جنگ نابرابر باغشهرها و زمین‌های کشاورزی
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، از شکل‌گیری باغ شهرها در ابتدای دهه هشتاد دو دهه می گذرد، معایب فرهنگی و اقتصادی این طرح از همان سال‌های آغازین خود را نشان داد اما مسئله وقتی جدی‌تر شد که طرح باغ شهرها نه تنها از هدف‌گذاری اولیه خود که دادن فرصت تنفس و رشد به طبقات ضعیف جامعه بود، خارج و به عرصه ای برای جولان دلالان تبدیل شد، بلکه کار به دست درازی به اراضی ملی و کشاورزی کشید.
اقتصاد استان فارس به عنوان چهارمین استان بزرگ کشور، بر پایه کشاورزی شکل گرفته است و حتی اکثر صنایع موجود در استان را صنایع تبدیلی تشکیل می‌دهند، زمین‌های کشاورزی بیش از یک میلیون و نهصد هزار هکتار از وسعت استان را در برمیگیرد که متاسفانه در دو دهه اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و شیوع گسترده خشکسالی از رونق آن کاسته شده و نبود آب سبب شد بسیاری از کشاورزان، به ویژه کشاورزان خرد امکان کشت و زرع را از دست بدهند.
همزمان، تحولات اقتصادی کشور موجب شد حوزه زمین بیش از گذشته مورد طمع واسطه‌گران قرار گیرد و پدیده باغ شهرها بهترین فرصت برای رونق بیش از پیش اقتصاد دلالی زمین بود و بیشتر نقاط خوش آب و هوا در حریم شهرها و مناطق روستایی استان قربانی ساخت ویلا باغ شدند.
200 هزار قطعه باغ شهر شناخته شده در استان فارس موجود است که حداقل نیمی از آنان با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی ایجاد شده اند و مابقی اراضی ملی را تصرف کرده اند.
طبق گفته مسئولان امور اراضی کشور هر هکتار زمین کشاورزی امنیت غذایی 20 نفر را تأمین می کند و برای کشوری که در شدیدترین تحریم‌ها بسر می برد حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی یا مستعد کشت و به دنبال آن حفظ امنیت غذایی جامعه، مسئله ای استراتژیک و غیرقابل اغماض است.
قوانین مصرح موجود از جمله دو قانون حفظ کاربری اراضی و ممانعت از خرد شدن اراضی کشاورزی بر این موضوع اصرار دارد. با این وجود تغییر کاربری زمین های کشاورزی همچنان به شکل محسوسی در سراسر استان دیده می شود.
16 شهرستان یگان حفظ کاربری اراضی کشاورزی فعال است
در حال حاضر 21240 هکتار از زمین‌های استان را باغ شهرها اشغال کرده اند که هیچ کدام مجوز ندارند و طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری چنین کاربری غیر مجاز است.
تنها در سال گذشته، 2494 مورد تغییر کاربری زمین زراعی کشف شد که معادل 2135 هکتار از اراضی کشاورزی استان است.
از مجموع 37 شهرستان استان، تنها 16 شهرستان دارای خودروی گشت یگان حفاظت از زمین های کشاورزی است که آن هم با مشکلات عدیده ای چون تعمیر و نگهداری و تأمین سوخت دست و پنجه نرم می کند.
نوع مأموریت یگان حفاظت از اراضی کشاورزی که مستلزم حضور در مناطق خارج از شهر و عبور از مسیرهای ناهموار است سبب استهلاک این خودروها و نیاز به تامین سوخت و تعمیرات و نوسازی مداوم است که هزینه های خاص خود را می طلبد، مسئله ای که بخش نظارتی را با مشکلات عدیده روبرو کرده است.
چه کسی مسئول است؟
چندی پیش فرماندار شیراز طی گفتگویی در خصوص باغ شهرها اظهار کرد: ما اکنون با این واقعیت روبرو هستیم که 10 ها هزار قطعه از باغشهرها ایجاد، قطعه بندی و محصور شده اند. الان در این نقطه هستیم که این اتفاقات در سطح وسیع افتاده و هزینه های کلانی هم در این ویلاها شده است.
وی با طرح این پرسش که چه کسی مسئول این اتفاقات و شکل گیری بی ضابطه باغ شهرهاست؟ اعلام کرد: در درجه اول، سازمان امور اراضی، چون به عنوان ضابط قانونی باید از قطعه بندی زیر 5 هکتار، محصور کردن، ساختمان ساختن جلوگیری می کرد. با اینکه ابزارش هم داشته اما این اتفاقات افتاده، این وضعیت موجود ماست.
کوتاهی شهرداری‌ها در حفظ حریم شهر
در همین زمینه نبی الله یزدی، مدیر امور اراضی استان فارس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: تنها 50 درصد باغشهرها در محدوده حوزه استحفاظی امور اراضی است که در مستثنیات واقع شده و قابل پیگری است.
خیلی از این باغ شهرها در اراضی ملی است که متعلق به منابع طبیعی است و ادارات منابع طبیعی، محیط زیست، راه و شهرسازی، امور آب درگیر این موضوع هستند.
وی تصریح کرد: حفظ و حراست از اراضی حریم شهرها بر عهده شهرداری هاست، کوتاهی در شهرداری ها منجر به این شده که ساخت و سازهای زیادی در حریم شهرها تحت عنوان باغشهری صورت بگیرد.
یزدی گفت: مبارزه با زمین خواری و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، مستلزم حمایت همکاری دهیاران، بخشداران و فرمانداران هر منطقه است، اگر دهیار از ساخت و ساز اطراف حریم، اطراف طرح هادی روستا جلوگیری کند، با توجه به اینکه محدوده استحفاظی آن اندک است نتیجه بهتری خواهد داشت که متاسفانه اکنون اصلا همکاری نمی‌کنند.
مدیر امور اراضی استان فارس با اشاره به صحبت‌های فرماندار شیراز، گفت: بحث مبارزه با زمین خواری و ساخت و ساز غیر مجاز، یک کار همگانی است، اینکه ما بخواهیم توپ را در زمین دیگری بیندازیم و همه چیز را معطوف به امور اراضی کنیم، از بی اطلاعی مسئولان ما از قانون است، که هنوز فرق بین اراضی ملی و مستثنیات را نمی داند، نمی داند که اراضی ملی حوزه استحفاظی منابع ملی است، مناطق چهاگانه زیر نظر محیط زیست است که باید از ساخت و ساز جلوگیری کند، نمی داند حریم راهها را سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای باید حفظ کند، هنوز اطلاع ندارد که در حریم شهر، شهرداری ها باید از ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری کنند.
این مسئول تصریح کرد: پیشنهادم این است برای مسئولان کلاس آموزشی گذاشته شود یا قبل از هر اظهار نظر با مسئولان و متولیان مربوطه مشورت کنند.
مدیر امور اراضی استان فارس در خصوص وضعیت روستاهای استان با بیان این نکته که در روستاها ما نیاز به همکاری دهیاری ها داریم، گفت: هر روستا یک دهیار دارد، حوزه استحفاظی وی هم مشخص است، دهیارها می توانند به ما کمک کنند در حفظ و حراست و جلوگیری از ساخت و سازها، و اطلاع رسانی خوبی را داشته باشند.
یزدی تصریح کرد: این وظیفه بخشداری‌ها هم است، وظیفه بخشداری که فقط اخذ عوارض و ضدور پروانه نیست، باید از ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری کند، باید مانع شود که افراد بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت و ساز کنند، ما هم همه‌گونه همکاری را داریم که ساخت و سازها کاهش پیدا کند.
امور اراضی هیچ اداواتی ندارد
مدیر امور اراضی استان فارس به فقدان ادوات در سازمان متبوعش اشاره کرده و گفت: فرماندار شیراز به عنوان رئیس شورای تامین شهرستان، طبق تفاهم نامه‌ای که بین وزارت کشور و جهاد کشاورزی صورت گرفته، موظف به تامین امکانات لازم جهت اجرای قلع و قمع قطعی (ماده 3 و تبصره2 ماده 10) می باشد.
یزدی تاکید کرد: امور اراضی خودش هیچ گونه امکاناتی ندارد، نه بیل و کلنگ دارد، نه لودر و بولدوزر، ولی با همکاری دستگاههای مسئول، مثل راهداری و شهرداری ها می‌تواند به اجرای احکام قلع و قمع اقدام کند که حمایت همه جانبه دستگاه قضا و نیروی انتظامی را می طلبد و تا زمانی که این تعامل نباشد ما نمی توانیم با فساد مبارزه کنیم، تا زمانی که قوانین اصلاح نشود و مالک اصلی که اقدام به تفکیک اراضی می‌کند، قانون آن‌ها را تحت عنوان جلوگیری از تفکیک اراضی باغی و زراعی، محکوم نکند، ما نمی توانیم تک موردی عمل کنیم.
مساحت ساخت و سازهای غیرمجاز بیشتر از مساحت روستا
یزدی تصریح کرد: ما خیلی از روستاها را داریم که مثلا وسعت روستا، 5،6 هکتار است، ساخت و سازهای اطرافش چه بسا به ده برابر مساحت روستا می رسد. که این جای تامل دارد، این ساخت و سازها در طول زمانها متمادی ایجاد شده نه یکی دو روز!
امور اراضی تنهاست! وظیفه دیگر دستگاه‌ها چه می‌شود؟
مدیر امور اراضی استان فارس گفت: امور اراضی تنهاست! چند تا نیرو دارد؟ چه امکاناتی دارد؟ وظایف دیگر دستگاه‌ها چه می شود؟ من منکر این نیستم که کوتاهی هایی رخ داده اما اینکه خودمان را کنار بکشیم و همه چیز را گردن امور اراضی بیندازیم درست نیست. فقط امور اراضی تنها نبوده، کوتاهی سایر دستگاههای مربوطه هم وجود دارد و تازمانی که تعارضات قانونی وجود داشته باشد کار پیش نمیرود.
یزدی در پاسخ به این پرسش که بودجه حفظ کاربری اراضی چقدر است؟ گفت: کل اعتباری که جهت اجرای احکام و قلع و قمع برای کل استان در یکسال به ما داده اند فقط 500 میلیون تومان بوده! برای 37 شهرستان! در حالی که یک لودر روزی 20 میلیون می گیرد که بخواهد کار تخریب را انجام دهد.
وی گفت: باتوجه به اینکه بودجه امور اراضی بسیار ناچیز است، نیاز به همکاری شورای تأمین استان و شهرستان‌ها برای اجرای احکام است یعنی از امکانات دولتی مثل راهداری و شهرداری جهت اجرای احکام قلع و قمع استفاده شود.
مدیر امور اراضی استان فارس در پاسخ به این پرسش که آیا تفاهم نامه با سایر دستگاه ها وجود ندارد؟ گفت: ما تفاهم نامه های بسیاری با دستگاه های مختلف امضا کردیم اما در مرحله اجرا همکاری با ما صورت نمی گیرد.
شاکی و مجری حکم یکی است
یزدی به مسئله اجرای حکم توسط امور اراضی اشاره کرد: در حالی که در دستگاه قضا اجرای احکام یک واحد مجزاست اما ما (امور اراضی) به عنوان شاکی خودمان باید حکم را اجرا کنیم، تا زمانی که امور اراضی خودش مجری احکام باشد کار از پیش نمیرود، حداقل امور اراضی را تجهیز کنند که بتواند حکم را اجرا کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است باغشهرها به رسمیت شناخته شوند، گفت: با تصمیمات فرا قوه ای که میان سران قوا گرفته شده، قرار شد از این بی نظمی نجات پیدا کنند و تعیین تکلیف شود، البته این معطوف می‌شود به باغ‌شهری‌هایی که از سال 83، 84 درگیرشان بودیم و در دهه 80 شکل گرفته اند.
وی در پایان با تشکر ویژه از مسئولین دغدغه مند، اظهار کرد: از همه مسئولین می خواهیم که کنار ما باشند تا این وظیفه سنگین را به نحو احسن انجام بدهیم و در نهایت بستر تغذیه مردم که همان زمین های کشاورزی است از بین نرود.
