اقتصادنیوز: بازار مسکن در ماه تیر دو رفتار متفاوت از خود بروز داد. اثر جنگ تحمیلی 12روزه در نیمه اول ماه و سپس اثر آتش‌بس در دو هفته اخیر باعث شد، معاملات از «توقف شدید» به «تحرک ضعیف» تغییر وضعیت دهد. سطح قیمت فروشنده‌ها در همین مسیر نوسان کرد و اکنون 2درصد پایین‌تر از «ماه قبل از حملات» است.

عبده تبریزی می گوید: یکی از نشانه‌های واضح رکود مسکن "تقاضای معلق" است که منجر به قفل‌شدن معاملات و ایستایی کل چرخه تولید و عرضه می‌شود. این رکود به‌دلیل ماهیت بلندمدت، غیرسیال و وابستگی به ساختارهای اعتباری مزمن و فرسایشی است.

در ساعات گذشته، تصویری بحث‌برانگیز از فهرست فروش فوری چند واحد مسکونی در تهران به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده و واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. آنچه این تصویر را به موضوعی داغ تبدیل کرده، توضیح صریح فروشندگان درباره «فروش فوری به دلیل مهاجرت» است؛ عبارتی که نه‌تنها از شتاب بالای موج مهاجرت حکایت دارد، بلکه به‌نوعی بازتابی از شرایط اجتماعی و اقتصادی نگران‌کننده در...

بازار مسکن در ماه تیر دو رفتار متفاوت از خود بروز داد. اثر جنگ تحمیلی 12 روزه در نیمه اول ماه و سپس اثر آتش‌بس در دو هفته اخیر باعث شد، معاملات از «توقف شدید» به «تحرک ضعیف» تغییر وضعیت دهد. سطح قیمت فروشنده‌ها در همین مسیر نوسان کرد و اکنون 2 درصد پایین‌تر از «ماه قبل از حملات» است.

در تیرماه، بازار مسکن چهره‌ای دوگانه از خود نشان داد؛ نیمه نخست آن تحت‌تأثیر سنگین جنگ 12روزه، تقریبا در وضعیت ایست کامل قرار داشت، اما با آغاز آتش‌بس و کاهش التهاب، اندکی جان گرفت. این تغییر، باعث شد بازار از حالت «انجماد کامل» به «تحرکی محدود و محتاطانه» گذر کند. قیمت‌های پیشنهادی نیز همسو با این تحولات، نوسانی خفیف را تجربه کردند و در پایان ماه، به‌طور میانگین حدود 2 درصد پایین‌تر...

یک کارشناس بازار مسکن پیش‌بینی کرد در صورت تداوم آتش‌بس و بهبود روابط بین‌المللی، اقتصاد و بازار مسکن رونق گرفته و ساخت‌وساز افزایش می‌یابد، اما ادامه شرایط کنونی می‌تواند منجر به رکود و افت معاملات و قیمت‌ها شود.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به گسترش تهاتر ملک با ارز، خودرو و طلا گفت: این معاملات خارج از سامانه‌های رسمی انجام می‌شود و در صورت بروز اختلاف، پیگرد قانونی ندارند.

ایران، با سابقه‌ای قوی در شهرسازی و زیرساخت‌های عمرانی، اکنون با بحران مزمن در بازار مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که خود را در قیمت‌های نجومی و دور از دسترس اقشار متوسط و ضعیف نشان می‌دهد. از سوی دیگر، کشور همسایه یعنی عراق، با وجود دهه‌ها جنگ، ناامنی، فساد اقتصادی و ضعف خدمات عمومی، شاهد قیمت‌های به‌مراتب پایین‌تری در بازار مسکن است. این واقعیت، در ظاهر متناقض است و همین تضاد،...

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی گفت: روند نرخ رشد اجاره مسکن کاهشی شده که این روند از بخش‌های مختلف تاثیر گرفته است.

بازار مسکن در ماه تیر دو رفتار متفاوت از خود بروز داد. اثر جنگ 12 روزه در نیمه اول ماه و سپس اثر آتش‌بس در دو هفته اخیر باعث شد، معاملات از «توقف شدید» به «تحرک ضعیف» تغییر وضعیت دهد. سطح قیمت فروشنده‌ها در همین مسیر نوسان کرد و اکنون 2درصد پایین‌تر از «ماه قبل از حملات» است.

اقتصادنیوز: مرجع کل املاک و مستغلات عربستان وظیفه دارد مناطق دقیق مجاز برای مالکیت خارجی ها را مشخص کند.

تحریک رشد اقتصادی با استفاده از سیاست پولی و گسترش سرمایه‌گذاری با استفاده از تزریق پول به صنایع، سیاستی است که توسط بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی در سال‌های اخیر مورد اشاره قرار گرفته است. فارغ از امکان‌پذیر بودن اجرای این سیاست‌ها، در شرایطی که بانک مرکزی به اعمال کنترل مقداری بر ترازنامه بانک‌ها می‌پردازد، سوال مهمی که در این میان مطرح می‌شود این است که استفاده از سیاست پولی برای...

بازار مسکن در ماه تیر دو رفتار متفاوت از خود بروز داد. اثر جنگ تحمیلی 12روزه در نیمه اول ماه و سپس اثر آتش‌بس در دو هفته اخیر باعث شد، معاملات از «توقف شدید» به «تحرک ضعیف» تغییر وضعیت دهد. سطح قیمت فروشنده‌ها در همین مسیر نوسان کرد و اکنون 2درصد پایین‌تر از «ماه قبل از حملات» است.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: همزمان با افزایش میزان قیمت مصالح ساختمانی سازندگان درخواست رشد تسهیلات ساخت مسکن را داشته اند.

تهاتر در بازار مسکن صرفاً محدود به «ملک با ملک» نیست، بلکه ملک با خودرو، طلا، دلار، زمین یا ویلا نیز معاوضه می‌شود. در این میان، خودرو به دلیل نقدشوندگی بالاتر، سهم بیشتری در این معاملات دارد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به گسترش تهاتر ملک با ارز، خودرو و طلا گفت: انجام چنین معاملات خرید و فروش مسکن نه از منظر قانونی پذیرفته است و نه امکان رصد مالی آن‌ها از طریق شبکه بانکی کشور وجود دارد. از این رو، چنانچه یکی از طرفین قرارداد با مشکلی مواجه شود، امکان ثبت شکایت رسمی نیز از بین می‌رود.