اصرار بر واردات خودروی برقی، مقابله با آلودگی هوا یا ایجاد رانت؟

تصویب طرح ساماندهی خودرو در واپسین روزهای فعالیت مجلس دهم به بهانه کاهش آلودگی هوا با واردات خودروهای برقی و هیبریدی به ایجاد رانتی برای واردات خودروهای لوکس منجر می‌شود.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: آمارها حکایت از کاهش 50 درصدی تولیدات خودرو در سال 98 نسبت به سال 96 دارند که تبعات منفی زیادی را در صنعت و بازار خودرو ایجاد کرده است.

کاهش تولید خودرو علاوه بر بیکاری کارگران و ضررهای پی‌درپی صنایع خودرویی، به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار آزاد منجر شد. بنابراین فراهم‌سازی بسترهای افزایش و جهش تولید در این صنعت بیش از پیش ضرورت می‌یابد.

مقام معظم رهبری در دیدار تصویری خود در جمع کارگران (چهارشنبه 17/02/99)، یکی از لازمه‌های جهش تولید در صنعت خودرو را ممنوعیت واردات بی‌رویه و بی‌مورد معرفی کردند. شاید این بیان معظم‌له بی‌تأثیر از تصمیم اشتباه مجلس شورای اسلامی در تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی (سه‌شنبه 16/02/99) نبوده باشد.

مجلس شورای اسلامی برای مرتبه چهارم در روزهای آخر خود تصمیم به تصویب طرح «ساماندهی صنعت خودرو» گرفته است در حالی که دفعات قبلی بنابر ایرادات قانونی و مغایرت با سیاست‌های کلی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده بود. نمایندگان مجلس با حذف تمام موارد ایراد، همچنان بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی مندرج در ماده (4) اصرار دارند، به‌طوری‌که این ماده به‌دلیل مسئله خروج ارز از کشور و مغایرت با سیاست‌های کلی تأیید نشده بود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای محترم نگهبان به شماره 51432-9951 مورخ 19/04/98 در راستای ماده 7 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ماده (4) این طرح را در خصوص تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی بوده، مغایر با بند 7 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد.

حال سؤال اینجاست، با توجه به اینکه حداقل قیمت این نوع خودروهای خارجی حدود 30 هزار دلار است و بیش از 15 برابر تولید هر خودروی داخلی ارزبری دارد، چرا در شرایطی که حتی تأمین ارز برای مواد اولیه واحدهای تولیدی با مشکل روبه‌رو است، مجلس همچنان بر این ماده اصرار دارد؟

هرچند موافقان واردات خودروهای برقی ادعای ایجاد رقابت و کاهش آلودگی‌های محیط زیست را مطرح می‌کنند اما با توجه به یکسان نبودن بازه قیمتی این خودروها (حداقل 500 میلیون) با خودروهایی که عموم مردم از آن‌ها استفاده می‌کنند (یعنی حدود 100 میلیون)، امکان ایجاد رقابت و جایگزینی این خودروها با خودروهای آلاینده وجود ندارد.

از طرفی با فرض صحت این ادعا، سوال اینجاست که چرا به‌نحوی قانون را تدوین نکردند که زمینه برای تولید انبوه این نوع خودروها در کشور فراهم شود. خودروی سمند برقی ساخت ایران‌خودرو، خودروی ساینا برقی ساخت سایپا، خودروی پژو 405 هیبریدی ساخت شرکت مپنا و خودروی رانا هیبریدی ساخت ایران‌خودرو و ایپکو ازجمله خودروهای برقی و هیبریدی تولید داخل هستند که سال گذشته رونمایی شدند.

بنابراین با در نظر گرفتن جمیع نکات مطرح‌شده در این نامه به‌نظر می‌رسد، اصرار بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی در این روزها و در شرایطی که حتی یک بند در خصوص حمایت از تولید داخل و راهکارهای جهش تولید در صنعت خودرو در این طرح نیامده است، پوششی برای واردات خودروهای لوکس توسط عده‌ای رانت‌خوار است که به‌دنبال سهم‌خواهی خود برای دوران پسامجلسی خود هستند.

شایان ذکر است که این بیان مقام معظم رهبری بی‌حکمت نبوده است که دلیل واردات بی‌رویه را بهانه‌های بی‌مورد برخی دستگاه‌ها به‌منظور تأمین مقاصد خاص برخی افرادشان عنوان کردند.

بنابراین به شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود که بنا بر اجرای فرامین و منویات مقام معظم رهبری (دامت برکاته) و همچنین فراهم کردن بسترهای جهش تولید در دومین صنعت بزرگ کشور، ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی که امکان تولید با کیفیت و کمیت بالا را دارند، از تأیید این طرح جلوگیری شود. امید است که با عنایت امام عصر (عج) گامی بلند در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی و شعار جهش تولید برداریم.