بازگشت اعتماد مردم به دولت / احیای قدرت دیپلماسی ایران در جهان تا گره گشایی از زندگی مردم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سبلان ما، یک سال از عمر دولت می‌گذرد، اساس تفکر این دولت اعتلای ارزش های انقلاب اسلامی و اتکای به مردم و حل مشکلات جامعه با همکاری مردم است. دولت معتقد است باید امورات با همکاری مردم ساماندهی شود‌.

در حوزه مدیریت منابع، دولت به رغم مشکلاتی که از گذشته بود و بدهی هایی که ایجاد شده بود به سلامتی عبور کرد و بر خلاف دولت های گذشته به خلق پول و استقراض اتکا نکرد و این وجه مثبت عملکرد اقتصادی دولت است.

در حوزه مدیریت انرژی کشور نیز دولت سیزدهم توفیقات مطلوبی را به دست آورد و برخلاف دولت گذشته به ندرت منطقه ای با قطعی موقت برق مواجه بود.

در حوزه سیاست و دیپلماسی خارجی نیز دولت ایران قوی با تدبیرتر از دولت امید عمل کرد و ارتباطات وسیعی با کشورهای مختلف دنیا برقرار و اقتدار و عظمت ایران اسلامی را در جهان احیا کرد.

دولت سیزدهم در بازه زمانی کمتر از یک سال با سفر به 31 استان کشور علاوه بر 7 سفر موضوعی در تاریخ این کشور رکوردزنی کرد.

دولت ایران قوی از همان ابتدای تشکیل مقتدرانه وارد میدان عمل شد، وزرا از همان ابتدا با روحیه انقلاب و جهادی وارد میدان خدمت به مردم شدند و هرجا با کمبودها و کاستی هایی مواجه شدند که از توان مدیریتیشان خارج بود بلافاصله جای خود را به مدیران با تجربه تر و با دانش تر دادند تا دولت مردمی با قوت و قدرت هرچه تمام تر در خدمت کشور و مردم باشد.

 افزایش 6 هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی کشور بر اساس آمار وزارت نیرو، از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1399 ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط 23 درصد افزایش یافت که در بین دولت‌های پس از انقلاب، به‌نوعی بدترین عملکرد محسوب می‌شود. کم‌کاری دولت گذشته در توسعه ظرفیت تولید برق کشور، سبب شده که پس از دو دهه مجدداً خاموشی‌ها به مردم تحمیل شود، اما دولت سیزدهم در همین یک سال در زمینه تولید برق، افزایش 6 هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی را در دستور کار قرار داد و در رابطه با مدیریت مصرف، اقداماتی نظیر تغییر شیفت و همپوشانی زمان برنامه مدیریت مصرف با برنامه تعمیرات تابستانی و کنترل پرمصرف‌ها با ابزارهای تعرفه‌ای را دنبال کرد و به‌این‌ترتیب کوچک‌ترین خاموشی ایجاد نشده و تا امروز برق پایدار برای همه مشترکان تأمین شده است. کاهش 18 درصدی تورم در یک‌سال اخیر اقتصاد ما در سال‌های گذشته به‌ویژه سه سال پایانی دهه 90 را با تورم‌های سرسام‌آوری سپری نمود؛ تورم بالای 30 درصد برای سه سال پیاپی در دولت روحانی طی 60 سال اخیر بی‌سابقه بود و متوقف کردن این روند بسیار دشوار است. با این وجود نرخ تورم در خرداد امسال در روندی کاهشی به 41 درصد رسید که بر اساس آمار بانک مرکزی 18 واحد درصد کمتر از تورم ابتدای دولت سیزدهم یعنی 59 درصد است. این اتفاق در حالی رخ داد که حذف ارز رانتی 4200 تومانی یک شوک تورمی در خرداد ایجاد کرده بود اما اثرات تورمی آن در خرداد و تیر به‌تدریج خالی شد و از این پس نرخ تورم نزولی‌تر خواهد شد. در بررسی آمار تورم باید به موج کم‌سابقه تورم در دنیا که در نتیجه بحران انرژی و غذا ناشی از جنگ اوکراین و سایر تنش‌های بین‌المللی رخ داده هم توجه کرد. این موج تورمی که در اروپا و آمریکا رکوردهای چند دهه اخیر را شکسته، هزینه واردات را به‌شدت افزایش داده است. موضوع تورم به‌ویژه در ماه‌های اخیر، با ماجرای حذف رانت ارز ترجیحی گره خورد. به اعتقاد کارشناسان، دولت قبل می‌توانست عواقب تصمیمی که در بهار 97 برای تخصیص ارز 4200 به واردکنندگان کالاهای اساسی گرفته بود را خیلی زودتر و با هزینه بسیار کمتر اصلاح کند، با این‌حال رانت ارز 4200 تا پایان دولت قبل ادامه یافت و هزینه اصلاح آن هم به‌مراتب بیشتر شد.

کنترل نقدینگی پس از رکوردشکنی دولت قبل

دولت از ابتدای شروع به کار خود، عوامل محرک پایه پولی و نقدینگی همچون استقراض دولت از بانک مرکزی را خط قرمز خود اعلام کرد که هم اکنون آثار این تصمیمات در ارقام پولی منعکس است.

دولت سیزدهم تمام تلاش خود را انجام داد تا بتواند از طریق اصلاح برخی ساختارهای گذشته پایه پولی را تا حد قابل قبولی کنترل کند. در این راستا استقراض دولت از بانک مرکزی با دستور رئیس‌جمهور خط قرمز اعلام شد و دولت با تشکیل کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه با استفاده از روش‌هایی مانند استفاده از منابع دولتی نزد بانک مرکزی، فروش اموال منجمد منابع خود را تأمین کرد تا از ناحیه استقراض دولت از بانک مرکزی فشاری به پایه پولی وارد نشود.

بازپرداخت ماهانه 12 هزار میلیارد تومان از تعهدات دولت تدبیر

بر اساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه در توصیف شرایط اقتصاد کشور در زمان تحویل به دولت سیزدهم، در پایان دولت قبل حدود 60 هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه گیر کرده بود، دولت سیزدهم نه خزانه خالی بلکه خزانه مقروض را تحویل گرفت که این مبالغ را تسویه کرد.

دولت گذشته بیش از 500 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده بود که بازپرداخت آن به دوش دولت سیزدهم افتاد و هم‌اکنون دولت ماهیانه حدود 12 هزار میلیارد تومان بازپرداخت این بدهی‌ها را انجام می‌دهد و این وضعیت برای پنج سال ادامه خواهد داشت.

برحورد با ابر بدهکاران بانکی

ماجرای انتشار اسامی بدهکاران بانکی که به ابزار بازی‌های انتخاباتی جناح‌های سیاسی بدل شده بود و در هر دوره‌ای یک کاندیدا تهدید می‌کرد که از جیبش اسامی بدهکاران را خارج می‌کند در دولت ایران قوی محقق شد و این دویت شجاع و مردمی برای همیشه به این حرف ها پایان داد و صورت‌های مالی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی را از پستوی حسابداری این دستگاه‌ها خارج و منتشر کرد.

یکی از گلایه‌های مردم در دولت قبل، اولویت بودن سرمایه‌داران کلان در دریافت تسهیلات از نظام بانکی بود. اما در دولت سیزدهم رابطه بانک و مردم بازتعریف شد و دولت هم پای آن ایستاد.

افزایش تجارت خارجی در دولت سیزدهم

اقدام مهم دیگری که دولت سیزدهم انجام داد، افزایش درآمدهای غیرنفتی از مسیر متحول کردن تجارت خارجی به‌ویژه با همسایگان آن هم بدون برجام و FATF بوده است.

بر اساس اعلام گمرک، از شهریور 1400 تا پایان تیرماه امسال، 151 و نیم میلیون تن کالا به ارزش 102 میلیارد دلار، بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که نسبت به مدت مشابه 31 درصد در ارزش افزایش داشته است. نکته مهم‌تر مثبت شدن تراز تجاری کشور بعد از دو سال ثبت تراز تجاری منفی در سال جاری است. در سه‌ماهه اول امسال تراز تجاری کشور مثبت 605 میلیون دلار بوده است. این اقدامات در نتیجه دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم رخ داده که به جای دست روی دست گذاشتن به امید برجام و بهانه کردن FATF، با همه همسایگان و کشورهای دوست در شرق و غرب جهان وارد تعامل جدی شد و توانست این موفقیت را رقم بزند که البته هنوز تا آشکار شدن نتایج آن بسیار فاصله هست.

بهبود وضعیت اشتغال

در سال اول دولت سیزدهم نزدیک 98 هزار نفر از جمع شاغلان کشور کاسته شد این در حالی است که در سال اول دولت روحانی یک میلیون و 64 هزار نفر از جمع شاغلان کشور کم شده بود.

مطابق گزارش مرکز آمار، همزمان با کاهش بیش از یک میلیون نفری جمعیت شاغل در حدفاصل بهار 92 تا بهار 93، حدود یک میلیون و 152 هزار نفر از جمعیت فعال (شاغل یا بیکار) کاسته و به جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه بیکار) افزوده شد. این یعنی تقریباً تمامی افرادی که شغل خود را از دست دادند به‌علاوه بخشی از جمعیت بیکار، امیدی به یافتن شغل نداشته و به جمعیت غیرفعال اضافه شدند.

رونق ساخت مسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در بین دولت‌های قبلی رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بوده است. حسن روحانی از ابتدای دولتش اعلام کرد که وظیفه دولت ساخت مسکن نیست. او با تمسخر طرح مسکن مهر، این طرح عظیم را عامل تورم در کشور خواند و عباس آخوندی وزیر راه دولت او هم بارها علیه مسکن مهر صحبت کرد و آن را طرح مزخرف خواند. بر اساس آمار وزارت راه و شهر‌سازی، در سال 1399 تعداد کل واحدهای مسکونی تکمیل شده شهری نسبت به سال 1392 که ساختمان‌های شروع‌شده در دولت دهم به تکمیل رسید، تقریباً نصف شد. عاقبت کوتاهی دولت روحانی در بخش مسکن، افزایش شدید قیمت آن بوده است که عوارض آن همچنان وجود دارد و خانه‌دار شدن میلیون‌ها ایرانی را دشوار کرده است. پس از 8 سال عدم ساخت مسکن‌، در اولین سال دولت سیزدهم، شاهد ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکن هستیم و این درحالی است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن بدترین کارنامه در همه دولت‌های پس از انقلاب را دارد. عملکردی که عمدتاً مربوط به عباس آخوندی در حدفاصل سال‌های 1392 تا 1397 بر می گردد.

مقایسه عملکرد اشتغالزایی سال اول دولت‌های رئیسی و روحانی

همانطور که مشخص است، در سال اول دولت رئیسی 98 هزار نفر از جمع شاغلان کشور کاسته شده؛ این در حالی است که در سال اول دولت روحانی یعنی از بهار 92 تا بهار 93 حدود یک میلیون و 64 هزار نفر از جمع شاغلان کشور کم شده بود. این یعنی در سال اول دولت روحانی افت تعداد شاغلان بیش از 10 برابر رقمی بوده که در گزارش اخیر مرکز آمار آمده است.

مطابق گزارش مرکز آمار، همزمان با کاهش بیش از یک میلیون نفری جمعیت شاغل در حد فاصل بهار 92 تا بهار 93، حدود یک میلیون و 152 هزار نفر از جمعیت فعال (شاغل یا بیکار) کاسته و به جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه بیکار) افزوده شد. این یعنی تقریبا تمامی افرادی که شغل خود را از دست دادند بعلاوه بخشی از جمعیت بیکار، امیدی به یافتن شغل نداشته و به جمعیت غیرفعال اضافه شدند. این در حالی است که حدود 98 هزار نفر که شغل خود را در حد فاصله بهار 1400 تا بهار 1401 از دست داده اند، به جمیعت بیکار افزوده و حتی بخشی از جمعیت غیرفعال نیز به آن اضافه شده‌اند یعنی امید به پیدا کردن کار در دولت رئیسی بسیار بیشتر از دولت روحانی بوده است.

 نجات اقتصاد کشور از قرنطینه‌های هزینه ساز

اولین اقدام دولت سیزدهم، واکسیناسیون عمومی و نجات اقتصاد کشور از قرنطینه‌های هزینه ساز بود. این اقدام باعث شد خطر از بین رفتن میلیون‌ها شغل در پی ورشکستگی ناشی از تعطیلی طولانی مدت کسب و کارها برطرف شود. اقدام دیگر دولت سیزدهم در کمتر از یک سال از آغاز به کار خود، حذف مجوزها دست و پاگیر از فرآیند شروع کسب و کار بود. این اقدام باعث شد مدت زمان اخذ مجوزهای لازم برای بسیاری از کسب و کارها طبق اظهارات مسئولین امر از چندین ماه به چند روز کاهش یابد. تسهیل فضای کسب و کار موضوعی بود که دولت قبل هیچگاه آنچنان که باید اقدامی برای آن نکرد تا در این موضوع هم همچون صدها موضوع دیگر، رفع تمام عقب ماندگی‌ها بر عهده دولت سیزدهم باشد.

کارنامه دولت مردمی در استان اردبیل؛ تبدیل استان اردبیل به کارگاه راه‌سازی تا خارج شدن کارخانه ها از رکود

استان اردبیل از نظر شاخص‌های زیرساختی بویژه در حمل و نقل از استان‌های کم‌برخوردار محسوب می‌شود. با این حال طی یک سال گذشته تلاش‌های گسترده‌ای هم برای تامین منابع لازم و هم اجرای پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفت بطوریکه کل استان اردبیل به کارگاه راه‌سازی تبدیل شده است.

تا سال 1395 در استان اردبیل 250 کیلومتر پروژه بزرگراهی در دست اجرا دارای ردیف ملی بود ولی امروز تمام پروژه‌های بزرگراهی استان دارای ردیف ملی هستند و بدین ترتیب دولت متعهد شده منابع لازم را برای ارتقای بزرگراه‌های استان و رسیدن اردبیل به میانگین کشوری تامین کند.

بر اساس اعلام مسئولان راه و شهرسازی استان اردبیل 300 تا 350 کیلومتر بزرگراه تا 6 سال آینده در استان اردبیل اجرا می‌شود که از این میزان 52 کیلومتر بزرگراه اخیرا با حضور سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور افتتاح شد و پایان سال هم 52 کیلومتر دیگر هم در استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

استان اردبیل، استان کم‌برخوردار از نظر توسعه بزرگراهی بوده و میزان تصادفات جاده‌ای هم در این استان از میانگین کشوری بالاتر است به طوری که به خاطر نبود ایمنی لازم بیشتر جاده‌ها بویژه در شمال استان به جاده قتلگاه معروف شده اما با تامین اعتبارات از محل ماده 56 و تهاتر امیدها برای توسعه بزرگراه‌های استان افزایش یافته است.

سیدحامد عاملی، استاندار اردبیل معتقد است: چهار خطه کردن راه‌های اصلی از شمال تا جنوب در توسعه اقتصادی و گردشگری نقش بسزایی دارد.

وی می افزاید: با طرحی که در رابطه با ایجاد صندوق و افزایش اختیارات استانداران ارائه شده، از لحاظ اعتبار در شرایط مطلوب قرار خواهیم گرفت.

احداث 258 کیلومتر بزرگراه در استان اردبیل

محبوب حیدری، مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل هم در گفتگو با سبلان ما از اجرای 285 کیلومتر بزرگراه در استان خبرداد و گفت: انتظار داریم با ادامه این روند و تخصیص بموقع اعتبارات، عقب‌ماندگی‌های بزرگراهی استان اردبیل در یک فرآیند سه تا چهار ساله به نتیجه برسد.

توسعه بزرگراه‌ها به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه استان جزو دغدغه‌های اصلی مسئولان استان است و برای رفع این دغدغه‌ها تکمیل کریدور شمال - جنوب استان در دستور کار قرار گرفته تا شهرستان‌های واقع در شمال استان به مرکز و جنوب استان متصل شده و ایمنی جاده‌های استان ارتقا یابد.

نگاهی به دستاوردها، اقدامات و فعالیت های مهم استانداری های سراسر کشور در سال نخست دولت سیزدهم که توسط وزارت کشور منتشر شده است، نشان می دهد اقدامات انجام شده در استان اردبیل در سال گذشته بسیار فراتر از مجموع 8 سال خدمات دولت تدبیر به مردم اردبیل است، تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی، جذب سرمایه گذاری با هدف اشتغالزایی برای هشت هزار نفر و افزایش توان تولید 15 تا 20 درصدی اختصاص از جمله اقدامات ده ماهه دولت سیزدهم در استان اردبیل است.

توسعه، تکمیل و بهره برداری از زیر ساخت شهرک ها و نواحی صنعتی استان در راستای جذب سرمایه گذاری، افزایش سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان از 1500 هکتار به 2 هزار هکتار، الحاق 480 هکتار به شهرک‌های صنعتی، افزایش 64 درصدی میزان توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته از دستاوردهای دولت سیزدهم در استان اردبیل بوده است.

استاندار اردبیل از تکمیل و بهره برداری از طرح‌های نیمه تمام در استان اردبیل خبرداده و می گوید: بهره برداری از 324 طرح تولیدی با اشتغالزایی 4398 نفر در کنار فعالسازی واحدهای تولیدی غیر فعال نیز از دیگر اقدامات انجام شده در اردبیل است.

یاسر عبداللهی معاون اقتصادی استاندار اردبیل نیز در گفتگو با سبلان ما، راه اندازی مجدد دو کارخانه بزرگ و مشکل دار استان شامل ذوب آهن اردبیل و شرکت سبلان پارچه با تعداد 1154 کارگر از دستاوردهای دولت ایران قوی در ده ماه گذشته است.

مجلس و دولت در این زمان ثابت کردند که می توانند با همکاری و همدلی با یکدیگر در چارچوب قانون و اختیارات و وظایف خود، کارهای بزرگی را در کشور به انجام رسانند و تحولاتی جدی رقم بزنند.