بازار کار در شرایط تحریم، سامان می‌یابد؟ | تجربه‌های تحریمی ایران در دوره های مختلف
اقتصادنیوز: اقتصاد ایران، در دهه‌ها تحریم، دوره‌های مختلف را از سر گذرانده است. در هر دوره، شرایط خاصی در اقتصاد حکمفرما بوده است.
به گزارش اقتصادنیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان کشف طلای سیاه در ایران، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین سوخت موتور اقتصادی در کشورمان بوده‌اند. هر زمانی که درآمدهای نفتی افزایش یافته‌اند، مخارج دولت افزایش یافته، وضع معیشت مردم بهتر و بازار کار تقویت شده است.
خبر مرتبط تغدیه مردم در دوران تنگنای اقتصادی زیر ذره بین | ایرانی ها در دوره تحریم چه غذاهایی را کنار گذاشتند؟اقتصادنیوز: در ایران الگوی مصرف خوراکی خانوارها در دوران تحریم‌ها و تورم شدید تغییر کرده است. سهم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در سبد هزینه خانوار شهری در سال‌های بحران افزایش یافت، یعنی بخش بیشتری از درآمد صرف مایحتاج غذایی روزمره می‌شود. در همین دوره، سرانه مصرف اقلام اساسی هم به‌شدت افت کرد: مصرف انواع برنج کاهش یافت، مصرف نان کمتر شد و مصرف گوشت قرمز، ماهی و شیر به‌طور محسوسی کاهش پیدا کرد.
بنا بر گزارش محمدحسین حسینی در هفته نامه تجارت فردا، البته به دلیل سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، این مشاغل با ضعف همراه بوده‌اند. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و کاهش مبادلات بین‌المللی همسو با افزایش تورم و بحران‌های متعدد اقتصادی، به تغییرات ساختاری در بازار کار منجر می‌شود. علاوه بر این، ناترازی انرژی و کمبود منابع آبی در کشورمان، بر بحران‌های بازار کار دامن می‌زند. تجربه‌های اخیر از شرایط تحریمی، نشان می‌دهد بازار کار به بحران‌های دو دهه گذشته چگونه واکنش نشان داده است. دکتر فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان، بر این باور است کیفیت مشاغل در دور جدید تحریم‌ها، کاهش می‌یابد.
تجربه‌های تحریمی
اقتصاد ایران، در دهه‌ها تحریم، دوره‌های مختلف را از سر گذرانده است. در هر دوره، شرایط خاصی در اقتصاد حکمفرما بوده است. به توصیف دکتر عزیزخانی، در سه دوره متوالی رکود تورمی، اقتصاد ایران هر بار با ترکیبی متفاوت از شوک‌های بیرونی و ضعف‌های ساختاری مواجه شد، اما وجه مشترک همه تحریم‌ها، رشد اشتغال غیررسمی و کاهش کیفیت بازار کار بوده است.
در دوره نخست (1391 تا 1392) تحریم‌های نفتی و بانکی ضربه سنگینی به اقتصاد وارد کرد. قطع ارتباط با سوئیفت و کاهش شدید صادرات نفت، صنایع وابسته به واردات را فلج کرد. تولید در خودروسازی، داروسازی و ماشین‌آلات تا 40 درصد افت کرد. بخش ساختمان با توقف پروژه‌های عمرانی دولت به رکود عمیق رفت، درحالی‌که بخش کشاورزی توانست با رشد مثبت، بخشی از اشتغال ازدست‌رفته را جبران کند. در خدمات نیز، آموزش و بهداشت رشد اندکی داشتند اما خدمات مالی و بانکی سقوط کرد. ویژگی بارز این مقطع، افزایش مشاغل غیررسمی و «خوداشتغالی» بود. خانوارها با راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک، از بروز بحران بیکاری آشکار جلوگیری کردند. این فعالیت‌ها هرچند کیفیت و امنیت شغلی پایینی داشتند، اما توانستند از توقف کامل اقتصاد جلوگیری کنند.
در دوره دوم (1398 تا 1400)، همزمان با خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، سقوط صادرات نفت و همه‌گیری کووید 19، موج تازه‌ای از رکود تورمی شکل گرفت. صنعت دوباره آسیب دید، اما تجربه دوره قبلی سبب شد بخشی از تولیدکنندگان با شرایط تحریمی سازگار شوند. در این سال‌ها، کاهش اشتغال با خروج گسترده نیروی کار از بازار همراه بود. بنابراین، در ظاهر نرخ بیکاری کاهش یافت اما واقعیت، رکود شدید بازار کار بود. حدود یک‌میلیون شغل در اثر تعطیلی خدماتی همانند گردشگری و حمل‌ونقل از میان رفت. در این میان، پلت‌فرم‌های آنلاین و مشاغل خانگی رشد کردند و همانند دوره محرکی برای بقای اقتصاد شدند. کشاورزی رشد خفیف خودش را حفظ کرد اما بحران آب و نهاده‌ها همچنان فشارزا بود.
در دوره سوم (1401 تا 1403)، اگرچه بخشی از صادرات نفت با روش‌های غیررسمی احیا شد، اما ناترازی انرژی به مهم‌ترین تهدید صنعت بدل شد. صنایع بزرگ انرژی‌بر همانند فولاد، سیمان و پتروشیمی به دلیل قطعی برق و گاز از کار افتاد. این‌بار بخش کشاورزی نیز رشد منفی را تجربه کرد و اشتغال در آن کاهش یافت. در مقابل، بخش خدمات به‌ویژه خدمات دیجیتال و فناوری اطلاعات بار اصلی اشتغال را بر دوش گرفت. نسل جوان (به‌ویژه نسل زد) به سمت مشاغل پاره‌وقت، اینترنتی و غیررسمی رفت که اگرچه درآمد محدودی داشت، اما بخشی از معیشت خانوار را تامین می‌کرد. درعین‌حال، افزایش اشتغال ناقص و بیکاری پنهان، از افت کیفیت بازار کار حکایت داشت.
اگرچه بازار کار ایران، پس از تجربه بحران‌ها به تاب‌آوری قابل‌توجهی دست یافت، اما این‌بار ظرفیت‌های اقتصادی ازجمله منابع طبیعی و زیرساخت‌های فناورانه، ظرفیت کافی برای جبران خسارت ناشی از تحریم‌ها را ندارند. در دور جدید تحریم‌ها، ترکیبی از شرایط یادشده بر اقتصاد ایران سایه می‌افکند. همزمان با تداوم ورشکستگی آبی و انرژی در کشورمان، بسته بودن اقتصاد شرایط را دشوار می‌کند. برخلاف دور نخست تحریم‌های سازمان ملل در ابتدای دهه 1390، این‌بار، خشکسالی‌های پی‌درپی مانع بهره‌وری از ظرفیت‌های کشاورزی می‌شود. همچنین ناترازی برق و کمبود گاز در زمستان، باعث افزایش هزینه در صنایع انرژی‌بر می‌شود. همین عوامل بخش زیادی از نیروی کار فعال در بخش صنعت و کشاورزی را از دور خارج می‌کند. در این شرایط، حتی بهره‌مندی از منابع معدنی غنی و خام‌فروشی نیز به رشد اقتصادی کمکی نمی‌کند.
چشم‌انداز اشتغال
اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با مجموعه‌ای از فشارهای همزمان مواجه شده است که پیامد آن کاهش رشد تولید و تغییر ترکیب بازار کار بوده است. دو بخش کلیدی اقتصاد، یعنی صنعت و کشاورزی، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. بحران آب و افت بهره‌وری در کشاورزی موجب کاهش محسوس تولیدات این بخش و رشد منفی آن شده است. در صنعت نیز قطعی‌های مکرر برق، گاز و آب، مانع از تداوم فعالیت پایدار بنگاه‌ها شده و آثار آن در شاخص‌های رشد اقتصادی، کاهش اشتغال صنعتی و تعطیلی تدریجی واحدهای تولیدی نمایان است.
در کنار این مشکلات ساختاری، اخراج اتباع بیگانه از کشورمان نیز در تضعیف ظرفیت تولید بی‌تاثیر نبوده است. مجموعه این عوامل، همراه با تشدید تحریم‌ها، فضایی ایجاد کرده که بخش تولید توان رقابت و سرمایه‌گذاری را از دست داده است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود بخش خدمات نقش جبرانی ایفا کند. به‌ویژه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و مشاغل نوظهور در فضای مجازی می‌تواند تا حدودی کاهش فعالیت در صنعت و کشاورزی را جبران کند. این مسیر نیز با محدودیت‌های جدی مواجه است. تحریم‌ها نه‌تنها بر تجارت خارجی و تامین مالی اثر گذاشته‌اند، بلکه بر زیرساخت‌های فناوری و دسترسی به پلت‌فرم‌های بین‌المللی نیز سایه انداخته‌اند. از سوی دیگر، دولت به دلیل کمبود منابع مالی، در موقعیتی نیست که بتواند حمایت موثر و پایداری از بخش‌های تولیدی یا بنگاه‌های کوچک و متوسط به عمل آورد.
پیامد طبیعی این وضع، تغییر ساختار بازار کار است. پیش‌بینی می‌شود نرخ مشارکت اقتصادی در آینده افزایش یابد، اما این افزایش عمدتاً ناشی از رشد مشاغل غیررسمی و کم‌کیفیت است. در شرایطی که تورم بالا و فشار معیشتی افزایش یافته است، بسیاری از افراد ناچارند برای تامین حداقل درآمد به مشاغل غیررسمی، موقت و فاقد بیمه یا امنیت شغلی روی آورند. این نوع اشتغال، اگرچه از نظر آماری ممکن است موجب کاهش نرخ بیکاری شود، اما از منظر کیفیت اشتغال، نشانه‌ای از تضعیف ساختاری بازار کار است.
تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد در دوران بحران‌های اقتصادی، مشاغل کم‌کیفیت به‌سرعت گسترش می‌یابد، زیرا هدف اصلی خانوارها نه پیشرفت شغلی، بلکه بقا و تامین حداقل معیشت است. در چنین وضعی، افراد حتی در مشاغلی فعالیت می‌کنند که هیچ تناسبی با سطح تحصیل یا تخصص آنها ندارد.
درمجموع، اقتصاد ایران در مرحله‌ای قرار گرفته است که از یک‌سو رکود تولید و تحریم‌ها ظرفیت اشتغال رسمی را کاهش داده‌اند و از سوی دیگر، فشار معیشتی، نیروی کار را به سمت خوداشتغالی و فعالیت‌های غیررسمی سوق می‌دهد. درنتیجه، هرچند ممکن است نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یابد، اما کیفیت اشتغال و بهره‌وری نیروی کار در معرض افت جدی قرار دارد. این روند، در صورت عدم‌اصلاح ساختار انرژی، رفع محدودیت‌های تجاری و بازتعریف سیاست‌های حمایتی، می‌تواند به تداوم ناپایداری و تثبیت ضعف داده‌های اشتغال منجر شود.
به باور فاطمه عزیزخانی، اگر ظرفیت اشتغال غیررسمی نیز از میان برود، جامعه با تهدید جدی روبه‌رو می‌شود، زیرا در غیاب فرصت‌های کاری (حتی کم‌کیفیت)، خطر افزایش بزهکاری و ناآرامی اجتماعی بالا می‌رود. از نگاه او، بحران انرژی و ضعف ساختاری اقتصاد ایران نشان داده دیگر نمی‌توان صرفاً بر اشتغال رسمی تکیه کرد و تنها گسترش فعالیت‌های مستقل و خرد است که در کوتاه‌مدت می‌تواند مانع از فروپاشی بازار کار شود.
اقشار آسیب‌پذیر
برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا یا اروپا، تحریم‌های سازمان ملل، دامنه فراگیر دارند و عملاً تمام کانال‌های تجاری، بانکی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را هدف می‌گیرد. در چنین حالتی، اگر دوباره قطع دسترسی به شبکه‌های بانکی و محدودیت صادرات نفت، پتروشیمی و فلزات اعمال شود، می‌توان گفت امنیت شغلی چند گروه از اقشار جامعه بیش از بقیه در معرض خطر قرار می‌گیرد.
نخستین و مستقیم‌ترین آسیب، متوجه کارگران بخش صنعت است؛ به‌ویژه در صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان، خودرو و لوازم خانگی. این بخش‌ها وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه، تجهیزات و بازار صادراتی دارند. با تشدید تحریم‌ها، تولید کاهش می‌یابد، سرمایه در گردش قفل می‌شود و بسیاری از کارخانه‌ها به تعدیل نیرو روی می‌آورند. تجربه سال‌های 1391 و 1398 نشان داد این صنایع به‌محض سخت شدن تبادلات بانکی، بلافاصله تولید را کاهش می‌دهد و قراردادهای موقت کارگران تمدید نمی‌شود.
از سوی دیگر، وقتی دولت با افت درآمدهای ارزی مواجه شود، نخستین بخش‌هایی که بودجه‌شان قطع می‌شود، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی است. درنتیجه، کارگران و نیروهای فنی شاغل در طرح‌های ساختمانی، سدسازی، راه و نیروگاه‌ها با بیکاری گسترده روبه‌رو می‌شوند. این گروه در دهه گذشته همیشه نخستین قربانی سیاست‌های انقباضی بوده‌اند. همچنین، در شرایط تحریم و تورم بالا، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. درنتیجه، مشاغل خدماتی وابسته به مصرف خانوار مثل فروشندگان خرد، رستوران‌ها، حمل‌ونقل شهری، گردشگری و اصناف کوچک آسیب زیادی می‌بینند. اگر تحریم‌ها به رکود جدید منجر شوند، بخش خدمات غیرمولد با افت تقاضا مواجه می‌شود و تنها کسب‌وکارهای دیجیتال و کم‌هزینه‌تر می‌توانند دوام بیاورند.
در این میان، طبقه‌های متوسط شهری و تحصیل‌کردگان جوان، که بیشترین وابستگی را به مشاغل رسمی، شرکت‌های خصوصی و استارت‌آپ‌ها دارند نیز از چالش‌های اقتصادی در امان نخواهند بود. در تحریم‌های فراگیر، دسترسی شرکت‌ها به سرمایه و بازار جهانی محدود می‌شود، درنتیجه فرصت‌های شغلی باکیفیت برای نیروهای متخصص، کارشناسان مالی، فنی و فناوری کاهش می‌یابد. بخشی از این افراد ممکن است به مشاغل غیررسمی یا مهاجرت کاری روی آورند. تحریم‌ها معمولاً باعث افزایش ناامنی شغلی در بخش‌هایی می‌شوند که قراردادهای کوتاه‌مدت دارند و بیمه‌شده نیستند. در میان اقشار آسیب‌پذیر، زنان که سهم بالایی در مشاغل خدماتی، آموزشی و فروش دارند، جزو آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند.
اشتغال یا بیکاری
در 50 سال گذشته، اقتصاددانان و پژوهشگران علوم اجتماعی درباره رابطه میان بازار کار و جرم تحقیق کرده‌اند. فرضیه اصلی این است که بهبود وضع بازار کار باید میزان جرم را کاهش دهد، زیرا فرصت‌های شغلی بیشتر، انگیزه برای فعالیت‌های غیرقانونی را کاهش می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد دستمزدها، به‌ویژه در میان مردان کم‌مهارت، شاخص بهتری از فرصت‌های واقعی بازار کار فراهم می‌کنند و تاثیر بیشتری بر کاهش جرم دارند. دیوید موستارد، از دانشگاه جورجیا، در پژوهشی در سال 2010، به این نکته اشاره دارد که رابطه میان بازار کار و جرم، دوسویه است. یعنی همان‌طور که اشتغال می‌تواند بر جرم اثر بگذارد، میزان جرم نیز می‌تواند بر اشتغال و سرمایه‌گذاری اثر منفی بگذارد. نتیجه‌گیری کلی این است که فرصت‌های شغلی بهتر به‌ویژه در بازار کار رسمی، به‌طور چشمگیری میزان جرم‌هایی همانند کلاهبرداری، سرقت و دزدی را کاهش می‌دهد، درحالی‌که تاثیرشان بر جرائم خشونت‌آمیز مانند قتل و تجاوز کمتر و از نظر آماری نامطمئن‌تر است. پژوهش‌های جدید تخمین می‌زند که متغیرهای بازار کار می‌تواند تا حدود 30 درصد تغییرات در نرخ جرم‌های مالی را توضیح دهند.
مطالعه‌ای دیگر از صابر و همکاران (2017)، به‌صورت تجربی رابطه علی میان جرم و بازار کار را در بازه زمانی 2012 تا 2014 با استفاده از پنل دیتا و روش رگرسیون «حداقل مربعات معمولی» بررسی می‌کند. در این پژوهش کشورها به سه گروه با شاخص جرم بالا، متوسط و پایین تقسیم شده‌اند و متغیرهای مورد‌بررسی شامل عوامل اقتصادی -اجتماعی، جمعیتی و بازدارنده‌اند. نتایج نشان می‌دهد در کشورهایی با شاخص جرم بالا (عمدتاً کشورهای درحال‌توسعه)، بیکاری و شهرنشینی اثر مثبت و معناداری بر نرخ جرم دارند. در کشورهای با شاخص جرم متوسط، رشد اقتصادی و شهرنشینی تاثیر منفی و معناداری بر جرم دارد، اما سایر متغیرها بی‌اثرند. در کشورهای با شاخص جرم پایین، بیکاری، شهرنشینی و جمعیت زندانیان از مهم‌ترین عوامل ارتکاب جرم‌های مرتبط با بازار کار شناخته می‌شوند. این مطالعه با تاکید بر اینکه جرم پدیده‌ای اجتماعی با هزینه‌های اقتصادی بالاست، نتیجه می‌گیرد که در اغلب کشورها مشکلات اقتصادی همچون بیکاری، رشد پایین، تورم و ضعف آموزش از مهم‌ترین محرک‌های جرم‌اند. هرچند در کشورهای با جرم بالا، ضعف داده‌های مربوط به متغیرهای بازدارنده باعث ابهام در نتایج شده است. در مجموع شواهد از «نظریه انگیزشی» پشتیبانی می‌کنند که براساس آن، بیشتر جرائم ریشه در نارسایی‌های اقتصادی دارند. این پژوهش توصیه می‌کند برای کنترل جرم‌های مرتبط با بازار کار، باید رشد اقتصادی را تقویت کرد، روند شهرنشینی کنترل شود و فرصت‌های آموزشی و مهارتی افزایش یابد که از بیکاری و گسترش جرم جلوگیری شود. با توجه به این شواهد علمی، انتظار می‌رود همزمان با مشکلات اقتصادی، کیفیت بازار کار کاهش یابد و سهمی از جمعیت نیروی کار، به سوی بخش غیررسمی اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی روی بیاورند.
بحران اشتغال
از‌آنجاکه توان دولت برای مداخله گسترده و ایجاد اشتغال پایدار، به دلیل کمبود منابع مالی، محدود است، تمرکز بر سیاست‌های مهارت‌آموزی هدفمند می‌تواند از شدت بحران بکاهد. توسعه مهارت‌های کاربردی در حوزه فناوری، صنایع دانش‌بنیان می‌تواند مسیر تازه‌ای برای جذب نیروی کار فراهم کند. در این میان، نااطمینانی ژئوپولیتیک و احتمال وقوع جنگ می‌تواند سرمایه‌های مالی و انسانی را به سوی صنایع دفاعی هدایت از بازار کار حمایت کند. با‌این‌حال، زمانی که دسترسی چندانی به بازارهای بین‌المللی وجود داشته و رکود تورمی نیز تقاضای داخلی را کاهش داده باشد، نمی‌توان امید چندانی به افزایش کیفیت مشاغل داشت.
همچنین بخوانید- جامعه مدنی در برابر تحریم‌ها چه وظیفه‌ای دارد؟ | اثر تحریم ها بر زنان و کودکان
- نئولیبرالیسم چگونه به «ناسزایِ سیاسی» در ایران تبدیل شد؟ | شکاف عمیق میان دو دیدگاه در تحلیل مشکلات اقتصادی ایران
- مکانیسم ماشه چگونه کاسبان تحریم را فعال می‌کند؟ | دلارهای نفتی از طریق افراد ذی نفوذ جابجا می شود
- 2 دهه سرگردانی جوانان در بازار کار / روایت آماری از سرنوشت شغلی دهه هشتادی‌ها
