آمریکا چگونه تسلیم قانون شد؟

به گزارش مشرق، پرونده یکی از مهمترین زیاده‌خواهی‌های دولت آمریکا به بهانه‌های واهی و ادعاهای غیرمستدل با رأی به حقانیت ایران بسته شد اما مسیر دولت برای پیگیری حقوقی و حراست از منافع ایران باز شد و با توجه به عزم دولتمردان ادامه خواهد یافت.

چرا ایران از آمریکا شکایت کرد؟

عادت به غارت سرمایه‌های ایران از سوی ایالات متحده آمریکا گرچه تاریخچه‌ای صدساله دارد اما یکی از عجیب‌ترین آن‌ها طراحی سناریویی برای ضبط و توقیف حدود 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی در سال 2008 بود. سناریویی بهانه آن ادعای دخالت جمهوری اسلامی در چند حادثه تروریستی بود و بانیان ظاهری هم بازماندگان این حملات. اعتراض به این اقدام غیرعقلانی تا از سوی جمهوری اسلامی ایران، آن را تا سال 2012 مسکوت گذاشت. این موضوع برای لابی‌های ضدایرانی در آمریکا چنان حیاتی شد که قانونگذاران کاخ سفید را مجبور به تغییر قوانین برای اجرایی شدن سناریوی خود کردند. اقدامات مغرضانه کنگره آمریکا در اعلام رأی به نفع باند ضدایرانی، سبب شد که جمهوری اسلامی ایران در لایحه‌ای به دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) شکایت بَرَد.

25 خرداد 1395 دادخواستی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به دادگاه لاهه رفت که جزئیات اقدامات آمریکا را که مغایر با موازین حقوق بین‌الملل به ویژه معاهده موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران را شرح می‌داد. این معاهده که 23 مرداد ماه 1334 (15 اوت 1995) بین دو کشور امضا شد، مهمترین مستند دادگاه در پروسه شکایت ایران از آمریکا بود. به فاصله یک سال و در 11 اردیبهشت 1396، کاخ سفید ضمن اعلام برخی ایرادات به ظاهر حقوقی شکایت ایران را غیر قابل استماع دانست و نسبت به صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به این شکایت اعتراض کرد. اعتراضی که در 24 بهمن سال بعد رد شد و دادگاه صلاحیت خود را برای رسیدگی به این دعاوی تأیید و بررسی پرونده را آغاز کرد.

پرونده با پیگیری حقوقی دولت سیزدهم در شهریور ماه سال گذشته به اصطلاح تکان خورد و بین روزهای 28 تا 31 این ماه جلسات استماع برای بررسی ابعاد ماهوی در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه برگزار شد و سرانجام در نتیجه این پیگیری‌ها دهم فروردین سال جاری دیوان با صدور رای، ادعاهای دولت آمریکا را رد و به تعیین میزان خسارت وارده به ایران حکم داد.

آمریکا چگونه تسلیم قانون شد؟

در بررسی حکم دیوان لاهه دو بخش مهم و مجزا وجود دارد: بخش نخست رد دفاعیات دولت آمریکا در این دادگاه و بخش دوم التزام به جبران خسارت است. اما دفاعیات آمریکا در این دادگاه چه بود؟ این دفاعیات را به طور کلی می‌توان در چهار محور اصلی دسته‌بندی کرد.

1) واشنگتن در استدلال‌های دفاعی خود مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران پاک‌دستی لازم برای مراجعه به دیوان بین‌المللی لاهه را ندارد و در تشریح این ادعای خود اتهامات تکراری خود مانند حمایت از تروریسم و اقدامات بی‌ثبات‌کننده را مطرح کرد.

2) کاخ سفید همچنین در بهانه‌جویی دیگری تهران را به سوءاستفاده از فرآیند رسیدگی دیوان متهم کرد و مدعی شد که شرایط اساسی که پایه معاهده را تشکیل می‌دهد دیگر وجود ندارد و نیز به این دلیل که ایران به دنبال حقوق و منافع حمایت‌شده در معاهده مودت نیست، بلکه سعی دارد دیوان را درگیر دعوای گسترده‌تری نماید!

3) در استدلال دیگری ایالات‌متحده‌آمریکا اقدامات خود در تصرف اموال ایران را در راستای ماده 20 عهدنامه مودت (اقداماتی که امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند) اعلام کرد.

4) در نهایت حقوقدانان آمریکایی به منظور نشان دادن عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این شکایت، مدعی شد ایران می‌توانسته به مراجع قضائی داخلی ایالات‌متحده مراجعه نموده و درصدد احیای ادعاهای خود باشد.

دادگاه بین‌المللی دادگستری (لاهه) هم مانند بسیاری از حقوقدانان آشنا به قوانین بین‌المللی، ضمن واهی و ساختگی بودن ادعاهای آمریکا علیه ایران، این دفاعیات آغشته به اتهام را رد کرده، اقدامات آمریکا را نقض تعهدات مندرج در بند1 ماده 3، بند های 1 و 2 ماده 4 و ماده 10 معاهده‌ی مودت میان دوکشور تشخیص داده و با توجه به این نقض تعهدات، دولت این کشور را مکلف به جبران خسارات وارده کرده است.

جزئیات و اهمیت رأی دادگاه لاهه

دیوان بین‌المللی لاهه در حکم خود به تهران و واشنگتن 2 سال زمان داده است تا برای تعیین و برآورد میزان خسارت وارده به دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران مذاکره کرده و به نتیجه برسند و اگر طی این مدت توافقی حاصل نشود، بنا به درخواست یکی از طرفین دعوا، دیوان بین المللی دادگستری برای تعیین میزان خسارات نقش‌آفرینی خواهد کرد. دیوان بین المللی دادگستری همچنین در این حکم اعلام کرده است که صلاحیت لازم برای رسیدگی به مبلغ حدود 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی را ندارد.

شکستن هژمونی حقوقی آمریکا در مهم‌ترین مرجع رسیدگی به شکایت دولت‌های جهان، تیتر و مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی از دادگاه و رأی آن است، استواری استدلال‌ها و متقن بودن دفاعیات در کنار پیگیری‌های مداوم حقوقی، حقوقدانان همیشه مدعی آمریکا را در این پرونده ناکام گذاشت و حق را به حق‌دار بازگرداند.

دولت بی‌هیاهو کار را تمام کرد

پیروزی در دادگاه بین‌المللی دادگستری (لاهه) دستاوردی متعلق به مردم و نظام جمهوری اسلامی است و به ثمر نشستن آن را می‌توان نتیجه پیگیری‌های مستمر و البته بی‌هیاهو در دولت سیزدهم دانست. دولت از شهریور 1400 که به صورت رسمی مسئولیت اجرایی را به عهده گرفت، تمام تلاش دیپلماتیک و حقوقی خود را به کار بست تا بتواند جریان رسیدگی به پرونده ایران در لاهه را تسریع کند. وزارت خارجه و معاونت‌های حقوقی و قضایی دولت در این مسیر بی‌آنکه در پی جنجال‌ها و ژست‌های سیاسی باشند، کار را پیش بردند و جلسات استماع و رسیدگی از شهریور سال گذشته به جریان افتاد. به نظر می‌رسد رفتار هوشمندانه دولت سیزدهم در رسیدگی حقوقی و البته به دور از هیاهوی این پرونده سبب شد که آمریکا نتواند از رویدادهای داخلی ایران در پاییز سال گذشته به نفع خود بهره ببرد.

واکنش‌ها به پیروزی حقوقی ایران در لاهه

واکنش‌ها و توضیحات درباره این پرونده و پیروزی ایران در دادگاه لاهه از همان ساعات نخست اعلام رأی آغاز شد. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای مطالبه حقوق ملت ایران را جزو وظایف ذاتی خود دانست و تاکید کرد: از کلیه ابزارها و طرق دیپلماتیک، حقوقی و قضایی برای مطالبه حقوق مردم ایران و منافع ملی ایرانیان استفاده خواهد کرد.

طرف آمریکایی هم به اینن موضوع واکنش نشان داد، «ودانت پاتل» معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گرچه تلاش کرد بخشی از رای دیوان مبنی بر عدم صلاحیت این دادگاه درباره مصادره اموال بانک مرکزی پررنگ کند اما مجبور به این اعتراف هم شد: مسلما ما از این که این دادگاه به نتیجه رسیده است که قانون آمریکا در زمینه انتقال دارایی‌های دیگر نهادهای ایرانی به قربانیان آمریکاییِ تروریسم تحت حمایت ایران با این معاهده مغایرت دارد، دل‌سرد شده‌ایم.

«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت هم در توییتی رای دیوان بین‌المللی دادگستری را پیروزی تاریخی و پذیرش بین‌المللی حقانیت جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: در استیفای حقوق ملت بزرگ ایران در برابر رفتارهای سراسر خلاف حقوق ایالات متحده مصمم خواهیم ماند.

«عباسعلی کدخدایی» حقوقدان شورای نگهبان، گفت‌وگویی این رأی را از آرای روشنی اعلام کرد که اقدامات آمریکا را در نقض تعهدات بین‌المللی محکوم می‌کند که در ادبیات حقوقی بین‌المللی بسیار صریح است. وی همچنین توضیح داد که آرای دیوان بین‌المللی دادگستری برای دولت‌ها الزام‌آور است و دولت‌ها مکلف به اجرای آن هستند؛ دولت آمریکا در ابتدای طرح دعوا توسط جمهوری اسلامی ایران ادعای عدم صلاحیت دیوان را داشت که رد شد و در طول رسیدگی ماهیتی هم ادعاهای مختلفی داشت از جمله این‌که اقداماتش را به ماده 20 عهدنامه مودت استناد می‌کرد که «اقدامات مغایر امنیت ملی آمریکا بوده و آمریکا به این خاطر ضبط و توقیف اموال شرکت‌های ایرانی را انجام داده است» که این استدلال هم رد شد و الان جایی باقی نمانده تا آمریکا اعتراضی در عدم اجرای رأی داشته باشد و امیدواریم در اجرای رأی نیز زودتر به نتیجه برسیم و رأی اجرایی شود.

تلاش‌های دولت نتیجه داد / آمریکا باید طی 2 سال خسارات وارده به ایران را جبران کند

در همین زمینه توکل حبیب زاده درباره رای دیوان بین المللی دادگستری لاهه توضیح داد: دیوان بین المللی دادگستری با رایی که روز گذشته در پرونده برخی اموال ایران علیه دولت آمریکا صادره کرد، مصادره اموال تعدادی از بانک ها و شرکت های ایرانی توسط دادگاه های آمریکا را مغایر با تعهدات آن کشور به موجب معاهده مودت 1955 دانست و مقرر کرد که دولت آمریکا باید خسارت وارده به ایران در نتیجه مصادره این اموال را جبران کند.

وی افزود: در وهله اول طرفین از این حق برخوردار هستند که برای تقدیم خسارت با یکدیگر مذاکره کنند و اگر به نتیجه نرسیدند، دیوان همچنان پرونده را بررسی و خسارت را تقدیم می‌کند.

حبیب زاده گفت: دیوان همچنین انسداد و بلوکه کردن اموال دولت ایران و بانک ها و موسسات ایران در سال 2012 را خلاف معاهده 1955 تشخیص داده است و استناد دولت آمریکا به مستثنیات ماده 20 معاهده مذبور جهت توجیه دستور انسداد اموال ایران را نپذیرفت.

رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری بیان کرد: لازم به ذکر است که اشاره کنم در این پرونده دولت ایران از صدور احکام به اصطلاح ضدتروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه های آمریکا و اجرای آن احکام علیه اموال متعلق به بانک ها و شرکت های ایرانی که مستقل از دولت ایران هستند و همچنین انسداد این اموال شکایت کرده بود.

حبیب زاده ادامه داد: دولت آمریکا مدعی بود که اقدام دادگاه های آمریکا با تعهدات آن کشور به موجب معاهده مودت از جمله احترام به شخصیت حقوقی مستقل شرکت های ایرانی مغایر نیست اما دیوان این استدال آمریکا را درخصوص شخصیت حقوقی مستقل بانک ها و شرکت های ایران را نپذیرفت و این بانک ها را دارای شخصیت حقوقی مستقل تلقی کرد.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا همچنین ادعا کرده بود که دیوان برای رسیدگی شکایت ضبط برخی اموال ایران در پرونده پترسون فاقد صلاحیت است که چون بانک مرکزی به ویژه وظایف و اختیارات حاکمیتی دارد و یک شرکت تجاری مشمول معاهده مودت تلقی نمی شود.

رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری افزود: بنابراین دیوان در رای روز گذشته خود اکثر مدافعات ایالات متحده آمریکا را به علت نقض استقلال حقوقی شرکت های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به این شرکت ها و بانک های ایرانی را نقض محرض دانست.

حبیب زاده یادآور شد: بحث رسیدگی به ضبط اموال متعلق به بانک مرکزی صرفا به جهت عدم صلاحیت دیوان در ورود به این مساله، فعلا کنار گذاشته است اما با توجه به این تصمیم دیوان که بندهای مختلف معاهده مودت را صراحتا برای اولین بار اعلام کرده که آمریکا بندهای یک ماده 3 و بند یک ماده دو و بند دو ماده چهار و بند یک ماده 10 معاهده مودت را نقض کرده است، به طرفین دو سال فرصت داده است که برای تقدیم خسارت ناشی از نقض مفاد مختلف معاهده مودت با هم مذاکره کنند.

وی بیان کرد: چنانچه در پایان این دوسال طرفین نتوانند این خسارت را تقدیم کنند، خود دیوان مستقل ورود کرده و این غرامت را تقدیم خواهد کرد. بنابراین در وهله اول طرفین از این حق برخوردار هستند که برای تقدیم خسارت با یکدیگر مذاکره کنند و اگر به نتیجه نرسند دیوان همچنان پرونده را بررسی خواهد کرد و خسارت را تقدیم می کند.

پرونده ایران در دادگاه لاهه در دولت سیزدهم به ثمر نشست

محمدجهانتیغ با تبریک رای دادگاه بین‌المللی لاهه آن را یکی از پیروزی‌های بزرگ و مناسبت‌های بسیار کلان حقوقی برای کشور دانست و گفت: براساس این رای یکبار دیگر ملت ایران طعم شیرین پیروزی حقوقی و دفاعیات مستند و مستدلی را که در دولت سیزدهم پیگیری شد را چشیدند.

وی افزود: این دفاعیات مستند و مستدل از سوی وزارت امور خارجه و معاونت‌های حقوقی و قضایی دولت در مسیر صحیح و به‌دور از هرگونه ژست و جنجال‌های سیاسی پیش رفت.

پژوهشگر حقوق بین‌الملل بیان کرد: این پرونده در نهایت با جلساتی که تشکیل شد و رسیدگی‌هایی که از شهریورماه سال گذشته به جریان افتاد و تیزبینی و تیزهوشی و هوش حقوقی دولت سیزدهم به نتیجه رسید و کام ملت ایران را با رای دادگاه بین‌المللی لاهه شیرین کرد.

جهانتیغ عنوان کرد: از نگاه من نباید رای دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه که در راستای پیگیری‌های دولت سیزدهم به ثمر نشسته است را صرفا یک دستاورد بدانیم بلکه علاوه بر دستاورد می‌توانیم آن را یک پرچم حقوقی بین‌الملل تلقی کرد که بر فراز قله‌های افتخاری دولت سیزدهم در کشور به‌دست آمده و برافراشته شده است.

وی ادامه داد: جای دارد از همه معاونت‌های ریاست جمهوری از جمله معاونت حقوقی، وزارت امور خارجه و معاونت‌های آن و همه کسانی که در راستای حقوق بین‌الملل و در دفاع از حقوق مظلوم ملت ما پیگیری و پیجویی کردند قدردانی داشته باشیم.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دولت آمریکا در چهار محور دفاعیات خود را متمرکز کرده بود. من در مصاحبه‌های گذشته‌ام نسبت به این موضوع که دولت آمریکا معاهده مودت با جمهوری اسلامی ایران را نقض می‌کند و موجبات نقض حقوق بشری را فراهم کرده است تاکید کرده‌ام.

جهانتیغ افزود: متاسفانه با تریبون‌هایی که این دولت در اختیار دارد سعی می‌کند خود را یک دولت یا کشور مدافع حقوق بشر معرفی کند در حالی که این دولت می‌داند که نقض حقوق بشر به‌خصوص با تحریم‌های ظالمانه‌ای که حتی در روزهای کرونا علیه ملت ما اعمال کردند بر پیکره حقوق بشر صدمات بسیار سنگینی وارد کردند.

وی ادامه داد: جای تاسف است که کشوری که خود سردمدار نقض حقوق بشر در سراسر دنیا است در این پرونده ایران را متهم می‌کند که پاکدستی لازم را برای مراجعه به دیوان بین‌المللی لاهه ندارد و در تشریح ادعای کذب خود اتهامات بی‌اساس و بی‌پایه‌ای که هیچ مبنای قانونی و استدلالی به لحاظ حقوق داخلی یا بین‌المللی ندارد مطرح کرده و ایران را متهم به حمایت از تروریسم و اقدامات بی‌ثبات کننده می‌کند.

استاد حقوق بین‌الملل تصریح کرد: در حالی که کسی نیست که از امریکا بپرسد چه جایگاهی به لحاظ حقوق بشر یا رعایت قواعد حقوق بین‌الملل و یا حتی عرف حقوق بین‌الملل در نقض معاهدات مکرر خودشان نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها به جای گذاشته‌اند.

خط بطلان دیوان لاهه بر دفاعیات آمریکا، تهدید امنیت ملی این کشور است

جهانتیغ خاطرنشان کرد: ایالات متحده در بخش دیگر از دفاعیات خود اینگونه استدلال می‌کند و مجوز دخالت و تصرف اموال ایران را در راستای ماده 20 عهدنامه مودت و اقداماتی که منجر به تهدید امنیت ملی آمریکا می‌شود اعلام می‌کند و دیوان این دفاعیات را نپذیرفت و خط بطلانی به اینگونه دفاعیات وارد کرد و آنها را بلاوجه تشخیص داد.

وی یادآور شد: آمریکایی‌ها یا حقوقدان‌های آمریکایی درخصوص عدم صلاحیت دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به شکایت ایران ادعا کرده‌اند که ایران می‌تواند به دادگستری داخلی یا قوه قضاییه ایالات متحده مراجعه کند و اگر حقی دارد برای خود پیگیری و پیجویی کند این دفاع هم به لحاظ از نظر قضات دیوان بین‌المللی دادگستری بلاوجه تشخیص داده شد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: به طور کلی دادگاه بین‌المللی نقض تعهدات مندرج در عهدنامه مودت در بند یک ماده 3، بندهای یک و دو ماده 4 و ماده 10 معاهده مودت میان دو کشور را از ناحیه آمریکا تشخیص دادند و با توجه به این نقض تعهدات دولت این کشور را مکلف به جبران خسارت طی دو سال آینده کردند.

جهانتیغ ادامه داد: موضوع پرونده از شهریور 1397 در دستور کار قرار گرفت و پیگیری شد. اساسا هر کاری چه در پرونده داخلی و چه پرونده بین‌المللی برای اینکه نتیجه مثبت و مطلوب دادرسی عاید خواهان یا کسی که تظلم‌خواهی می‌کند شود نیازمند پیگیری، ارائه مستندات است. همچنین نیازمند این موضوع است که حتما ظلم‌خواهی و دادخواست بر اساس منطق قضایی و ادله قانونی پیگیری شود.

وی افزود: اگر دعوایی در داخل یا خارج از کشور و یا در سازمان‌های بین‌المللی و حتی مراجع قضایی بین‌المللی مانند دادگاه لاهه مطرح شود همانطور که در داخل کشور یک پرونده مستلزم پیگیری است قطعا به لحاظ بین‌المللی نیز همین موضوع مطرح است و این پرونده به لحاظ بین‌المللی و رفع تظلم‌خواهی یا ظلمی که نسبت به کشور انجام شده نیازمند پیگیری، ارائه لوایح مستند، مستدل قضایی است.

استاد حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: همانطور که یک پرونده حقوقی در محاکم قضایی داخلی محتاج پیگیری و ارائه لوایح مستدل و مستند و مستدرکی است به لحاظ بین‌المللی هم این موضوع صادق است و برای اینکه به نتیجه مطلوب و مورد انتظارمان برسیم نیازمند پیگیری و دقت نظر است تا بتوانیم در سطح بین‌الملل آرایی را از محاکم بین‌المللی به نفع کشورمان کسب کنیم.

جهانتیغ یادآور شد: اگر این پرونده از سوی دولت سیزدهم به فراموشی سپرده می‌شد و پیگیری‌های لازم و پیجویی‌های حقوق ملت ایران نبود، دستاوردی نداشتیم و هیچ نتیجه مطلوب و مورد انتظاری هم نمی‌توانستیم به دست آوریم.

رای دادگاه لاهه دستاوردی برای دولت و ملت ایران است

همچنین نوذر شفیعی درباره رای دادگاه بین‌المللی لاهه اظهار کرد: ما تقریبا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شعاری داشتیم مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها در رفتارشان با سایر کشورها از ابزارهای سیاسی و نظامی استفاده می‌کنند.

وی افزود: این ابزارها، ابزارهای نامشروعی هستند و کشورها به دلیل ضعفی که دارند ناچارند به این خواسته‌ها تن بدهند.

آمریکا کمتر تمایل دارد مسائل را به شیوه‌های فنی و حقوقی حل کند

این استاد دانشگاه تصریح کرد: ما همچنین معتقدیم که آمریکا کمتر تمایل دارد مسائل را به شیوه‌های فنی و حقوقی حل کند از جمله اینکه الان در مساله هسته‌ای ایران هم آمریکا بیشتر در بحث‌های سیاسی وارد می‌شود تا اینکه بخواهد بحث‌های فنی و حقوقی را مطرح کند.

شفیعی عنوان کرد: لذا با در نظر گرفتن این موارد و وجود پرونده‌ای مانند این پرونده و پرونده‌های قبل از آن که به دادگاه می‌رود و در آنجا مطرح می‌شود و آن دادگاه رایی را به نفع ما صادر می‌کند نشاندهنده این موضوع است ادعاهای جمهوری اسلامی ایران در مورد اقدامات آمریکا همواره درست بوده است.

رای دادگاه لاهه موفقیتی هم‌برای دولت و هم برای ملت ایران است

وی خاطرنشان کرد: بنابراین این موفقیت نه تنها برای دولت آیت‌الله رئیسی بلکه برای نظام جمهوری اسلامی ایران نزد مردم ایران و افکار عمومی بین‌المللی یک موفقیت به‌شمار می‌رود.

کارشناس مسائل بین‌الملل یادآور شد: پیامد محکومیتی که درخصوص آمریکا انجام شده است فقط یک بحث ساده حقوقی نیست به این معنا که اینگونه نیست که آمریکا فقط در دادگاه یک توافقنامه که همانا عهدنامه دوستی و مودت میان تهران و واشنگتن است را نقض کرده است.

شفیعی بیان کرد: در حالی که این اقدام به اعتبار استراتژیک ایالات متحده هم لطمه می‌زند و زمانی که این اتفاق برای آمریکا به عنوان یک قدرت برتر رخ بدهد به مشروعیت آمریکا به عنوان کشوری که نظم سیاسی بین‌المللی را هدایت می‌کند هم لطمه می‌زند.

آمریکا تصور می‌کند رهبری او در جهان مبتنی بر عدالت است

وی ادامه داد: لذا بازتاب منفی این کار برای آمریکا محدود به نقض یک عهدنامه در روابط دو کشور نیست بلکه مربوط به عدم مشروعیت قدرتی است که مدعی رهبری جهان است که از دید خود تصور می‌کند این رهبری مبتنی بر عدالت است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم خاطرنشان کرد: این موضوع صرفنظر از بحثی که در روابط دوجانبه ایران و آمریکا دارد، بازتاب بین‌المللی منفی برای ایالات متحده هم دارد.

شفیعی گفت: نکته دیگر اینکه در هر حال این بحث یک موفقیت برای تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. اینکه در ظاهر حکمی صادر شده و آمریکا محکوم و ایران پیروز شده است کمتر کسی به این نکته توجه دارد که چه بدنه کارشناسی فنی و حقوقی پشت این جریان بوده است.

وی افزود: بنابراین این نشان می‌دهد که تیم حقوقی ایران تیمی است که در ارتباط با موازین حقوقی بین‌المللی آشنایی مطلوبی داشته است که توانسته در مقابل قضات آمریکایی و حتی دیوان بین‌المللی لاهه که در نهایت، نهاد غربی است چنین موفقیتی را کسب کند.

کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل یادآور شد: بنابراین این موضوع در سطح خیلی خُرد یک موفقیت برای تیم حقوقی جمهوری اسلامی، در سطح میانه موفقیت برای جمهوری اسلامی و در سطح بین‌المللی ضربه مهم به اعتبار استراتژیک ایالات متحده آمریکا است.

رای دادگاه لاهه حاصل تلاش دولت سیزدهم است / آمریکا باید خسارت ما را بپردازد

احمد مومنی‌راد درباره رای دادگاه بین‌المللی لاهه درباره ایران اظهار کرد: آمریکایی‌ها با یک فرض موهون که مبنی بر اینکه ایران از تروریسم حمایت می‌کند، قوانین داخلی‌شان را اصلاح کردند به شکلی که بتوانند طرح دعاوی که توسط آمریکایی‌ها در محاکم داخلی‌شان انجام می‌شود را در محاکم‌شان رسیدگی کنند.

وی افزود: یعنی هر بازمانده‌ای از اقداماتی که در نقاط مختلف دنیا اتفاق افتاده بود می‌توانستند با فرض اینکه ایران از آن اقدامات حمایت کرده است - فرض درستی نیست و موهون است - بتوانند طرح دعوا علیه ایران در محاکم داخلی‌شان کنند و احکامی را از دادگاه‌ها بگیرند و برای جبران خسارت، اموالی را که ایران در آمریکا دارد را مصادره کنند و بعد از آن بازماندگان بدهند.

این‌کارشناس حقوق بین الملل گفت: آمریکا سال‌های سال این اقدام را انجام داده بود و اموال ایران را توقیف و مصادره و بعد برای اجرای احکام به بازماندگان می‌داد. ما آمدیم و در دیوان دادگستری بین‌المللی طرح دعوا کردیم و گفتیم که آمریکا اموال و دارایی‌های شرکت‌های ایران را مصادره می‌کند و این اقدام آمریکا مغایر با عهدنامه مودت 1955 میان تهران و واشنگتن است.

مومنی‌راد خاطرنشان کرد: در آن عهدنامه به این موضوع اشاره شده که نباید اقدامات طرفین به شکلی باشد که موضوع تجارت و مراودات اقتصادی تحت‌الشعاع قرار بگیرد. این دعوا مطرح شد و بعد دیوان برای رسیدگی احراز صلاحیت کرد زیرا گام اول این است که دیوان دادگستری ببیند که آیا می‌تواند براساس مبانی که شکایت کننده مطرح کرده است به موضوع رسیدگی کند یا خیر.

وی ادامه داد: الحمدالله چندسال پیش احراز صلاحیت کرد و امروز رایی را صادر کرد که در آن ادعاها و استدلال‌های ایران را پذیرفت و این موضوع حاصل تلاش دولت سیزدهم است برای اینکه بتواند از حقوق ایران دفاع و آن را در محاکم و نهادهای بین‌المللی استیفا کند.

این کارشناس حقوقی یادآور شد: این رای برای این است که در حقیقت آمریکا مسئولیت دارد که غرامت پرداخت کند و خسارت‌هایی را که از ناحیه توقیف اموال شرکت‌های ایرانی به ما زده تقویم شود و بعد هم این خسارت را پرداخت کند. البته آمریکا چندسال پیش خیلی تلاش کرد که اولاً دیوان احراز صلاحیت نکند اما در این امر موفق نبود.

مومنی‌راد تصریح کرد: در طول رسیدگی موضوعاتی را ادعا و مطرح کرد از جمله اینکه به واسطه اینکه براساس ماده 20 عهدنامه 1955 باید با اقداماتی که مغایر با امنیت او باشد مقابله و برخورد کند و این ضبط و توقیف اموال ایران بر این اساس است یعنی امنیت آمریکا در معرض خطر قرار گرفته و این کار را به واسطه این موضوع انجام داده است که البته دیوان این استدلال را رد کرد و نپذیرفت.

وی ادامه داد: استدلال ایران برای این موضوع پذیرفته شد البته در دیوان دادگستری بین‌المللی هنوز بخشی از خواسته ایران که درخصوص موضوع اموال بانک مرکزی بود را نپذیرفته‌اند و گفته از آنجای که بانک مرکزی نمی‌تواند شرکت باشد لذا فعلا آن بخش از دعوای شما را احراز صلاحیت نمی‌کند زیرا بانک مرکزی را شرکت نمی‌دانم.

سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی یادآور شد: البته این حق وجود دارد که ما دوباره به گونه دیگری طرح دعوا کنیم اما آنچه که در حال حاضر به دست آمده آن است که رای دیوان یک پیروزی برای جمهوری اسلامی ایران است.

مومنی‌راد افزود: این موضوع نشان می‌دهد آنچه که آمریکا در موضوع حمایت از تروریسم توسط ایران ادعا می‌کند واهی است و دیوان که مهمترین رکن قضایی بین‌المللی و نهاد رسمی سازمان ملل در این زمینه است این رای را صادر کرده است و دو سال هم فرصت داده است برای اینکه طرفین درباره اندازه خسارت با یکدیگر مذاکره کنند و به نقطه تفاهم برسند.

وی بیان کرد: این فرصتی برای ما است که بتوانیم خسارت‌مان را تقویم کنیم و بعد از طرف آمریکایی بخواهیم که این خسارت را به ما پرداخت کند. اگر در طول این دو سال طرفین به توافق نرسیدند دیوان به موضوع ورود می‌کند و تقویم خسارت می‌کند یعنی مقدار خسارت را تعیین می‌کند که آمریکایی‌ها باید پرداخت کند.

این استاد دانشگاه باتوجه به وضعیتی که در دیوان وجود دارد و ایران همواره احتمال این را می‌داده که ممکن است دیوان تحت تاثیر مسائل سیاسی، حقوق ایران را پایمال کند اما بحمدالله در این پرونده با تلاش‌های کوشش‌هایی که در چندسال اخیر در دولت سیزدهم انجام شد این رای به نفع ما صادر شد که یک پیروزی برای ما است.

مومنی‌راد گفت: امیدواریم این موضوع زمینه‌ساز شود که بتوانیم دعاوی دیگری را علیه آمریکا و اروپا در موضوع برجام و نقض تعهداتی که آمریکا و اروپا درخصوص ایران داشته باشیم.

وی اضافه کرد: ما تمامی تعهداتمان را در برجام انجام داده‌ایم اما آمریکایی‌ها آن را نقض کردند و تعهدات خود را انجام ندادند و از برجام خارج شدند. اروپایی‌ها هم قول دادند تعهدات‌شان را انجام دهند اما فرصت سوزی کردن و چند سال ما را معطل کردند و عملاً هیچ اقدامی انجام ندادند.

در موضوع برجام دست بالا را داریم

مومنی‌راد خاطرنشان کرد: ما در موضوع برجام دست بالا را داریم و امیدواریم بتوانیم به شکل دیگر را با طرح دعاوی دیگر حقوق خودمان را استیفا کنیم.

وی افزود: رای دیوان دادگستری بین‌المللی برای دولت‌ها الزام‌آور است یعنی دولت‌ها مکلف هستند رای دیوان را اجرا کنند و هیچ بهانه‌ای برای این موضوع پذیرفته نیست و آمریکایی‌ها باید خسارت‌های ما را بدهند.

این استاد دانشگاه دانشگاه با اشاره به استدلال‌های آمریکایی‌ها در این زمینه گفت: آمریکایی‌ها در این زمینه معمولاً با قوت عمل می‌کنند و از مشاورین و حقوقدان‌های فراوانی استفاده می‌کنند تا بتوانند رای دیوان را برگردانند. الحمدالله این رای صادر شده و برای آمریکا الزام‌آور است و باید خسارت ما را بدهد و یک پیروزی برای جمهوری اسلامی ایران است.

منبع: ایرنا