بانک های مرکزی در دنیای پرتلاطم امروز

اقتصاد جهانی در حال گذراندن دوره ای از تغییرات دگرگون کننده بوده است. پس از همه‌گیری کرونا، جنگ غیرقابل توجیه روسیه علیه اوکراین، استفاده از انرژی به عنوان سلاح، شتاب ناگهانی تورم و همچنین رقابت فزاینده بین ایالات متحده و چین، صفحات تکتونیکی ژئوپلیتیک سریع‌تر جابه‌جا می‌شوند.

ما شاهد تکه تکه شدن اقتصاد جهانی به بلوک‌های رقیب هستیم و هر بلوک تلاش می‌کند تا نقاط بیشتری از جهان را به منافع استراتژیک و ارزش‌های مشترک خود نزدیک‌تر کند.

همه این ها می تواند پیامدهای گسترده ای در بسیاری از حوزه های سیاست گذاری داشته باشد و امروز، می خواهم بررسی کنم این رویداد، ممکن است چه پیامدهایی برای بانک های مرکزی داشته باشد.

به طور خلاصه، ما می‌توانیم دو اثر عمیق بر محیط سیاست بانک‌های مرکزی ببینیم:

اول این که ممکن است به دلیل کاهش کشش عرضه جهانی، شاهد بی‌ثباتی بیشتری باشیم. دوم، به دلیل این که تنش های ژئوپلیتیکی همچنان در حال افزایش است، ما می توانیم وضعیت چند قطبی بیشتری را مشاهده کنیم

اقتصاد جهانی در حال تغییر

در دوران پس از جنگ سرد، جهان از یک محیط ژئوپلیتیکی بسیار مطلوب بهره مند شد.

تحت رهبری هژمونیک ایالات متحده، نهادهای بین المللی مبتنی بر قوانین شکوفا شدند و تجارت جهانی گسترش یافت. این رویکرد منجر به تعمیق زنجیره‌های ارزش جهانی شد و با پیوستن چین به اقتصاد جهانی، افزایش گسترده‌ای در عرضه نیروی کار جهانی به وجود آمد.

در نتیجه، عرضه جهانی نسبت به تغییرات تقاضای داخلی کشش بیشتری پیدا کرد و منجر به یک دوره طولانی تورم نسبتاً پایین و پایدار شد. این به نوبه خود زیربنای چارچوب سیاستی بود که در آن بانک‌های مرکزی مستقل می‌توانستند بر تثبیت تورم از طریق کنترل تقاضا بدون توجه بیش از حد به اختلالات طرف عرضه تمرکز کنند.

اما اکنون ممکن است آن دوره ثبات نسبی، جای خود را به بی ثباتی پایدار بدهد که منجر به رشد کمتر، هزینه های بالاتر و مشارکت های تجاری نامطمئن تر خواهد شد. به جای عرضه جهانی قابل انعطاف، ممکن است با خطر شوک های مکرر عرضه مواجه شویم. رویدادهای اخیر هم میزان وابستگی منابع حیاتی به شرایط باثبات جهانی را آشکار کرده

این نکته در جریان بحران انرژی اروپا بیشتر مشهود بود اما به سایر منابع حیاتی نیز گسترش می یابد.

امروزه ایالات متحده به طور کامل به واردات حداقل 14 ماده معدنی حیاتی وابسته است. اروپا نیز برای 98 درصد از منابع خاکی کمیاب خود به چین اتکا دارد. اختلالات عرضه در این جبهه ها می تواند بخش های حیاتی اقتصاد مانند صنعت خودرو و انتقال آن به تولید خودروهای الکتریکی را تحت تأثیر قرار دهد.

در پاسخ، دولت ها در حال تصویب قوانینی برای افزایش امنیت عرضه هستند، به ویژه از طریق قانون کاهش تورم در ایالات متحده و دستور کار استقلال استراتژیک در اروپا. اما این راهبرد می‌تواند به نوبه خود، پراکندگی را تسریع کند زیرا شرکت‌ها نیز انتظارات خود را تعدیل می‌کنند. در واقع، در پی تهاجم روسیه به اوکراین، سهم شرکت‌های جهانی که قصد منطقه‌ای کردن زنجیره تأمین خود را دارند تقریباً دو برابر شد و در مقایسه با سال قبل این رقم به حدود 45 درصد رسید.

این «نقشه جهانی جدید»، احتمالاً پیامدهای درجه اولی برای بانک های مرکزی خواهد داشت.

نتایج یک بررسی که به تازگی بر اساس داده های سال 1900 انجام گرفته است، نشان می دهد ریسک های ژئوپلیتیکی منجر به ایجاد شرایط تورمی بالا و کاهش فعالیت های اقتصادی و تجارت بین المللی شده است. تجزیه و تحلیل بانک مرکزی اروپا نشان می دهد نتایج مشابهی ممکن است برای آینده مورد انتظار باشد. اگر زنجیره‌های ارزش جهانی در امتداد خطوط ژئوپلیتیکی تقسیم شوند، افزایش سطح جهانی قیمت‌های مصرف‌کننده می‌تواند بین حدود 5 درصد در کوتاه‌مدت و تقریباً 1 درصد در بلندمدت متغیر باشد.

این تغییرات همچنین نشان می دهد که تغییر دوم در چشم انداز بانک مرکزی در حال وقوع است و امکان دارد شاهد چند قطبی شدن جهان باشیم.

در طول دوره «پکس امریکانا»[1] و پس از سال 1945، دلار ایالات متحده به صورت قدرتمندی به عنوان ذخیره جهانی و ارز مبادلاتی معرفی شد و اخیراً یورو در جایگاه دوم جا خوش کرده است. این رویداد، طیف وسیعی از پیامدهای عمدتاً سودمند برای بانک‌های مرکزی برای ایفای نقش به عنوان «رهبر ارکستر بین‌المللی» به دنبال داشته است.

به موازات آن، زیرساخت‌های پرداخت غربی نیز نقش جهانی فزاینده‌ای را به عهده گرفتند. به عنوان مثال، پس از سقوط دیوار برلین، تعداد کشورهایی که از شبکه پیام‌رسانی پرداخت سوئیفت [2] استفاده می‌کردند، بیش از دو برابر شد و تا سال 2020، بیش از 90 درصد از انتقال‌های مرزی از طریق این شبکه ارسال می‌شد.

اما الگوهای تجاری جدید ممکن است پیامدهایی برای پرداخت ها و ذخایر ارز بین المللی داشته باشد.

در دهه‌های اخیر، چین تجارت دوجانبه خود را در زمینه کالا با بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بیش از 130 برابر کرده است و این کشور به بزرگترین صادرکننده جهان تبدیل شده است. یافته های اخیر پژوهشگران نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌داری بین تجارت یک کشور با چین و ذخایر یوآن آن کشور وجود دارد. الگوهای تجاری جدید نیز ممکن است به اتحادهای جدید منجر شود. یک مطالعه نشان می دهد که اتحادها می توانند سهم یک ارز را در ذخایر شریک تقریباً 30 درصد افزایش دهند.

همه این ها می تواند فرصتی را برای کشورهای خاصی ایجاد کند که یا به دلایل ترجیحات سیاسی، وابستگی های مالی یا به دلیل اعمال تحریم های مالی در دهه های گذشته به دنبال کاهش وابستگی خویش به سیستم های پرداخت و چارچوب های ارزی کشورهای غربی هستند.

شواهد موجود حکایتی، از جمله اظهارات رسمی، حاکی از آن است که برخی کشورها قصد دارند استفاده از ارزهای جایگزین مانند یوآن چین یا روپیه هند را به عنوان جایگزین ارزهای سنتی اصلی در تجارت بین‌المللی افزایش دهند. ما همچنین شاهد افزایش انباشت طلا به عنوان یک دارایی ذخیره جایگزین هستیم که احتمالاً توسط کشورهایی با روابط ژئوپلیتیک نزدیکتر با چین و روسیه هدایت می شود.

همچنین تلاش هایی برای ایجاد جایگزین هایی برای سوییفت وجود دارد. از سال 2014، روسیه چنین سیستمی را برای استفاده داخلی و برون مرزی خود ایجاد کرده است که سال گذشته بیش از 50 بانک در ده ها کشور جهان از آن استفاده کردند. همچنین از سال 2015 نیز چین سیستم خود را برای تسویه پرداخت ها به یوآن ایجاد کرده است. اما این تحولات به هیچ‌وجه به معنای از دست دادن تسلط قریب‌الوقوع دلار یا یورو نخواهد بود. تاکنون، داده های موجود حاکی، ایجاد تغییرات اساسی در استفاده از ارزهای بین المللی را نشان نمی دهند. اما آگاهان باور دارند که وضعیت ارز بین المللی دیگر نباید به عنوان یک بدیهی تلقی شود.

چارچوب های سیاست برای یک جهان پراکنده

بانک های مرکزی چگونه باید به این چالش های دوگانه پاسخ دهند؟ ما نمونه‌های واضحی از کارهایی داریم که نباید در هنگام مواجهه با افزایش ناگهانی نوسانات انجام داد. در دهه 1970، بانک‌های مرکزی با تغییراتی در محیط ژئوپلیتیکی مواجه شدند، زیرا اوپک قاطع‌تر شد و قیمت‌های انرژی که برای دهه‌ها ثابت بود، افزایش یافت. بانک‌های مرکزی نتوانستند لنگری برای ثبات پولی و تورم فراهم سازند. اشتباهی که دیگر هرگز نباید تکرار شود.

بنابراین، در صورت مواجهه با شوک‌های عرضه مداوم، بانک‌های مرکزی مستقل می‌توانند ثبات قیمت‌ها را تضمین و آن را ادامه دهند. اما در صورت همراهی سایر سیاست‌ها و تکمیل ظرفیت عرضه، می‌توان با هزینه کمتری به این مهم دست یافت.

به عنوان مثال، اگر سیاست‌های مالی و ساختاری بر حذف محدودیت‌های عرضه ایجاد شده توسط ژئوپلیتیک جدید تمرکز کنند - مانند تضمین زنجیره‌های تأمین انعطاف‌پذیر یا تنوع بخشیدن به تولید انرژی - در این صورت می‌توانیم شاهد نوسانات کمتر، تورم کمتر، سرمایه‌گذاری بیشتر و رشد بیشتر باشیم. اما اگر سیاست مالی به جای همراهی و هماهنگی با سیاست های پولی بانک مرکزی، عمدتاً بر حمایت از درآمدها برای جبران فشارهای هزینه (بیش از پاسخ های موقت و هدفمند به شوک های ناگهانی بزرگ) متمرکز شود، این امر منجر به افزایش تورم، افزایش هزینه های استقراض و کاهش سرمایه گذاری در عرضه جدید خواهد شد.

از این نظر، چون سیاست های ژئوپلیتیکی منجر به تکه تکه شدن اقتصاد جهانی به بلوک‌های رقیب می‌شود، این امر مستلزم انسجام بیشتر سیاستی است. عدم به خطر انداختن استقلال بانک های مرکزی و به رسمیت شناختن وابستگی متقابل بین سیاست‌ها و این که چگونه هر کدام می‌توانند به بهترین نحو به هدف خود دست یابند، باید در پشت یک هدف استراتژیک قرار گیرد.

ما می‌توانیم مزایای این امر را در اروپا ببینیم، به‌ویژه، جایی که تأثیر چند برابری اقدام مشترک در زمینه‌هایی مانند سیاست‌های صنعتی، دفاع و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز و دیجیتال بسیار بیشتر از کشورهای عضو است اگر به تنهایی بخواهند در این زمینه ها اقدام کنند.

یک مزیت دیگر نیز وجود دارد: دستیابی به چارچوب سیاستی مناسب نه تنها نحوه عملکرد مطلوب اقتصادهای ما در داخل را تعیین می‌کند، بلکه همچنین نحوه نگاه جهانی به آن ها را در زمینه «رقابت سیستمی» مشخص می دارد و در حالی که نهادهای بین المللی تأسیس شده در پی کنفرانس برتون وودز همچنان در زمینه تقویت نظم چندجانبه مبتنی بر قواعد نقش مهمی دارند، چشم انداز چندقطبی، چنین انسجام در سیاست داخلی را دچار مخاطره خواهد ساخت.

یک ترکیب سیاست اقتصادی که رشد و تورم ناپایدار کمتری را ایجاد کند، کلید تداوم جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی خواهد بود. اگرچه 50 تا 60 درصد از دارایی‌های کوتاه‌مدت ایالات متحده در اختیار دولت‌هایی است که روابط قوی با ایالات متحده دارند - به این معنی که به دلایل ژئوپلیتیکی بعید به نظر می‌رسد که این ها واگذار شوند و این موضوع، مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر استفاده از دلار به عنوان معتبرترین ارز بین‌المللی است.

به همین ترتیب، برای اروپا، دیگر نمی‌توان صرفاً از دریچه سیاست مالی داخلی به انجام با تأخیر طولانی پروژه‌هایی همچون تعمیق و ادغام بازارهای سرمایه، نگریست. به بیان صریح، ما باید اتحادیه بازارهای سرمایه اروپا را تکمیل کنیم. این امر در تعیین این که آیا یورو همچنان در بین ارزهای معتبر جهانی باقی می ماند یا سایر ارزها جای آن را خواهند گرفت، بسیار مهم خواهد بود.

بانک های مرکزی نیز در اینجا به عنوان یک بازیگر عمده نقش مهمی دارند. به عنوان مثال، نحوه استفاده از خطوط سوآپ می تواند بر پویایی ارزهای اصلی بین المللی تأثیر بگذارد. هم فدرال رزرو و هم بانک مرکزی اروپا، در چارچوب وظایف مربوطه خود، در تأمین نقدینگی فراساحلی در زمان وقوع بحران های اخیر فعال بوده اند. اما دیگران نیز در زمینه افزایش نقش ارزهای خود در حال تلاش هستند. ما قبلاً دیده‌ایم که بانک خلق چین بیش از 30 خط سوآپ دوجانبه را با سایر بانک‌های مرکزی راه‌اندازی کرده است تا کمبود بازارهای مالی نقدینگی در بازار یوآن را جبران کند.

این که چگونه بانک‌های مرکزی در عصر دیجیتال حرکت می‌کنند - مانند نوآوری در سیستم‌های پرداخت خود و انتشار ارزهای دیجیتال - همچنین برای این که کدام ارزها در نهایت صعود و سقوط کنند، بسیار مهم است. این یک دلیل مهم است که چرا بانک مرکزی اروپا در حال بررسی عمیق این نکته است که چگونه یک یورو دیجیتال در صورت راه‌اندازی از بهترین عملکرد برخوردار خواهد بود.

بنابراین، ما باید برای واقعیت جدید و احتمالی پیش رو، آمادگی لازم را داشته باشیم. بانک‌های مرکزی باید در عصری که همه چیز در آن بی ثبات است، ثبات را فراهم کنند و من شک ندارم که بر این چالش نیز چیره خواهند شد.

[1] - پکس امریکانا: (Pax Americana) معادل لاتین «صلح آمریکایی»، لفظی است در خصوص مفهوم صلح نسبی در نیم‌کره غربی و بعدتر در جهان در نتیجه برتری قدرت ایالات متحده آمریکا که از میانه قرن بیستم شروع شده و تاکنون ادامه دارد. با این که کاربرد اصلی این لفظ در نیمه دوم قرن بیستم بوده، این لفظ در ادوار و معانی گوناگون به کار رفته است مثلاً در دوره پس از جنگ داخلی آمریکا در آمریکای شمالی و به طور منطقه‌ای در قاره آمریکا در ابتدای قرن بیستم.