تورم 200 درصدی ونزوئلا چگونه 2 درصد شد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به بهانه سفر نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا به ایران بد نیست سراغی از عمیق‌ترین بحران اقتصادی جهان در این کشور بگیریم و وضعیت فعلی آن را با گذشته مقایسه کنیم. بررسی اقتصاد ونزوئلا از یک بعد روانی دارای اهمیت است، که آیا اقتصاد ما نیز مانند آن‌ها خواهد شد؟ این هشداری است که هر ازچندگاهی جمعی از اقتصاددانان ایرانی می‌دهند. بعد دیگر، اما علائم بهبود نسبی در اقتصاد ونزوئلاست که بررسی صحت و ابزار‌های دستیابی به آن خالی از لطف و تجربه نخواهد بود. در حدفاصل سال‌های 2012 تا پایان 2019، تقریبا اقتصاد ونزوئلا 80 درصد کوچک‌تر شد و بیش از 90 درصد مردم آن به ورطه فقر مطلق سقوط کردند. تورم انباشته در این بازه زمانی بیش از یک میلیون درصد بوده و بیش از 14 صفر از پول ملی آن‌ها حذف شده است. بدهی خارجی ظرف چند سال به 150 میلیارد دلار رسیده و درآمد این کشور که نفتی هم هست در حدفاصل سال‌های اعلام‌شده بیش از 90 درصد کاهش پیدا کرده. این اتفاقات افتاده تا غنی‌ترین کشور به لحاظ منابع نفتی، به یکی از فقیرترین کشور‌ها در دنیا تبدیل شود. با همه اینها، اما نشانه‌های تعدیل بحران اقتصادی در این کشور دیده می‌شود. کشوری که 130 هزار درصد تورم را در سال 2018 تجربه کرده، هشت ماه است که به‌صورت پی‌درپی تورم ماهانه تک‌رقمی را تجربه می‌کند که اگر نشان‌دهنده کنترل تورم نباشد حداقل گویای خروج از ابرتورم است. کردیت بانک سوئیس نیز با انتشار گزارشی تحت‌عنوان «این‌ها غلط املایی نیست» عنوان کرد که رشد اقتصادی ونزوئلا در سال 2021 بیش از 22 درصد و در سال 2023 حداقل هشت درصد خواهد بود. سوال جدی این است که چگونه ونزوئلا در مدت کوتاه، در بحران غرق شد؟ همچنین چگونه رهایی از رکود و تورم را آغاز کرده است؟

سقوط ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی

روزگار آرام اقتصادی در ونزوئلا و دموکراسی باثبات این کشور، به‌عنوان کشوری که هم بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان را در اختیار داشته و دارد، و هم یکی از سریع‌ترین رشد‌های اقتصادی در آمریکای جنوبی و لاتین را تا قبل از 2013 داشته، غریب و دور است. درواقع آنچه ما ایرانیان از ونزوئلا می‌شناسیم، کشوری بحران‌زده است که همیشه پای صحبت اقتصاددان‌هایمان بیم آن را داشته‌ایم که مبادا ما هم «ونزوئلایی شویم». تقریبا از سال 2014 بود که این کشور با یک فروپاشی خیره‌کننده روبه‌رو شد و کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) را تجربه کرد که حتی عمیق‌تر از افت اقتصادی ایالات متحده آمریکا در رکود بزرگ (بحران اقتصادی 1930) بود. تورم از 40 درصد در سال 2013 به 62 درصد در سال 2014 و سپس 121 درصد در سال 2015 و 254 درصد در سال 2016 رسید. تورم براساس هزینه یک فنجان قهوه در کاراکاکس در طول 12 ماه 2017، بیش از 177 هزار بود که آن روز‌ها به‌عنوان نماد افزایش قیمت‌ها در فضای توئیتر دائما بازنشر داده می‌شد. این پایان دومینوی تورم در ونزوئلا نبود و رقم تورم 130 هزار درصدی که حتی در داستان‌های افسانه‌ای اقتصاد نیز انتزاعی محسوب می‌شد، در سال 2018 در ونزوئلا تحقق پیدا کرد. 32 میلیون نفر قدرت تهیه غذا را از دست دادند و سوءتغذیه بلای جان مردم شده بود، حدود 10 میلیون نفر مهاجرت کردند و حتی در بیمارستان‌ها نیز امکانات دارویی پیدا نمی‌شد. آشوب اقتصادی در سال 2018 با آشوب سیاسی نیز همراه شد و انتخاب مجدد نیکلاس مادورو به‌عنوان رئیس‌جمهور با آشوب‌های خیابانی و قیام نظامی خوان گوایدو روبه‌رو شد و درعین‌حال افزایش تحریم‌های غربی به‌دلیل اتهاماتی مانند سرکوب‌های سیاسی و نقض حقوق بشر تیر خلاصی بر پیکره این کشور بی‌جان به نظر می‌آمد. این نمایی از فروپاشی سیستماتیک اقتصاد و سیاست یک کشور است که احتمالا ادبیات آن سال‌های سال در دانشگاه‌ها تدریس شود. با همه این‌ها این روز‌ها شاهد نمایی آرام‌شده از اقتصاد و چهره‌ای مداراگر سیاست در ونزوئلا هستیم و بحران به‌قدری تعدیل پیدا کرده که اقتصاد این کشور از یک سقوط بزرگ به یک صعود بزرگ درحال حرکت است و به اعتقاد «کردیت بانک سوئیس» رشد اقتصادی آن‌ها در سال 2022 بیش از 22 درصد خواهد بود. سوال جدی این است که چگونه ونزوئلا در مدت کوتاه، در بحران غرق شد؟ و چگونه رهایی از رکود و تورم را آغاز کرده است؟

95 درصد درآمد‌های ونزوئلا نفتی بود

اواخر دهه 90 میلادی بود که هوگو چاوز، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا به قدرت رسید. او در سال 1992 زمانی که ضد دولت وقت تلاش می‌کرد، شکست خورد و در نهایت با گذراندن دو سال زندان مورد عفو قرار گرفت و محبوبیت فزاینده‌ای پیدا کرد. با کمک همین محبوبیت در انتخابات 1999 شرکت کرد و توانست اکثر آرا را به خود اختصاص دهد. از همان زمان بود که این کشور به صحنه مجادله چاویستا‌ها (طرفداران چاوز) و ضدچاویستا‌ها تبدیل شد، دگرگونی‌های اجتماعی مترقی و رادیکال، افزایش حمایت‌های یارانه‌ای و تامین اجتماعی جزء سیاست‌های مورد پیشنهاد چاویستا‌ها بود که اتفاقا مورد علاقه مردم نیز بود، اما در مقابل با وجود نخبگان و طبقات بالا که شدیدا ضدچاویستا بودند، دوقطبی عجیبی شکل گرفته بود. درواقع این شکاف بین چپ و راست در ونزوئلا بود. کودتای ناموفق 2002 ضد چاوز نیز فضای سیاسی را ملتهب و شکاف بین نیرو‌های سیاسی فعال کشور را عمیق‌تر کرد که به‌نوبه خود یکی از دلایل فروپاشی سیاسی و ساختاری این کشور در بازه زمانی 2014 تا 2019 بود.

رشد اقتصادی ونزوئلا در سال 2014 منفی 3.8، در سال 2015 حدود منفی 6.2 و در سال 2016 نیز منفی 10 درصد شد. درواقع آنچه درحال رخ‌دادن بود یک شکست اقتصادی به همراه فروپاشی سیاسی بود. مهم‌ترین دلایل شکست ساختار و رونق اقتصاد را باید در پنج مورد جست‌وجو کرد:

1- مورد اول اینکه، ونزوئلا بیشترین ذخایر نفتی جهان را داشته و همچنان دارد و بیشترین وابستگی اقتصادی به نفت نیز در همین کشور بوده و تا حدودی نیز ادامه دارد. بیش از 95 درصد از درآمد کل این کشور از صادرات نفت است و به تبع سقوط قیمت نفت مانند آنچه در سال 2014 اتفاق افتاد (از 100 دلار به حدود 30 دلار) یا کاهش فروش نفت مانند آنچه ونزوئلا در سال 2017 به دلایل تحریم‌ها با آن روبه‌رو بود، باعث شد کشور درآمدی برای خرج کردن نداشته باشد. در آغاز بحران اقتصادی، بلومبرگ در مقاله‌ای با تیتر «همه تخم‌مرغ‌ها در یک سبد بود» نیز به این همین موضوع پرداخته بود که وابستگی نفتی در ونزوئلا بالا بوده و فرصت‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در میادین نفتی در زمانی که درآمد‌ها بالا بود، صورت نگرفته است. 95 درصد درآمد 63 میلیارد دلاری ونزوئلا در سال 2014 نفتی بوده و این درحالی است که دقیقا یک قرن پیش و در دهه 1930 میلادی، یک‌سوم تولید ناخالص داخلی این کشور از محصولات کشاورزی ایجاد شده بود. از طرفی به‌قدری تاسیسات نفتی این کشور تحلیل رفته و مستهلک شده بود که در سال 2014، تولید روزانه نفت به کمترین رقم از سال 2000 به بعد رسید. همچنین پرداختی‌های شرکت نفت دولتی ونزوئلا «PDVSA» به شرکت‌های استخراج‌کننده نفت مانند شرکت Schlumberger، در سال 2014 رفته‌رفته کاهش پیدا کرد، این شرکت در مقابل فعالیت‌های خود را با PDVSA به‌طور چشمگیری کاهش داد. درنهایت به‌دلیل کاهش فروش اوراق قرضه شرکت دولتی نفت ونزوئلا، این شرکت نکول کرد و درنهایت درآمد‌های نفتی ونزوئلا بود که نکول کرد.

بدهی 130 میلیارد دلاری و 6 دلیل دیگر 2- دومین مورد از دلایل فروپاشی اقتصاد ونزوئلا این است که حدود 80 درصد برق ونزوئلا از طریق نیروگاه‌های برقابی تامین می‌شود و این بدین معنی است که آب یک عنصر بسیار مهم در تامین دیگر انرژی‌ها در این کشور بوده و هست. خشکسالی‌ای که از سال 2013 در این کشور شروع شد باعث کاهش تولید و تامین برق و درنهایت سهمیه‌بندی آب و برق در این کشور شد. این موضوع باعث شد هم بنگاه‌ها زمان کمتری برای فعالیت اقتصادی و تولید در اختیار داشته باشند و هم کارگران زمان کمتری کار کنند و درآمد کمتری به دست بیاورند،

3- سومین عامل، مربوط به نظام تک‌قطبی سیاسی در این کشور است که دلیلی برای افزایش اقتدارگرایی بود و درنهایت منجر به اعتراضات اقتصادی شد و زمینه و انگیزه سیاسی نیز می‌داد،

4- مورد چهارم اینکه، پس از سقوط درآمد‌های نفتی و کاهش شدید ارزش پول ملی در ونزوئلا، تورم شدت بیشتری پیدا کرد و به‌صورت همزمان با کاهش واردات مواد اولیه، رکود اقتصادی نیز به وقوع پیوست. درعین کاهش تولید در این کشور، نیاز به واردات به‌خصوص واردات موادغذایی افزایش پیدا کرد، اما درآمدی برای تحقق این کار وجود نداشت. تنها در سال 2016 میزان واردات موادغذایی 50 درصد کاهش پیدا کرد و همه این‌ها باعث سردرگمی مردم برای تامین حداقل‌های زندگی یعنی موادغذایی و دارو شده بود، 5- مورد پنجم، بدهی خارجی این کشور است. بدهی خارجی یکی دیگر از مولفه‌های بحران‌زا در هر اقتصادی می‌تواند باشد که به‌صورت بالقوه از سال 2005 در ونزوئلا وجود داشته و انباشت آن روزبه‌روز بیشتر می‌شد. بدهی خارجی 25 میلیارد دلاری در سال 2005 به 120 میلیارد دلار در سال 2006 رسید و این رقم در سال‌های 2016 و 2019 به ترتیب 130 و 110 میلیارد دلار بود و 6- مورد ششم، اعمال تحریم‌های ظالمانه غرب و آمریکا ضد این کشور است. این یکی از دلایل فلج‌کننده اقتصاد و درآمد ونزوئلا بود. در سال 2015، باراک اوباما «فرمان اجرایی» را امضا کرد که در آن ونزوئلا به‌عنوان یک تهدید فوق‌العاده برای امنیت ملی و خارجی آمریکا شناخته شد و همین فرمان دریچه‌ای برای تشدید تحریم‌ها علیه ونزوئلا بود. در ادامه در سال 2019 نیز دونالد ترامپ، تحریم‌های موجود آمریکا را علیه ونزوئلا به تحریم‌های تمام‌عیار تبدیل کرد. به تبعیت از این فرمان‌ها، واشنگتن و چندین پایتخت اروپایی نیز به‌طور غیرقانونی تمام دارایی‌های خارجی ونزوئلا را به ارزش میلیارد‌ها دلار مسدود و مصادره کردند. 4 نشانه خروج ونزوئلا از بحران تا به اینجا سعی شد از ابعاد متفاوت طولانی‌ترین تورم و رکود اقتصادی جهان آن‌هم در یکی از غنی‌ترین کشور‌ها یعنی ونزوئلا گفته شود. براساس اعلام بانک جهانی، در حدفاصل سال‌های 2012 تا 2020 اقتصاد ونزوئلا بیش از 75 درصد کوچک شد و درآمد آن نیز بیش از 90 درصد کاهش پیدا کرد. کسری بودجه این کشور به رقمی بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود و بسیاری دیگر از متغیر‌های اقتصادی در تاریکی محض بودند. با همه اینها، اما در ژانویه 2021 بود که مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا در کنگره ملی این کشور خبر از بهبود نسبی اوضاع اقتصاد داد و دوره پیش‌رو را «رنسانس ونزوئلا» نامگذاری کرد. به استناد این آمار‌ها می‌توانیم باور کنیم طولانی‌ترین بحران اقتصادی یک کشور که در شرایط غیرجنگی رخ داده درحال حاضر رو به اتمام است؛ 1. براساس آمار‌ها از نوامبر 2021 تابه‌حال ارزش پول ملی ونزوئلا تا حدودی دربرابر دلار ثابت مانده است. طی هشت‌ماهه اخیر ارزش بولیوار (پول ملی ونزوئلا) دربرابر دلار تنها 8 درصد کاهش پیدا کرده و این درحالی است که از سال 2008 به‌بعد، افت ارزش بولیوار، بانک مرکزی این کشور را مجبور به حذف 14 صفر طی زمان‌های مختلف کرده است، 2. همزمان با کنترل نرخ ازر، کسری بودجه این کشور نیز نسبت به تولید ناخالص داخلی از 50 درصد به 5 درصد رسیده که درواقع نشان می‌دهد یکی دیگر از محرک‌های تورم درحال کنترل است، 3. براساس آخرین داده‌های بانک مرکزی ونزوئلا، تورم آوریل 2022 در حدود 4.4 درصد بوده که بهتر از 24 درصد در آوریل 2021 و 80 درصد در آوریل 2020 بوده است. همچنین تورم سالانه در حدفاصل آوریل 2021 تا آوریل 2022 در حدود 222 درصد بوده که بسیار کمتر از تورم سالانه در سال‌های 2015 تا 2021 است. کشوری که 130 هزار درصد تورم را در سال 2018 تجربه کرده، 8 ماه است که به‌صورت پی‌درپی تورم ماهانه تک‌رقمی را تجربه می‌کند که اگر نشان‌دهنده کنترل تورم نباشد حداقل گویای خروج از ابرتورم است و 4. به گفته رئیس‌جمهور ونزوئلا، این کشور در سه‌ماهه سوم 2021 بیش از 7 درصد رشد اقتصادی داشته و این رقم برای کل سال احتمالا 4 درصد بوده است. کردیت بانک سوئیس نیز با انتشار گزارشی تحت‌عنوان «این‌ها غلط املایی نیست» عنوان کرد که رشد اقتصادی ونزوئلا در سال 2021 بیش از 22 درصد و در سال 2023 حداقل 8 درصد خواهد بود. 5 اقدام ونزوئلا برای خروج از بحران ظاهرا در یک‌سال اخیر قدم‌های بلندی برای اصلاحات اقتصادی در ونزوئلا برداشته شده که نتایج آن هم تا حدودی روشن و مثبت بوده است. 5 اقدام مهم دولت در این مورد را مرور می‌کنیم. 1. بر اثر تورم بالا و بی‌ارزش شدن پول ملی، ممنوعیت نگهداری دلار توسط مردم ازسوی مادورو برداشته شد و درحال حاضر بیش از دوسوم فعالیت‌های روزانه اقتصادی به‌وسیله دلار انجام می‌شود. در فوریه 2022 تقریبا 70 درصد پرداخت‌ها برای خرید دارو و غذا در کاراکاس پایتخت ونزوئلا به‌صورت دلاری پرداخت شده است. درواقع دولت این کشور ارز‌های خارجی به‌خصوص دلار را پذیرفت و رژیم دلاری‌سازی را ترویج کرد تا با ورود ذخایر دلاری که مردم ونزوئلا دراختیار داشتن به چرخه اقتصادی این کشور، افزایش تورم از ناحیه افزایش نرخ ارز مهار شود. در این حین به‌طور همزمان بانک مرکزی به تنظیم بازار ارز پرداخته و موفق نیز بوده است،

2. تماس‌های مستقیم دولت بایدن با دولت مادورو، باعث تعدیل انتظارات تورمی شده و این امید را در اقتصاد کشور به وجود آورده که لغو تحریم‌ها نزدیک است. درواقع برخی از شرکت‌های بسیار بزرگ ونزوئلایی که دولتی نیز هستند طوری رفتار می‌کنند که برداشته شدن تحریم‌ها قریب‌الوقوع است. به‌عنوان مثال شرکت نفت دولتی ونزوئلا «PDVSA» درحال خرید و اجاره تانکر‌ها و تجهیزات اضافی برای افزاش نقل‌وانتقالات نفت است،

3. همزمان با دلاری‌سازی اقتصادی، مادورو با هدف گشایش در واردات و صادرات، عوارض گمرکی را حذف و با این سیاست به رونق نسبی تجارت رسید. گشایش‌های انتخابی در بخش واردات و صادرات به‌معنای دسترسی بیشتر به کالا‌های وارداتی و قفس‌های پرتر در این کشور است،

4. با افزایش بیش از 70 درصدی قیمت نفت در شش‌ماهه اخیر و همچنین تحریم اقتصادی روسیه و مانع‌تراشی برای فروش نفت آن، این چراغ‌سبز ازسوی آمریکا و کشور‌های اروپایی صادر شده که ونزوئلا می‌تواند حجم بالاتری از نفت را به بازار‌های جهانی عرضه کند. پیش‌بینی می‌شود حداقل درآمد‌های نفتی این کشور در سال 2022 بیش از 70 درصد در مقایسه با سال گذشته رشد داشته باشد

و 5. بخش دیگری از اصلاحات اقتصادی مادورو، تاکید بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق اعطای بیشتر فعالیت‌ها به بخش خصوصی و تضمین بهره‌وری بوده است. این سیاست‌های باعث شده تا موجی از بازگشت ونزوئلایی‌هایی که در سال‌های اخیر کشورشان را ترک کرده‌اند، آغاز شود و همچنین بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی ترغیب به حضور و سرمایه‌گذاری در بازار‌های این کشور شوند.