تاثیر کرونا و سقوط قیمت نفت بر ظهور یک ورشکستگی عمومی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه شرق، بودجه امسال با نفت 50 دلار و فروش روزانه یک‌میلیون بشکه بسته شد. همان روزها از تقدیم لایحه تا تصویب آن برخی از کارشناسان و مؤسسات پژوهشی میزان فروش پیش‌بینی‌شده نفت را با توجه به وضعیت تحریم‌ها غیرقابل تحقق می‌دانستند؛ اما حالا ارزش دلاری نفت بودجه هم عددی دور از واقعیت است. با افت جهانی قیمت نفت به 20 دلار رسید و بعد از آن هم در تازه‌ترین اتفاق بازار معاملات کاغذی نفت آمریکا یکباره به هم ریخت.

فقط در دو تا سه ساعت، قیمت قراردادهای کاغذی هزار بشکه‌ای نفت آمریکا برای ماه آینده (ماه می) در معاملات روز دوشنبه از 10 دلار به صفر رسید و در چند ساعت، رکورد بی‌سابقه ریزش تا منفی 40 دلار را هم تجربه کرد. این اتفاق سبب شد نفت برنت هم با افت 22 درصدی به زیر 20 دلار برسد. گرچه این اتفاق تازه شاید ماندگار نباشد؛ اما آنچه واقعیت دارد، این است که قطعا امسال از نفت 50 دلاری در بودجه ما خبری نخواهد بود و حساب 78 هزار میلیارد تومانی بودجه بر درآمدهای نفتی معلق خواهد بود.

در کنار سقوط قیمت نفت، ضربه کرونا بر پیکر اقتصاد را هم اضافه کنیم؛ برآوردها می‌گویند اگر این بحران تا اردیبهشت 99 ادامه پیدا کند، شاهد یک ورشکستگی عمومی به‌ویژه در بخش‌های غیردولتی و کسبه خرده‌پا خواهیم بود. بحران درآمدی در خزانه امسال جدی است و حالا برای همه این پرسش به وجود آمده است که دولت در چنین وضعیتی چگونه می‌خواهد منابع مالی هزینه‌های جاری را تأمین کند. برخی معتقدند دولت ناگزیر به استقراض و چاپ پول با پذیرش تبعات شدید تورمی رو خواهد آورد؛ اما برخی هم از لزوم تعریف منابع جدید صحبت می‌کنند.

احسان سلطانی، تحلیلگر اقتصادی با بررسی بحران و بی‌ثبات‌سازی اقتصادی - اجتماعی امروز جهان و ایران، چندین راهکار برای اصلاح بودجه و رونق تولید داخلی پیشنهاد کرده است. براساس برآوردهای سلطانی اگر دولت دست به اصلاح بودجه بزند، با توجه به ظرفیت‌های کسب درآمد می‌تواند به میزان 750 هزار میلیارد تومان تأمین منابع کند.

در میان بلاتکلیفی‌های این روزها و چشم‌انداز گنگ در میان هیاهوی کرونا و تمام دنباله‌های آن که همه‌چیز را به حالت تعلیق در‌آورده است، یک سند مالی مهم و مرکزی هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بودجه امسال از همان ابتدا با انتقادها و جنجال‌های زیادی هم از لحاظ محتوا و هم در شکل تصویب و تبدیل‌شدن به قانون همراه بود؛ اما اکنون اعداد و ارقام آن حتی روی کاغذ هم با واقعیت موجود فرسنگ‌ها فاصله گرفته است.

دو اتفاق ناگهانی و البته پرقدرت تمامی معادلاتی را که پیش‌تر هم به نظر می‌رسید دقیق و واقعی نیستند، مبهم‌تر کرد. ویروس کرونا تمام جهان را درگیر کرده و اقتصاد ایران هم اقتصادی نبود که بتواند در برابر ضربه محکم آن تاب‌آوری داشته باشد. تمامی کسب‌وکارها، خط‌های تولید، صادرات و درآمدها در حالت بلاتکلیفی و انتظار فرورفت؛ اما از این بحران، بحران دیگری زاده شد که ضربه آخر بود. با کاهش تقاضای جهانی نفت، سال سقوط تاریخی نفت رقم خورد. نفت به زیر 20 دلار رسید.

درحالی‌که بودجه امسال روی نفت 50 دلاری محاسبات خود را تنظیم کرده بود و این یعنی یک کسری شدید درآمدی. کشورهای تولید‌کننده نفت با افت بی سابقه بهای طلای سیاه روبه‌رو شده اند. کرونا بهای نفت را پایین کشید و در بحبوحه بحران کرونا، جنگ و دعوای دو غول نفتی عربستان سعودی و روسیه برای حفظ سهم بیشتر از بازار نفت به سقوط بیشتر قیمت نفت انجامید.

کشورهای عمده نفت‌خیز به‌جای مهار بهای نفت به رقابتی سخت پرداختند تا کسری بودجه خود را با افزایش تولید نفت جبران کنند. وضعیت ایران در قیاس با سایر کشورهای نفت خیز جهان سخت‌تر است، زیرا تحریم ها مانع فروش نفت ایران شده و 16 درصد بودجه امسال به‌طور مستقیم به درآمد نفتی وابسته است. بسیاری از کارشناسان این وضعیت را نگران‌کننده تحلیل می‌کنند و افت شدید رشد اقتصادی در کانال منفی را پیش‌بینی می‌کنند..

سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی، یکی از کارشناسانی است که ورشکستگی عمومی و کاهش تولید ناخالص ملی کشور تا 30 میلیارد دلار را پیش‌بینی کرده است. او برآورد کرده است که اگر این بحران تا اردیبهشت 99 ادامه پیدا کند، بین دو تا سه درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را کم خواهد کرد که این رقم معادل 20 تا 30 میلیارد دلار است.

در این شرایط دولت برای عبور از این بحران چه ابزارهایی در دست دارد و کدام مسیر را انتخاب می‌کند؟ بسیاری معتقدند، به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی رو خواهد آورد؛ اما برخی تحلیلگران از راهکارهای دیگری حرف می‌زنند که سخت‌تر از استقراض اما مطمئن‌تر است. احسان سلطانی معتقد است پیش‌شرط اجرای این اصلاح ساختاری بودجه این است که کسانی که تاکنون سودهایی بی‌شماری داشته‌اند، اکنون به‌دلیل شرایط اضطراری حاضر به کاهش سود خود شوند. تأمین مالی و کاهش نرخ سود بانکی، لغو معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصولتی و متکی به رانت منابع، اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد اقتصادی مانند سفته‌بازی و دلالی، لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه و اخذ عوارض از صادرات مواد خام، عرضه مواد اولیه داخل به صنایع پایین‌دستی داخلی با شرایط و قیمت‌های فروش ترجیحی، تسهیل فعالیت و پشتیبانی حمایت از صنایع خرد و کوچک بخش خصوصی و تسهیل فعالیت و پشتیبانی و حمایت از صنایع اشتغال‌زا و پایین‌دستی جزء راهکارهای اصلاح بودجه و رونق تولید داخلی امسال به پیشنهاد احسان سلطانی است. این پژوهشگر اقتصادی چندین ظرفیت کسب درآمد دولت را هم شناسایی کرده است که در این روزهای سخت شناسایی و عملیاتی‌کردن آن می‌تواند به کمک دولت بیاید. آن‌چنان که هرکدام از ردیف‌ها در جدول آمده است، از مجموع واقعی‌سازی قیمت نهاده‌ها، لغو معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصولتی و متکی به رانت منابع، لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام، اخذ مالیات از فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی، اخذ مالیات‌های عایدی سرمایه، املاک و مستغلات، ثروت و سود سپرده‌های بانکی، مقابله با فرار مالیاتی و حقوق گمرکی واردات و مقابله با فرار مالیاتی فعالیت‌ها و مشاغل اقتصادی پردرآمد می‌توان تا 750 هزار میلیارد تومان درآمد به‌دست آورد؛ اما به گفته سلطانی لازمه آن این است که تمامی ظرفیت‌ها و گروه‌ها در این شرایط اضطراری به کمک دولت بیایند و از بخشی از سودشان بگذرند و منابع خود را برای تأمین هزینه‌های کشور و نجات اقتصاد ایران هدایت کنند.