حذف رانت و دلال‌بازی با تصمیم شجاعانه رئیس‌جمهور / سوداگران و فرصت‌طلبان با جوسازی به دنبال خالی کردن جیب مردم هستند
دولت سیزدهم با اقدام شجاعانه خود به دنبال حذف رانت و دلال بازی بوده و برای تحقق آن شیوه تخصیص یارانه و ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را از زنجیره اول به زنجیره آخر یعنی مصرف‌کنندگان تغییر می‌دهد تا طعم عدالت در کام ملت ایران شیرین شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا; یارانه، نوعی کمک مالی است که بر روی یک کالا یا خدمت جهت افزایش رفاه عمومی جامعه و بهره‌مندی همان از منابع و امکانات به مردم پرداخت می‌شود. بانک جهانی، یارانه را اینگونه تعریف می‌کند: یارانه، سود اقتصادی است که معمولاً دولت‌ها به تولیدکنندگان کالا برای تقویت بازار رقابتی کشورها پرداخت می‌کنند و یارانه‌ها ممکن است به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
یارانه از دیدگاه WTO (سازمان تجارت جهانی) 2 عنصر اصلی دارد که شامل کمک مالی و نفع است. اگر دولت با یک رکن عمومی درون قلمرو یکی از اعضا اقدام به پرداخت کمک مالی به صنعتی بکند به نحوی که موجب نفع بردن صنعت از آن کمک مالی شود، یارانه اعطا شده است.
* تاریخچه یارانه در جهان و ایران
تا قبل از جنگ‌های جهانی، چیزی به نام یارانه در مفهوم کنونی آن وجود نداشت. در واقع دیدگاه آدام اسمیت (بنیانگذار مکتب کلاسیک‌ها) که از مخالفان جدی دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی بود تا پیش از جنگ‌های جهانی بر اقتصاد غرب حاکم بود تا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد تورم و رکود شدید اقتصادی در کشورهای غربی، مکتب‌های جدیدی نیز در عرصه اقتصاد ظهور پیدا کردند. در حقیقت سرآغاز یارانه به مفهوم کنونی آن شروع جنگ جهانی دوم است که در آن محدودیت شدید منابع با توجه دولت به بخش‌های خاص موجب شد تا دولت به‌صورت عملی وارد بازار شده و کالاهایی را به قیمت بالاتر از قیمت بازار از تولیدکننده خریداری کند.
یارانه به مفهوم کنونی آن از دهه 40 وارد اقتصاد ایران شد اما تا پیش از آن نیز برخی قوانین و دستورالعمل‌ها، مصداق‌هایی جزئی از یارانه بودند هرچند ماهیتاً تفاوت‌های آشکاری با یارانه کنونی داشته‌اند.
همانطور که گفته شد یارانه به 2 نوع مستقیم و غیرمستقیم است که نوع غیرمستقیم بر کالاها تخصیص می‌یابد تا مردم بتواند کالاهای مورد نظر را با قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی آن خریداری کنند و یارانه مستقیم نیز به‌صورت نقدی به خانوارها پرداخت می‌شود. اگر دولت، یارانه کالاها را برداشته و کالاها را به نرخ بهای تمام‌شده عرضه نماید شاید بیش از نیمی از مردم کشور نتوانند کالای مورد نیاز خود را تامین کنند لذا پرداخت یارانه نوعی اجبار و الزام در کشورها است اما به‌گونه‌ای باید مدیریت شود تا ضمن رعایت عدالت، همگان بتوانند از خدمات و کالاهای کشور بهره‌مند شده و یارانه به دست کسانی برسد که واقعا حق دریافت آن را دارند.
* هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم
آذر 1389 بود که اولین مرحله یارانه نقدی خانوار به ازای هر نفر 45500 تومان به حساب مردم ایران و افرادی که مشمول دریافت یارانه بودند پرداخت شد و قیمت برخی کالاها و خدمات از جمله انرژی آزاد شد تا شهروندان از محل یارانه دریافتی بتوانند کالا و خدمات مورد نیاز خود را تامین کنند.
اما این پایان کار نبود چرا که مبلغ این یارانه نه تنها تا پایان دولت دهم ثابت ماند و هیچ تغییری نکرد بلکه در 8 سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز بدون تغییر ماند و این در حالی بود که تورم کشور روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کرد.
* دولت یازدهم و مصیبت عظما!
با آغاز به کار دولت یازدهم از سال 1392 همواره رئیس‌جمهوری و به‌ویژه وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، پرداخت یارانه‌ها را اقدامی ناصحیح دانسته و وزیر اقتصاد از زمان واریز یارانه‌ها به عنوان مصیبت عظما تعبیر می‌کرد و متاسفانه این در حالی بود که تورم هر روز شدت می‌گرفت و گرانی بر مردم فشار وارد می کرد و رئیس قوه مجریه نیز همه چیز را به مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها گره زده بود.
هر چند توافق برجام در ابتدا به ظاهر نتایجی در پی داشت اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا و خروج وی از معاهده برجام، روزبه‌روز بر مشکلات معیشتی مردم ایران افزوده شد و این در حالی بود که میزان یارانه پرداختی به ازای هر نفر با گذشت بیش از 8 سال کماکان 45500 تومان بود و در واقع یارانه ایرانی‌ها شامل تورم نمی‌شد!
* دلار جهانگیری
در ابتدای سال 1397 بود که دولت دوازدهم، یک‌شبه تصمیم گرفت تا با وجود افزایش نرخ دلار، ارز 4200 تومانی را برای واردکننده و تولیدکنندگان کالاهای اساسی تخصیص دهد تا شاید کالاها از این طریق به قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد اما این تصمیم، یکی از تصمیمات اشتباه و بی‌شمار دولت تدبیر و امید بود که آثار آن هنوز هم از سفره ایرانی‌ها رنگ نباخته است.
برنامه دولت این بود که ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یابد اما این کار آنطور که گفته می‌شد انجام نشد و حتی کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به این امر مخالفت کردند.
حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی، بازار و ارز در فروردین 1397 به خبرنگار موج رسا؛ گفت: تصمیم یک‌شبه برای مشکل چندساله ارزی، پاسخگوی نیازها نیست.
وی با اشاره به تصمیم دولت دوازدهم برای ارائه ارز 4200 تومانی اظهار داشت: دولت در سال‌های گذشته، وعده ارز تک‌نرخی را داد و بحث ایجاد بورس ارز و... نتوانست وعده را عملی سازد اما به یکباره ارز تک‌نرخی شد و این در حالی است که سیف و کرباسیان (رئیس کل وقت بانک مرکزی و وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی) همان روز در کمیسیون و مصاحبه با خبرنگاران، صحبتی از تک‌نرخی به میان نیاوردند.
محمودی‌اصل یادآور شد: البته تبدیل ریال به دلار توسط مردم به عنوان مهمترین مساله موضوع ارز در صورت ایجاد اطمینان، آرامش و ثبات می‌تواند مرتفع شود در صورتی که مردم از عدم کاهش ارزش پول ملی، اطمینان یابند انگیزه‌ای برای تقاضای ارزی نخواهند داشت.
کارشناس اقتصادی، بازار و ارز با اشاره به سخنان معاون اول وقت رئیس‌جمهوری مبنی بر قاچاق بودن هرنوع معامله با قیمت و عنوان بالاتر بیان کرد: برخورد با سوداگران، بسیار شایسته و قابل تقدیر است اما ایجاد اطمینان در خصوص حفظ ارزش پول ملی برای مردم بسیار حیاتی است.
محمودی‌اصل گفت: نبود اطمینان و آرامش و همچنین عدم پاسخ به تقاضای واقعی ایجاد بازار آزاد و زیرزمینی را فراهم خواهد آورد.
* ارز 4200 تومانی و فساد در کشور
همانطور که گفته شد تصمیم دولت دوازدهم مبنی بر تخصیص ارز 4200 تومانی بدون محاسبه و پس از جلسه‌ای با اظهارات معاون اول وقت رئیس‌جمهوری انجام شد که وی گفت: نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند 4200 تومان خواهد بود.
از همین جا بود که دریافت ارز 4200 تومانی و فساد در بازار کشور آغاز شد و دلالان و سوئ‌استفاده‌کنندگان اقدام به کسب منافع خود کرده و کالاها با قیمت‌های بسیار بالاتر در بازار عرضه شد.
* روی کار آمدن دولت مردمی
شرایط کشور با همین روال ادامه پیدا می‌کرد و روزبه‌روز به تورم کشور افزوده و از قدرت خرید مردم کاسته شد و سفره‌ها رفته‌رفته کوچکتر شدند تا اینکه دولت مردمی و انقلابی سیزدهم بر روی کار آمد و از همان ابتدا در پی برقراری عدالت و بهره‌مند شدن تمام ملت ایران از خدمات و کالاها شد و بر این اساس اقدام به برنامه‌ریزی کرد تا بتواند تورم را مهار و کنترل کند.
هر چند تغییر شیوه تخصیص ارز و یارانه به کالاها و خدمات، کار بسیار بزرگی بود اما دولت سیزدهم با همراهی مجلس یازدهم این جسارت را به خرج داد و توانست که برای برچیده شدن سفره فساد از کشور و قطع دست دلالان و سودجویان، قدمی بردارد که البته هنوز در ابتدای راه قرار دارد.
بر اساس قانون بودجه سال 1401 دولت در صورت حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی باید راهکارهای جبرانی را اجرا کند و قیمت این کالاها همان نرخ مصوب شهریور 1400 بماند.
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در این رابطه گفت: یارانه‌ای که تا دیروز برای وارد کردن کالای اساسی ارزان به تاجران داده می‌شده به‌صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
* بسترهای فساد را اصلاح می‌کنیم
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران شامگاه دوشنبه (19 اردیبهشت) در پنجمین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم ایران با بیان اینکه اصلاح نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی، کار سختی است اما نباید از این تصمیم سخت فرار کرد، گفت: هیچ تغییری در قیمت نان سنتی، دارو و بنزین نخواهیم داشت.
وی افزود: در قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی برخورد کردیم و در دولت، بسترهای فساد را اصلاح می‌کنیم.
* حذف ارز ترجیحی در دولت قبل می‌توانست کم‌هزینه‌تر انجام شود
رئیس‌جمهوری در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای ارز ترجیحی چیست، گفت: تخصیص ارز ترجیحی که از سال 97 شروع شد به کالاهای زیادی اختصاص پیدا کرد اما از همان ابتدا معلوم بود که چندقیمتی بودن ارز، مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند. مدت کوتاهی که گذشت، دولت قبل خودش متوجه این قضیه شد لذا تلاش کرد که ارز ترجیحی را از کالاهای مختلفی حذف کند.
رئیسی افزود: نهایتاً اختصاص ارز ترجیحی به 7 کالای اساسی کاهش یافت که شاید اگر همان زمان که قیمت ارز حدود 11 تا 12 هزار تومان بود، تدبیری برای ساماندهی به اختصاص ارز ترجیحی می‌شد از الان خیلی کم‌هزینه‌تر بود.
* پرداخت ارز ترجیحی، تهدیدی برای تولید و موجب کاهش بهره‌وری اقتصاد است
آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: اصولاً ارز ترجیحی، تهدیدی برای تولید و افزایش‌دهنده واردات است و موجب کاهش بهره‌وری در اقتصاد، ایجاد رانت، فساد و تبعیض در کشور می‌شود که بسیاری از کارشناسان نسبت به این موضوع اِنذار داده بودند.
رئیس‌جمهوری با اشاره به تجربه خود در زمان تصدی قوه قضائیه و روبه‌رو شدن با حجم زیادی از پرونده‌های فساد در تخصیص ارز ترجیحی گفت: بسیاری در این پرونده‌ها یا پول گرفته بودند یا واردات بی‌رویه کرده بودند یا قرار بود کالاهای اساسی بیاورند اما کالای دیگری وارد کرده بودند، یا پول را گرفته بودند و در بازار به ارز آزاد تبدیل کرده بودند؛ مثل پرونده حاج قربانعلی در مورد ماشین‌سازی تبریز که معروف است و اینها مشکلات جدی برای کشور ایجاد کرد.
آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اینکه تخصیص ارز ترجیحی، تبعیض و فساد و رانت‌خواری ایجاد کرده بود، اظهار داشت: پرداخت ارز ترجیحی باید اصلاح و فکری برای این قضیه می‌شد.
وی افزود: در همان آغاز به کار دولت سیزدهم 8 میلیارد دلاری که در قانون بودجه 1400 برای مصارف ارز ترجیحی اختصاص داده شده بود توسط دولت گذشته تمام شده بود، لذا نهایتاً به‌صورت لایحه 2 فوریتی به مجلس اعلام کردیم اگر بخواهیم تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهیم باید با اجازه قانونگذار باشد و اگر قرار است این ارز حذف شود، طبیعتاً باید آثار آن برای مردم جبران شود.
آیت‌الله رئیسی خاطرنشان کرد: فوریت این لایحه در مجلس، رای نیاورد و باید تصمیم می‌گرفتیم که چه کنیم. تصمیم‌مان این شد که به نحوی این وضعیت را ادامه دهیم برای اینکه زیرساخت‌ها آماده نبود و باید این زیرساخت‌ها آماده می‌شد.
* طرح مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها کاملا مبنای کارشناسی دارد
رئیس‌جمهوری تصریح کرد: دولت در این رابطه هم برنامه دارد و هم به نحوی کار از یک جایگاه و مبنای تخصصی برخوردار است. صاحبنظران و اقتصاددان‌ها نسبت به این مساله، نظر دارند و دولت هم در این قضیه غافل نبوده و با صاحبنظران اقتصادی، فعالان بازار و بخش‌های مرتبط نشست‌های مختلف داشته که بعضی از آن‌ها از طریق رسانه‌ها منعکس شده و بعضی از این جلسات هم رسانه‌ای نشده اما همواره خودمان را به مشورت گرفتن از صاحبنظران پایبند دانسته‌ایم.
آیت‌الله رئیسی خاطرنشان کرد: نمایندگان محترم مجلس با دغدغه‌مندی و دلسوزی در این رابطه بحث و تبادل نظر کردند که نتیجه آن قانون بودجه 1401 است. حالا نکته‌ای که مطرح است این است که دولت در این رابطه چه می‌خواهد بکند. باید قانون را اجرا کنیم و تلاش کنیم که به مردم و به‌ویژه نیازمندان و قشر ضعیف جامعه به هیچ عنوان فشاری وارد نشود و اینها مشکلی از جهت معیشتی پیدا نکنند.
رئیس‌جمهوری تاکید کرد: این همان نکته‌ای است که جنابعالی در آغاز گفتگو تحت عنوان «جان و نان مردم» مطرح کردید و به عنوان نکته‌ای مهم دغدغه مشترک مجلس و دولت و همه دستگاه‌ها است.
آیت‌الله رئیسی در پاسخ به سوال مجری درباره جزئیات طرح اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: این یارانه تا امروز در زنجیره تامین و توزیع به واردکننده پرداخت می‌شد که مشکلاتی ایجاد کرد و همه به این مشکلات واقف هستند. در این طرح یارانه باید به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده پرداخت شود تا او خودش سفره‌اش را مدیریت کند.
* با علم و آگاهی از شرایط، پا به میدان گذاشتم و می‌دانم باید تصمیمات سخت بگیریم
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بنده از جایگاه ریاست قوه قضائیه که جایگاه مطالبه‌گری است امروز به جایگاه پاسخگویی آمده‌ام، گفت: بنده با علم و اطلاع و آگاهی از شرایط دولت و خزانه و نیز وضعیت جان و مال و سفره مردم به این میدان پا گذاشتم و می‌دانستم که برای اصلاح اوضاع باید تصمیمات سختی بگیریم که ممکن است مشکل باشد و حتی لازم باشد آبرویم را بگذارم تا معیشت مردم مورد چپاول رانت‌خواران و مفسدان قرار نگیرد.
آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اینکه برای بهبود معیشت مردم هر کاری لازم باشد انجام می‌دهیم، افزود: البته از انتقادات استقبال می‌کنیم. یقین دارم همه از سر دلسوزی انتقاد می‌کنند. چندی قبل با یکی از منتقدان دولت مواجه شدم و ضمن تشکر از انتقادات صادقانه و دلسوزانه‌اش از او پرسیدم که شما برای مواجهه با وضعیت موجود چه پیشنهادی دارید. وضعیت را برایش تشریح کردم و از او هم خواستم راهکار ارائه دهد.
* یارانه‌ها حذف نمی‌شود بلکه از روی کالاها به افراد منتقل می‌شود
سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی روز یک‌شنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفت: یارانه‌ها حذف نمی‌شود و از روی کالاها به افراد منتقل می‌شود.
وی اظهار داشت: خشکسالی از سال گذشته تاکنون در خاورمیانه استمرار داشته اما افزایش قیمتی برای خریدن نان وجود نخواهد داشت.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تاکنون در یارانه‌ها رانت و فساد ایجاد شده و صادرات بی‌رویه از یارانه نهاده‌ها انجام می‌شود که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دهک‌های پایین جامعه بیشتر از یارانه‌ها بهره‌مند خواهند شد.
وی افزود: حدود 12 میلیون تُن، نیاز گندم کشور است که 9 میلیون تُن آن برای پخت نان خبازی مصرف می‌شود 2 میلیون تُن از گندم برای صنف و صنعت و حدود 500 هزار تُن برای نان صنعتی مصرف می‌شود.
به گزارش موج رسا؛ مطالب فوق نشان می‌دهد که اقتصاد کشورمان بیمار بوده و دولت سیزدهم در پی جراحی اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و افزایش رفاه و بهبود وضعیت معیشتی مردم است.
* حذف ارز ترجیحی باعث کوتاهی دست قاچاقچیان و دلالان می‌شود
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا؛ با بیان اینکه 70 درصد یارانه ارز 4200 تومانی به ابتدای زنجیره می‌رسد و مردم که در انتهای زنجیره قرار دارند از این یارانه محروم می‌مانند، گفت: با حذف ارز ترجیحی نه تنها تغییری در قیمت‌ها ایجاد نمی‌شود بلکه دست قاچاقچیان و دلالان نیز کوتاه می‌شود.
وی اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی که مجلس، قانونگذاری کرده دارای شروطی است از جمله اینکه با حذف ارز ترجیحی در کالاهای اساسی و دارو، قیمت برای مردم نباید تغییری داشته باشد و مجلس با چنین شرطی سعی کرده تا فسادی که در ارز ترجیحی وجود دارد و قریب به 70 درصد آن به دست مردم نمی‌رسد را حذف کند.
طاهری با بیان اینکه یارانه ناشی از ارز 4200 تومانی به ابتدای زنجیره که واردکننده‌ها باشند، می رسد و مردم که در انتهای زنجیره قرار دارند، محروم می‌مانند، گفت: با حذف ارز ترجیحی آرد، روغن، مرغ، گوشت، نهاده‌ها کلاً با ارز آزاد تهیه می‌شوند و در انتهای زنجیره که مردم مصرف‌کننده هستند تغییری در قیمت مشاهده نمی‌کنند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در یک مثال؛ قیمت یک نوع نان که در حال حاضر 2 هزار تومان است بعد از حذف ارز ترجیحی و آزاد شدن قیمت آرد نیز دوباره با همین قیمت به فروش خواهد رسید و مابه‌التفاوت آن را دولت به نانوا پرداخت خواهد کرد با این شرایط آردی که به نانوا داده می‌شود دیگر آرد رایگان و مجانی نیست بلکه با قیمت آزاد به دست نانوا می‌رسد.
وی ادامه داد: با این اقدام، جلوی قاچاق و خرید و فروش آرد گرفته می‌شود، بخش زیادی از فروش آرد که به اسم مردم به نانوا داده می‌شد اما در جاهای دیگر مصرف می‌شد و به دست دلالان، قاچاقچیان و صنایع دیگر می‌رسید، ممانعت می‌شود و با این وجود این امر در سایر کالا و اقلام همچون روغن، گوشت و مرغ نیز صدق می‌کند و در خرید مردم تغییری ایجاد نمی‌شود.
* هیچ کمبودی در تولید کالاها در کشور وجود ندارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی هنوز آغاز نشده است، گفت: اما چون اسم شروع طرح مطرح شده، مردم خرید خود را نسبت به اقلام بیش از پیش افزایش داده‌اند از سویی دیگر اختلاف قیمت وحشتناکی که بین کشور ما و کشورهای همسایه وجود دارد، احتکار خود تولیدکننده‌ها و فروشنده‌ها عاملی برای کاهش عرضه اقلام در بازار شده اما باید به مردم این اطمینان را داد که هیچ کمبودی در تولید کالاها در کشور وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه در اجرای طرح‌ها مدیریت باید درست باشد عنوان کرد: در اجرای چنین طرح‌هایی همواره در چند هفته اول، مشکلاتی وجود دارد اما با گذشت زمان شرایط متعادل می‌شود.
* حذف ارز ترجیحی، جلوی قاچاق و سوءاستفاده دلالان را می‌گیرد
حجت‌الاسلام مهدی باقری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا؛ با اشاره به حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و عرضه نان به روش جدید گفت: هدف دولت این است که یارانه به جای پرداخت به تولیدکننده یا واردکننده به‌صورت غیرمستقیم به دست مردم برسد.
حجت‌الاسلام باقری با اشاره به حذف تدریجی ارز ترجیحی از کالاهای اساسی اظهار داشت: طرحی که الان توسط دولت اجرا می‌شود بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی است البته نه فقط مجلس یازدهم چرا که برخی قوانین در این مجلس و برخی دیگر در مجلس قبلی مصوب شده بود.
وی با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها قسمتی از این قانون است که دولت اجرا می‌کند، خاطرنشان کرد: نحوه پرداخت یارانه‌ها چه در مورد نان و چه سوخت و سایر اقلام اساسی مورد ایراد است.
حجت‌الاسلام باقری افزود: روش پرداخت یارانه‌ها به‌گونه‌ای است که هم سبب قاچاق کالا می‌شود و هم سودجویان و دلالان سوءاستفاده می‌کنند و هم یارانه‌ها در عمل به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و در نهایت، عدالت رعایت نمی‌شود و عده‌ای از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند اما عده‌ای بهره‌مند نمی‌شوند.
* دولت در پی تغییر روش تخصیص یارانه‌ها است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به همین دلیل در پی تغییر روش تخصیص یارانه‌ها بود که صلاح دانسته این کار را ابتدا از آرد و نان آغاز کند.
وی با بیان اینکه هدف دولت از اجرای این طرح این است که یارانه به جای پرداخت به تولیدکننده یا واردکننده به‌صورت غیرمستقیم به دست مردم برسد، اظهار داشت: روش تخصیص یارانه نان به‌گونه‌ای است که یارانه در هنگام خرید نان به‌صورت غیرمستقیم به دست مردم می‌رسد.
حجت‌الاسلام باقری خاطرنشان کرد: شهروندان، نان را با هزینه کم خریداری می‌کنند و مابه‌التفاوت آن را دولت به‌طور مستقیم به نانوا پرداخت می‌کند و از سوی دیگر آرد را به نرخ آزاد به نانوا می‌فروشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این روش، طرح خوبی است و مجلس هم موافق آن است اما نکته مهم در روش اجرای طرح است، تصریح کرد: دولت اجرای این طرح را به‌موقع اطلاع‌رسانی نکرده و به‌صورت شفاف تبیین نکرده که نگرانی‌هایی در بین مردم و جامعه ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع تذکر داده‌اند، گفت: روز یک‌شنبه (18 اردیبهشت) بحث مفصلی با حضور وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی در مجلس بود و وزرا با حضور در مجلس، توضیحاتی را ارائه دادند.
حجت‌الاسلام باقری با بیان اینکه اجرای این طرح و تخصیص یارانه به‌صورت مستقیم به دست مردم، انتظار و خواسته نمایندگان مجلس است، اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان مردم انتظار داریم که یارانه‌ها به دست مردم و مصرف‌کنندگان واقعی برسد.
وی تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی و تخصیص یارانه‌ها به‌صورت مستقیم به دست مردم به لحاظ تئوری، طرح خوبی است اما دغدغه و چالش نمایندگان مجلس، اجرای صحیح این طرح است.
* مجلس در اجرای حذف ارز ترجیحی به دولت کمک خواهد کرد
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در اجرای صحیح و عادلانه این طرح به دولت کمک خواهد کرد، گفت: حذف ارز ترجیحی، امتحانی برای توانمندی دولت در اجرا است اما به عنوان نمایندگان مردم برای اینکه خدمات به خوبی به دست مردم برسد حتما به دولت کمک خواهیم کرد.
وی در خصوص نحوه تخصیص یارانه سایر اقلام اساسی به مردم ابراز کرد: هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده اما دولت در نظر دارد که یارانه سایر کالاهای اساسی را به روش‌های مختلف به دست مردم برساند و بحثی که در این رابطه وجود دارد، کالابرگ است تا یارانه‌ها در قالب‌های مختلف به دست مردم برسد.
حجت‌الاسلام باقری تصریح کرد: نحوه اجرا مهم نیست بلکه مهم این است که یارانه مربوطه به دست مردم برسد و مردم بتوانند اقلام مورد نیاز خود را تامین کنند.
* ارز ترجیحی سبب توزیع 600 هزار میلیارد تومان رانت در کشور شد
حسین محمودی‌اصل، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا؛ با بیان اینکه با تخصیص ارز ترجیحی حدود 600 هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع شد، گفت: دلالان و سوداگران بدون نظارت و چهارچوب خاصی منابع را به نفع خودشان هدایت کردند و دوباره با همین منابع در بازارهای دیگر هم پولشویی کردند و هم تورم ایجاد کردند و منافع خود را به حداکثر رساندند.
محمودی‌اصل با اشاره به حذف تدریجی ارز ترجیحی اظهار داشت: موضوع حذف، مطرح نیست بلکه تغییر شیوه تخصیص ارز 4200 تومانی است یعنی با اجرای این طرح به جای اینکه ارز ترجیحی به واردکننده پرداخت شود، مستقیم به دست خود مردم می‌رسد و این شیوه‌ای است که در کل جهان هم اتفاق می‌افتد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین نفس عمل هم درست و هم واجب است که شیوه تخصیص ارز تغییر یافته و به‌صورت کالابرگ یا نقدی به خود قشر و جامعه هدف پرداخت شود.
محمودی‌اصل با بیان اینکه تجربه گذشته نشان داد که تورم در کالاهای اساسی که ارز 4200 تومانی تخصیص می‌یافت و قرار بود ثابت هم باشد، بالاتر از تورم عمومی کشور شد یعنی کالاها با چند برابر قیمت به دست مردم می‌رسید.
* دلالان و سوداگران بدون نظارت و چهارچوبی منابع را به نفع خودشان هدایت کردند
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه با تخصیص ارز ترجیحی حدود 600 هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع شد، تصریح کرد: دلالان و سوداگران بدون نظارت و چهارچوب خاصی منابع را به نفع خودشان هدایت کردند و دوباره با همین منابع در بازارهای دیگر هم پولشویی کردند و هم تورم ایجاد کردند و منافع خود را به حداکثر رساندند.
وی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی، بهترین حالت است، گفت: حتی در صورت وجود سیستم توزیع مناسب نیز به دلیل افزایش فاصله ارز 4200 تومانی با ارز بازار آزاد و با توجه به اینکه کشورهای منطقه در چند سال گذشته تحریک شدند و کالاهای کشورمان را هم به‌صورت رسمی و هم غیررسمی قاچاق می‌کنند، انگار به جای مردم ایران به کشورهای همسایه یارانه می‌دادیم و همه اینها اینها باعث می‌شد که منابع به نفع آن‌ها حرکت کند.
محمودی‌اصل با تاکید بر اینکه چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی نداشتیم، اظهار داشت: کارشناسان اقتصادی از سال 1397 به این امر تاکید داشتند و حتی فردای روزی که ارز 4200 تومانی آمد، بنده در یک مصاحبه‌ای با تیتر «تصمیم یک‌شبه برای یک مشکل چندساله» مخالفت خود را اعلام کردم.
وی با بیان اینکه ای کاش ارز ترجیحی چند ماه بعد از تخصیص، حذف یا شناور می‌شد، خاطرنشان کرد: شناور یعنی اینکه به واردکننده گفته می‌شد که مبنا 4200 تومان است و می‌توانید با سود معقولی وارد و توزیع کنید اما اگر با مبنای بالاتر به دست مردم در بازار رسید، نرخ دلار واردکننده و توزیع‌کننده نیز شناور شده و با آن نرخ محاسبه می‌شد.
محمودی‌اصل با بیان اینکه این پیشنهادات را همان زمان به‌صورت مکتوب هم اعلام کردیم، افزود: شناور بودن ارز ترجیحی باعث می‌شد که واردکننده، انگیزه‌ای برای افزایش قیمت نداشته باشد چون مجبور بود مابه‌التفاوت قیمت دلار را پرداخت کند و لذا تورم هم ایجاد نمی‌شد و همچنین مازاد تقاضایی هم نبود که اقلام را با قیمت بالاتر در بازار بفروشند.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه این اتفاق در همان موقع باید می‌افتاد که متاسفانه نیفتاد، گفت: هرچقدر هم این موضوع به تعویق بیفتد، درد جراحی اقتصادی بیشتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه جسارت دولت و مجلس در تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی، قابل تقدیر است و چاره‌ای جز این نداشتیم، گفت: ادامه این وضعیت یعنی چاپ پول و خرید ارز 25 هزار تومانی از بازار نیما و اهدای آن به نرخ 4200 تومان به واردکننده که تورم این وضعیت خیلی بیشتر از حذف و تغییر شیوه پرداخت ارز است.
وی با تاکید بر اینکه چون موضوع قاچاق کالا هم مطرح بود، مصلحت کشور همین بوده که مقابله با رانت اتفاق بیفتد، خاطرنشان کرد: اما مساله مهم این است که مانند هدفمندی یارانه‌ها این موضوع هم باید با ملاحظات مختلف و پیوست‌های کارشناسی همراه می‌شد و دولت باید بعضی ملاحظات را لحاظ می‌کرد.
* تغییر شیوه پرداخت ارز ترجیحی برای جلوگیری از رانت واجب است
محمودی‌اصل با بیان اینکه دولت باید بستر لازم برای تغییر شیوه تخصیص ارز به‌ویژه در مورد آرد را فراهم کند، اظهار داشت: در ماه اردیبهشت به دلیل اینکه حدود 10 ماه بود که جلوی افزایش نرخ را گرفته بودند و باعث شده بود واحدهای تولیدی، زیان‌ده شده بودند و همچنین باعث شده افزایش‌ها جمع شود با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی و بهای تمام‌شده الان نرخ‌های 50 تا 60 درصدی تعدیل قیمت به شرکت‌ها داده می‌شود و چاره‌ای هم نیست چون به زیان می‌فروشند.
وی افزود: تجمیع این افزایش‌ها باعث شده که عدد بزرگی برای تعدیل قیمت به شرکت‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری هستند داده شود و از طرف دیگر افزایش 57.4 درصدی حقوق کارگران با توجه به شرایط التهابی، خاصیت خود را در ماه اول از دست داد و تورم ایجادشده باعث شد که افزایش 57.4 درصدی حداقل حقوق کارگران در ماه اول سال جدید از بین برود.
کارشناس مسائل اقتصادی ابراز کرد: از سوی دیگر این اتفاق در شرایطی که مذاکرات بر روی میز است باید اتفاق می‌افتاد تا سوداگران و حتی دشمنان خارجی نتوانند سوءاستفاده کنند چرا که وقتی مذاکرات به بن‌بست می‌رسد، انتظارات تورمی بالا می‌رود و اجرای چنین طرحی در این شرایط حاشیه‌های زیادی دارد.
وی گفت: بنابراین این ملاحظات باید مورد توجه قرار می‌گرفت و طرح در یک بستر مناسب اجرا می‌شد و مهمتر از همه دولت باید اطلاع‌رسانی می‌کرد.
محمودی‌اصل اظهار داشت: دولت علاوه بر اطلاع‌رسانی، خودش باید به ابتدا و انتهای طرح اشراف داشته و سردرگم نباشد چرا که که دولت سردرگم نمی‌تواند مردم را از سردرگمی نجات دهد.
وی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی در این خصوص خیلی با تاخیر اتفاق افتاد، خاطرنشان کرد: وقتی شایعات حکم‌فرما می‌شود، طبیعی است که توضیحات بعدی نمی‌تواند بازار و مردم را آرام کند بنابراین در اجرا بسیار باید دقت شود و ملاحظات و پیوست‌های مختلف در کنار هم باید قرار بگیرند.
* افزایش قیمت و محدودیتی در خرید نان با اجرای طرح جدید در زنجان وجود ندارد
محسن افشارچی، استاندار زنجان نیز با تاکید بر اینکه مردم به هیچ وجه نگران اجرای طرح جدید عرضه نان و تامین نان نباشند، گفت: افزایش قیمت، سهمیه‌بندی و کارت اعتباری نخواهیم داشت و هیچ موضوعی تحت عنوان اعتبار و سهمیه‌بندی مطرح نیست.
افشارچی با اشاره به اجرای طرح پایلوت عرضه نان در زنجان اظهار داشت: هدفگذاری اصلی اجرای این طرح صرفاً جلوگیری از قاچاق بوده و مباحثی از جمله اعتبار و سهمیه مطرح نیست.
وی با بیان اینکه طرح جدید عرضه نان به‌صورت تدریجی در زنجان آغاز خواهد شد، خاطرنشان کرد: اصل موضوع این است که مردم، نان مورد نیاز خود را بدون سهمیه‌بندی و افزایش قیمت و بدون محدودیت و فقط با کارت بانکی خریداری می‌کنند.
افشارچی با اشاره به آغاز تدریجی اجرای طرح افزود: این طرح را طی چند روز آینده با 15 واحد نانوایی آغاز خواهیم کرد و نصب دستگاه‌های کارتخوان جدید در چند روز آینده آغاز خواهد شد.
استاندار زنجان با بیان اینکه دستگاه‌های کارتخوان جدید در نانوایی‌ها به‌صورت P.O.S اندرویدی است، گفت: در دستگاه‌های کارتخوان قبلی، عدد وارد می‌شد اما در دستگاه‌های جدید، تصویر نان هم نمایش داده می‌شود و شهروندان تعداد نان مورد نیاز را وارد می‌کنند.
افشارچی در پاسخ به سوال موج رسا؛ در خصوص راه‌های دررو و تخلفات احتمالی در طرح جدید در نانوایی‌ها اظهار داشت: راه‌های دررو ربطی به مردم ندارد و به سیستم مربوط می‌شود و نکته مهم این است که مردم، نان مورد نیاز خود را به راحتی خواهند خرید و اگر راه‌هایی هم باشد نظام با راه‌های دررو طرف خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه مردم نان مورد نیاز را خواهند خرید با این تفاوت که این دفعه فقط کارت خواهند کشید، خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست می‌کنیم که با اجرای طرح جدید عرضه نان فقط کارت بانکی بکشند و هیچ تفاوتی ندارد که کارت متعلق به سرپرست یا عضوی دیگر از خانواده باشد.
افشارچی تصریح کرد: تعداد نان خریداری‌شده در دستگاه P.O.S اندرویدی وارد می‌شود و قیمت نان هم مشخص است که به نرخ سال 1400 خواهد بود و حتی ممکن است کمتر هم باشد.
استاندار زنجان افزود: پول خریدار به حساب نانوا می‌رود و دولت نیز مابه‌التفاوت آن را به نانوا پرداخت می‌کند.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح، پول نقد در نانوایی‌ها دریافت نخواهد شد، گفت: هیچ محدودیتی در خرید نان برای مراسم، مجالس و میهمانی شهروندان وجود ندارد و هر کس به هر تعداد که نان بخواهد بخرد، مشکلی وجود ندارد و هیچ کس در ارتباط با دسترسی به نان با مشکلی مواجه نخواهد شد.
وی در پاسخ به سوال موج رسا؛ در خصوص نان‌هایی که توسط فروشگاه‌ها خریداری و به مردم عرضه می‌شد، خاطرنشان کرد: این مساله در ماه آینده مشخص خواهد شد که برای آن هم تدبیر کرده‌ایم.
افشارچی در پاسخ به نحوه تامین آرد مورد نیاز روستاییان نیز اظهار داشت: روستاییانی که نان خود را در خانه می‌پزند، آرد خامی که قبلا داده می‌شد با همان قیمت و بدون تغییر، تخصیص می‌یابد ضمن اینکه اگر بخواهند نان مورد نیاز خود را از شهر تهیه کنند نیز مانند شهروندان از کارت بانکی استفاده می‌کنند.
وی در خصوص تخلفات احتمالی دیگر از جمله استفاده از کارت آشنایان نانوایی‌ها برای سوءاستفاده گفت: طی ماه‌های دی تا اسفند 1400 در مجموع 2 میلیون و 900 هزار تراکنش بانکی در استان زنجان وجود داشته که حدود 2 میلیون و 850 هزار تراکنش به‌طور کاملاً دقیق بوده و 50 هزار تراکنش مشکوک بوده است که این موضوع نشان می‌دهد که حساب و کتاب داریم و اینگونه نیست که هر کس بخواهد به هر نحوی کارت بکشد و نان بخرد.
استاندار زنجان ابراز کرد: تخلفات احتمالی در پشت صحنه، پردازش می‌شود و اینطور نیست که هر کس بخواهد تخلف کند و اگر حجم زیادی از کارت در کارتخوان کشیده شود، حساب و کتاب دارد.
جراحی اقتصادی دولت انقلابی برای درمان بیماری حاد نظام اقتصادی است
حجت‌الاسلام حسن شجاعی در گفت‌وگو با موج رسا; با اشاره به اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اظهار داشت: اصلاحات اقتصادی که دولت انقلابی در پیش گرفته، مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است.
وی با بیان اینکه اگر این اصلاحات صورت نپذیرد طبیعی است که درمان بیماری‌های حاد نظام اقتصادی کشور ممکن نخواهد بود، تصریح کرد: بیماری‌هایی که مشکلات فراوان معیشتی برای مردم به وجود آورده و با این وضع، پایانی هم برای این مشکلات متصور نبود لذا این اصلاحات مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است.
حجت‌الاسلام شجاعی خاطرنشان کرد: البته حمایت مجلس با تاکید بر این است که اصلاحات اقتصادی به مردم و به‌خصوص اقشار ظبقه پایین جامعه نباید آسیب بزند.
وی افزود: اقشار ضعیف و طبقه پایین جامعه، ولی‌نعمتان ما هستند و انقلاب نظام جمهوری اسلامی مدیون مردم است و با همه توان در جهت حمایت از مردم عزیز و به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر باید اقدام کنیم.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین یکی از خطوط قرمزی که مجلس و دولت به آن توجه دارند این است که در جراحی‌های اقتصادی، آسیبی به مردم وارد نشود.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در این راستا 2 وظیفه دارد، گفت: وظیفه اول، وظیفه حمایتی و تسهیلی است که تصمیمات دولت را حمایت کنیم و در مقام اجرا هم هر جایی که ورود مجلس به هر نحوی بتواند اجرای اقدامات و تصمیمات را تسهیل کند، پای کار است.
حجت‌الاسلام شجاعی با بیان اینکه وظیفه دوم، بُعد نظارتی است، اظهار داشت: دولت در این اقدام بزرگی که انجام می‌دهد، نیازمند چشمان امین و قوی برای رصد فضای کشور است.
وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر امین در هر جایی که ایرادی را ملاحظه کرد، تذکر داده و اصلاح ایرادات را از دولت می‌خواهد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: امیدوارم با هماهنگی قوای نظام و فضیلت‌هایی که در مردم سراغ داریم این طرح به خوبی اجرا شود تا هم اقتصاد کشور از بیماری‌ها نجات یابد و هم مردم دچار آسیب نشوند.
وی ابراز کرد: آثار و برکات جراحی‌های اقتصادی، خودش را در نهایت بر سفره مردم نشان خواهد داد.
انتهای پیام /
