تبعید 11 ساله رئیس مجلس شورای ملی به دستور رضاخان

به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، مجلس دهم شورای اسلامی چهارشنبه (31 اردیبهشتماه 99) آخرین نشست علنی خود را در دهمین دوره برگزار کرده و پس از آن نمایندگان بازمانده از مجلس یازدهم، خداحافظی خواهند کرد. اعضای مجلس یازدهم شورای اسلامی وارد مجلس می‌شوند و فرایند انتخاب رئیس مجلس آغاز خواهد شد. به همین بهانه به معرفی تعدادی از روسای مجلس شورای ملی خواهیم پرداخت.

عدل‌الملک رئیس مجلس شورای ملی هفتم

حسین دادگر (عدل‌الملک) 1349 1260 فرزند عبدالکریم از بازرگانان معروف تهران و از نواده‌های حاجی علی احمد کرور (از تجار بزرگ تهران) در سال 1260 خورشیدی در تهران متولد شد.

وی از سوی پدر، شیرازی و از سوی مادر، مازندرانی بود. میرزاحسین پس از طی تحصیلات مقدماتی به تمایل پدر در سلک طلاب علوم دینی درآمد و به مدرسه مروی رفت و به تحصیل علوم دینی و فقه اسلامی پرداخت.

او در سال 1286 در زمان وزارت میرزامحمودخان علاءالملک به استخدام عدلیه درآمد و ظرف چند سال مدارج قضایی از تقریرنویسی و عضویت در محکمه بدایت (دادگاه شهرستان) تا دادستانی تهران و ریاست محاکم بدایت را طی کرد و به واسطه تبحر در امور قضاء در سال 1292 لقب «عدل‌الملک» گرفت. پس از اینکه قانون سجل احوال تصویب و اجرا شد و نام خانوادگی معمول شد، او به مناسبت شغل و لقبش، کلمه دادگر را برای نام خانوادگی خود برگزید.

حسین دادگر در سال 1293 در دوره سوم قانون‌گذاری با کسب 2734 رأی از حوزه انتخابیه بارفروش (بابل) به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد.

او به محض ورود به مجلس به عضویت حزب دموکرات در آمد و در اجلاسیه سوم این دوره (14 مهر 1294)، نایب رییس اول مجلس شد، اما عمر مجلس سوم بیش از یک سال دوام نیاورد و به دلیل جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط نیروهای روس و انگلیس که به مهاجرت نمایندگان به قم و کرمانشاه منجر شد، مجلس تعطیل شد. در جریان این مهاجرت عدل الملک نیز به مهاجران پیوست و در تشکیل دولت موقت ملی به ریاست نظام السلطنه مافی شرکت داشت.

دادگر در سال 1294 در حکومت وثوق الدوله به سمت معاون وزارت داخله منصوب شد و این سمت را در سال 1296 در دوره زمامداری علاءالسلطنه نیز حفظ کرد.

در این هنگام، کمیته مجازات با ترور و آدمکشی، رعب عجیبی در دل‌ها افکنده بود و مخفیانه دستورالعمل‌های برای وزرا می‌فرستاد تا مطابق آن عمل کرده و عده‌ای را از کار برکنار سازد. از جمله به مستشارالدوله وزیر داخل تکلیف شد که عدل‌الملک دادگر، معاون وزیر داخله را برکنار کند، ولی صادق زیربار این تصمیم نرفت و چند تن از وزرا را با خود همراه کرد و درصدد کشف و شناسایی کمیته مجازات برآمد، اما با سقوط کابینه علاءالسلطنه به این مقصود نرسید تا اینکه با روی کار آمدن وثوق الدوله، بساط کمیته مجازات برچیده شد.

حسین دادگر در مهرماه 1296 در انتخابات دوره چهارم مجلس شورای ملی شرکت کرد و توانست با کسب 7003 رأی، مجددا از بارفروش به وکالت انتخاب شود، اما این مجلس تا تیرماه 1300 افتتاح نشد.

وی در اواخر سال 1299 در کابینه سپهدار رشتی به کفالت وزارت داخله منصوب شد و این سمت را در کابینه سیدضیاء، موسوم به کابینه سیاه نیز حفظ کرد.

او چون با سیدضیاء آشنا بود و برای روزنامه رعد مقاله می‌نوشت، شایع شد که از حادثه کودتای سوم اسفند 1299 آگاه بوده است. وی همچنین در جریان دستگیری قوام السلطنه استاندار خراسان و صارم الدوله استاندار کرمانشاه، واسطه ابلاغ و اجرای دستورات سید ضیاء بود.

پس از اینکه سیدضیاء در اوایل خرداد 1300، عزل و حکومت کودتا در کمتر از صد روز سقوط کرد، قوام السلطنه به ریاست وزرا تعیین شد. او دادگر را به واسطه همکاری با سیدضیاء به کاشان تبعید کرد، اما دادگر در راه قم از دست ماموران فرار کرد و در مقبره امین السطلان متحصن شد و تلاش دولت برای خروج او از تحصن به نتیجه نرسید.

بعد از برکناری قوام السلطنه، دادگر به تهران آمد و پس از افتتاح مجلس چهارم در مجلس حضور یافت، ولی اعتبارنامه او در جلسه پنجم مردادماه 1300، به علت مخالفت سردار معظم خراسانی و تدین رد شد، از آن پس، او حدود دو سال بیکار بود تا اینکه در خرداد 1302 در کابینه مشیرالدوله به کفالت وزارت تجارت و فواید عامه منصوب شد. وی در آبان همان سال در زمان رئیس الوزرایی سردار سپه نیز به معاونت ریاست وزرا تعیین شد.

حسین دادگر در بهمنماه 1302 در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی با کسب 14838 رأی از بارفروش به نمایندگی برگزیده شد، اما وی به واسطه تصدی وزارت داخله از آمدن به مجلس خودداری کرد و کرسی او معطل ماند.

او همچنین در آذرماه 1304 با کسب 3571 رأی به عنوان نماینده بارفروش (بابل) در مجلس موسسان اول انتخاب شد و در انتخابات هیأت رئیسه با کسب 122 رأی از مجموع 220 رأی، نایب رئیس اول شد. این مجلس، احمدشاه قاجار را از سلطنت خلع و رضاخان پهلوی را به سلطنت و پادشاهی ایران انتخاب کرد.

پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه، عدل‌الملک در سال 1305 به ریاست انجمن انتخابات تهران در ششمین دوره مجلس شورای ملی تعیین شد و خود نیز با کسب 22019 رأی، بار دیگر از حوزه انتخابیه بابل به وکالت برگزیده شد. وی در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم نیز به طور متوالی از سوی مردم بابل به نمایندگی انتخاب و در مجلس حضور یافت (1307-1314).

او در دوره هفتم در 14 مهر 1407 به ریاست مجلس شورای ملی برگزیده شد و این سمت را به طور متوالی تا پایان دوره نهم در تاریخ 24 فروردین 1314 حفظ کرد.

از مصوبات مهم دوران ریاست او تصویب و اجرای قانون متحدالشکل کردن لباس مردان، الغای امتیازنامه نفت دارسی و انعقاد قرارداد 1933 به جای آن، قاون اجازه چاپ اسکناس، قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت، ممنوعیت مالکیت ارضی برای بیگانگان، گشایش تلگراف بی سیم، مجانی شدن تعلیمات ابتدایی در سراسر کشور و قانون تأسیس دانشگاه تهران بوده است.

در سال 1314 در انتخابات دوره دهم مجلس شورای ملی، دادگر که ریاست انجمن مرکزی انتخابات را بر عهده داشت، خود نماینده اول تهران شد، ولی قبل از افتتاح مجلس، به دستور رضاشاه، فروغی رئیس الوزرا، او را به خانه خوداحضار کرد و در حضور محسن صدرالاشراف وزیر عدلیه، چند اتهام سیاسی وحقوقی به دادگر نسبت دادند و او را مخیر کردند یا ایران را ترک کند و یا تسلیم محاکم قضایی شود، ضمنا مجلس دهم نیز پس از افتتاح، در خردادماه 1314 اعتبارنامه او را به علت عدم صلاحیت، رد کرد، لذا دادگر چاره‌ای جز ترک ایران ندید و به اروپا رفت و قریب 11 سال در بلژیک، سوییس و فرانسه به سر برد.

دادگر در سال 1324 به ایران بازگشت و در سال 1328 در انتخابات اولین دوره مجلس سنا به مقام سناتوری مازندران انتخاب شد. او این سمت را تا سال 1340 در دوره‌های دوم و سوم سنا نیز حفظ کرد. وی در این دوران برای اصلاح معارف و پیشرفت کشور نطق‌های جالبی ایراد و در تنقیح و تصویب لوایح دولت، تلاش در خور توجهی کرد.

او سرانجام در سال 1349 در سن 89 سالگی در تهران درگذشت. پسر او رحیم دادگر، مدیر بانک رهنی و نماینده مردم گرگان در دوره نوزدهم مجلس شورای ملی بوده است.

انتهای پیام /