جزئیات آخرین مصوبات شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود به تشریح آخرین مصوبات این شورا پرداخت.

به گزارش ایلنا، آخرین مصوبات شورای نگهبان به شرح ذیل است:

لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 07/02/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح قانون صدور چک

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 18/02/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 12/03/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 12/03/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی

مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 02/04/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

1_ در ماده 4 موضوع اصلاح بند (ت) ماده 3 قانون، عبارت «سهم ماهانه صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی (مواد هیدروکربوری)» به عبارت «سهم ماهانه صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، میعانات گازی و گاز» اصلاح گردد.

2_ در ماده 5 موضوع الحاق بند (ح) به ماده 3 قانون، عبارت «مبلغ تنفس خوراک» به عبارت «مبلغ معادل ارزش تنفس خوراک» اصلاح گردد.

طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم تیر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 16/04/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1399 کل کشور

مصوب جلسه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12/05/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 18/01/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به نامه شماره 2607-9900 مورخ 21/1/1400 در خصوص نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که عینا به پیوست ارسال می‌گردد، بعضی از ایرادات این هیأت در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام به قوت خود باقی است و درنتیجه مصوبه از این حیث با بند 2 اصل 110 قانون اساسی مغایرت دارد.

تذکرات:

1_ با توجه به محتوای مذکور در جزء 7 بند (ب) ماده 1 موضوع اصلاح ماده (35) قانون، این جزء به دو جزء تقسیم گردد.

2_ در ماده 2 موضوع الحاق ماده (35 مکرر 1) به قانون،

1_2_ در جزء 3 بند (الف)، عبارت «مذهب جعفری اثنی‌عشری» جایگزین عبارت «مذهب تشیع» گردد.

2_2_ در جزء 3 بند (ب)، در اصلاح به‌عمل‌آمده واژه «جریان‌های» نباید حذف گردد.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 28/01/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به نامه شماره 0101/100690 مورخ 28/01/1400 در خصوص نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که عینا به پیوست ارسال می‌گردد، بعضی از ایرادات این هیأت در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام همچنان به قوت خود باقی است و درنتیجه مصوبه از این حیث با بند 2 اصل 110 قانون اساسی مغایرت دارد.

طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

مصوبه جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی در مورخ 8/11/1399 به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 1،

1_1_ بند (الف)، از جهت روشن نبودن وظایف «ستاد ملی جمعیت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_1_ لازم است در بند (الف) ذکر شود که اجرای این قانون «با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» خواهد بود و الا مصوبه، مغایر اصل 57 قانون اساسی خواهد بود.

3_1_ در تبصره 3، مقصود از نظارت دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و سازوکارهای آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_1_ بند (ب)، از جهت روشن نبودن وظایف و ترکیب ستاد عالی جمعیت و خانواده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_1_ بند (ب) از جهت مشخص نبودن نسبت میان ستاد ملی جمعیت و ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_1_ بند (ب)، از جهت مشخص نبودن منظور از معیار بودن گزارش‌های ستاد مذکور در تصمیم‌گیری در مراجع قضائی، تقنینی و نظارتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_1_ تبصره بند (پ)، از جهت روشن نبودن وظیفه وزارت کشور نسبت به برنامه‌ها و راهبردهای مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ ماده 3، از جهات روشن نبودن مفهوم «کلانشهرها»، عدم تعیین تکلیف ساکنان کلانشهرها در مورد این حکم، مشخص نبودن منظور از عبارت «5 سال سکونت» که سکونت منتهی به زمان تولد فرزند مورد نظر است یا شامل سکونت‌های قبلی نیز می‌شود و عدم تعیین تکلیف کسانی که کمتر از 5 سال در آن شهر یا روستا سکونت داشته‌اند، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در ماده 4،

1_3_ تبصره 1، از این جهت که آیا این حکم شامل ساکنین روستاها نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_3_ تبصره 1، از جهت روشن نبودن مفهوم کلانشهرها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ ماده 5، از جهت روشن نبودن سازوکار اجرای این حکم و همچنین از این جهت که منظور از لحاظ کردن «تعداد فرزندان»، همه فرزندان خانواده است یا صرفا فرزندانی که با خانواده سکونت دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_ ماده 6، از این جهت که منظور از مشمولین حکم مذکور، همه خانواده‌ها است یا صرفا شامل خانواده‌های فاقد مسکن مناسب است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ در ماده ماده 7،

1_6_ اطلاق ماده، نسبت به مواردی که درآمدهای مذکور، از لحاظ شرعی، مصارف مشخصی دارند فلذا قابل استفاده در این موضوع نیستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_6_ تکلیف «مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به اقدام مذکور، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

3_6_ اطلاق تبصره 2، نسبت به مواردی که از لحاظ شرعی، شرایط و مصارف خاصی برای استفاده دارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4_6_ در تبصره‌های 2 و 4، اطلاق عدم نیاز به تصویب هیأت امنای دانشگاه‌ها و سایر مراکز، برای انجام امور مذکور، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

5_6_ در تبصره 3، تکلیف وزارت راه و شهرسازی به اختصاص «بخشی از» اراضی در اختیار خود به امر مذکور، از جهت عدم تعیین میزان و ضوابط برای انجام تکلیف مذکور ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_6_ در تبصره 4، منظور از «رعایت پیوست‌های فرهنگی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_ در ماده 8،

1_7_ تکلیف «مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به اقدام مذکور، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

2_7_ این ماده، از جهت روشن نبودن مفهوم «کلانشهرها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_7_ این ماده، از این جهت که آیا عبارت «اجاره‌نامه رسمی»، اجاره‌نامه‌های تدوین‌شده در دفاتر مشاوران املاک را نیز شامل می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8_ اطلاق ماده 9، از این جهت که آیا دولت هزینه‌های تحمیل‌شده نسبت به بانک‌های عامل در اجرای این حکم را جبران خواهد کرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9_ در ماده 10،

1_9_ منظور از قید «در سال نخست اجرای این قانون» و عبارت «ضمانت زنجیره‌ای» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_9_ در تبصره 1، منظور از تأمین «بخشی از» منابع اجرای این حکم از محل مذکور، به دلیل مشخص نشدن میزان آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10_ در ماده 11،

1_10_ صدر ماده 11، از این جهت که این مال، متعلق به فرزند است یا سرپرست خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_10_ نسبت میان حکم ماده 11 و تبصره‌های آن، با بند «ک» تبصره «2» قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_10_ در تبصره 2، با توجه به تکلیف مندرج در صدر ماده، مقصود از مجاز بودن دولت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_10_ در تبصره 4، در تکلیف «وزارت» امور اقتصادی و دارایی به تدوین آیین‌نامه مذکور، از این جهت که مشخص نیست آیین‌نامه مذکور توسط وزیر تصویب و ابلاغ می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_10_ تبصره 5، از این جهت که این نرخ نسبت به هرکدام از شهرستان‌های استان چگونه اعمال خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

11_ ماده 12،

1_11_ ذکر عبارت «بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی» از جهت رعایت حقوق کسانی که از قبل نوبت داشته‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_11_ از این جهت که مالک خودرو تحویلی چه کسی خواهد بود و همچنین از این جهت که آیا «سرپرست خانواده» شامل افرادی غیر از پدر و مادر نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

12_ در ماده 15،

1_12_ بند (الف)، نسبت به دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_12_ بند (ب)، از جهت شمول نسبت به دستگاه‌هایی نظیر دانشگاه‌ها که قواعد تبدیل وضعیت خاص دارند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_12_ در بند (ب)، کاهش طول سنوات تبدیل وضعیت فرد از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، با توجه به اینکه هدف اصلی پیش‌بینی دوره رسمی آزمایشی، ارزیابی افراد در طول این دوره است، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

13_ در ماده 17،

1_13_ صدر ماده، از جهت شمول این حکم نسبت به افراد مشغول به کار در بخش خصوصی و رابطه استخدامی و قراردادهای آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_13_ اطلاق بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ث) در بخش خصوصی، از این جهت که آیا در مواردی که موجب اخلال در کار می‌شود و جبران هم صورت نمی‌گیرد، جاری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_13_ در بند (پ)، استفاده از واژه غیرفارسی «شیفت»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

4_13_ اطلاق بند (ج) در بخش خصوصی، نسبت به مواردی که ضرورتی وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

5_13_ در تبصره، مقصود از عبارت «بار مالی» از این جهت که منظور، تأمین بار مالی ایجادشده برای دولت است یا شامل جبران هزینه‌های بخش خصوصی نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

14_ در ماده 19، ستاد ملی جمعیت مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

15_ در ماده 22،

1_15_ در تبصره 1، اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و استانداردهای فضای مربوطه به ستاد عالی جمعیت و خانواده، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

2_15_ تبصره 1، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1، در خصوص ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

16_ در ماده 23،

1_16_ بند (ب)، از این جهت که روشن نیست آیا این اقدام از طریق حوزه‌های علمیه صورت می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_16_ بند (ت)، از این جهت که روشن نیست منظور از واگذاری زمین‌های مذکور، تملیک آنهاست یا حالات دیگری مدنظر است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

17_ ماده 25،

1_17_ الزام بخش خصوصی به ارائه خدمات مذکور، بدون جبران هزینه‌ها، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_17_ استفاده از واژه غیرفارسی «سرویس»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

18_ در ماده 26، با توجه به اساسنامه‌های حوزه‌های علمیه که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، تکلیف حوزه‌های علمیه به انجام امور مذکور، بدون هماهنگی با مدیریت ذی‌ربط در حوزه‌های علمیه مغایر بند 10 اصل سوم و اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

19_ در ماده 28، بند (چ) مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1، در خصوص ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

20_ در ماده 29، منظور از «بودجه حمایتی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

21_ در ماده 31، ستاد ملی جمعیت مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

22_ در ماده 33،

1_22_ از این جهت که روشن نیست آیا اقدامات مذکور در این ماده در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود، ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_22_ در بندهای (پ) و (ت)، استفاده از واژه غیرفارسی «کادر»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

3_22_ تبصره این ماده، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1، در خصوص ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

23_ در ماده 35، استفاده از واژه غیرفارسی «کادر»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

24_ در ماده 37،

1_24_ واگذاری صدور و لغو مجوز مراکز و مؤسسات مذکور به سازمان تبلیغات اسلامی، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

2_24_ ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_24_ ممنوعیت هرگونه فعالیت در امر انتخاب همسر، از این جهت که شامل ممنوعیت فعالیت‌های موردی و خارج از فعالیت در قالب مراکز و مؤسسات نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

25_ در ماده 38،

1_25_ صدر ماده، از جهت صلاحیت و ماهیت مصوبات شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_25_ ذیل ماده، از این جهت که روشن نیست منظور از واگذاری ارائه آموزش‌های اخلاقی، حقوقی و روانشناسی حین ازدواج به نهاد مذکور، آموزش‌های حین ازدواج به دانشجویان است یا شامل عموم مردم نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

26_ در ماده 39،

1_26_ استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

2_26_ ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_26_ تکلیف حوزه‌های علمیه به اقدام مذکور، با توجه به اساسنامه‌های حوزه‌های علمیه، مغایر بند 10 اصل سوم و اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

27_ در ماده 42 ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

28_ در تبصره 3 ماده 43، از این جهت که آیا لازم است مصوبات شورای عالی بیمه، به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

29_ در ماده 45، از این جهت که آیا لازم است مصوبات شورای عالی بیمه، به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

30_ در ماده 46، با توجه به مفاد تقریبا مشترک مواد 46 و صدر ماده 38، نسبت میان این دو ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

31_ در ماده 47،

1_31_ لزوم تأیید راهنمای مکتوب حفظ، مراقبت و سلامت جنین توسط ستاد عالی جمعیت و خانواده، مغایر بند 7-1- سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

2_31_ ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

32_ در ماده 50،

1_32_ در بند (ج)، اطلاق ممنوعیت پرداخت بیمه در موارد مذکور، نسبت به قراردادهای بیمه‌ای که سابق بر این قانون منعقد شده است و پرداخت بیمه در این موارد نیز در تعهد بیمه‌گر بوده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_32_ بند (ج)، از جهت شمول مواردی که زایمان غیرطبیعی به درخواست مادر بوده و این درخواست منطبق با نظر پزشک نیز بوده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_32_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «سزارین» در بندهای (ج) و (چ)، «تکنسین» در بند (چ) و «کادر» در بند (خ)، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

4_32_ در بند (خ)، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_32_ بند (د)، از این جهت که آیا تعیین کاهش سالانه میزان زایمان غیرطبیعی نسبت به نرخ کل زایمان، به‌عنوان پیش‌نیاز اعتبار بخشی به بیمارستان‌ها، مقید به حفظ سلامت مادر و کودک است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

33_ در ماده 51،

1_33_ در تبصره 1، اطلاق حکم نسبت به «موارد ضرر جدی» برای مادر و جنین به غیر از خطر جانی، به‌عنوان موارد مجاز، خلاف شرع و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

2_33_ در تبصره 1، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_33_ در تبصره 2، اطلاق حکم نسبت به موارد ضرر جدی یا موارد ضروری به تشخیص پزشک، خلاف شرع و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

4_33_ در تبصره 2، از جهت روشن نبودن تکلیف مواردی که استفاده از داروهای مذکور لازم بوده اما دسترسی به پزشک وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

34_ ماده 52،

1_34_ از این جهت که «عقیم‌سازی»، شامل موارد موقت نیز می‌شود یا صرفا مربوط به موارد دائم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_34_ از این جهت که روشن نیست، «موارد استثنایی» مذکور در ماده شامل چه مواردی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

35_ در ماده 53،

1_35_ اطلاق حکم صدر تبصره 1، نسبت به مواردی که علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_35_ در تبصره 1، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_35_ در تبصره 2، لزوم تأیید دستورالعمل غربالگری توسط ستاد عالی جمعیت و خانواده، مغایر بند 7-1- سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

4_35_ در تبصره 2، اطلاق عدم تخلف پزشک در صورت اقدام در چارچوب دستورالعمل، نسبت به مواردی که پزشک علم به لزوم عمل بر خلاف دستورالعمل دارد، خلاف شرع شناخته شد؛ مگر این که این امر در دستورالعمل پیش‌بینی شده باشد.

5_35_ تبصره 3، از این جهت که آیا تجویز پزشک نیز باید در چارچوب دستورالعمل مذکور در تبصره 2 باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

36_ در ماده 54،

1_36_ استفاده از واژه غیرفارسی «رادیولوژی»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

2_36_ تبصره 1، از این جهت که فاصله زمانی بین مراحل مذکور مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

37_ در ماده 55، استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

38_ در ماده 56،

1_38_ اطلاق شرعی دانستن دستورالعمل مربوطه با رأی دو فقیه مذکور، مغایر اصل 4 قانون اساسی شناخته شد.

2_38_ اطلاق واگذاری تصویب دستورالعمل اجرایی سقط و تعیین موارد مجاز سقط به شورای مذکور، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

3_38_ تبصره 1، مبنیا بر ایرادات مندرج در خصوص صدر ماده، مغایر اصول 4 و 85 قانون اساسی شناخته شد.

4_38_ تبصره 2، از این جهت که منظور از دستورالعمل‌ها و رویه‌های مذکور، مصوبات خود این شورا است یا مصوبات سایر مقامات و نهادهای صالح را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_38_ در تبصره 3، دستورالعمل مذکور، مبنیا بر ایرادات مندرج در خصوص صدر ماده، مغایر اصول 4 و 85 قانون اساسی شناخته شد.

6_38_ در تبصره 3، قطعی دانستن رأی صادره از این جهت که آیا نافی حق اعتراض به سایر مراجع قانونی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_38_ در تبصره 3، در خصوص عضویت «یک متخصص پزشکی قانونی»، از این جهت که آیا این متخصص، در استخدام سازمان پزشکی قانونی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

39_ ماده 57، از جهت روشن نبودن مفهوم «ابلاغ»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

40_ ماده 58، از این جهت که آیا نگهداری و حمل داروهای مذکور، شامل موارد غیرتجاری و استفاده شخصی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

41_ در ماده 61،

1_41_ اطلاق حکم نسبت به مواردی که قیود مذکور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی را نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_41_ در تبصره، عدم تصریح به درج در بودجه سنواتی، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

42_ در ماده 64، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

43_ در ماده 65، استفاده از واژه غیرفارسی «بیوتروریسم»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

44_ در ماده 68،

1_44_ در تبصره 2، مقصود از «اجرا» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_44_ حکم مندرج در تبصره 3 ماده 68 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

45_ در ماده 69، درج عبارت «از هر محل» در صدر ماده و در تبصره 1 آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

46_ در ماده 70، لازم است «اجرای» احکام این قانون در ارتباط با نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری، منوط به اذن ایشان باشد و الا مغایر اصل 57 قانون اساسی خواهد بود.

47_ در ماده 71،

1_47_ با توجه به این که در ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجازاتی درج نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_47_ در تبصره 3، ستاد ملی جمعیت مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_47_ تکلیف «سازمان برنامه و بودجه» به منظور نمودن اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاه‌ها در بودجه سنواتی، از این جهت که آیا تشریفات تصویب بودجه مندرج در اصل 52 قانون اساسی رعایت خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

48_ در ماده 72،

1_48_ با توجه به منوط شدن اجرای احکام این قانون به تأمین و تخصیص منابع در بودجه سنواتی، اجرای این مصوبه بر اساس بودجه سال 1400، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_48_ اعتبارات هزینه‌ای مذکور در این ماده، از این جهت که آیا طریق جبران هزینه‌های اجرای این قانون خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_48_ جزء (خ) بند 1، از این جهت که آیا شامل اموال در اختیار ولی‌فقیه یا سایر صاحبان حق می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_48_ در تبصره 1، ستاد ملی جمعیت مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_48_ تبصره 1، مبنیا بر ابهام مذکور در تبصره 3 ماده 1، در خصوص نظارت ستاد و سازوکارهای آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_48_ تبصره 2، از این جهت که منظور از کمک بودن اعتبارات این ماده، خروج از ضوابط نظارت بر بودجه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

49_ در ماده 73،

1_49_ عبارت «کلیه قوانین» که به موجب این قانون لغو می‌شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_49_ در تبصره 2، تکلیف دستگاه‌های اجرایی به تخصیص بودجه‌های مرتبط با تنظیم خانواده به اجرای این قانون، از این جهت که آیا با رعایت ماده 72 این قانون از جهت درج در بودجه سنواتی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

50_ اطلاق اجرای یکسان احکام این مصوبه، با توجه به تفاوت نرخ باروری در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

51_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح مذکور، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/100710 مورخ 01/02/1400 عینا جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:

1_ در ماده 1،

1_1_ در بند (الف)، عبارت «تبصره (1)» به «تبصره (7)»، عبارت «نهاد تخصصی مدیریت جامع مدیریت کشور» به «نهاد تخصصی مدیریت جامع جمعیت کشور»، عبارت «امور اقتصاد و دارایی» به «امور اقتصادی و دارایی» و «سازمان بسیج مستضعفان» به «سازمان بسیج مستضعفین» تغییر یابد.

2_1_ در تبصره 2 بند (الف)، عبارت «رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به «مدیر حوزه‌های علمیه» و عبارت «معاونت مرتبط» به «دستگاه مرتبط» تغییر یابد.

3_1_ در بند (ب)، عبارت «دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط و ارزیابی آنها» تکراری است و باید حذف گردد.

4_1_ در بند (پ)، عبارت «مصوب 4/12/1395» به عبارت «مصوب 10/11/1395» تغییر یابد.

2_ در ماده 3، عبارت «قیمت تمام‌شده» به عبارت «هزینه آماده‌سازی» تغییر یابد.

3_ در تبصره 5 ماده 7، عبارت «وزارت راه و شهرسازی» به «وزارت مسکن و شهرسازی» اصلاح گردد.

4_ در ماده 8، عبارت «ودیعه مسکن»، به عبارت «ودیعه مسکن (قرض‌الحسنه ضمن اجاره)» اصلاح گردد.

5_ در ماده 10، عبارت «هزار چهارصد» به «هزار و چهارصد» و در تبصره 1 آن، عبارت «تسهیلات ازدواج جوانان» به «تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج» اصلاح گردد.

6_ در ماده 13، عبارت «سه دهک بالا» به عبارت «سه دهک بالای درآمدی» اصلاح گردد.

7_ در بند (پ) ماده 15، عبارت «مستخدمین صدر ماده» به عبارت «مستخدمین در دستگاه‌های مذکور در صدر ماده» اصلاح گردد.

8_ در ماده 18،

1_8_ در بند (ج)، موضوع گواهی پزشکی تصریح گردد.

2_8_ در تبصره، عبارت «ماده (70)» به عبارت «ماده (72)» اصلاح گردد.

9_ در صدر ماده 21، عبارت «اخذ حق» باید حذف گردد.

10_ در ماده 23،

1_10_ در بند (الف)، واژه «خیریه‌ها» به واژه «خیریه» اصلاح گردد.

2_10_ در بند (ت)، عبارت «قیمت تمام‌شده» به عبارت «هزینه آماده‌سازی» تغییر یابد.

11_ در ماده 25، با توجه به این که سرویس مبتنی بر سامانه برخط همان (ای. پی. آی) نیست، لازم است اصلاح گردد.

12_ در ماده 28، عبارت «ازدواج به هنگام نیاز» به عبارت «ازدواج به‌هنگام» اصلاح گردد.

13_ در ماده 30، بعد از عبارت «سازمان تبلیغات اسلامی» عبارت «در چارچوب اساسنامه خود» اضافه گردد.

14_ در ماده 34، عبارت «در همه دانشگاه‌های کشور» اضافه شود.

15_ در ماده 35، عبارت «ازدواج به هنگام نیاز» به عبارت «ازدواج به‌هنگام» اصلاح گردد.

16_ در ماده 38، عبارت «نهاد رهبری دانشگاه‌ها» به عبارت «نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها» اصلاح گردد.

17_ در ماده 41،

1_17_ عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.

2_17_ عبارت «مراکز ناباروری سطح سه» به عبارت «مراکز درمان ناباروری سطح سه» اصلاح گردد.

3_17_ در تبصره 4، واژه «مربوطه» به «مربوط» تغییر یابد.

18_ عبارت‌پردازی ماده 45، از لحاظ ویرایشی اصلاح گردد.

19_ در ماده 46، عبارت «کاهش فاصله ازدواج و فرزند اول» به عبارت «کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول» و عبارت «کاهش فاصله بین فرزندان» به عبارت «کاهش فاصله بین تولد فرزندان» تغییر یابد.

20_ در ماده 47، واژه «مادر» به واژه «مادران» تغییر یابد.

21_ در ماده 50،

1_21_ در بند (الف)، عبارت «کاهش غیرطبیعی» به عبارت «کاهش زایمان غیرطبیعی» تغییر یابد.

2_21_ در بند (ث)، لازم است قید «در چارچوب قوانین و مقررات» به حکم مذکور اضافه گردد.

22_ در تبصره 1 ماده 51، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.

23_ در ماده 52، عبارت «پزشکی قانونی» به عبارت «سازمان پزشکی قانونی»، عبارت «عقیم‌سازی را که خطر جانی برای مادر دارد» به عبارت «عقیم سازی در مواردی که بارداری خطر جانی برای مادر دارد» و عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.

24_ در ماده 53،

1_24_ در بند 2، عبارت «استاندارهای علمی» به عبارت «استانداردهای علمی» تغییر یابد.

2_24_ در تبصره 3، بعد از عبارت متخصص، «،» گذاشته شود.

25_ در ماده 54، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» و در تبصره 1، عبارت «صدر ماده» به عبارت «ذیل ماده» تغییر یابد.

26_ در ماده 55، واژه «شبکه» به عبارت «شبکه بهداشت» تغییر یابد.

27_ در ماده 58،

1_27_ واژه «مصرف» به «عرضه» و عبارت «قانون مجازات‌های اسلامی» به عبارت «قانون مجازات اسلامی» اصلاح گردد.

2_27_ در خصوص داروهای غیررایج ولی موثر در سقط جنین نیز در این ماده تعیین تکلیف صورت گیرد.

28_ در ماده 60، واژه «خسارت» به «جزای نقدی» اصلاح گردد.

29_ در ماده 62، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.

30_ در ماده 63، عبارت «وزارت خارجه» به عبارت «وزارت امور خارجه» و عبارت «سازمان مهاجرین و اتباع خارجی» به عبارت «اداره کل مهاجرین و اتباع خارجی» اصلاح گردد.

31_ ماده 65، از لحاظ عبارتی و ویرایشی بازنویسی گردد.

32_ در ماده 67، عبارت «خدمات کشوری» به عبارت «مدیریت خدمات کشوری» اصلاح شود.

33_ در ماده 68، در فراز دوم تبصره 2، عبارت «این بند»، اصلاح گردد.

34_ در ماده 69، در تبصره 1، واژه «ذیر» به «ذیل» اصلاح گردد.

35_ در ماده 72، عبارت مذکور در صدر ماده، به بند (الف) ماده 1 منتقل شده و اسناد بالادستی مرتبط دیگر نیز اضافه و بر لزوم «رعایت مصوبات شورای انقلاب فرهنگی» تصریح گردد.

36_ در ماده 73، عبارت «خدمات کشوری» به عبارت «مدیریت خدمات کشوری» اصلاح شود.

37_ در مواد 3، 4، 6، 7، 10، 41، 69، 70، 71 و 72 عنوان «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به‌صورت کامل ذکر شود.

38_ در فراز انتهایی قانون، عبارت «هفتاد و چهار ماده‌واحده» به عبارت «هفتاد و چهار ماده» اصلاح گردد.

طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

که با اصلاحاتی بر اساس اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 1،

1_1_ در تبصره الحاقی 4، مقصود از «کلیه تسهیلات» از این جهت که شامل انواع امتیازات هم می‌شود یا صرفا به معنای خاص تسهیلات بانکی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_1_ تبصره الحاقی 4، از این جهت که آیا محدودیت در اعطای تسهیلات مذکور، شامل تسهیلاتی که در قوانین قبلی پیش‌بینی شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده الحاقی،

1_2_ اطلاق سازوکار پیش‌بینی شده در تبصره 1، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

2_2_ تبصره 2، مبنیا بر ایراد مذکور در تبصره 1، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

3_2_ تبصره 2، از این جهت که آیا مقصود دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در مواد مذکور است یا اعم از آن و شامل مواد نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در ماده 3،

1_3_ با توجه به این‌که در صدر ماده حکم به اعطای زمین یا واحد مسکونی به افراد مشمول شده است، ذیل ماده و تبصره 2 آن، از جهت عدم حکم نسبت به شرایط اعطای واحد مسکونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_3_ معیار و ضابطه حدود قطعه زمین یا واحد مسکونی اعطایی به افراد مشمول، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_3_ معیار و ضابطه اختصاص زمین در محل‌های مذکور در تبصره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_3_ نسبت میان ذیل ماده در خصوص «فروش اقساطی» و تبصره 2 که مقرر داشته است مالکیت پس از پرداخت اقساط منتقل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_3_ نسبت میان اعطای زمین یا واحد مسکونی به «سرپرستان خانواده‌ها» در ماده و مالکیت «بالمناصفه زن و شوهر» در تبصره 2، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_3_ اطلاق حکم این ماده، نسبت به افرادی که از شهرستان‌هایی که به موجب این قانون از تسهیلات بهره‌مند نیستند و به شهرستان‌های بهره‌مند مهاجرت کرده‌اند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4_ در ماده 7، تبصره 5 از این جهت که شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می‌شود، یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_ در ماده 11، منظور از «خانوارهای مشمول» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ در تبصره ماده 12، با توجه به بلامانع دانستن قرعه‌کشی در شرایط مذکور، از این جهت که چنانچه از قرعه استفاده نشود، به چه نحوی عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_ در ماده 25، تبصره الحاقی از جهت عدم پیش‌بینی سازوکار قانون بودجه، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

8_ در ماده 38، پیش‌بینی نظارت توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

9_ در ماده 52، در استثنای مذکور لازم است مواردی غیر از خطر جانی که ضرر مهم همچون عوارض جسمی جدی یا حرج شدید ایجاد می‌شود و راه دیگری هم وجود نداشته باشد، ذکر شود والا خلاف موازین شرع خواهد بود.

10_ در ماده 53،

1_10_ در بند 2 ماده، اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی در جهت حفظ مادر و جنین، از این جهت که با توجه به روش‌های موجود، احتمال خطر را منتفی می‌کند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_10_ اطلاق تبصره 3، در مواردی که احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

3_10_ اطلاق لزوم درخواست توأمان والدین، از جمله در مواردی که مادر احتمال ضرر می‌دهد و پزشک نیز تشخیص می‌دهد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4_10_ اطلاق تبصره 3، در خصوص انجام آزمایش در مواردی که والدین یا پزشک احتمال عقلائی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری می‌دهند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

11_ در ماده 56،

1_11_ از این جهت که آیا عبارت «جمیع شرایط» به عبارت «تشخیص اطمینان بخش نسبت به تهدید جدی حیات مادر» نیز مربوط می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_11_ در تبصره 1، مقصود از «دادگاه صالح» از این جهت که شعب دیوان عدالت اداری است یا شعب دادگاه تجدید نظر یا غیر آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

12_ در ماده 72،

1_12_ علی‌رغم اصلاحات انجام شده در ماده، ابهام مذکور در بند 2-48- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

2_12_ تبصره 1، از این جهت که حکم ذیل تبصره، اختصاص به سال 1400 دارد، یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات

1_ در ماده 1،

1_1_ عبارت «هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون منطبق با شرایط زیر می‌باشد» با توجه به اینکه در ادامه شرایطی ذکر نشده است، اصلاح گردد.

2_1_ در تبصره 2 بند (الف)، عبارت «رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به «مدیر حوزه‌های علمیه» و عبارت «معاونت مرتبط» به «دستگاه مرتبط» تغییر یابد.

3_1_ در تبصره الحاقی 1، در بند 2، واژه «وزارتخانه» به «وزارتخانه‌ها» و عبارت «ایفای نقش» به «ایفای» و در بند 6، واژه «برنامه» به «برنامه‌ها» تغییر یابد.

2_ در ماده 6، واژه «هستند» از عبارت «فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت هستند» حذف گردد.

3_ در تبصره 5 ماده 7، عبارت «طرح‌های مهم کلان» به عبارت «طرح‌های مهم و کلان» اصلاح گردد.

4_ در تبصره 1 ماده 22،

1_4_ مناسب است ابلاغ مصوبات هیأت وزیران همچون سایر موارد، توسط رئیس‌جمهور انجام شود.

2_4_عبارت «طرح‌های مهم کلان» به عبارت «طرح‌های مهم و کلان» اصلاح شود.

5_ در بند (ب) ماده 23، واژه «مرکز» به «مراکز» تغییر یابد.

6_ در بند «چ» ماده 28، عبارت «ستاد ملی جمعیت و خانواده» به عبارت «ستاد ملی جمعیت» اصلاح شود.

7_ در ماده 42، عبارت «وزیر بهداشت» به عبارت «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» اصلاح شود.

8_ در بند (د) ماده 50، واژه «را» تکرار شده است که یکی از آنها حذف گردد.

9_ ذیل ماده 52، عبارت «عقیم‌سازی در مواردی که خطر جانی برای مادر دارد» به عبارت «عقیم‌سازی در مواردی که بارداری خطر جانی برای مادر دارد» اصلاح گردد.

10_ در ماده 55، واژه «شبکه» به عبارت «شبکه بهداشت» تغییر یابد.

11_ در ماده 56، عبارت «(کتاب پنجم؛ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)» بعد از عبارت «قانون مجازات اسلامی» اضافه گردد.

12_ در ماده 61،

1_12_ عبارت «از مصادیق موضوع ماده» به عبارت «مشمول حکم ماده» اصلاح گردد.

2_12_ در ماده «به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن» تصریح شود.

3_12_ در تبصره 2، عبارت «ماده فوق» به «ماده» اصلاح گردد.

13_ ماده 65، از لحاظ عبارتی و ویرایشی بازنویسی شود.

14_ در ماده 67، عبارت «خدمات کشوری» به عبارت «مدیریت خدمات کشوری» اصلاح شود.

15_ عنوان «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در مواد 4، 15، 16، 23 و 41 به صورت کامل ذکر شود.

لینک کوتاه: asriran.com/003LKu