توضیح نیکزاد درباره نامه منتسب به نمایندگان / واکنش قالیباف به ادعای اختلاف بین دولت و مجلس / قالیباف پیگیر رفع اینستاگرام

توضیح نیکزاد درباره نامه منتسب به نمایندگان

به گزارش فارس، علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز مجلس که ریاست آن را برعهده داشت، در پاسخ به تذکری درباره نامه اخیر منتسب به نمایندگان، گفت: لیست منتشر شده جعلی بوده است و بیانیه نمایندگان نیز ضدمردمی نبوده، بلکه در آن درخواست کرده اند تا با قاتلان و اغتشاشگران برخورد شود. مجلس نیز اقدام قانونی خود را انجام داده است.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: نمایندگان در بیانیه خود اعلام کرده اند که با قاتلان و اغتشاشگران برخورد شود، نه معترضان. بالاترین بیان، بیان رهبر معظم انقلاب بود که فرمودند آنهایی که معترض هستند و دست به قتل و آشوب نزده اند، فرزندان من هستند.

گفتنی است یکشنبه هفته گذشته نامه ای منتسب به 227 نماینده مجلس در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از درخواست نمایندگان برای برخورد قاطع با اغتشاشگران بود. این نامه و لیست امضا کنندگان آن در روزهای گذشته، توسط روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، تکذیب و جعلی دانسته شد.

***

واکنش قالیباف به ادعای اختلاف بین دولت و مجلس

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: تاکید مجلس همانطور که تاکنون نیز در رای اعتماد وزرا و همکاری برای حل مشکلات مشخص شده است، همکاری و همدلی با دولت است که بار اصلی حل مسائل را بر دوش دارد و مجلس با وجود اختلاف سلایق و نظرات کارشناسی توان خود را به کار بسته است تا دولت و ریاست جمهور را در ایفای وظایف خود یاری دهد.

قالیباف با بیان اینکه مجلس دوست دلسوز دولت است و اعتماد و حمایت از مدیران اجرایی و رفع درخواست ها و نیازهای قانونی دولت را وظیفه خود می داند، تاکید کرد: در کنار آن ملزم می داند به نمایندگی از مردم موانعی را که بر سر راه کارآمدی حداکثری دولت به وجود می آید با استفاده از توان قانونی نظارتی خود برطرف سازد و باور قطعی ما است که نظارت دقیق مجلس بهترین کمک و همکاری با دولت است، چراکه هیچ نهادی بدون نظارت دقیق نهادهایی که مستقیما به آن وابسته نیستند نمی تواند توان اجرایی خود را بهبود بخشد.

وی افزود: کسانی که از پیگیری نظارتی مجلس به دنبال بازنمایی اختلاف بین قوا هستند باید بدانند که مجلس حمایت دلسوزانه از دولت را به عنوان دوست دلسوز وظیفه خود می داند. پاسخگویی دولت در فضای شفاف و در پیشگاه ملت فرصتی برای گزارش عملکرد، ارائه راه حل ها، جبران کاستی ها و سرعت بخشی به اقدامات دولت می باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و دولت در کنار هم پیگیر حل مسائل کلان و به کارگیری تمامی ظرفیت ها برای گره گشایی از مشکلات مردم هستند تا ان شاءالله زمینه ساز بهبود در زندگی مردم خواهد شد.

***

ارزش‌های اساسی و بنیان‌های یک نظام سیاسی قابل بازنگری نیستند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان در یادداشتی با عنوان " تداوم قانون اساسی" آورده است: «گاه مشاهده می‌شود کسانی که به مبانی قانون گذاری به ویژه قانون اساسی آشنایی ندارند مسایلی را پیرامون اعتبار قانون از نسلی به نسل دیگر مطرح می‌کنند که با توضیحات نادرست و کم دقتی در طرح مطالب، موجبات بروز شبهات در ذهن مخاطبان خود را فراهم می‌سازند.

قانون (به ویژه قانون اساسی) نهاد اجتماعی پیچیده‌ای است که کارکردهای وسیعی در شؤون مختلف جامعه دارد. از طریق قانون، انسجام و نظم سیاسی - اجتماعی ایجاد می‌شود، فرآیندهای تصمیم سازی شفاف می‌گردد، حکومت قانون و مفهوم عدالت شکل می‌گردد، حقوق اشخاص تنظیم و توزیع می‌گردد و ده‌ها اتفاق مهم دیگر در امتداد حیات جامعه رخ می‌دهد.

این خصوصیات حتی در قوانین عادی نیز وجود دارد. هیچ قانون گذاری در دنیا، عمر یک قانون خوب و مطابق با مصلحت که از طریق عقلایی و بر اساس اصول مردم سالاری تهیه و تصویب شده را موکول به یک نسل نکرده است. چه بسیار از قوانین عادی در کشورهای مختلف که عمرهای بسیار طولانی و بیش از یک قرن دارند. البته ممکن است برخی قوانین آزمایشی و موقت باشند یا توسط قانون گذار نسخ گردند، اما قانون برای یک نسل نوشته نمی‌شود. وضع قوانین اساسی کشورها از این جهت روشن‌تر است. قانون اساسی متضمن اصول بنیادین یک نظام سیاسی است که ارزش‌های اساسی، حقوق ملت، نهادهای اساسی روش‌های حل اختلاف بین این نهادها و... را تعیین می‌نماید...

حتی اصلاحات و تغییرات پیش بینی شده در قوانین اساسی به راحتی اتفاق نمی‌افتد و برای بازنگری و تغییر، گاه تشریفات سخت و مهمی در این نوع قوانین پیش بینی می‌شود، اما هیچ قانون اساسی برای حذف کلی خود و نظام سیاسی مبتنی بر اصول خود راه حلی را ارائه نمی‌کند. به همین دلیل در قانون اساسی برخی از کشورها تصریح می‌شود که ارزش‌های اساسی و بنیان‌های یک نظام سیاسی قابل بازنگری نیستند.

در هر حال پایبندی به قوانینی که بر اساس اصول مردم سالاری ایجاد شده اند اولین درجه از رعایت اصل حکومت قانون است که قوام جامعه وابسته به آن است و همگان برای بهره مندی از آثار مفید قانون و تقنین باید به این اصل احترام بگذارند.»

***

پیش‌نویس قطعنامه‌ای دیگر علیه ایران روی میز شورای حکام تهدید به تصویب قطعنامه علیه ایران رویه‌ای است که سه کشور اروپایی به همراه آمریکا در ماه‌های اخیر و پیش از شروع به کار هر نشست فصلی در پیش می‌گیرند با این هدف که ایران را به انجام همکاری‌های بیشتر در ابعاد مختلف سوق دهند. آخرین بار این کشورها در خرداد 1401 موفق شدند قطعنامه‌ای را در شورای حکام علیه ایران تصویب کنند که البته با پاسخ جدی ایران رو به رو شدند.

به گزارش ایسنا، آمریکا و سه کشور اروپایی از شورای حکام خواستند، از ایران بخواهد توضیحات بیشتری درخصوص ذرات اورانیوم یافت شده در سه سایت اعلام نشده ارایه کند و این همکاری "الزامی و اضطراری" است.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پیش‌نویس این قطعنامه در روز جمعه به 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی ارسال شده است.

در متن این درخواست آمده است: الزامی و اضطراری است که ایران در جهت تحقق وظایف قانونی‌اش عمل کند و بدون تاخیر اقداماتی انجام دهد.

ارائه توضیح معتبر درخصوص ذرات اورانیوم، ارائه اطلاعات، اسناد و پاسخ‌های مورد نیاز آژانس اتمی، اجازه دسترسی به اماکن و مواد مورد نیاز آژانس و اجازه نمونه‌برداری از سوی آژانس اتمی ازجمله اقداماتی است که ایران مطابق با این متن، باید به آن‌ها عمل کند.

در متن این پیش‌نویس - که باید به تایید اکثریت اعضای شورای حکام برسد - آمده که این شورا "نگرانی‌های جدی درخصوص مسائل پادمانی مرتبط با سه سایت اعلام نشده دارد که به دلیل ناکافی بودن همکاری اساسی توسط ایران حل نشده باقی مانده است."

برای چندمین بار است که کشورهای اروپایی و آمریکا ایران را در شورای حکام آژانس تهدید به صدور قطعنامه می‌کنند.

دفعه قبل که سه کشور اروپایی خودسرانه و البته با چراغ سبز آمریکا قطعنامه‌ای را در خرداد سال جاری علیه ایران در شورای حکام به تصویب رساند با این مضمون که ایران همکاری بیشتری در پاسخ به سوالات آژانس داشته باشد، واکنش و پاسخ ایران فراتر از انتظار این کشورها بود تا جایی که آمریکایی‌ها به ایران پیام دادند که این اقدام را جدی نگیرید!

از این رو، شاید تهیه پیش نویس قطعنامه و صدور قطعنامه برای این کشورها با توجه به نفوذی که در شورای حکام دارند کار ساده‌ای باشد اما آنچه مسلم است اینکه پاسخ به آن در اختیار و توان آنها نیست. کشورهای اروپایی باید بدانند که سخت کردن فضای فنی و سیاسی در آژانس در حالی که آمریکا در عمل مذاکرات را مسکوت گذاشته و روند کار را کند کرده است به نفع مذاکرات احیای برجام و فضای سیاسی امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی نخواهد بود.

***

آخرین وضعیت طرح ساماندهی تجمعات از زبان رئیس کمیسیون امور داخلی

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی تجمعات در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، بیان کرد: این طرح از دستور کار کمیسیون خارج نشده و در کارگروهی ذیل کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در حال بررسی است.

نماینده مردم یزد در ادامه با بیان اینکه این طرح دارای مزایایی است، اظهار کرد: بر اساس این طرح چهارچوب اعتراضات و اغتشاشات از یکدیگر جدا می شود. از سوی دیگر شاهد مسئولیت پذیری از سوی کسانی که قصد اعتراض به موضوعی یا برگزاری تجمعات را دارند، خواهیم بود و برابر قانون اساسی این امکان فراهم خواهد شد تا مردم آزادانه حضور یافته و اعتراض خود را مطرح کنند.

رئیس کمیسیون امورداخلی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در آینده نه چندان دور طرح ساماندهی تجمعات از کارگروه به صحن کمیسیون می آید و نهایی خواهد شد.

جوکار گفت: تلاش ما این است تا با به نتیجه رسیدن این طرح شاهد ایجاد بستری مناسب برای شنیده شدن صدای اعتراضات مردمی باشیم. این اقدام گامی مثبت در کارنامه مجلس یازدهم به شمار می رود.

***

قالیباف پیگیر رفع اینستاگرام

به گزارش ایلنا، نماینده تهران در مجلس در مجلس از تلاش قالیباف برای رفع فیلتر اینستاگرام خبر داد.

احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی عصر امروز در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی که در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد درخصوص فیلترینگ فضای مجازی، گفت: ما در مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای قالیباف رئیس مجلس پیگیر هستیم که فیلترینگ برداشته شود.

وی ادامه داد: آقای قالیباف به نمایندگی از مجلس پیگیر رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ است و بحث‌های جدی مطرح شده که باید فیلترینگ برداشته شود.

نادری خاطرنشان کرد: ما هم معتقدیم بخشی از کسب و کارها در اینستاگرام است اما بحث ما چیز دیگری است مبنی بر این‌که فیلتر به این شکل جواب نمی‌دهد و باید سیاست جدیدی اتخاذ کرد.

***

درخواست از لاریجانی و جهانگیری برای حضور در صحنه سیاست

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به آرمان ملی گفت: «من معتقدم هر فردی که در این کشور برای اصلاح وضعیت امروز جامعه و بهبود آن تلاش کند اصلاح‌طلب است. اصلاح‌طلبی ملک مطلق کسی نیست که ما برای اصلاح‌طلبی دیوار بکشیم و اجازه اصلاحات به کسی ندهیم...

من خبرهای غیررسمی شنیده‌ام که حاکمیت نسبت به اصلاحات چراغ سبز نشان داده است. این اصلاحات نیز تنها آن چیزی که آقای قالیباف عنوان می‌کنند نیست، بلکه شامل شخصیت‌هایی مانند آقای لاریجانی و جهانگیری نیز می‌شود. قبل از قالیباف آقای لاریجانی نیز اصلاح‌طلبی اصولگرایانه را تنها راه نجات کشور می‌دانستند.

جریانی که برای این افراد مانع ایجاد می‌کند و اجازه نمی‌دهد اصلاحات در کشور صورت بگیرد جریان منتسب به جبهه پایداری است. من شنیده‌ام که برخی از نزدیکان به اعضای شورای نگهبان از آقایان لاریجانی و جهانگیری خواسته‌اند که در صحنه قدرت حضور داشته باشند.

اگر قرار است اصلاحاتی صورت بگیرد باید به شکلی باشد که همه اقشار جامعه در قدرت نماینده داشته باشند تا بتوانند مطالبات آنها را پیگیری کنند. البته از این نکته نیز نباید غافل شد که شاید برای اصلاحات کمی دیر شده باشد اما هنوز فرصت باقی است و می‌توان با اصلاحات دقیق و حساب شده چالش‌ها و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. برای اینکه این اتفاق رخ بدهد نیز باید فضا را باز‌تر کرد تا نخبگان واقعی وارد صحنه شوند و اجازه ندهند تندروها همچنان برای کشور هزینه ایجاد کنند.»

***

بحث گرانی بنزین مطرح نیست

احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با طرح موضوع کسری بودجه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و مرتبط کردن آن با عدم گران کردن حامل‌های انرژی و احتمال گرانی بنزین با این صحبت‌ها، گفت: تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم هیچ برنامه و طرحی برای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در صحن یا کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح نیست.

وی ادامه داد: از آقای میرکاظمی توقع و انتظار این است که تلاش کنند اعتبارات را به‌خوبی توزیع کنند و همچنین به حرکت در مسیر درآمدهای جدید کمک کنند.

عضو کمیسیون انرژی در پاسخ به این سوال که «آیا ممکن نیست که اتفاقی شبیه آبان 98 رقم بخورد و در شورای عالی سران قوا این مساله تصویب و اجرا شود بدون توجه به نظر مجلس؟»، گفت: آن اتفاق با تصمیم دولت و بدون نظر مجلس انجام شد، اما الان شرایط به گونه‌ای است که در کشور باید جلسات متعدد برای بررسی کارشناسی تمام ابعاد آن برگزار شود. اما بعید می‌دانم که در دولت آقای رئیسی اتفاق مشابه آنچه در آبان 98 در حوزه بنزین داشتیم، رقم بخورد.