اصلاح امور در گرو مبارزه با فساد است /12 هزار بند قانونی برای توجیه ترک فعل مجریان؛ گزارش تفریغ بودجه چیزی جز شرح عدم اجرای صحیح قانون نیست

سید مصطفی میرسلیم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به الزامات مبارزه با فساد، گفت: شعار جناب آقای رئیسی در رأس قوه قضائیه مبارزه با فساد بود تا این که مشخص شد مبارزه با مفسدان کافی نیست و باید ریشه فساد را خشکاند و نیز کشف کردند که ریشه مفاسد عمدتا در دستگاههای اجرایی است و تصمیم گرفتند جهاد خود را در رأس قوه مجریه ادامه بدهند.

وی افزود: موفقیت دولت سیزدهم در رفع مشکلات معیشتی مردم، خروج از رکود و رونق دادن به اشتغال مولد و مهار تورم و کاهش قیمتها و در پیشرفت کشور، همه در گرو ریشه کنی مفاسدی است که بتدریج شکل گرفته و در ده سال گذشته در زمینه های اقتصادی و اجتماعی ب ویژه، به نقطه اوج خود رسیده است.

این کار، یعنی مبارزه با ریشه های فساد، دارای ابعاد متعدد است و موفقیت آن با عنایت خدا، در گرو شناخت مناسب علل و عوامل فساد، تدبیر داهیانه برای مهار و سپس قلع و قمع آن، انتخاب گروهی از مجریان پاکدست در ستاد اصلی مبارزه با مفاسد، و به موازات آن بویژه همکاری مردم است. مردم شریف ما در جامعه و ادارات و محیطهای کسب و کار و تحصیل، از نجابت و سلامت نفس برخوردارند ولی دلشان خون است از نضج گرفتن روشهای آلوده و تباهی خزنده و عناصر بی پروا و متجاهر به فسق یا منافق، و همه منتظرند تا دولت محترم دست به کار شود تا آنها هم او را با تمام توان پشتیبانی کنند.

اولین عامل فساد، فرار از پرداخت حقوق دولت میرسلیم با اشاره به پنج مصداق فساد گفت: با توجه به این که دهها سال منبع اصلی درآمدی بودجه کشور، عواید حاصل از صادرات و فروش نفت خام بوده است و سایر در آمدهای دولت تفننی و اغلب کمتر از پنج الی ده درصد کل منابع درآمدی را تشکیل می داده، فرآیند اخذ حقوق دولت جدی گرفته نمی شده و بنابراین سازوکار مناسب پیدا نکرده یا مغفول مانده است و این ساختار نامناسب بودجه و روش غلط گردآوری حقوق دولت موجب محروم ماندن خزانه دولت و شیوع روشهای شبهه ناک و آلوده به فساد شده است که به برخی از سرفصلهای آن می پردازم؛

منابع نفت مانند سایر معادن کشور جزو انفال محسوب می شود و متعلق به دولت است و تمام بهره برداران بدون استثنا باید ارزش آن را به عنوان سرمایه ملی در اختیار دولت و صندوق توسعه ملی قراردهند تا صرف اقدامات زیربنایی و فرانسلی شود؛ فعلا این مبالغ به طور کامل و واقعی به حساب نمی آید یعنی غبطه سرمایه ملی منظور نمی شود و این ارقام که، گاهی از آنها به عنوان یارانه پنهان یاد می شود، سالیانه بیش از دو برابر کل منابع درآمدی بودجه است و عملا به جیب کسانی می رود که استحقاق آن را ندارند و در نتیجه باعث افزایش فاصله طبقاتی می شود. راه کار اصلاحی این است که از همین امسال و برای تهیه بودجه سال 14 1 دولت درآمد انفال را همان طور که در اصل 45 قانون اساسی پیش بینی شده است به حساب آورد.

از سوی دیگر براثر عدم اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، دو فساد رخ داده و نهادینه شده است اول عدم تحقق درآمدهای واقعی ناشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و در نتیجه چپاول شدن حقوق دولت و بیت المال و دوم ریشه دار شدن قاچاق رسمی در مبادی ورودی کشور، 75% از قاچاق فقط متعلق به یکی از این بنادر است و نتیجه این فساد نهادینه شده ضربه خوردن به تولید داخلی و ورشکسته شدن بسیاری از کارخانه ها و بیکار شدن عده کثیری از هموطنان ما است. چاره آن اصلاح انقلابی وضع نابسامان گمرک است که نتیجه آن اصلاح، به طور خلاصه، تضمین افزایش یک درصدی نرخ رشد اقتصادی است. دولت انقلابی از اعمال این اصلاحات به هیچ وجه نباید کوچکترین واهمه ای به خود راه دهد.

مورد سوم اینکه فرار از پرداخت مالیات و سایر عوارض قانونی، رقم هنگفتی را تشکیل می دهد: آمار کشفیات نیروی انتظامی در دو سال گذشته هزاران میلیارد تومان را نشان می دهد که حیرت بر انگیز است و بیانگر جفای بزرگی در حق بیت المال است، کمک به نیروی انتظامی برای تکمیل این کشفیات بر ریشه کنی آن جرائم بسیار مؤثر خواهدبود.

همچنین فرآیند نرخ پیدا کردن تخلف و جرم و جایگزین کردن رفع تخلف و آثار جرم با پرداختهای نقدی به مفهوم جرأت بخشیدن به متخلفان در ارتکاب تخلف و اصالت پیدا کردن روشهای مجرمانه است: نزد متمولان فاسق نباید این تصور ایجاد شود که: با خرج کردن پول هرخلافی را می توان دور زد و این که بالاخره حرف پایانی را پول می زند و جای هیج نگرانی از ارتکاب جرم و خلاف و رواج فساد نیست؛ بویژه خود ما در مجلس باید با فوریت نواقص قوانینی را که باعث چنان انحرافی شده است برطرف کنیم.

دومین عامل فساد، ارز چند نرخی

به گفته میرسلیم، همواره قبول وضعیت چند نرخی برای ارز، علی رغم برخی مزایا، وسیله ای قطعی برای ترغیب به انحراف و سوء استفاده از تفاوت بین نرخها بوده است که مصداق بارز آن از دست رفتن 16 میلیارد دلار در دولت گذشته است. با توجه به این که معمولا نرخ ترجیحی ارز فقط برای چند قلم کالای اساسی منظور می شود بهترین راه حل همانا حذف نرخ ترجیحی است برای دستیابی به سلامتی در بازار ارز و شفافیت در حساب و کتاب صادرات و واردات، بویژه جلوگیری از صادرات قاچاق کالاهای تأمین شده با ارز ترجیحی اختصاص یارانه مورد نظر به مصرف کنندگان مستحق مساعدت.

سومین عامل فساد، تعارض منافع وی افزود، این تعارض منافع در سطح مدیران دولتی انحرافات متنوعی را می آفریند و در کشورهای پیشرفته اقتصادی قوانین و مقررات بسیار سختگیرانه ای برای جلوگیری از تعارض منافع تصویب کرده اند و اجرا می کنند تا رؤسا و معاونان و مدیران قوای سه گانه نتوانند علاوه بر سمتی که در حکومت دارند عهده دار و پیگیر منافع شخصی، خانوادگی یا بنگاهی خود باشند. آنها باید انتخاب کنند بین فعالیتهای ناشی از وظائف حکومتی خود و سایر فعالیتهای حرفه ای و منافع شخصی و بنگاهی و جمع اینها باید مطلقا ممنوع باشد جز برای سمتهای آموزشی طبق قانون اساسی. وزیر یا معاون وزیری که بنگاهدار است، مدیر کلی که ضابط است و مجوز صادر می کند اما خود نیز مشغول همان نوع فعالیتها است، در حالت تعارض منافع قرارمی گیرند و به مسیر انحراف می افتند؛ بسیاری از مشکلات ما در زمینه های دارویی و نهاده های کشاورزی و محصولات صنعتی و نمایندگیهای شرکتهای خارجی، برخاسته از همین تعارض منافع است که مثالهای متعدد دیگری برای آن می توان ذکر کرد. چاره این انحراف البته در تصویب قانون جامع جلوگیری از تعارض منافع است ولی به موازات آن رؤسای قوا خود در عمل باید کسانی را انتخاب کنند که منافع شخصی و بنگاهی و حرفه ای را کنار گذاشته باشند یا رها کنند و الا آش همان آش است و کاسه همان کاسه.

چهارمین عامل فساد، افزایش نقدینگی و خلق پول

میرسلیم گفت: افزایش نقدینگی باید متناسب با تولید ناخالص ملی انجام گیرد. در کشور ما به دلیل اعمال سیاستهای غلط اقتصادی برای مقابله با تورم در دولتهای گذشته به سمت رکود سقوط کرده ایم و علی رغم این که تولید ناخالص داخلی ما افزایش نیافته است، نقدینگی تقریبا هر سال دو برابر شده و این جز کاهش ارزش ریال و کمک به فروپاشی اقتصاد چه معنایی دارد؟ در نتیجه، ثروتهای بادآورده برای تثبیت نسبی ارزش خود، به مواردی همچون ارز، مسکن، خودرو و بازار سهام.... هجوم می آورند که مصیبت آن گریبان عامه مردم را می گیرد و حقوق آنها را پایمال می کند. زمینه های دیگر خلق پول در روشهای اعطای تسهیلات بانکی و سود سپرده است که مبرا از شبهات ربوی نیست، و همچنین فروش تراکم خارج از ضابطه در شهرداریها، روشی که هنوز هم برای تأمین بخشی از درآمد، رایج است.

پنجمین و آخرین مصداق فساد، عدم مراعات قانون، عدم اجرای قانون، ترک فعل

به گفته این نماینده مجلس، اغلب مواد قانونی ما مواجه با بندهایی معارض یکدیگرند و مجریان می توانند راهی برای توجیه ترک فعل خود در لابلای مواد و بندهای این 12 قانون پیدا کنند؛ اصلاح این امر در درجه اول مستلزم تنقیح قوانین و از وظائف خود ما در مجلس است تا این بهانه یا ترفند از مجریان نابکار گرفته شود. نظارت بر اجرای قوانین نیز که از وظائف اصلی خود ما است درست انجام نمی گیرد و نزد اغلب نمایندگان وظیفه نظارت تحت شعاع پیگیریهای امور اجرایی حوزه انتخاباتی قراردارد؛ نتیجه این است که شش برنامه توسعه 5 ساله گذشته در واقع کمتر از 35% محقق شده یعنی اگر قوانین برنامه هم نبود همین اندازه اقدام قهرا انجام می گرفت... و به طور خلاصه تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی برنامه و تصویب قانون برنامه که معمولا با صرف وقت معتنابه توأم است به هیچ انگاشته شده و ما نمایندگان معمولا چندان اهتمامی نسبت به امر مهم نظارت بر اجرای قانون نداریم. قوانین بودجه سالانه نیز سرنوشتی بهتر از این ندارد و گزارش تفریغ دیوان محاسبات نیز چیزی جز شرح ماوقع عدم اجرای صحیح قانون بودجه نیست، قانونی که هر سال سه ماه از وقت گرانبهای مجلس را به خود اختصاص می دهد. البته یادآوری این نکته در این جا خالی از فایده نیست که یکی از دلایل اصلی خودرأیی مجریان و ترک فعل قانونی آنها و تصمیم گیریهای در حاشیه قانون، وجود کسری بودجه هنگفت است؛ اصلاح این مصیبت جز از طریق اصلاح ساختار بودجه میسر نخواهد شد، اصلاحی که علی رغم وجود ابلاغیه صریح مقام معظم رهبری، چند سال است به عهده تعویق افتاده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر جرأت اقدام انقلابی بموقع وجود داشته باشد، برای پیشرفت کشور و برطرف نمودن مشکلات مردم هیچ بن بستی در پیش روی دولت با جرأت و مقتدر انقلابی نیست، فقط مراقب بود که خیلی زود، دیر نشود.