انحصار در صدور مجوزها باید شکسته شود / ایجاد سامانه ملی مجوزها، کاغذبازی‌ها را حذف کرد
تهران - ایرنا - رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد با بیان اینکه باید انحصارها در صدور مجوزها شکسته شود، گفت: ایجاد سامانه ملی مجوزها و اتصال دستگاه‌ها به آن، بروکراسی‌های اداری و کاغذبازی‌ها را حذف کرد و این دولت اقدام به تسهیل در صدور مجوزها برای کسب‌وکارها می‌کند.
به گزارش ایرنا، «سید امیر سیاح» امروز (یکشنبه) در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی شبکه خبر در خصوص همکاری دستگاه‌ها در اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها، اظهار داشت: بسیاری از جوانان سال‌هاست که در انتظار مجوز وکالت هستند و می‌خواهند از این شغل درآمد کسب کنند.
وی با اشاره به امتناع کانون وکلا از اتصال به درگاه ملی مجوز، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که به تأیید رئیس‌جمهور رسید، کانون وکلای دادگستری را مکلف کرد نسبت به بارگذاری مجوزهای خود در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند.
وکالت کسب‌وکار است
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد بیان داشت: کانون وکلا مدعی هستند که وکالت ماهیت اقتصادی ندارد و کسب‌وکار محسوب نمی‌شود، درحالی‌که کسب‌وکار تعریف مشخصی دارد و مرجع قانونی تشخیص کسب‌وکار بودن؛ هیات مقررات زدایی است که اعلام کرد وکالت کسب‌وکار است.
وی ادامه داد: همچنین وکلا بابت ارائه خدمات و وکالت، پول و هزینه دریافت می‌کنند که این امر باعث می‌شود مشمول کسب‌وکار شوند؛ ازاین‌رو تا زمانی که وکلا از مردم پول دریافت می‌کنند، جزو کسب‌وکار محسوب می‌شوند.
سیاح تاکید کرد: باید درها را به‌سوی داوطلبان وکالت و رقبا باز کرد، امسال با همت این دولت، این اقدام صورت می‌گیرد.
بروکراسی‌های اداری حذف می‌شود
وی با بیان اینکه سامانه ملی مجوزها، بروکراسی‌های اداری را حذف می‌کند، گفت: در گذشته افرادی که می‌خواستند کسب‌وکاری را شروع کنند، در بروکراسی عجیب‌وغریب اداری گیر می‌افتادند که در یک ماه گذشته از طریق رسانه‌ها مصادیق این نوع مجوز گرفتن‌ها نشان داده شد.
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد افزود: نظرات و تفسیر از قوانین متعدد باعث می‌شد که مجوزها به تأخیر بیافتد در همین راستا مصوب شد تا درگاه ملی مجوزها از سوی وزارت اقتصاد ایجاد شود تا از این طریق، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به آن متصل شوند. افراد که به دنبال مجوز هستند با مراجعه به سامانه مربوطه می‌توانند شرایط، مدارک، هزینه و مدت‌زمان صدور مجوز را مشاهده و اقدام کنند.
حذف امضاهای طلایی و کاغذبازی
سیاح با تأکید بر اینکه سامانه ملی مجوزها باعث از بین رفتن امضاهای طلایی شد، گفت: در گذشته برای صدور مجوزها ها به برخی مسوولان امکان داده می‌شد تا ایرادهایی از مدارک فرد متقاضی بگیرند که این سامانه این امکان را از بین برد، ضمن اینکه متاسفانه بعضی از این ایرادها مبنای قانونی دارد که در مرحله بعد از مجلس درخواست می‌کنیم که این موارد را نیز حذف کند.
وی افزود: در چند روز اخیر همکارانمان در وزارت اقتصاد شبانه‌روز برای فعال کردن این سامانه تلاش کرده‌اند تا شرایط صدور مجوزها را برای مردم تسهیل کنند. در همین راستا هیچ دستگاهی حق مطالبه مورد اضافی از مردم ندارد و هیچ استعلامی به صورت سنتی و دستی انجام نمی‌شود و کاغذبازی‌ها تمام شد.
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه همه دستگاه‌های اجرایی در اتصال به سامانه ملی مجوزها همکاری کردند، گفت: چهار نهاد ازجمله شهرداری تهران، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و سازمان نظام‌مهندسی در مهلت قانونی به سامانه صدور مجوز متصل نشدند.
سیاخ ادامه داد: سازمان نظام پزشکی در روز 29 اسفندماه سال گذشته کاربرگ‌های مربوط به سامانه صدور مجوز را که وزارت اقتصاد در آذرماه ارسال کرده بود، پاسخ داد، این کاربرگ‌ها باید به تایید هیات مقررات زدایی برسد، در حالی که اکنون یک هزار و 342 مجوز از 28 دستگاه به تایید این هیات رسیده است.
وی با اشاره به اینکه از آبان ماه سال گذشته جلسه‌های مختلفی بین وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مختلف برگزار شده است، بیان کرد: سازمان‌های مختلف ایرادات را مطرح کردند و موردبررسی قرار گرفت. بسیاری از دستگاه‌ها به درگاه مجوز متصل شدند. سازمان نظام‌مهندسی و نظام پزشکی نیز نماینده خود را بفرستد تا فردا بتوانیم مشکل را حل و شرایط تسهیل در صدور مجوزها را فراهم کنیم، ضمن اینکه شهرداری تهران نیز اقدام کرده و به سامانه متصل خواهد شد.
برخورد قضایی با دستگاه‌هایی که به سامانه ملی مجوزها متصل نشوند
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین شجاعی» رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز به‌صورت تماس تصویری با این برنامه، گفت: در گذشته فردی که دنبال ایجاد کسب‌وکاری بود، مجبور می‌شد مدت طولانی از موانع عبور کند تا مجوزش صادر شود که گاهی باعث استهلاک سرمایه می‌شد.
وی افزود: در دو سال اخیر اراده‌ای شکل‌گرفته تا افرادی که به دنبال ایجاد کسب‌وکار هستند، صدور مجوز برای آنها تسهیل شود و عملاً مسئولان دستگاه‌های مختلف باشند که به دنبال حل مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باشند. قانون تکلیف کرد که درگاه ملی مجوزها راه‌اندازی شود و تمام دستگاه‌ها به ان متصل شوند تا متقاضیان در آن سامانه درخواست خود را ثبت کند.
شجاعی با بیان اینکه دستگاه‌های متصل نشده به این درگاه متخلف و مجرم هستند، گفت: طبق ماده 600 مجازات اسلامی 2 ماه تا یک سال حبس برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: نامه‌ای به وزیر اقتصاد درخواست کرده‌ام که جزئیات مربوط به همکاری دستگاه‌ها را به تفکیک دستگاه‌ها ارسال کنند که در چند روز آینده گزارش وزارت اقتصاد در مورد همکاری دستگاه‌ها و احیاناً دستگاه‌های متخلف را دریافت خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: در کمیسیون اصل 90 مجلس چند اقدام انجام خواهیم داد، نخست دستگاه‌های متخلف را به کمیسیون اصل 90 احضار و توضیح می‌خواهیم و بعد از دفاعیه دستگاه‌های متخلف، گزارشی درباره اجرای این قانون تهیه و در صحن علنی مجلس مطرح می‌کنیم. دستگاه‌هایی که همکاری لازم را داشتند به مردم معرفی و دستگاه‌های متخلف را هم به افکار عمومی معرفی خواهیم کرد.
شجاعی افزود: در گام بعدی گزارشی برای قوه قضاییه تهیه خواهیم کرد که این قوه براساس قانون مکلف است به‌سرعت به این موضوع رسیدگی کند. با توجه به اهمیت موضوع و هماهنگی مجلس و قوه قضاییه موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سازمان نظام‌مهندسی کشور به سامانه صدور مجوزها متصل می‌شود
«حمزه شکیب» سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور نیز درباره علت متصل نشدن این سازمان به درگاه ملی مجوزها، گفت: دستور وزیر راه و شهرسازی در ایام تعطیل به ما ابلاغ شد.
وی با اشاره به مشکل زیرساخت‌ها، ادامه داد: مفاصا حساب مالیاتی باید آنلاین و برخط باشد یا اینکه مثلاً در استعلام مدارک تحصیلی یا مدرک خدمت وظیفه، با توجه به اقداماتی که انجام شد، موانع دیگری هم وجود دارد که هنوز این کار به نتیجه نرسیده است.
به گفته این مقام مسوول، بر اساس ماده 4 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی، صدورِ پروانه اشتغال مهندسان و اعضای سازمان توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و امضا می‌شود.
شکیب نبود زیرساخت‌ها را یکی از علت‌ها نپیوستن به این سامانه عنوان و بیان کرد: قانون‌گذار هنگام وضع قانون باید وضعیت زیرساخت را هم در نظر بگیرد. حدود 16 نهاد استعلامی وجود دارد که هنوز زیرساخت آن فراهم نیست، اما تلاش می‌کنیم در اولین فرصت ممکن جمع‌بندی انجام شود تا به درگاه مجوزهای کسب‌وکار وصل شویم.
هیچ‌گونه اشکالی از سازمان نظام پزشکی در پیوستن به سامانه ملی مجوزها نیست
«محمد رییس زاده» رییس سازمان نظام پزشکی نیز به‌صورت تماس تلفنی در این برنامه اظهار داشت: تمام نارسایی‌ها از سوی درگاه ملی صدور مجوزها بوده است و هیچ‌گونه ایرادی از سوی سازمان نظام پزشکی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه این سازمان از سال 99 دنبال صدور مجوز الکترونیکی بوده است، گفت: از درگاه ملی مجوزها در سه نوبت کاربرگ ارسال شد که یک‌بار اشتباهی ارسال شده بود و مشکل در بحث تعیین کاربرگ‌هاست.
رییس زاده افزود: با همکاران وزارت اقتصاد برای پیوستن به این درگاه ملی در ارتباط هستیم و مشکلی در این زمینه نداریم. سازمان نظام پزشکی سال‌هاست که در مدت 48 ساعت مجوز را صادر می‌کند و یکی از سازمان‌های پیشرو در این حوزه هستیم.
وکالت ماهیت حقوقی دارد نه اقتصادی
«جلیل مالکی» رئیس کانون وکلای دادگستری نیز در تماس تصویری با این برنامه تلویزیونی گفت: بحث الزام دستگاه‌ها در اتصال به درگاه ملی مجوزها در چهل و هشتمین جلسه هیات مقررات زدایی تصویب شد که این مصوبه به‌موجب رأی دیوان اداری در اسفندماه 1400، باطل شد و کانون وکلا مشمول قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نمی‌شود.
وی افزود: اساساً کانون وکلا هیچ‌گونه تکلیفی ندارد و با مرکز مشاوران که تمکین کردند نیز صحبت کردیم که مشمول این قانون نمی‌شوند.
مالکی با بیان اینکه وکالت تابع بنگاه‌های اقتصادی نیست، گفت: کانون‌های وکلای دادگستری اصلاً مشمول اصل 44 قانون اساسی نمی‌شوند و هیچ‌گونه تکلیفی ندارند، چراکه وکالت دادگستری اصلاً کسب‌وکار نیست. از تاریخ انتشار رأی هیئت عمومی تمام سازمان‌ها مکلف به اجرای این قانون هستند و کانون‌ها هیچ تکلیفی ندارند.
رئیس کانون وکلای دادگستری اضافه کرد: ماهیت وکالت حقوقی است و اقتصادی نیست. نمی‌توانیم وکالت دادگستری را با سایر حرفه‌ها مانند ماهی‌فروشی و آرایشگری و سایر حرفه‌ها مقایسه کنیم، چراکه مقتضای این مشاغل کسب سود است.
به گفته وی، رأی هیات عمومی دیوان اداری کانون‌های وکلا را مستثنا کرده است.
مالکی تأکید کرد: ملزم به رعایت بنیان‌های حقوقی هستیم، انحصاری در مجوزهای وکالتی نیست و بحث انحصارها که مطرح می‌شود، انحرافی است. در فقه و شرع وکالت دادگستری کسب‌وکار تلقی نمی‌شود و نمی‌توانیم تابع مقتضیات بخش‌های اقتصادی باشیم.