تصمیم‌گیری درباره سی اف تی بر مدار مصلحت
دوره فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌شک یکی از دوره‌های پرهیاهو و البته مؤثری است که حتی قبل از آنکه 50 عضو آن از 23 مرداد 1396 کار خود را آغاز کنند حدس و گمان درباره ابقا یا عدم ابقای مرحوم آیت‌الله علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی مطرح بود که دور گردون به مراد دیگری رفت و برای مجمع، سرنوشت دیگری رقم خورد.
تا قبل از آغاز دوره جدید، رهبر معظم انقلاب اسلامی که طبق بند یک و دو اصل 110 قانون اساسی، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها» از وظایف و اختیارات ایشان است، بخش «نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها» را به کل مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده بودند، اما با شروع دوره فعلی، این وظیفه را به یک هیئت 15 نفره تحت عنوان «هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی ابلاغی» تفویض کردند و این اقدام دقیقا با استناد به فراز پایانی بند 11 اصل 110 قانون اساسی صورت گرفت که تصریح دارد «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».
سرانجام در جلسه روز شنبه 30 دی 1396 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رأی اعضا، «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» به منظور نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تشکیل و اعضای آن به قرار زیر انتخاب شدند:
آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، محسن رضائی، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری، مرتضی نبوی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، احمد وحیدی، مصطفی میرسلیم، علی آقامحمدی، احمد توکلی، محمدرضا باهنر و داوود دانش‌جعفری 15 عضو هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی هستند که در جلسه روز شنبه 30 دی 1396 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رأی اعضای مجمع انتخاب شدند تا بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده‌اند، نظارت کنند و البته آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی یکسال بعد یعنی 3 دی 1397 درگذشت، ولی هیئت همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.
بحث ایفای نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در تحولات سیاسی از آنجایی داغ شد که هیئت عالی نظارت این مجمع به کارگروه ویژه‌ای موسوم به «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم» ورود کرد اصطلاحی که به آن «اف‌ای‌تی‌اف، به صورت مخفف «فتف» و FATF هم اطلاق می‌شود. مقر این کارگروه در پاریس است.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم، در اقدامی بدون اطلاع مجلس و نها‌های ذی‌ربط، با گروه ویژه اقدام مالی، توافقی منعقد کرد که پیرو آن در دی ماه 94 پس از عملیاتی شدن برجام، توصیه‌های 42 گانه‌ای ذیل دستورالعمل زمان‌بندی‌شده موسوم به «برنامه اقدام» یا «Action Plan» به ایران تجویز شد و اواخر خرداد سال 95 طیب‌نیا طی نامه‌ای به مقامات FATF اعلام کرد ایران به اجرای «برنامه اقدام» یا «Action Plan»، متعهد است.
این کارگروه نخستین بار چهارم تیر 1395 طی بیانیه‌ای در «بوسان کره جنوبی» اعلام کرد به مدت 12 ماه ایران را از فهرست کشور‌هایی که باید علیه آن‌ها اقدام متقابل صورت گیرد تعلیق می‌کند می‌کند تا ایران تعهدات 42 گانه‌ای را که پذیرفته است اجرایی کند. دومین تعلیق تیر 96 در «والنسیا اسپانیا»، سومین تعلیق 4 اسفند 96، چهارمین تعلیق تیر 97، پنجمین تعلیق روز جمعه 27 مهر 97 در پاریس برای یک دوره 4 ماهه دیگر، ششمین تعلیق روز جمعه 3 اسفند 97، هفتمین تمدید مهر 98 و هشتمین تمدید نیز روز جمعه 26 مهر 98 انجام شد.
این توالی تمدید‌ها در حالی است که گروه یاد شده هر بار بعد از تمدید و تعیین بازه زمانی، ایران راه تهدید می‌کرد که این آخرین تمدید است و دیگر تمدید نخواهد شد، اما این فرایند تا کنون 8 بار تکرار شده است و همین تکرار تمدید مهلت، برخی تحلیل‌گران را به این فرضیه رهنمون کرده است که این روند و توصیه‌های «اف‌ای‌تی‌اف» قابل تأمل است و باید همه جهات آن به درستی بررسی شود چرا که طرف غربی برای ضربه زدن به مردم ایران از هیچ اقدامی دریغ نکرده و نمی‌کند به عبارتی بلوکی که داروی بیماران خاص یک کشور را تحریم می‌کند چرا باید برای پیوستن به یک گروi تا این حد نرمی به خرج می‌دهد؟!
اما طبق گفته علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از 41 توصیه و بندی که دولت قبل بدون توجه به اصول 77 و 125 قانون اساسی و بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی منعقد کرده است، 39 توصیه و بند اجرا شده و صرفا دو بند باقی مانده است.
از لوایح چهارگانه مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف» که بار‌ها مقامات دولتی از آن سخن گفته‌اند، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در مجلس شورای اسلامی تصویب و ضمن تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده‌اند. لوایح پالرمو با اسم کامل
«الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» و «سی‌اف‌تی» با اسم کامل «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» دو توصیه‌ای است که باقی مانده است.
البته مهلت رسیدگی به لایحه پالرمو از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده است چرا که طبق ماده 25 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت رسیدگی به لوایح اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان که به مجمع ارجاع می‌شود، یک سال است و وقتی یکسال از طرح یک لایحه اختلافی ارجاع شده به مجمع گذشت و این لایحه تعیین تکلیف نشد، خود به خود از دستور کار مجمع خارج می‌شود. با استناد به همین ماده قانونی، مهلت رسیدگی به لایجه «سی‌اف‌تی» نیز تا دوم بهمن 98 خواهد بود.
نباید فراموش کرد که نظرات «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و بررسی لوایح یاد شده در مجمع به خاطر سازوکار قانونی است که هر وقت شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه‌ای، اختلاف نظر پیدا کردند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌کنند تا آنجا مطرح و بررسی شود بنابراین ورود فعلی مجمع به لوایح یاد شده نه از باب وظایف هیئت عالی نظارت که از باب وظیفه اصلی خود مجمع تشخیص مصلحت است.
برخی معتقدند مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفا می‌تواند براساس مصلحت نظر شورای نگهبان یا مجلس شورای اسلامی را به دیگر ترجیح دهد، اما در مقابل کارشناسان معتقدند با استناد به بند 8 اصل 110 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند موضوع را فرای ترجیح نظر یک نهاد به نهاد دیگری بررسی کند. این در حالی است که مجمع فعلا در همان مقامی است که الحاق به لایحه «سی‌اف‌تی» را رد یا قبول کند. لایحه «پالرمو» نیز از دستور مجمع خارج شده است.
البته چهارمین جلسه کمیسیون مشترک مجمع متشکل از سه کمیسیون «اقتصاد»، «سیاسی، دفاعی و امنیتی» و «حقوقی، قضایی» عصر روز شنبه 7 دی با موضوع بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سی اف تی، برگزار شد و نمایندگانی از وزارت امور خارجه و کارشناسانی از سایر حوزه‌ها، درباره پیوستن به این کنوانسیون «سی‌اف‌تی» به گفتگو نشستند و قرار است در جلسه آتی، سناریو‌های محتمل در پیوستن به کنوانسیون سی اف تی بررسی شود.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه سومین جلسه کمیسیون مشترک در جمع خبرنگاران اعلام کرد پاسخ دولت به 11 سوال مجمع درباره لوایح «سی‌اف‌تی» و «پالرمو» در کمیسیون مشترک در حال بررسی است و هیچ تصمیمی گرفته نشده است که بررسی این لوایح به شورای عالی امنیت ملی سپرده شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک مرجع کارشناسی که با حضور حدود 50 شخصیت با تجربه و از گروه‌های فکری متفاوت شکل گرفته است در حال بررسی لوایح مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف» است، اما این روز‌ها فشار به این مجمع برای اعلام نظر ولو قبل از اتمام بررسی همه‌جوانب است!
بعضا گفته می‌شود الحاق به کارگروه ویژه اقدام مالی همانند سایر رژیم‌های بین‌المللی مثلا گردشکری و گمرکی است در مقابل برخی کارشناسان معتقدند اتفاقا الحاق به «اف‌ای‌تی‌اف» همانند الحاق به «ان‌پی‌تی» (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای) است که اگر خارج از چارچوب آن اقدام شود ایران توبیخ بین‌المللی می‌شود این در حالی است به دلیل باقی ماندن تحریم‌ها حتی با دادن امتیازات بی شمار در برجام، اگر به کارگروه ویژه اقدام مالی بپیوندیم دیگر امکان دور زدن تحریم‌ها را نخواهیم داشت بنابراین در چنین شرایطی پذیرش الحق به چنین کنوانسیون‌هایی به منزله خود تحریمی است همان‌طور که دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 27 آذر 98 در نشست خبری پایانی اجلاس گفت‌وگوی امنیت منطقه‌ای صراحتا اعلام کرد «نمی‌توانیم هم تحریم شویم هم اقدامات دور زدن تحریم را در سی‌اف‌تی نشان دهیم».
از طرفی گفته می‌شود، چون درگیر تحریم‌های سازمان ملل نیستیم با عضویت در «اف‌ای‌تی‌اف» می‌توانیم مراودات غیرتحریمی را انجام بدهیم در مقابل کارشناسان می‌گویند در همین فضایی که مثلا تحریم سازمان ملل نیستیم تحریم همه بخش‌ها قوی‌تر و شدیدتر از قبل اعمال می‌شود تا جایی که حتی داروی کودکان بیمار هم تحریم شده است! کدام عقل سلیم می‌گوید در چنین شرایطی کنوانسیونی را بپذیریم که اجازه ندهد حتی برای امور ضروری تحریم‌ها را دور بزنیم.
البته منتقدان الحاق به اف‌ای تی اف می‌گویند موافقان تضمین بدهند که در صورت پذیرش همه توصیه‌های این کارگروه، مراودات بین المللی ما به حالت عادی بر می‌گردد، اما موافقان نه تنها تضمینی نمی‌دهند بلکه صراحتا هم اعلام می‌کنند «تضمینی وجود ندارد».
همچنین برخی کارشناسان معتقد هستند این که از «پیوستن یا نپیوستن» سخن می‌گوییم صحیح نیست چرا که دولت بدون طی مراحل قانونی به اف‌ای تی اف پیوسته است و حتی 39 از 41 توصیه این کارگروه را هم اجرا کرده است حال پاسخ دهند از ازای اجرای آن 39 بند چه چیزی عایدی کشور شده است؟ الا اینکه تحریم‌ها شدت گرفته است؟! جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم صراحتا گفته است سؤال ما از موافقان «اف‌ای‌تی‌اف» آن است که با اجرایی شدن 39 توصیه «اف‌ای‌تی‌اف» در کشور، چه مزایا و دستاورد‌هایی برای ما در امر تعاملات بانکی و مراودات اقتصادی جهانی حاصل شده است؟
حال باید تا دوم بهمن ماه منتظر ماند و دید که آیا تا آن زمان درباره الحاق به کنوانسیون «سی اف تی» تصمیمی گرفته خواهد شد و این لایحه هم همانند لایحه پالرمو مشمول مرور زمان شده و از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج خواهد شد؟ که در آن صورت روند جدیدی با مشخصات و مختصات نامعلوم شروع می‌شود.