اصلاح‌طلبان با «دولت سایه» جلوی انحراف دولت را می‌گیرند / اگر لغو کامل تحریم‌ها را می‌خواهید برجام 2 و 3 را امضا کنید
جریان اصلاح طلب بجای تشکیل دولت سایه باید از دوران حضور خود در قوه مجریه جزوه ای تحت عنوان «درس عبرت» تهیه کرده و آن را در اختیار دولت جدید قرار دهد.
سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** اگر لغو کامل تحریم ها را می خواهید برجام 2 و 3 را امضا کنید
«قاسم محبعلی» فعال اصلاح طلب و دیپلمات سابق در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «یک اشتباهی در خصوص برجام در ایران صورت گرفت که برجام یک توافق اقتصادی است در حالی که یک توافق امنیتی است که اگر نگرانی‌های امنیتی که جامعه بین‌الملل در سطح شورای امنیت برداشته شود آن زمان می‌تواند آثار اقتصادی محدود در چارچوب تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد. در حالی که اختلافات ایران و آمریکا و شورای امنیت محدود به برنامه هسته‌ای ایران نیست».
محبعلی در ادامه گفت: «جو بایدن چه در دوره مبارزات انتخاباتی و چه پس از آن بازگشت به برجام را مقدمه‌ای برای مذاکره و حل و فصل سایر مسائل مورد اختلاف قلمداد کرد... ادعای آنها این است که تحریم‌هایی که متعهد به برداشتن آن بودند تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بود که در برجام توافق شده ولی تحریم‌های دیگر آمریکا که شامل برنامه قدرت دفاعی، تروریسم، حقوق بشر و سیاست خاورمیانه‌ای ایران در ارتباط با سوریه، لبنان، عراق و یمن است متفاوت از آن توافق است. در برجام 2015 چنین توافقی نبود که سایر تحریم‌ها برداشته شود».
این فعال اصلاح طلب در بخش دیگری از این مصاحبه تاکید کرد: «برجام اساسا یک برنامه داوطلبانه طرفینی است. اما در عین حال باید توجه داشت که برای هیچ قرارداد بین‌المللی نیز ضمانت قطعی وجود ندارد و همه قراردادهای بین‌المللی بر اساس آنچه پایداری شرایط خوانده می‌شود پیش می‌روند و اگر شرایط تغییر کند ممکن است که آن توافق نیز بشکند و با چالش روبه‌رو گردد».
این دیپلمات سابق که پیش از این در مصاحبه با یک رسانه خارجی مدعی شده بود که «چرخش اساسی در سیاست خارجی ایران جز از طریق وارد کردن "شوک نظامی" ایجاد نخواهد شد»، حالا در ادعایی جدید همصدا با کاخ سفید و سران اسرائیل مدعی است که «برجام 2015» صرفا درمورد صنعت هسته ای بود و اگر می خواهیم که تحریم های دیگر هم لغو شود باید درباره توان دفاعی و صنعت موشکی و قدرت منطقه ای و موارد دیگر نیز با آمریکا به توافق برسیم.
وی از یکسو پیشنهاد می کند که برای اینکه تحریم های دیگر هم رفع شود باید درباره توان دفاعی و قدرت منطقه ای با طرف مقابل مذاکره کرده و به توافق برسیم و از سوی دیگر مدعی است که برجام اصلا توافق اقتصادی نبود و این اتفاق الزام آور هم نبود و صرفا داوطلبانه بود.
یک سوال؛ اگر برجام توافقی غیراقتصادی و غیرالزام آور بود، چرا مقامات ارشد دولت روحانی تاکید کردند که به واسطه برجام تمامی تحریم ها یکباره لغو شده و آنچنان رونقی ایجاد می شود که مردم دیگر نیازی به پول یارانه نخواهند داشت!؟
اگر برجام توافقی غیرالزام آور بود پس چرا دولت روحانی و تیم مذاکره کننده به ریاست ظریف پذیرفت که به صورت پیش دستانه و فوری و با عجله تمامی تعهدات خود را ظرف 2 ماه انجام داده و سپس به انتظار بنشیند تا آمریکا و اروپا تعهدات خود را آغاز کنند!؟
طیف تندروی اصلاح طلب مدعی است که اگر ایران در موضوعات مختلف به مذاکره با آمریکا بنشیند، تمامی تحریم ها لغو می شود. این در حالی است که با امضای برجام آمریکا به جای رفع تحریم های هسته ای، برچسب تحریم ها را عوض کرد و آن را به تحریم های تسلیحاتی، تروریسم، حقوق بشری و... تغییر داد.
براساس مستندات موجود 6 سال مذاکره دولت سابق با سه دولت آمریکا (اوباما، ترامپ و بایدن) به هیچ سرانجامی جز تعطیلی بخش عمده برنامه هسته‌ای و دو برابر شدن تحریم‌ها نینجامید.
بر فرض محال اگر ما در آینده درباره توان موشکی و قدرت دفاعی با آمریکا مذاکره کنیم، در اینسو در صنعت موشکی و توان دفاعی ایران بتن ریخته می شود و در سوی مقابل با ترفند «تغییر برچسب ها»، تحریم ها در جای خود باقی مانده و چه بسا سنگین تر نیز می شود.
راهکار چیست!؟ دو راهکار در مقابل این رفتار زورگویانه و غارتگرانه آمریکا و تروئیکای اروپا وجود دارد. اول اینکه با زبان اقتدار و به عبارتی با زبان زور در مقابل آمریکا و اروپا حاضر شویم و از انفعال و امتیازدهی یکطرفه بپرهیزیم.
دوم اینکه، رویکرد بسیار مهم «خنثی سازی تحریم» را به صورت جدی و مستمر پی بگیریم. بنابر تاکید کارشناسان و صاحبنظران، تحریم ها نهایتا 20 الی 30 درصد در ایجاد مشکلات سهیم است و این مسئله با دیپلماسی مقتدرانه و سیاست خنثی سازی تحریم قابل رفع است.
** اصلاح طلبان با «دولت سایه» جلوی انحراف دولت را می گیرند
روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت: «اصلاح‌طلبان که در چندین دوره در مدیریت نهادهای حکومت و دولت سابقه کار دارند، می‌توانند رسما اقدام به تشکیل دولت سایه کنند و نظارت بر عملکردها را افزایش بدهند. آنان باید تمامی وزرا و معاونان چند دولت همسو و نمایندگان سابق را در قالب ساختاری موازی با دولت، متشکل کرده و رصد عملکردهای دولت را به شکل رسمی و علنی در دستور کار قرار دهند و گزارش آن را در اختیار مردم قرار دهند».
در ادامه این مطلب آمده است: «کارکرد نظارت بر قدرت یکی از بهترین کارکردهای احزاب سیاسی است که هم جلوی انحراف قدرت را می‌گیرد و هم بر شفافیت عملکردها می‌افزاید و هم مسوولان را وادار به پاسخگویی می‌کند».
جریان اصلاح طلب با فرافکنی در پی آن است تا به هر طریقی شده ردپای بانیان وضع موجود را پاک کند. اصلاح طلبان بجای پیشنهادهای محیرالعقول همچون تشکیل دولت سایه، بهتر است درباره عملکرد خود در دولت روحانی - دولت اصلاح طلبان - به افکارعمومی پاسخگو باشند.
طیفی که دلار 3000 تومانی را به 32 هزارتومان رساند و مسکن متری 3 میلیون تومانی را به متری 30 میلیون تومان افزایش داد و پراید 17 میلیونی را به 150 میلیون رساند و در صنعت هسته ای بتن ریخت و صنعت هوافضا را تعطیل کرد و توان و استعداد نخبگان ایرانی را در حد طبخ قرمه سبزی و آبگوشت بزباش می دید، چطور می تواند بر عملکرد دستگاه اجرایی کشور نظارت کند!؟
جریانی که مدعی است خودکفایی در کشاورزی مزخرف است و باید به نساختن خانه برای مردم افتخار کرد و مدیر از خارج وارد کرد، چطور می تواند بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد.
طیفی که حسین فریدون ها و مهدی جهانگیری ها و شبنم نعمت زاده ها و مهدی آخوندی ها و هادی رضوی ها و فساد صندوق ذخیره فرهنگیان را بجا گذاشت و مدیران نجومی بگیر را ذخایر نظام نامید، چگونه می تواند جلوی انحراف را بگیرد!؟
جریان اصلاح طلب بجای تشکیل دولت سایه باید از دوران حضور خود در قوه مجریه جزوه ای تحت عنوان «درس عبرت» تهیه کرده و آن را در اختیار دولت جدید قرار دهد.
** اجرای غلط دلار 4200 تومانی در دولت قبل، جیب رانتخواران را پر کرد
روزنامه شرق در مطلبی نوشت: «ارز 4200 تومانی... عملا در میدان اجرا کاملا برعکس و ضد خود عمل کرد، زیرا تصور اولیه بر آن قرار گرفته بود که براساس این رژیم ارزی می‌توان به هرکسی و به هر میزانی و بابت هر کالایی و در هر زمانی، ارز چهارهزارو 200 تومانی اختصاص داد. نتیجه آن شد که با این نرخ ارز دسته‌بیل، سنگ پا، غذای گربه و خیلی از کالاهای دیگر که جزء نیازهای اساسی مردم نبود وارد کشور شود و به دور از چشمان دستگاه‌های نظارتی به نرخ آزاد فروخته و از این رهاورد رانت‌های بسیار بزرگی را برای گروه خاصی از جامعه رقم زد و دولت هم نتوانست این فرایند را از طریق سازمان‌های مربوطه مدیریت کند تا اطمینان حاصل شود که ارز تخصیص‌یافته به کالای اساسی دقیقا به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «این مهم‌ترین خطای راهبردی در اجرای این سیاست بود که فاصله طبقاتی شدیدی را بین مردم ایجاد کرد و به‌خوبی نشان داد که مخاطب سیاست حمایتی این ارز ترجیحی از اول مشخص و تعیین نشده بود».
در هفته های گذشته، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: «از سال 97 تاکنون بخاطر ارز 4200 تومانی فقط از پول نفت حدود 700 هزار میلیارد تومان از دست داده ایم».
اصلاح طلبان در بهار 97 تصویر «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور در دولت روحانی را در لباس «سوپرمن» در صفحات اول روزنامه های خود منتشر کردند. اما دلار 4200 تومانی که در افکار عمومی به «دلار جهانگیری» مشهور شد، خسارت های بسیار زیادی به کشور وارد کرد.
نکته قابل تأمل اینجاست که پس از آنکه دلار 4200 تومانی منجر به از دست رفتن 25 تا 30 میلیارد دلار و حدود 70 تا 80 تن طلا شد و به عبارتی وقتی کار از کار گذشت، تازه رسانه های اصلاح طلب به صف منتقدان دلار 4200 تومانی پیوسته و آن را عامل رانت و زمینه ساز مشکلات اقتصادی معرفی کردند.
چندی پیش یکی از فعالین رسانه ای با اشاره به اجرای سیاستگذاری دلار 4200 تومانی توسط دولت روحانی در مطلبی نوشته بود: «گذر زمان به زودی معلوم کرد دولت از سر بی تدبیری و راه حل های دم دستی، "ارز پاشی" کرده و میلیاردها دلار را مانند بنزین روی آتش التهابات اقتصادی ریخته است: هم ذخایر ارزی نابود شد و نرخ ارز بالا رفت؛ هم رانت خواران از رانت 150 هزار میلیارد تومانی گرفتند؛ هم تاخت و تاز نقدینگی جان تازه گرفت؛ و هم تورم 50 درصدی سر سفره مردم رفت».
لازم به ذکر است که «مهدی جهانگیری» - برادر معاون اول دولت روحانی - به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ 607 هزار و صد یورو، 108 هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شد.
