دوشنبه 5 آذر 1403

ارزیابی عباس عبدی از عملکرد دولت رئیسی / علی باقری: مذاکره میکنیم برای لغو تحریمها / واکنش رئیسی به پرداخت حقوق نجومی در وزارتخانه‌ها

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع
ارزیابی عباس عبدی از عملکرد دولت رئیسی / علی باقری: مذاکره میکنیم برای لغو تحریمها / واکنش رئیسی به پرداخت حقوق نجومی در وزارتخانه‌ها

هر روز اخبار فراوانی در رسانه ها منتشر می شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنان که اهل مطالعه اخبار هستند کار را دشوار می‌کند. بسته خبری - تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.

آمار کرونا در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز 19 آبان 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 7 هزار و 948 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک هزار و 430 نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید19 در کشور به 6 میلیون و 12 هزار و 408 نفر رسید.

متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 135 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 127 هزار و 686 نفر رسید.

آمار واکسیناسیون در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون 55 میلیون و 484 هزار و 337 نفر دز اول، 40 میلیون و 829 هزار و 657 نفر دز دوم و 314 هزار و 105 نفر دز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 96 میلیون و 628 هزار و 99 دز رسید.

در شبانه روز گذشته، 761 هزار و 109 دز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.

***

ارزیابی عباس عبدی از عملکرد دولت رئیسی

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب درباره عملکرد دولت رئیسی به صبح نو گفت: «به نظرم دولت آقای رئیسی در ماه‌عسل است و این وضع تا بهمن و اسفند ادامه خواهد داشت. دو اقدام مثبت داشته است و شاید بهتر است بگویم سه اقدام که سومی عدم اقدام است و سه ضعف اساسی.

دو اقدام مثبت یکی سفرها و حضور در مردم. دیگری بهبود مساله واکسیناسیون و سومی که عدم اقدام بود و مثبت است، استفاده نکردن از ادبیات تند چه در داخل و چه در امور خارجی. سه ضعف اساسی آن فقدان یک راهبرد سیاسی و اقتصادی روشن در سه حوزه امور بین‌الملل، سیاست داخلی و اقتصادی است.

واقعا هر چه فکر می‌کنم که در این سه زمینه چه در سر دارند، راه به‌جایی نمی‌برم. گویی که در گذشته، هم راه درست بود و هم خودرو، فقط راننده باید تغییر می‌کرد که کرد. نه در کلان اقتصاد و نه در برجام و نه در سیاست داخلی و امور اجتماعی ایده روشنی نیست یا حداقل بنده ندیده‌ام. تداوم سفرهای استانی با هدف حل مسائل مردم مناطق است.

اگر مشکلات در پی این سفرها حل نشود سفرها کم‌کم آیینی خواهد شد و به نقطه ضعف و پاشنه آشیل دولت تبدیل می‌شود. ضعف سوم انتصاب‌های موجود است که شائبه‌های فامیلی دارد و موجب ناکارآمدی و بدبینی خواهد شد.

ضمنا مبارزه با فساد در دولت بسیار سخت‌تر از دستگاه قضایی است. در آنجا پرونده باز می‌شد و یک قاضی رسیدگی و حکم صادر می‌کند، در اینجا باید گلوگاه‌های فساد را از حیث مقررات اداری و نظارت مدنی بست که کار بسیار سنگینی است و در این زمینه نیز هنوز ایده‌ای مشاهده نشده است.

همان زمان که آقای رئیسی تحلیف را به‌جا آورد و به دیدار کارکنان بهشت‌زهرا (س) رفت و سپس عازم خوزستان شد، برخی افراد آن را تخطئه کردند و نمایشی دانستند. بنده یک یادداشت نوشتم و از این رفتار دفاع کردم. رفتار آقای روحانی را هم در این زمینه مفید نمی‌دانستم. نمونه آن برخوردش با مردم یا حتی کارگزاران خودش یا رقبا. چندبار هم در نوشته‌ها یا مصاحبه‌ها متذکر شدم. سیاست وی از این نظر موجب شکاف میان خودش و دیگران می‌شد.

یکی از کارکرد سیاست‌مدار همین است که اجازه ندهد این شکاف ایجاد یا تعمیق شود ولی سیاست دولت جدید نیز یک اشکال اساسی دارد. سفر به استان‌ها به تنهایی نمی‌تواند مستقیما برای حل مسائل منطقه باشد. باید یکی از گام‌ها برای برداشتن شکاف میان مردم و حکومت باشد.

صرف این کارها قادر به حل مشکل حقوق دریافتی زیر سه‌میلیون آنان نبود و نیست. مشکلات را باید در دو سطح طرح کرد؛ اول سطح کلان، دوم در سطح منطقه و خرد. الان مشکلات اصلی و ریشه‌ای بیشتر در سطح کلان است و باید رییس‌جمهور وقت کافی برای حل آن‌ها بگذارد.

مشکلات منطقه‌ای را باید مدیران منطقه‌ای حل کنند و نه حضور رییس‌جمهور در منطقه. اشکال این رفتار این است که کارکرد سفرهای استانی به حل مسائل و مشکلات منطقه‌ای ربط داده می‌شود که ده‌ها و صدها مشکل خواهد بود. به‌علاوه نتیجه این رفتار کم‌توجهی به حل مشکلات کلان است که درواقع فرصتی برای این کار نخواهد داشت.»

***

علی باقری: در وین مذاکرات هسته‌ای نداریم، مذاکره برای لغوتحریم است

علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اولین مقصد سفرش به چند کشور اروپایی در پاریس با «فیلیپ ارورا» مدیرکل سیاسی وزارت خارجه فرانسه در محل این وزارتخانه دیدار و گفت‌وگو کرد. وی در گفت‌وگویی با خبرگزاری صدا و سیما درباره اظهارات «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه مبنی بر این‌که مذاکرات احیای برجام باید از جایی که تا 20 ژوئن رسیده بود از سر گرفته شود، بیان کرد: ما مذاکرات هسته‌ای نداریم، چون موضوع هسته‌ای در سال 1394 در قالب توافقی که بین ایران و 1+5 شکل گرفت به طور کامل توافق حاصل شد.

این دیپلمات ایرانی خاطرنشان کرد: موضوع اصلی که الان پیش رو داریم پیامدهای ناشی از خروج آمریکا از توافق برجام است که آن پیامدها فقط منحصر به تحریم‌های غیرقانونی است که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است.

همچنین به گزارش ایرنا، علی باقری در مصاحبه‌ای اختصاصی با لوفیگارو در پاسخ به این سوال که اولویت‌های ایران در از سرگیری مذاکرات وین از 8 آذر (29 نوامبر) چیست، گفت: اولویت اساسی ایران این است که موضوع لغو تحریم‌های غیرقانونی باید محور اصلی گفت و گوها در دور جدید باشد. چون مسئله اصلی خروج آمریکا از توافق است، لذا تبعات و پیامدهای این خروج، تحریم‌های غیرقانونی بوده است.

معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: دستیابی به توافقی که نتایج عملی برای مردم ایران داشته باشد، مسئله اصلی است و این برای ما اهمیت دارد.

***

واکنش رئیسی به پرداخت حقوق نجومی در وزارتخانه‌ها

سید ابراهیم رئیسی صبح چهارشنبه در جلسه هیأت دولت درباره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، گفت: مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جاهایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق‌بگیران و کارکنان دولت است.

دکتر رئیسی با بیان اینکه پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود، افزود: ما مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم و تحقق عدالت در این زمینه منوط به ارایه اطلاعات از سوی دستگاه‌های مختلف به سازمان امور اداری و استخدامی است.

رئیس جمهور تصریح کرد: تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد صرفا مشمول حقوق‌بگیران دولت نیست و تمام کارگزاران حکومت اسلامی که حقوق آنان از محل خزانه پرداخت می‌شود باید براساس چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند که لحاظ تخصص و مهارت‌های افراد و سختی کار و امثال آن نیز از ضرورت‌های تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق است.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه جلسه شورای عالی فضایی بیش از 10 سال است که تشکیل نشده، اظهار داشت: بنده آمادگی دارم جلسات تمام شوراهای عالی را در اسرع وقت و به شکل منظم برگزار کنم منوط به اینکه این جلسات دستور کار کارشناسی شده داشته و برگزاری جلسه منجر به خروجی مفیدی از جلسات بشود.

گفتنی است مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردمفراهم شود.

متاسفانه دولت روحانی مدعی بود این سامانه را راه اندازی کرده است اما هیچ گاه برای عموم مردم دسترسی به آن فراهم نشد. باید منتظر شویم و ببینیم دولت رئیسی برای اجرای قانون و شفاف شدن دریافتی مسئولین اقدام خواهد کرد یا نه.

***

نفتکش ساتیس آزاد شد

بنابر اعلام سپاه پاسداران، نفتکش توقیف شده ساتیس پس از تخلیه نفت جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس، با حکم قضایی آزاد شد.

نفتکش ساتیس که حامل نفت سرقت شده جمهوری اسلامی ایران بود، دوم آبان‌ماه طی عملیاتی از سوی رزمندگان نیروی دریایی سپاه و درحالی که ناوگان ارتش تروریستی آمریکا قصد مداخله داشتند، توقیف شد.

بیشتر بخوانید: جزئیات تقابل سپاه با نیروهای آمریکایی از زبان سردار تنگسیری / آمریکا 5 ناو برای حمایت از شناور متخلف اعزام کرده بود

***

لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی به مجلس ارائه شد

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت وگو با فارس گفت: لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم این لایحه گفت: با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

حسینی افزود: در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و به جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء (3) بند (ب) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام نماید و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین شده است را به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌گردد به افراد مشمول پرداخت کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دستگاه‌های ذیربط نیز موظفند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابجایی ردیف‌های جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1400 تامین نماید.

***

خداحافظی کرباسچی با دبیرکلی حزب کارگزاران پس از 25 سال

به گزارش تسنیم، پس از تغییر و تحولات اخیر در حزب کارگزاران سازندگی، نخستین جلسه شورای مرکزی جدید این حزب روز گذشته با دستور کار انتخاب دبیرکل و هیئت رئیسه جدید برگزار شد.

بر همین اساس محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران در سمتش ابقا و فاطمه سعیدی و علی جمالی به ترتیب به عنوان نائب رئیس اول و دوم انتخاب شدند. همچنین حامد منتظری و کامبیز مشتاق گوهری از سوی اعضای شورای مرکزی به عنوان منشی اول و دوم هیئت رئیسه انتخاب شدند.

اما شاید مهمترین اتفاق نشست روز گذشته شورای مرکزی حرب کارگزاران، انتخاب حسین مرعشی به دبیرکلی حزب و جایگزینی وی با غلامحسین کرباسچی باشد که از ابتدای تاسیس این حزب اصلاح‌طلب در راس مدیریت آن قرار داشته است.

محمد عطریانفر که به عنوان رئیس سنی، جلسه روز گذشته را مدیریت می‌کرد، در تشریح چرایی تغییر در راس حزب کارگزاران خاطرنشان کرده است: «کرباسچی در سه سال اخیر به دلایلی کاملا قابل‌فهم و موجه از جمله شرایط سیاسی موجود و تغییر ذائقه اعضا می‌خواست نسبت به انتخاب دبیرکل جدید اقدام کنند که با مخالفت و اصرار آنها مواجه شد.» به گفته عطریانفر، در آخرین کنگره حزب کارگزاران در بهمن گذشته، کرباسچی بار دیگر بر موضع خود مبنی بر کناره‌گیری از دبیرکلی پافشاری کرده و حتی اعلام کرده که این آخرین دوره‌ای است که به عنوان دبیرکل مسئولیت این حزب را برعهده می‌گیرد.

البته تاکید عطریانفر بر تغییر ذائقه اعضا، احتمالا به ماجرای اختلافات ماه‌های اخیر در حزب کارگزاران اشاره دارد. اختلافاتی که منجر به استعفای برخی اعضای حزب از جمله یدالله طاهرنژاد از شورای مرکزی و فرزانه ترکان از عضویت در حزب کارگزاران شد.

با این حال غیبت کرباسچی در جلسه روز گذشته شورای مرکزی کارگزاران که احتمالا دستور کار آن از قبل مشخص بوده، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اختلافات میان سران حزب کارگزاران را بیش از پیش تقویت می‌کند. مسئله‌ای که در نهایت منجر به این شد که اعضای شورای مرکزی حزب به دبیرکلی مرعشی رای دهند. البته اعضای شورای مرکزی کارگزاران در مصوبه‌ای دیگر کرباسچی را به عنوان رئیس کمیته سیاسی حزب انتخاب کردند تا شاید با این کار حاشیه‌ها را از حزب متبوعشان دور کرده باشند. حاشیه‌هایی که پس از زمان شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات 28 خرداد رنگ و بوی علنی‌تری به خود گرفته است.

***

قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد

به گزارش تسنیم، با پیگیری‌های سهامداران و سازمان بورس نخستین گام برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شد و طبق مصوبه 28 مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد،

این در حالی است که پیگیری‌ها برای اصلاح مداخلات دولت در سایر صنایع با قوت ادامه دارد و این اقدامات متضمن استمرار سودسازی صنایع و رشد پایدار بازار در سالیان متمادی خواهد بود.

شایان ذکر است در مهرماه امسال رییس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.

در این نامه عنوان شده بود: با توجه به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به‌عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال‌شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم‌نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به‌طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است.