با اجرای طرح کاهش مجازات حبس، تحول عظیمی در اعمال مجازات‌ها ایجاد می‌شود

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل زندان های استان تهران، علی القاصی دادستان تهران در راس هیات 114 نفری متشکل از دادستان‌های شهرستانهای استان تهران، معاونین دادستان و سرپرستان نواحی مختلف تهران و قضات اجرای احکام به همراه مدیر کل زندانهای استان تهران و دادیاران ناظر بر زندان ضمن حضور 12 ساعته در مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ با 4000 نفر از مددجویان به صورت حضوری دیدار و به حل مشکلات قضایی آنان پرداختند.

وی در این بازدید گفت: اخیرا طرحی تحت عنوان «طرح کاهش مجازات حبس» توسط نمایندگان تقدیم مجلس شد. این طرح توسط قوه قضائیه بازنگری و اصلاحات و الحاقاتی در آن اعمال و در نهایت توسط مجلس تصویب شد، هم اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است و پیش بینی می شود با اجرایی شدن این طرح، تحول عظیمی در زندانها و اعمال مجازات ها و سیاست های قضایی در سراسر کشور به وجود آید.

دادستان تهران هدف از حضور قضات نواحی مختلف در مجتمع را اهمیت زندان، رسیدگی به امور زندانیان و نظارت قضات بر اجرای صحیح قانون در داخل زندانها عنوان کرد و گفت: یکی از برنامه های تحولی ریاست قوه قضائیه، بحث ساماندهی و کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندانها است که این طرح برگرفته از منویات مقام معظم رهبری است و با رویکرد و نگرش تغییر وضع موجود با ورود به حوزه زندان و امور زندانیان، به بررسی مسائل و مشکلات زندانیان می پردازد.

القاصی ادامه داد: در راستای سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی وکاهش جمعیت کیفری زندانها، جهت رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی زندانیان و جلوگیری از بروکراسی اداری و اهمیت به آزادی افراد در اینجا حضور یافتیم. با حضور در زندان و دیدار با مددجویان برآن هستیم تا با استفاده از اختیارات قانونی، ابتکار عمل، دلسوزی و مسئولیت پذیری مشکلات قانونی، قضایی و اجرایی زندانیان را در چارچوب قانون مرتفع نماییم.

این مقام ارشد قضایی تأکید کرد: فلسفه اعمال و وضع مجازات صرف نظر از آثار بازدارندگی برای فرد مرتکب باید به نحوی باشد که زمینه بازگشت فرد در طول دوران تحمل حبس به جامعه فراهم گردد. بخش عمده ای از این کار توسط قضات در دادسرا از طریق نظارت بر اجرای مجازات، مجموعه سازمان زندانها و اقدامات قانونی قضات انجام می گیرد.

دادستان تهران در مورد محدودیت برخی قوانین نیز گفت: اخیرا برخی مطالب منتشر شده حاکی از این است که در بحث ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری قوانینی حبس زا وجود دارد و اختیارات قضات را در اعمال سیاست های ارفاقی با موانعی مواجه کرده است.

وی در مورد رفع این محدودیتها اعلام کرد: اخیرا طرحی تحت عنوان «طرح کاهش مجازات حبس» توسط نمایندگان تقدیم مجلس شد. این طرح توسط قوه قضائیه بازنگری و اصلاحات و الحاقاتی در آن اعمال و در نهایت توسط مجلس تصویب شد، هم اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است و پیش بینی می شود با اجرایی شدن این طرح تحول عظیمی در زندانها و اعمال مجازات ها و سیاست های قضایی در سراسر کشور ایجاد شد و بخشی از خلاءهای قانونی مجازات برطرف شود.

دادستان تهران در مورد جزئیات این طرح ادامه داد: در این طرح تعدادی از جرایم که قابل گذشت نبوده، در زمره جرایم قابل گذشت قرار می گیرد و مجازات آنها به نصف تقلیل پیدا می کند، در اعمال مجازات حبس های کوتاه مدت محدودیت هایی ایجاد شده و به جای آنها مجازاتهای جایگزین اعمال می شود.

وی ادامه داد: همچنین نظام نیمه آزادی و طرح پابند الکترونیکی در این طرح پیش بینی شده تا فرد در کلیه درجات تعزیر اشتغال به کارداشته باشد. استفاده از سامانه های الکترونیک برای نگهداری محکومین، مقررات تسهیل کننده برای اعمال مجازاتها با رویکرد بازاجتماعی کردن زندانیان، استفاده حداکثری از تاسیسات ارفاقی بخصوص نهاد آزادی مشروط، تعلیق اجرای حکم، اعمال کیفیت مخففه، حرفه آموزی و موارد مشابه در این طرح پیش بینی شده که اثر مهمی در اعمال مجازاتها خواهد داشت.

القاصی در خصوص زمان اجرای این طرح گفت: پیش بینی می شود این طرح تا پایان امسال در شورای نگهبان تایید شود و با اجرایی شدن آن تصمیماتی که در پرونده های اجرای احکام اتخاذ می شود متناسب قانون جدید باشند تا اقدامات تخفیفی، تقلیلی و تغییر مجازات که به نفع متهم یا محکوم است اجرایی شوند و با این کار مسائلی در ارتباط با تعیین، تخفیف و نوع بعضی از جرایم که به لحاظ قانونی ممنوعیت هایی وجود داشت در مبحث زندانیان از بین می رود.

وی در خصوص نظارت قضات بر نحوه اجرای مجازات اظهار کرد: علاوه بر خلاء قانونی بخشی از مشکل مدیریتی و مربوط به نظارت بر نحوه اجرای مجازات ها می باشد. از وظایف قانونی دادستان، قضات و مقامات دادسرا ها نظارت بر اجرای صحیح مجازات و کیفری است که مورد حکم واقع شده است زیرا اجرای مجازات مهمترین مرحله از مراحل دادرسی در امور کیفری است و این مجازات باید متناسب با وضعیت فرد و شرایطی که در آن قرار گرفته بوده و به نحو صحیح اجرا شود که در فرایند اجرا حضور و نظارت ما نقش تعیین کننده را دارد.

القاصی اضافه کرد: با صدور محکومیت فرد از سوی مراجع قضایی به زندان، بخش دیگری از کار قضات شروع می شود و این روند در طی دوران حبس ادامه دارد که مجازات اعمال شده تا چه اندازه باید ادامه پیدا کند و حضور قضات در این مرحله تاثیر گذار است.

دادستان تهران با اشاره به حضور هفته قبل در مجتمع و بازدید از اندرزگاه ها گفت: با بررسی انجام گرفته در بازدید قبلی مشخص گردید برخی از مشکلات زندانیان با حضور قضات در زندان قابل حل و پیگیری می باشد و بخشی دیگر نیز با ورود به موقع و پیگیری در بحث نظارت در اجرا حل می شود.

این مقام قضایی با اشاره به دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام سال 91 و دستورالعمل کاهش جعیت کیفری جدید گفت: دستورالعمل کاهش جعیت کیفری جدید ساز و کارهای قانونی و عملی مهمی را پیش بینی کرده است و اشراف قضات و مسئولین زندان و مددکاران بر این دستورالعمل جهت پیگیری درخواست زندانیان نقش مهمی را در کاهش جعیت کیفری دارد.

براساس این گزارش، در این بازدید سیدحشمت اله حیات الغیب مدیر کل زندانهای استان تهران نیز گفت: هدف از مجازات های جایگزین، کاهش آسیب‌های زندان و تاثیرگذاری بیشتر در راستای بازسازی شخصیت فرد می باشد تا بتوان در محیطی مناسب برنامه های اصلاحی و تربیتی را اجرا کرد.

وی افزود: پیامدهای حبس در بعد اقتصادی، اجتماعی و روانی صرفا متوجه اشخاص زندانی نیست، بلکه خانواده وی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و با آسیب‌های متعدد مواجه می‌سازد. در این زمینه هم برای خود زندانی و هم خانواده هایشان کلاسها و دوره های مختلف فرهنگی تربیتی، اشتغال و حرفه آموزی، تحصیلی و روانشناسی برگزار می شود.

حیات الغیب تصریح کرد: تمام تلاش مسئولان، کارکنان و مددکاران زندانها کاهش آسیب و بازگشت سالم زندانی به جامعه است و انجمن حمایت از خانواده زندانیان، ستاد دیه و مرکز مراقبت بعد از خروج نیز در این راستا گام برمی دارند ولی اگر آمار جمعیت کیفری کاهش یابد، برنامه های تدوین شده سازمان زندانها با موفقیت بیشتری مواجه می شود.

بر اساس این گزارش، در ادامه مقامات قضایی نواحی مختلف استان با حضور در اندرزگاه‌ها و دیدار با مددجویان به تمام درخواست‌ها در حوزه‌های مختلف مانند مرخصی پایان حبس، آزادی مشروط، تخفیف مجازات، تعلیق، پابند الکترونیکی و موارد دیگر رسیدگی نموده، دستورات لازم را برای چهار هزار نفر از زندانیان صادر کردند.

انتهای پیام