امحای کامل پسماند‌های بیمارستان در کل کشور به جز استان‌های «تهران» و «البرز»!/ جاخالی دادن وزارت بهداشت از عمل به وظیفه‌ای حیاتی با همکاری سازمان نظام پزشکی
هرچند عجیب به نظر می‌رسد، اما قانونی وجود دارد که تمام و کمال در کل کشورمان اجرایی شده و تنها در دو استان «تهران» و «البرز» است که روی زمین مانده و تلاش‌های فراوان برای تحقق آن هم راه به جایی نبرده است!
به گزارش «تابناک»، اواخر اردیبهشت ماه سال 1383 قانونی در مجلس شورای اسلامی متولد شد که تحقق یکی از اصول قانون اساسی کشورمان را نشانه رفته بود؛ قانون مدیریت پسماند‌ها که جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماند‌ها و مدیریت بهینه آن‌ها تهیه شد و به تصویب رسید و تاکید داشت که «کلیه‌وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و نهاد‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی که‌شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد و کلیه شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی‌و حقوقی، موظفند مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت نمایند.»
درباره قانونی جامع سخن می‌گوییم که در ماده 2 آن، انواع پسماند‌ها تعریف شده که یکی از آن‌ها «پسماند‌های پزشکی (بیمارستانی)» با این تعریف است: «به کلیه پسماند‌های عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می‌شود.» تعریفی که از بیمارستانها تا کلینیک‌ها و مطب‌ها را شامل می‌شود و این وظیفه را بر عهده متولی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان قرار می‌دهد که تدابیری ویژه برای اجرای این قانون، قانون مدیریت پسماند‌ها در زیر مجموعه اش، اتخاذ نموده و به اجرا در آورد.
پیرو این الزام قانونی بود که وزارت بهداشت «ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماند‌های پزشکی و پسماند‌های وابسته» را تهیه و ابلاغ کرد و در کام نخست، تجهیز بیمارستانها به دستگاه‌های زباله سوز برای بی خطر سازی پسماند‌های پزشکی و سپس طی کردن مسیر امحای باقیمانده این دست پسماند‌ها را در دستور کار قرار داد. هدفی که در سایه اقداماتی ویژه از جمله اجرای طرح اعتباربخشی بیمارستانها با سرعتی قابل قبول پی گرفته شد و حالا مدت زیادی از تحقق کامل آن در کل کشورمان می‌گذرد.
موفقیت چشمگیر اجرای پروژه‌ای مفصل که بعد از بیمارستان ها، نوبت به اجرای آن در درمانگاه ها، کلینیک‌ها و دیگر مراکز پزشکی رسید و به مانند فاز نخست پروژه، تقریبا به توفیق چشمگیری منجر گردید؛ می‌گوییم «تقریبا»، چون می‌دانیم که هنوز خبری از اجرای کامل این قانون و دفع کامل پسماند‌های پزشکی در دو استان پرجمعیت کشور یعنی تهران و البرز نیست! بله، دو استانی که مقر وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست، مجلس، دولت و... در یکی از آن‌ها واقع است و دیگری هم کمترین فاصله را با پایتخت دارد و پیوستگی آن با پایتخت کشور، مثال زدنی است!
اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟ ابهامی بزرگ که با کمی کنکاش، به کشف حقایقی عجیب و دور از باور منجر می‌شود که اگر بشنویم به بازخواست وزارت بهداشت یا حتی استیضاح وزیر هم کشیده شده، جای تعجب نخواهد داشت چراکه در کانون زندگی یک پنجم جمعیت کشورمان، انبوه پسماند‌های خطرناکی بدون بی خطرسازی و طی کردن فرایند امحا، دفع می‌شود که می‌تواند سرمنشا خطراتی بسیار بزرگ و فراگیر باشد و کل کشورمان را تحت الشعاع قرار دهد، حتی با وجودی که می‌دانیم این قانون در 29 استان دیگر کشور تقریبا به میزان کامل اجرایی می‌شود!
وضعیت عجیبی که یک منبع آگاه در گفتگو با «تابناک»، پدیدآمدنش را نتیجه سلسله عواملی می‌داند که در راس آن‌ها قصور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و زیرمجموعه‌های آن یعنی دانشگاه‌های علوم پزشکی واقع در دو استان تهران و البرز است، به این صورت که می‌بایست مراکزی برای بی خطرسازی و امحای زباله‌های پزشکی ناشی از فعالیت مراکز کوچک پزشکی (مانند کلینیک ها، درمانگاه ها، مطب‌ها و...) تدارک ببینند تا کلیه پسماند‌های این مراکز به شیوه‌ای امن جمع آوری شده و به این مراکز منتقل شوند تا در آنجا فرایند بی خطرسازی را طی کرده و سپس پروسه امحا را طی نمایند، اما هنوز خبری از دایر شدن این دست مراکز در دو استان یاد شده نیست.
نکته قابل تامل آنجاست که از چند سال قبل، بخش خصوصی در این زمینه پیش قدم شده و کوشیده با جانمایی مکان، نسبت به دایرسازی این دست مراکز اقدام نماید، اما با سنگ اندازی فراوان مواجه شده و در نهایت، در نتیجه عدم همراهی بسیاری از مراکز پزشکی کوچک، نتوانسته مکانیزم جمع آوری این دست پسماند‌ها را دایر نماید، چراکه وزارت بهداشت به جای موظف کردن پزشکان به همکاری با ایشان در دفع این دست پسماند‌های خاص، کار را به سازمان نظام پزشکی در دو استان واگذار کرده و آن‌ها هم از انجام هر اقدامی در این زمینه فروگذار کرده اند.
به عبارت دیگر، وزارت بهداشت به جای تعیین سازوکار نظارتی بر عملکرد امثال مطب‌ها و الزام آن‌ها به تفکیک زباله‌های پزشکی و تحویل آن‌ها به مراکز بی خطرسازی و امحا، سازمان نظام پزشکی را مامور این کار کرده و آن‌ها هم که متوجه جاخالی دادن متولی قانونی این کار شده اند، قدم از قدم برنداشته اند و در نتیجه، هنوز انبوه زباله‌های پزشکی در این دو استان به مانند زباله‌های معمولی، فرایند دفع را طی می‌کنند و نه به کمک دستگاه‌های اتوکلاو ویژه و زباله سوز‌های مخصوص، بی خطر می‌شوند و نه پروسه خاص امحای این دست پسماند‌ها را طی می‌کنند.
این در حالی است که پیشنهاد بخش خصوصی در این زمینه، دایرکردن سامانه جمع آوری این دست زباله‌ها از کلیه مراکز پزشکی هم بوده است؛ پیشنهادی که با تن دادن مراکز پزشکی به گردآوری این زباله‌ها و تحویلشان در محل به خودرو‌های ویژه حمل این دست زباله ها، کار را یکسره می‌کرد، اما از آنجایی که نه نظام پزشکی و نه متولی این کار یعنی وزارت بهداشت، مراکز پزشکی را ملزم به انجام این کار نکرده اند و نمی‌کنند، این پیشنهاد عقیم مانده و راه به جایی نبرده است. وضعیتی نگران کننده که ظاهرا نه برای وزارت بهداشت اهمیت خاصی دارد و نه برای سازمان حفاظت محیط زیست که به نوعی متولی اصلی اجرای قانون مدیریت پسماند‌ها در راستای عمل به اصل 50 قانون اساسی است.
شرایطی که احتمالا مجلس شورای اسلامی از آن اطلاع ندارد، وگرنه ممکن است در راستای عمل نشدن به قانون مصوب سال 83، آن هم بعد از این همه سال در تنها دو استان تهران و البرز، وارد عمل شده و با استفاده از مکانیزم‌های نظارتی اش از جمله طرح سوال از دولت و وزیر بهداشت، پیگیری آن را در دستور کار قرار دهد و در صورت پاسخ نگرفتن در این خصوص، مکانیزم‌های دیگری مانند استیضاح وزیر بهداشت را در دستور کار قرار دهد؛ تدابیری ویژه که شاید بتواند گره‌های خود ساخته در فرایند اجرای این قانون را باز کرده و خطر انبوه زباله‌های پزشکی در بیخ گوش دو کلانشهر تهران و کرج و ساکنان پرشمار این استان‌ها را برای همیشه رفع نماید.