بانک‌ها موتور محرک واحدهای تولیدی
قزوین - ایرنا - امسال در حالی از سوی مقام معظم رهبری به سال جهش تولید نامگذاری شد که با شیوع بحران کرونا برخی واحدهای تولیدی با مشکلات مالی و یا در معرض تعطیلی قرار گرفتند که به نظر می‌رسد یکی از راه‌های برون رفت از این بحران اقتصادی استفاده از ظرفیت و منابع مالی و اعتباری بانک‌ها باشد.
به گزارش ایرنا، همزمان با آغاز اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی دشمنان قسم خورده نظام مقدس و به دنبال آن، نوسانات ارزی حاصل از این تحریم‌ها، واحدهای تولیدی کشور را با مشکلات عدیده‌ای از جمله تامین مواد اولیه و از بین رفتن بازار فروش آنها روبرو ساخت.
بسیاری از واحدهای تولیدی در دوران تحریم با مشکلاتی از قبیل تامین مواد اولیه، افزایش قاچاق کالا، کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین آلات، عدم حمایت لازم از تولیدات داخلی و در نهایت معوقات ناشی از این مشکلات از سوی کارخانجات روبرو شدند که همین مسایل باعث شد تا بسیاری از این واحدها با تعدیل نیروی کاری و پایین آوردن ظرفیت تولید در نهایت با تعطیلی روبرو شوند.
از دیدگاه کارشناسان اهل فن، یکی از مهمترین راه‌های رفع موانع تولید در کشور و سرپا نگاهداشتن واحدهای تولیدی که با مشکلاتی از این دست مواجه هستند، استفاده از منابع پولی و اعتباری بانک‌ها است که در ابتدای امر بایستی مکانیزم لازم برای آن به نحوی مطللوبی اندیشیده شود تا واحدهای تولیدی مشکل دار بتوانند چرخه تولید خود را ادامه دهند نه اینکه این چرخه متوقف شود.
با توجه به محدودیت منابع مالی بانکی کشور، اگر بخواهیم سیاست امهال تسهیلات را تنها به برخی واحدهای تولیدی تخصیص دهیم به نظر می‌رسد که سایر بخش‌ها از این مساله بی‌بهره خواهند شد در حالی که تسهیلات بانکی باید براساس نظر کارشناسان فنی و مالی و آن هم تنها به واحدها و بخش‌های نیازمندی که امید به ادامه تولید و فعالیت در آنها تشخیص داده می‌شوند، اعطا شود.
اگرچه در ادامه بحران کنونی اقتصاد نیز هر از گاهی واگذاری برخی واحدهای مشکل دار و دارای بدهی به بانک‌ها شنیده می‌شود اما در واقع این کار نیز حتی به زعم مدیران ارشد و کارشناسان امور بانکی چاره کار نبوده و ضمن آنکه دردی را از جامعه دوا نمی‌کند، حتی خود بانک‌ها را نیز با مشکلات زیادی روبرو می‌سازد.
برای چگونگی از وضعیت واحدهای تولیدی مشکل دار و یا تعطیل شده استان قزوین و نحوه چگونگی همکاری‌های فیمابین بانک‌ها با این واحدهای تولیدی، خبرگزاری جمهوری اسلامی استان قزوین میزگردی را با حضور مدیران ارشد و مسوولان بانکی این استان برگزار کرده است.
هدف و تلاش سیستم بانکی بازگرداندن واحدهای تولیدی مشکل‌دار به چرخه تولید است
دبیر شورای کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و رییس اداره امور شعب بانک ملی استان قزوین در این نشست اظهار داشت: همه تلاش سیستم بانکی بر این بوده تا برای بازگرداندن واحدهای تولیدی که مشکل اعتباری داشتند، امهال و استمهال‌هایی صورت بگیرد که در بازپرداخت بدهی انها شرایطی پیش آید تا بتوانند به تولیدشان ادامه دهند.
علی یزدان دوست ادامه داد: در سال جهش تولید که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده، یکی از وظایف سیستم بانکی آن بوده تا منابع پولی که در شرایط تحریم و به سختی توسط بانک‌ها جذب می‌شود را در شاخص‌های اقتصادی با اولویت صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان و بازرگانی به دست تولید کنندگان و کسانی که در این شعار نقش اساسی و بسزایی دارند، توزیع شود و تمام مدیران ارشد بانکی استان در این راستا تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا منابع جمع‌آوری شده در سیاست‌های کلان دولت به بخش‌های مورد نظر تخصیص داده شود تا بتوانیم در شرایط سخت تحریمی سهم سیستم بانکی را بالا و بالاتر ببریم.
وی یادآور شد: این در حالی است که سیستم بانکی در استان قزوین تاکنون هیچ واحد فعال تولیدی را از چرخه فعالیت خود به خاطر مطالبات بانکی خارج نکرده و اگر هم واحدی بوده که توسط بانک اعمال نظر برروی آن صورت گرفته، آن نیز به طور کامل غیرفعال بوده که آن هم برای بازگرداندن حق و حقوق سپرده‌گذارن بانکی و بازگرداندن بخشی از بیت‌المال بلوکه شده، به انجام رسیده است.
به گفته رییس اداره امور شعب بانک ملی استان قزوین، باید توجه داشت که در بحث تولید، این موضوع تنها منحصر به بخش صنعت نبوده بلکه سایر حوزه‌های خدماتی، گردشگری و کشاورزی را نیز شامل شده که کلمه تولید را یدک کشیده و با ایجاد به تحقق جهش تولید نیز کمک می‌کنند.
یزدان دوست با بیان اینکه بدون شک بانک‌ها نیز از نتایج حاصل از تولید، اشتغال و کاهش مشکلات اجتماعی همانند سایر مردم از آن بهره‌مند می‌شوند، اظهار داشت: متاسفانه طی سال‌های اخیر هجمه‌هایی مبنی بر اینکه سیستم بانکی مخالف تولید و اشتغال بوده را شاهد بوده‌ایم که به هیچ عنوان این مساله واقعیت نداشته چرا که از نظر معادله اقتصادی وقتی پولی جمع آوری می‌شود باید از آن استفاده کرد تا بانک‌ها بتواند پاسخگوی سپرده گذاران و برخی از سهامداران خود باشند و به همین جهت این مراکز اقتصادی به دنبال آن هستند تا پول و منابع مالی جمع آوری شده را دوباره به چرخه سرمایه‌گذاری بازگردانند.
وی ادامه داد: مقرراتی که در زمان حال در سیستم بانکی اعمال می‌شود برای زمان صلح و آرامش است در حالی که ما طی سال‌های گذشته به طور مداوم در جنگ اقتصادی با دشمنان بین‌المللی روبرو بوده‌ایم و این در حالی است که با توجه به اینکه مدیران و کارکنان بانک تنها مجریان قانون هستند در عین حال نیز اگر اصلاحاتی در قوانین بانکی از سوی مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، بسیاری از چالش‌های موجود نیز برطرف و هر قدر نیز در قوانین شفاف سازی به عمل آید، شرایط کاری هم بهینه انجام می‌شود.
مطالبات 16 بانک استان قزوین بیش از 11 هزار میلیارد ریال است
دبیر شورای کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قزوین افزود: میزان مطالبات 16 بانک این استان بالغ بر 11 هزار و 827 میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته 4.14 صدم درصد کاهش داشته که با توجه به تسهیلات ارایه شده آمار زیاد جالبی نیست اما سیستم بانکی براساس وظیفه‌ای که برای کمک دارد، با واحدهایی که توان بازگشت به چرخه تولید را دارند نهایت همکاری را تاکنون داشته است.
یزدان دوست به نامه‌نگاری مدیران بانکی و کارشناسان آنها در حوزه های مختلف با مدیرعالی استان، تصریح کرد: سیستم بانکی استان حاضربه راه‌اندازی کلینیک تخصصی در حوزه اقتصادی، پولی، بانکی و بازرگانی با کمک دستگاه‌های ذیربط مانند واحد اقتصادی استانداری، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، همکاران نظارتی و اتاق بازرگانی است تا بتوانند واحدهای فعال، نیمه فعال و حتی راکد را با مشاوره‌های ارایه شده از سوی این مرکز، منابعی را که در سال‌های گذشته ارایه شده و هم اکنون نیز سنگین شده را از حالت بلوکه شدن، که هم برای آنها بار مالی دارد و هم برای سیستم بانکی تبعاتی به همراه دارد را دوباره به چرخه تولید بازگرداند، چرا که هیچ بانکی به دنبال این نیست تا یک چرخه تولید را از فعالیت بازدارد.
یزدان دوست خاطرنشان کرد: بانک‌ها براساس طرحی که خود مجری طرح آن را به بانک ارایه می‌دهد، توسط کارشناسان فنی، مالی و اقتصادی بانک برروی آن اظهار نظر رسمی می‌کنند و براساس مقرراتی که بانک مرکزی شورای پول و اعتبار آن را مصوب کرده بررسی کرده و در صورت تایید اظهارات مجری طرح، اگر با شاخص‌های مورد نظر، همخوانی داشته و شرایط سودآوری آن نیز تایید شود، بانک اقدام به سرمایه‌گذاری در آن پروژه اقتصادی خواهد کرد.
وی ادامه داد: این در حالی است که برخی واحدهای تولیدی نیز متاسفانه از تکنولوژی و ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی بهره‌مند بوده، برخی در تامین مواد اولیه به لحاظ ارزبری دچار مشکل شده، برخی از واحدها از ناتوانی مدیریتی و شراکتی رنج می‌برند و افرادی را نیز داریم که وقتی تسهیلاتی دریافت می‌کنند به طور کامل فعالیت خود را نیز عوض کرده و همین مساله یعنی عدم مصرف تسهیلات در محل خود که به طور طبیعی نیز باعث ایجاد مطالبه شده و افراد با سوداگری این تسهیلات را به سمت و سویی به غیر از تولید سرازیر می‌کنند، را می توان از مشکلات سیستم بانکی نام برد.
رییس امور شعب بانک ملی استان قزوین تصریح کرد: برخی از واحدهای تولیدی که به چرخه فعالیت خود بازگشته‌اند یا به خاطر تغییر مدیریتی بوده که روی داده، یا اینکه اگر مشکل آنها تنها نقدینگی بوده با برآورد نیازهای اولیه تسهیلات مورد نیاز به آنها از سوی سیستم بانکی تزریق شده و بخشی دیگری هم به این علت بوده که بانک‌ها متقاضیان جدیدی را که از سوی دفتر سرمایه‌گذاری استان معرفی می‌شوند، واحد مورد نظر به سرمایه‌گذار جدید معرفی می‌شود که در آن صورت بانک ضمن رسیدن به مطالبه خود، شاهد فعالیت دوباره و ایجاد اشتغال جدید توسط آن واحد خواهد بود.
نقش بانک‌ها در راستای تحقق شعار سال و هدایت نقدینگی به واحدهای تولیدی
یزدان دوست با بیان اینکه امروز رغبت سیستم بانکی با توجه به بازارهای ایجاد شده در راستای بازار پولی و بانکی، سکه، ارز، مسکن و سایر بازارهایی که در کنار ما ایجاد شده و در عین حال نیز با سختی زیاد برای جذب منابع با نرخ کنونی اقدام می‌کنند، کمتر شده، تصریح کرد: بانک‌ها در چنین شرایطی باز هم به کار خود ادامه می‌دهند و البته توفیقات خوبی را در حوزه جذب منابع نیز کسب کرده اند.
وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های سیستم بانکی جذب منابع مالی و مصرف آن در استان بوده که خوشبختانه این منابع تا پایان آبان ماه جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 24 درصدی روبرو بوده و در حال حاضر منابع استانی در حوزه سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به 223 هزار میلیارد ریال رسیده که حدود 218 هزار میلیارد ریال آن در سرفصل‌های قرض الحسنه، رفع نیازهای ضروری، ازدواج، کمیته امداد، بهزیستی، خدمات بازرگانی، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و و ساختمان و صادرات به صورت تسهیلات پرداخت شده است.
وی یادآور شد: در بخش بهین یاب 951 میلیارد ریال توسط سیستم بانکی در استان پرداخت شده و در بخش قرض‌الحسنه و ازدواج نیز اعتبار در نظر گرفته شده برای استان 6 هزار و 322 میلیارد بوده که چهار هزار و 453 میلیارد ریال آن توسط 32 بانک پرداخت شده است.
یزدان دوست اضافه کرد: در بخش پرداخت تسهیلات کرونا نیز تاکنون 14 هزار و 214 پرونده با پرداخت یک هزار و 524 میلیارد ریال توسط بانک‌های سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، سینا، انصار، بانک شهر، اقتصاد نوین، پارسیان، موسسه اعتباری غیربانکی ملل، آینده، پاسارگاد، رفاه کارگران و موسسه اعتباری غیربانکی کوثر صورت گرفته و در این راستا نیز 17 هزار و 823 مورد اشتغال ایجاد شده است.
محدودیت منابع بانکی قزوین به خاطر قرار گرفتن دفاتر واحدهای تولیدی مستقر استان در تهران است
رییس امورشعب بانک ملت استان قزوین نیز در این نشست اظهار داشت: محدودیت‌های منابع مالی سیستم بانکی قزوین به جهت قرار گرفتن دفاتر واحدهای تولیدی مستقر استان در تهران بوده است که آنها متاسفانه منابع مالی خود را در مرکز مستقر کرده و درآمدی از مالیات خود را نیز به تهران می‌دهند در حالی که سهم همه مسایل و مشکلات آنها به خصوص آلایندگی‌هایشان به قزوین می‌رسد.
حمید مددی با بیان اینکه امروزه بانک‌ها در جمع آوری منابع مالی و پولی خود با مشکلات زیادی روبرو هستند، تصریح کرد: بانک‌ها همواره چشمشان به سرمایه گذاران است و آنها نیز می‌خواهند با نرخ بالا سرمایه گذاری کنند تا جایی که به عنوان مثال در حوزه صنعت، سامانه بهین یاب تنها واحدهای تولیدی مشکل‌دار و نیازمند به تسهیلات را به ما معرفی می‌کند و پس از آن تمام سختی‌های بعد از واگذاری تسهیلات به بانک‌ها مربوط می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در سیستم بانکی استان 223 هزار میلیارد پول جمع شده از محل سپرده‌های اشخاص بوده و پولی به عنوان بودجه در اختیار آنها قرار داده نشده، افزود: از این میزان بالغ بر 218 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که یعنی 85 درصد آن هزینه‌زا بوده و بانک‌ها به آن سود پرداخت می‌کنند.
مددی یادآور شد: مقام معظم رهبری با دوراندیشی خود طی چند سال‌های گذشته تمامی فرمان‌ها و نامگذاری‌های سالانه‌شان در راستای اقتصاد و تولید قرار داشته و سیستم بانکی نیز در دوران بحران اقتصادی کشور همانند دوران جنگ تحمیلی در خط مقدم آن قرار گرفته اما متاسفانه و به علت کار و فعالیت زیاد آنها در دوران سخت اقتصادی، حرف و حدیث‌های فراوانی را به غلط نیز به آنها نسبت داده‌اند.
وی با بیان اینکه متاسفانه امروز حدود 20 واحد تولیدی در استان چرخه ستاد تسهیل را سرگردان خود کرده‌اند، اضافه کرد: این تعداد واحد حرف و حدیث‌ها را راجب سیستم بانکی زیاد می‌کنند در حالی که منابع مصرف شده در بخش تسهیلات بانکی بالغ بر 90 درصد، با نرخ مصوب بانک مرکزی بوده اما باید توجه داشت که در مجموع واحدی به مشکل برمی‌خورد که متاسفانه در مسیر صحیح تولید قرار نمی‌گیرد.
این مدیر امور بانکی پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی را مرحله به مرحله دانست و گفت: ضوابط پرداخت در سیستم بانکی به طور کامل رعایت می‌شود اما سیستم‌های نظارتی متاسفانه در مراحلی که باید دقت لازم را به عمل بیاورند، کوتاهی کرده و به همین سبب سیل مشکلات در نهایت به سوی بانک‌ها سرازیر می‌شود.
مددی اضافه کرد: در زمان صدور مجوزها، مراکز صادر کننده باید براساس تعهد، تخصص و مدیریت منابع مالی افراد اقدام به انجام این کار کنند تا جایی که گاهی اوقات یک بازنشسته جواز تولیدی را می‌گیرد که هیچ سررشته‌ای هم از آن ندارد و از ابتدای کار هم می‌دانیم که با مشکل روبرو خواهد شد و به همین جهت مدیریت واحدهایی که با سیستم بانکی مشکل دارند افرادای هستند که فاقد تعهد، تخصص و منابع مالی لازم هستند.
به گفته وی، مجوزهایی هم که از سوی سازمان‌های ذیربط صادر می‌شود این نقد بر آنان وارد است که با توجه به منابع محدود بانکی باید میزان توان نقدینگی افراد را هنگام صدور مجوزها مورد بررسی دقیق‌تر قرار دهند.
وی ادامه داد: در حوزه قرض الحسنه که بسیاری از تسهیلات مربوط به بخش اشتغالزایی نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد است هم با مشکلاتی زیادی روبرو است تا جایی که به عنوان مثال برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی افرادی با سن 90 سال به بانک معرفی می‌شوند که این مساله برای بانک به هیچ عنوان نمی‌تواند قابل قبول باشد.
رییس امور شعب بانک ملت استان قزوین با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی استان باید همواره در کنار سیستم بانکی باشند و نه در برابر آنها، تاکید کرد: به طور حتم تخصیص اعتبارات بانکی با وجود نظارت‌های دقیق می‌تواند سمت و سوی بهتر و قانونمندتری به خود بگیرد.
مددی یادآور شد: سیستم بانکی کشور اگر امروز در خدمت اشتغال نباشد بدون شک اشتغالزایی نیز صورت نخواهد گرفت تا جایی که در حوزه ارایه تسهیلات کرونا و تامین مسکن مستاجران آن قدر مراجعه کننده به شعبات بانک‌ها داریم و در عین حال نیز ستاد مقابله با کرونا استان اعلام داشته تا دستگاه‌های اجرایی با 50 درصد ظرفیت نیروهای خود کار کنند در حالی که سیستم بانکی قادر به انجام این کار نیست.
بانک‌ها به دنبال تسهیل‌گری هستند نه تصدی‌گری
رییس امور شعب بانک ملت استان قزوین با بیان اینکه بانک‌ها به دنبال تسهیل‌گری هستند و نه تصدی گری، گفت: واحدهای تولیدی مشکل دار سطح استان ابتدا به ساکن مشکل مدیریتی داشته و در گام‌های بعد به عدم تعهد و تخصص مالکان برمی‌خوریم.
مددی اضافه کرد: دستگاه قضا در خصوص رای وحدت رویه‌ای که در سال 97 ابلاغ کرد، بدون شک باعث ایجاد مطالبات بانک‌ها خواهد شد زیرا بانک‌ها وثیقه ملکی را که برای تضمین تسهیلات از وام گیرنده دریافت می‌کنند تنها به جهت اطمینان از اجرای کار است و اصولا دغدغه سیستم بانکی این است که پولی را می‌دهد بتواند به موقع آن را دریافت کند و از نظر سیستم بانکی خوش حساب‌ترین مشتریان کسانی هستند که یک ریال جریمه پرداخت نمی کنند.
وی با بیان اینکه امروز جامعه به کمک کردن بیش از گفتمان نیاز دارد، افزود: بانک ملت براساس منابع مالی خود به دنبال آن است تا واحدهای تولیدی که از سوی خودشان مشکل ایجاد کرده‌اند و نه از طریق سیستم بانکی و برخلاف اظهار نظر موجود در محافل عمومی که بانک‌ها درصدد تصاحب چنین واحدهایی هستند، با ارایه تسهیلات منطقی و طرح‌های ارایه شده از سوی کارشناسان خود، دوباره واحد مورد نظر را به چرخه تولید و اشتغال بازگردانده و در این راه نیز تا امروز موفقیت‌های قابل توجهی را کسب کرده‌اند.
مددی یادآور شد: ما معتقدیم اگر واحد تولیدی توانمند در مسیری که باید فعالیتش را انجام می‌داده و نداده و در ادامه با مشکل روبرو شده این مساله دارای زمان خاصی است و تسهیلات بانکی نیز براساس قراردادهای منعقد شده با مشتری خود مدت زمانی دارد و اگر بانک در مدت زمان معین موفق به بازگراندن پول خود نشود باید اقدامات قانونی را انجام دهد و این در حالی است که بانک‌ها باز هم از نظر استمهال فرصت‌هایی خارج از قوانین و مقررات به برخی واحدها داده تا آنان بتوانند دغدغه‌های خود را مرتفع کرده و پول بانک را بازگردانند.
وی ادامه داد: واحد تولیدی اگر بازهم در این راه موفق نشوند، بانک راه حل‌های جدیدتری ارایه می‌دهد چرا که معتقد است واحدهای مشکل‌دار را نمی‌شود به صورت راکد نگاه داشت و به همین لحاظ باید بعد از اقدامات به عمل آمده و نتیجه نگرفتن، از نظر قانونی و حقوقی بانک در گام نخست واحد مورد نظر را تملک کرده و حتی به صاحبان تملیکی مهلتی داده خواهد شد تا خودشان بیایند و سرمایه‌گذار جدید بیاورند و اگر موفق به انجام این کار نشدند، بانک چاره‌ای جز تملک آن ندارد.
به گفته وی، براساس آمارهای موجود در سال 98 بالغ بر 155 واحد تولیدی مشکل‌دار در سطح استان قزوین وجود داشت که 55 واحد موفق به بازگشت به چرخه تولید شدند و مابقی آنها نیز از سوی سیستم بانکی به دنبال رفع مشکل و ادامه فعالیت خود هستند.
بخش مهمی از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بانک ها نیست
عباس احمدی، رییس امور شعب بانک سپه قزوین در این نشست بخش مهمی از مشکلات واحدهای تولیدی استان را مربوط به بانک ها ندانست وافزود: مسوولان بیشتر این واحدها هنگامی که به بانک مراجعه می کنند خودشان اذعان دارند که بخش مهمی ازمشکلاتشان مروبط به حوزه مدیریتی، مالیاتی، بیمه و یا مسایل مربوط به تحریم و یا بیماری کرونا است که باعث شده واحد تولیدی با مشکل و یا حتی خطر تعطیلی روبرو شوند.
وی با بیان اینکه پول گران است و برای هر 100 ریال باید 20 ریال هزینه شود و به همین خاطر پول باید دست افرادی قر ار گیرد که اهلیت داشته و آن را در محلش مصرف کنند، افزود: متاسفانه بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از همین مساله بوده تا جایی که برخی افراد تسهیلاتی را برای بخش تولید دریافت کرده اند اما آن را در جای دیگری مانند بازرگانی هزینه کرده و همین مساله، یعنی هزینه کرد ناموزون، باعث حتی تورم در جامعه نیز شده است.
به گفته وی، یکی دیگر از دلایل کمبود نقدینگی در استان قزوین، وجود دفاترمرکزی واحدهای تولیدی استقرار یافته قزوین در تهران است که ب وجود بهره وری و استفاده از منابع مختلف استان، هزینه کردهای خود را درمرکز به انجام می رسانند.
بانک سپه موفق به جمع آوری چهار هزار میلیارد ریال در سال گذشته شد
احمدی با اشاره به جمع آوری چهار هزار میلیارد ریالی این بانک در استان طی سال گذشته، اظهار داشت: بانک سپه طی مدت یاد شده و در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی 2 هزار میلیارد ریال، در بخش رونق تولید بیش از یک هزار میلیارد ریال، در بخش مسکن 600 میلیارد ریال، در حوزه بازرگانی و خدمات 500 میلیارد ریال، در بخش واردات و صادرات 300 میلیارد ریال، 187 میلیارد ریال به 355 زوج جوان قزوینی بابت تسهیلات ازدواج، 287 میلیارد ریال به مشاغل آسیب دیده از کرونا، 130 میلیارد ریال ودیعه مسکن در رابطه با بیماری کرونا و 200 میلیارد ریال تسهیلات خرد به اقشار کم درآمد پرداخت کرده است.
قطعه سازان خودرو بیشترین واحدهای تولیدی مشکل دار در قزوین هستند
وی، بیشترین واحدهای تولیدی مشکل دار در استان قزوین را مربوط به قطعه سازان خودرو دانست که نمی توانند مطالبات خود را از خودروسازان بگیرند و یادآور شد: پروژه های نیمه تمامی که با توجه به شرایط حاضر تحریمی کشور و شیوع ویروس کرونا باعث توقف آنها شده، واحدهایی که مواد اولیه خود را از سایر کشورها تهیه می کردند اما امروز به دلیل تحریم نمی توانند آن را تامین کنند وهمچنین شیوع ویروس کرونا باعث شده تا تعدادی از واحدهای تولیدی منطقه نتوانند به تعهدات خود عمل کرده و آسیب ببینند.
به گفته وی، سیستم بانکی استان در جهت حمایت از این نوع واحدهای تولیدی تمام تلاش خود را به عمل آورده اما برخی از مشکلات آنها در دست بانک ها نبوده و باید با کمک سایر دستگاه های اجرایی و ذیربط کمک شود تا مشکل آنها برطرف شود.
وی اضافه کرد: در خصوص شیوع ویروس کرونا بانک سپه سه اقدام به عمل آورد که در درجه نخست با اجرای دستورالعمل های بهداشتی، حفاظت از نیروهای انسانی بانک رابرعهده گرفت، در گام بعدی حمایت از بخش تولیدی استان که در راستای جلوگیری از شیوع این بیماری می توانستند کمک حال مردم باشند مانند شرکت های تولید کننده ماسک و مواد ضدعفونی کننده و در گام سوم نیز ارایه 287 میلیارد ریال تسهیلات به اقشار کم درآمد و آسیب دیدگان ناشی ازاین ویروس به مورد اجرا گذاشته شد.
وی، رسیدگی به امور سامانه آرد استان را از دیگر رسالت های این بانک دانست و تصریح کرد: طی سال جاری این بانک به 367 واحد نانوایی 91 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.
احمدی با اشاره به اینکه در برخی مواقع تعداد بسیار محدودی از سیستم بانکی شکایت دارند که برای رسیدگی به امور خود به سایر دستگاه ها پناه می برند و دستگاه مورد نظر نیز تنها این افراد را می بیند، گفت: باید توجه داشت که تعداد بسیاری از افراد و واحدهای تولیدی مشکل دار در همان سیستم بانکی مشکلشان حل و فصل می شود چون خود ما دوست داریم مشکل این دست افراد در همان سیستم بانکی مرتفع شود.
وی یادآور شد: به عنوان مثال امسال بانک سپه در خصوص تقسیط و امهال 24 واحد تولیدی، بدون آنکه صاحبان آن به جایی مراجعه کنند و یا حتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نامی از آنها برده شود وارد عمل شد و 363 میلیارد ریال تسهیلات آنها را تقسیط و امهال کرد و بخشودگی 6 درصدی نیز برای 56 واحد تولیدی استان در چارچوب مقررات بانکی به انجام رساند بدون آنکه مالکان آنها به جایی مراجعه کنند.
سیستم بانکی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی همیشه پای کار بوده است
حمیدرضا شمشیری، معاون اداری امور شعب بانک تجارت استان قزوین نیز در این باره اظهار داشت: برای بررسی مشکل برخی از واحدهای تولیدی مشکل زا در استان باید درابتدا همه جوانب موضوع بررسی شود و خدای ناکرده انگشت اتهام تنها به یک سمت گرفته نشود.
وی با بیان اینکه سیستم بانکی همواره برای رفع مشکل واحدهای تولیدی و کشاورزی پای کار بوده، تصریح کرد: برای بررسی و رفع موانع موجود در این راه بهتر است نمایندگان و یا حتی روسای برخی از دستگاه های اجرایی ذیربط نیز در جلسات حضور داشته و در همان نشست نسبت به تعیین و تکلیف نهایی واحدها تصمیم گیری قاطع و صحیح صورت بگیرد.
وی اظهار داشت: متاسفانه مشکلات در خصوص تنها تعدادی از واحدهای تولیدی مشکل دار استان زیاد بوده تا جایی که بعد از ارایه تسهیلات و تقسیط کردن چند باره آن، با توجه به اینکه همه تلاش بانک برای حل و فصل مشکل و بازگشایی و ادامه فعالیت واحد تولیدی مورد نظر بوده اما اگر این اتفاق رقم نخورد بخشی از صورت مساله باز می گردد به سایر موارد از جمله مشکلات ناشی از سیستم مدیریتی آن.
وی یادآور شد: به عنوان مثال شورای تامین استان سیستم بانکی را برای همراهی یک واحد تولیدی مشکل دار دعوت به همکاری می کند اما سووال اینجاست که وظیفه سایر دستگاه ها در این رابطه چیست؟ و اگر انگشت اتهامی دراین رابطه به سوی بانک گرفته می شود آیا به سایر دستگاه ها از جمله مالیات، تامین اجتماعی و سایر دستگاه های خدمات رسان نیز گرفته می شود؟
وی اضافه کرد: بانک به عنوان مثال می خواهد بدهی یک واحد تولیدی را تقسیط کند اما برای انجام این کاراداره امور مالیاتی درخواست گواهی ماده 186 را می کند و یا تامین اجتماعی می گوید این عدد مربوط به سنوات گذشته است و الی آخر و در نهایت همه این کارها منجر به افزایش عدد بدهی واحد مورد نظر می شود و تا پول های خود را از سیستم بانکی دریافت نکنند، هیچ مجوزی از سوی آنان صادر نخواهد شد.
100 درصد منابع مالی بانک صادرات در قالب تسهیلات پرداخت شده است
معاون امور شعب بانک صادرات استان قزوین منابع این بانک را 32 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: 100 درصد این منابع در قالب تسهیلات پرداخت شده تا جایی که برای حمایت از برخی واحدهای تولیدی مشکل دار استان که در پایان سال برای پرداخت حقوق و عیدی کارکنان خود مشکل داشتند اعلام کردیم که حتی تا 2 درصد زیر نرخ بانک مرکزی حاضر به پرداخت تسهیلات هستیم.
رضا انتظاری تاکید کرد: در واقع می توان به صراحت اذعان داشت که بیشتر موانع موجود برسرراه واحدهای تولیدی مشکل دار مربوط به سایر سازمان های مختلف از جمله تامین اجتماعی، امورمالیاتی و حتی دستگاه های خدمات رسان مانند آب، گاز و برق هستند.
وی با اشاره به اینکه برای ارایه تسهیلات وقتی به مطالبات واحد مورد نظرورود پیدا می کنیم می بینیم که نیاز اولیه آنها به غیر از موارد بانکی بوده و یا در حوزه بهین یاب، هر مشتری که چک برگشتی و یا بدهی غیرجاری هم داشته باشد ما تسهیلات را پرداخت می کنیم تا واحد مورد نظر جان تازه ای بگیرد و به ادامه فعالیتش بپردازد.
به گفته انتظاری، برای رفع مشکل واحدهای تولیدی، به خصوص در ایام شیوع بیماری کرونا، بانک آمده 7.5 درصد از مطالبات واحد را به صورت نقدی دریافت کرده و مابقی بدهی را با 6 ماه تنفس و در54 آن را تقسیط کرده ایم و به جای آنکه تسهیلات در یک سال پرداخت شود، مدت زمان پرداخت را به پنج سال افزایش داده ایم.
وی اضافه کرد: در دوران کرونا و برای حمایت از کادر درمانی، پزشکان و پرستارانی که در این ایام با مشکل روبرو شده بودند 100 تا 200 میلیون تومان تسهیلات بدون وثیقه ملکی پرداختیم.
انتظاری با اشاره به حوزه اعتبارسنجی بانک ها، اظهار داشت: وقتی مشتری به بانک مراجعه می کند، ما پرونده سه سال گذشته او را توسط حوزه اعتبارسنجی مورد بررسی قرار می دهیم و پس از آن اعلام می کنیم که به عنوان مثال این شرکت زیاده است ووقتی آن را غیرفعال می بینیم درصدد تملک آن برآمده و در عین حال نیز فشارهای بیرونی به ما همچنان اصرار به پرداخت تسهیلات به این واحد را می کنند.
موضوع ماده 186 مالیاتی مانع ورود بانک ها به بسیاری ازموارد می شود
وی یادآور شد: متاسفانه برخی از شرکت های تولیدی دارای 2 یا سه دفتر هستند و صورت های مالی شفاف را به ما ارایه نمی دهند تا جایی که حتی اگر به شوخی اعلام کنیم که دفتر اصلی خود را بیاورند، آنها می گویند به شرطی می آوریم که آن را به اداره امور مالیاتی ندهید.
وی تصریح کرد: از زمانی که موضوع بیماری کرونا در جامعه پیش آمد به نوعی شهدای مدافع سلامت مطرح شدند اما شهدای جنگ اقتصادی که سرآمد آنها، کارمندان بانک بودند دیده نشدند.
*س_برچسب‌ها_س*