تا سال‌2030 تولید گازهای گلخانه ای را حدود 4‌درصد کاهش دهد ولی نه تنها تولید گازهای گلخانه ای کاهش نیافته که بیشتر هم شده‌است.

او با اشاره به ضرورت مدیریت یارانه پنهان انرژی در کشور، افزود: می توان بخش زیادی از منابع آزاد شده را در حوزه انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری کرد و بخشی از آن را هم به‌عنوان یارانه به دهک های آسیب پذیر جامعه اختصاص داد، ضمن اینکه مصرف انرژی در کشور هم عادلانه خواهد شد و از مصرف بی رویه و اسراف گونه جلوگیری می‌شود. این اتفاق حتما به کاهش آلودگی هوا هم کمک خواهد کرد و می‌توانیم در شهرهایمان نفس راحتی بکشیم. رئیس اتاق تهران در پایان صحبت‌هایش به موضوع اهمیت شفافیت اشاره کرد و گفت: ما در گذشته شاهد اقدامات جدی اتاق تهران در راستای شفافیت بودیم و در این دوره هم این موضوع از همان ابتدا مورد تاکید اعضای هیات‌رئیسه و هیات‌نمایندگان اتاق تهران بوده و کارهای مختلفی هم در این حوزه انجام شده‌است و امیدواریم اتاق بتواند به‌عنوان الگو در این زمینه پیش قدم باشد.

چگونگی ورود به زنجیره ارزش چینی

در ادامه این جلسه، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در این مرکز در ارتباط با برنامه 25‌ساله همکاری‌های ایران و چین و همچنین ابتکار کمربند - راه ارائه کرد. فریال مستوفی با اشاره به بر گزاری دوره آموزشی آنلاین با همکاری دانشگاه هنگ کنگ در ارتباط با ابتکار کمربند - راه توضیح داد: این دوره طی چهار هفته و تحت‌چهار مدل برگزار شد که محتوای تدریس شده در آن، به فارسی ترجمه‌شده و قابل بهره برداری است.

در بخش دیگر این نشست محسن شریعتی نیا، استاد دانشگاه شهیدبهشتی و مدیر پروژه ابتکار کمربند - راه، در گزارشی به تحلیل یافته های طرح پژوهشی مشارکت ایران در این مگاپروژه پرداخت و با اشاره به اینکه ابتکار کمربند - راه، به‌عنوان نماد جهانی‌شدن زنجیره ارزش چینی مطرح است، گفت: بررسی ها نشان می‌دهد که اگرچه این پروژه در دهه‌اول شروع آن، کریدورمحور بود اما در دهه‌دوم که در حال‌حاضر در آن به‌سر می بریم، کشور چین با این طرح به‌سرعت در حال حرکت به سمت توسعه تکنولوژی‌های نوین است و تمرکز این کشور روی اقتصاد سبز و دیجیتال قرارگرفته‌است. شریعتی نیا با اشاره به اینکه پیوند پاکستان به زنجیره ارزش چینی، قابل‌توجه است، افزود: متاسفانه ایران به دلیل سیطره تحریم‌ها، از مشارکت در این مگاپروژه در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه، عقب مانده‌است. به گفته وی، خروج چین از مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی ایران و نیز عدم‌توجه به بخش خصوصی برای حضور در این طرح، دو عامل دیگری است که منجر به در حاشیه ماندن ایران از این مگاپروژه شده‌است.

انقباض بودجه‌

در ادامه این جلسه، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، تحلیلی از کلیات بودجه سال‌1403 ارائه کرد. ابراهیم بهادرانی با بیان اینکه افزایش رشد اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود توزیع درآمد از اهداف اصلی بودجه‌است، ادامه داد: رشد اقتصادی توام با عدالت 7‌درصد، افزایش بهره وری کل عوامل تولید، اجرای طرح‌های پیشران ملی، کاهش نرخ تورم به کف کانال 30‌درصد، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و تامین امنیت غذایی و همچنین تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی از جمله اهداف و رویکردهای مهم کلان بودجه است. بهادرانی در ادامه به منابع بودجه‌پرداخت و گفت: رقم پیش‌بینی‌شده در بخش درآمدها معادل یک‌هزار و 498‌هزار‌میلیارد‌تومان است که نسبت به درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه‌1402 معادل 42‌درصد رشد داشته‌است. درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 645‌هزار میلیارد‌تومان و درآمد حاصل از دارایی‌های مالی 319‌هزار‌میلیارد تومان تعیین‌شده‌است.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به مصارف بودجه‌توضیح داد: هزینه‌ها در بودجه سال‌آینده یک‌هزار و 804‌هزار میلیارد‌تومان برآورد شده که نسبت به رقم پیش‌بینی‌شده در سال‌گذشته 19.5‌درصد افزایش داشته‌است. به طورکلی بودجه‌کل کشور از سه طریق؛ هزینه‌های جاری به میزان 73‌درصد کل، هزینه‌های عمرانی به میزان 15درصد کل و تملک دارایی‌های مالی به مقدار 12‌درصد کل مصرف می‌شود، بنابراین باتوجه به اینکه تورم در حال‌حاضر در کانال بین 40 تا 50‌درصدی قرار دارد، پیش‌بینی‌شده در آخر امسال نرخ تورم 40درصد و در سال‌آینده 30‌درصد شود که تحقق آن بعید به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر، رشد 18‌درصدی مصارف نشان‌دهنده انقباضی بودن بودجه پیشنهادی است. او همچنین گفت که عدم‌رشد بودجه‌عمرانی باعث تضعیف زیر بناها و عدم‌رشد سرمایه‌گذاری و نهایتا عدم‌رشد اقتصادی 7درصدی پیش‌بینی‌شده در سال‌آینده خواهد شد.

بهادرانی سپس به ترکیب درآمد ها در این لایحه اشاره کرد و گفت: از 1498 همت درآمد پایدار پیشنهادی که حدود 61‌درصد کل منابع را تشکیل می‌دهد، 1122همت و به میزان 75‌درصد از طریق مالیات ها حاصل خواهد شد. همچنین 142 همت معادل 9.4‌درصد نیز از محل مالیات بر واردات، 60 همت معادل حدود 4‌درصد از طریق سود سهام شرکت‌های دولتی و در عین حال، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، بهره مالکانه و حقوق دولتی، فروش کالا و خدمات سایر درآمدها در این پیش‌بینی لحاظ شده‌است.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران سپس در نتیجه گیری از مواردی که درباره بودجه مطرح می‌شود گفت: با توجه به اینکه ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمی بخشد. به‌نظر می‌رسد اقداماتی نظیر حرکت به سمت برنامه محوری، سبک‌شدن بدنه دولت و انجام وظیفه سیاستگذاری، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه دستگاه‌های موازی، بررسی و حذف بودجه‌دستگاه‌هایی که به تدریج به بودجه‌کشور تحمیل شده است و رقابتی‌شدن فضای کسب‌وکار به بهبود شرایط کمک کند.