آقای شریعتمداری! ملت ایران را تحریم نکنید

ذیلا به برخی از آنها می پردازیم: 1. مهمترین ادعایی که در دو سال گذشته در مورد FATF مطرح شده است و در این مقاله کیهان نیز تکرار شده است آن است که مبنای تعریف تروریسم و رفتارهای تروریستی از نظر FATF آن چیزی است که وزارت خزانه داری امریکا اعلام می کند. سوالی که باید از آقای شریعتمداری پرسید این است که سند شما برای این ادعا چیست و در کدام قطعنامه شورای امنیت و کدام کنوانسیون فهرست تحریمهای آمریکا ملاک قرار گرفته است؟ آیا سوریه و لبنان که این کنوانسیونها را پذیرفته‌اند فهرست گروههای تروریستی آمریکا را اجرا می کنند؟ آیا بهتر نیست در انتقادهای خود نیز منصف باشیم و با اخبار کذب نخواهیم به هر نحو غیر اخلاقی نظر خود را اثبات کنیم؟

این در حالی است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم صراحتا مرجع تشخیص گروههای تروریستی شورای عالی امنیت ملی ذکر شده است. آیا سایر کشورهای مورد تحریم آمریکا که اتفاقا از اعضای FATF هستند بدون توجه به این نکته که آقای شریعتمداری کشف کردند به این کنوانسیونها ملحق شده‌اند؟ کشورهایی مثل چین، روسیه، لبنان، سوریه، یمن، عراق، کوبا و ونزوئلا که همگی سهمی از تحریم های امریکا دارند با پشت کردن به منافع ملی خود در حال عمل کردن به توصیه های FATF هستند؟ چرا یکبار به یکی از اسناد FATF در این مورد استناد نمی کنید تا مشخص شود که چه کسی دروغ می گوید؟ جالب اینجاست که آقای شریعتمداری می گوید: «ادعا می‌کنند که؛ نه در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه لیست خزانه‌داری آمریکا نام هیچ یک از سرداران و مسئولان ایرانی وجود ندارد بلکه این قطعنامه‌ها شامل لیست افراد و گروه‌های القاعده، طالبان و داعش! است. این ادعا، دروغ محض است چرا که در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامه‌های شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی و... به عنوان حامیان تروریسم نام برده شده و در صورت پذیرش CFT باید اموال این افراد را توقیف و مصادره کنیم» اولا هیچ یک از مسولان دولتی چنین ادعایی را مطرح نکرده و ایشان دروغی را به مسولان نسبت میدهند و بعد شروع به نقد آن دروغ مینمایند. مسولان دولتی گفته‌اند در فهرست سازمان ملل فقط چنین گروههای وجود دارند و فهرست آمریکا و اروپا و سایر کشورها برای ما هیچ اهمیتی ندارد. ثانیا ایشان به خوبی می داند که اساسا FATF لیستی برای اعلام نام تروریست ها ندارد و همیشه به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می دهد و در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل (که در بند 20 ماده 1 آیین نامه مبارزه با پولشویی نیز به آنها اشاره شده است) تنها نام گروههای تروریستی القاعده، داعش، طالبان و النصره ذکر شده است. قطعنامه 2231 نیز اساسا ارتباطی با بحث تروریسم ندارد و با دو کنوانسیون مطروحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملا بی ارتباط است. به همین منظور آقای شریعتمداری برای تحریف واقعیت همیشه نامی از لیست تروریستی امریکا می آورد تا با در هم آمیختن واقعیت و مطالب خلاف واقع، اکاذیب خود را صحیح جلوه دهد. یعنی واقعا ایشان به ضمان شرعی حرف های خود واقف نیست؟ 2. ایشان در جایی دیگر می گوید: «گروه اقدام مالی FATF در آخرین بیانیه خود شروط چندگانه‌ای را برای ایران اعلام کرده است و در اولین شرط تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران باید تعریف FATF از تروریسم و مصادیق آن را بپذیرد. در این بند تاکید شده است؛ ایران باید به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف نماید. بنابراین، ادعای موافقان این لایحه با واقعیت آن مغایرت دارد.» احتمالا دوستان ایشان که اطلاعات داخلی مجمع تشخیص را در اختیارشان قرار می دهند، می دانند که در مکاتبات ایران با ICRG تعریف ایران در مورد تروریسم پذیرفته شده است 3. آقای شریعمتداری در جای دیگری می گوید: «بر اساس ماده 19 کنوانسیون 1969 وین، «حق تحفظ یا شرط - Reservation» در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده (روح معاهده) ناسازگار نباشد. موضوع کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به‌زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت داشته و قابل پذیرش نیست.» حتما آقای شریعمتداری که می داند ماده 19 کنوانسیون اشاره به شروط خلاف موضوع و ماهیت معاهده دارد به ماده 21 این کنوانسیون نیز آگاه است. در این ماده گفته شده است که اگر کشوری به یکی از شروط ایراد داشته باشد صرفا آن ماده میان آن دو کشور نامعتبر خواهد بود. در واقع در کنوانسیون های بین المللی نهادی برای نظارت بر شروط کشورها پیش بینی نشده است و تنها خود کشورها هستند که می توانند به شروط یکدیگر ایراد بگیرند که در این حالت نیز آن شرط به طور کلی بلااثر نمی شود بلکه آن ماده که برای آن شرط قرار داده شده است میان آن دو کشور مجرا نخواهد بود. 4. باید از آقای شریعتمداری پرسید که فرضا لوایح در مجمع تشخیص نیز رد شد و ما به لیست سیاه FATF بازگشتیم آنوقت با قطع شدن باقی مانده مراودات بانکی ما پیشنهاد شما برای اداره کشور چیست؟ قرار است به دوران باستان برگردیم و با مبادله کالا به کالا کشور را اداره کنیم؟ یا می خواهید میلیاردها دلار پول را چمدانی جابجا کنید؟ در این حالت آیا غیر از این است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرد کشور از پای در خواهند آمد و ورشکست خواهند شد؟ درک این مساله اصلامشکل نیست اما چطور جریان مورد حمایت آقای شریعتمداری چشم های خود را به روی این واقعیت ها بسته است؟ آقای شریعتمداری لطفا موجبات تحریم ملت را فراهم نکنید. خداوند ناظر اعمال ما است.

1717