حساب بانکی بی‌حجاب‌ها مسدود می‌شود؟ / اصولگرایان، بیش از این، سر به سر مردم نگذارند / نگران تفسیر عقب‌نشینی از گشت ارشاد هم نباشند
مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: در طرح نماینده رفسنجان کم مانده زنان را ملزم کنند یک پلاک حاوی کدملی به گردن خود بیاویزند تا مثل خودروها جریمه شوند!
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از طرحی خبر داده که با اجرای آن "روسری‌ها به سر زنان برمی‌گردد".
یعنی در این 80 روز که کشور در التهاب است و این همه اتفاق افتاده تمام دغدغه جماعتی این بوده و هست که چگونه روسری را دوباره بر سر دختران و زنانی کنند که از سر برداشته‌اند در حالی که اتفاقا همه هم از سر برنداشته‌اند و وضعیت امروز نشان می‌دهد بدون بگیر و ببند گشت ارشاد و به دلایل مذهبی و فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی یا هر دلیل دیگر کثیری همچنان مو و جاذبه‌های بدن را از غیر می‌پوشانند حالا نه به آن حداکثریِ مطلوبِ شرع و اگرچه آنها که قبل‌تر هم با رضایت بر سر نداشتند و شل‌حجاب و کم‌حجاب و اصطلاحا بدحجاب بودند برداشته‌اند اما در این مدت همه هم برنداشته‌اند و چهره شهرها گویاست.
حجت الاسلام حسین جلالی نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی گفته حتماً نباید گشت ارشاد باشد؛ 20 سال است که گشت ارشاد نداریم بلکه پلیس امنیت اخلاقی داشتیم و روش و شیوه دعوت به آن تغییر می‌کند. منظور او این است که به روش های دیگر می‌ترسانیم. اصل بر ترساندن است. با گشت ارشاد نشد با روشی دیگر. نماینده‌ای که در انتخاباتی با ویژگی های اول اسفند 98 و با 53 هزار رأی وارد مجلس شد و سابقه فعالیت در دفتر آقای مصباح یزدی را دارد حالا بر آن است درباره پوشش ده‌ها میلیون ایرانی طرحی ارایه کند.
او درباره تغییر روش توضیح داده «امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک به افراد بی‌حجاب اعلام شود که شما حجاب رعایت نکردید و سعی کنید به قانون احترام بگذارید. بعد از تذکر، وارد مرحله اخطار می‌شویم بعد هشدار و در مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد بی‌حجاب مسدود شود».
هر چند بعید است چنین طرح سخیفی تصویب شود چون از روحیات و دیدگاه رییس مجلس هم برنمی‌آید از چنین طرح‌هایی حمایت کند و اگر هم تصویب شود بعید است شورای نگهبان تأیید کند و خود نمایندگان می‌دانند سال دیگر انتخابات است و همین اندک آرا را هم از دست می‌دهند اما باید یادآور شد از تفاوت های حکومت دینی با حکومت غیر دینی این است که ترس از خدا جایگزین ترس‌های دیگر می‌شود حال آن که ترساندن با بستن حساب بانکی وجهه دینی ندارد.
از مشهورترین جملات امام خمینی این است: عالم، محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. نه این که بگوید همه جا دوربین گذاشته ایم خطا نکنید! یا مراقب باشید جریمه تان می‌کنیم. هنر دین این بوده و هست که با وعده پاداش در جهانی دیگر و ترساندن از عقوبتی که در دینای مادی قابل درک نیست مردم را به آیینی سوق دهد. وگرنه اگر بنا بر زور باشد که از هر صاحب زوری برمی آید و اصلا چه فضیلتی بر آن مترتب است و چه نیاز به موعظه و درس دینی؟ کل ماجرا انگار از نگاه این جماعت ترساندن است. با باتوم نشد با جریمه!
راستی در طرح آقای جلالی کم مانده زنان را ملزم کند یک پلاک حاوی کدملی به گردن خود بیاویزند تا مثل خودروها جریمه شوند!
نکته تأسف بارتر قضیه این است که نمی داند یا نمی‌خواهد بداند که رفتاری که با سپیده رشنو در تیر 1401 شد در مواجهه با خبر درگذشت مهسا امینی در شهریور و دو ماه بعد مؤثر بود و چنانچه درصدد تحریکاتی از قبیل این طرح باشند مشخص نیست در آینده چه هزینه‌ای تحمیل شود. هر چند قابل درک است که مردم مورد نظر آقای نماینده معدود زنانی هستند که در قم یا شهرری اعتراض کردند و می‌خواهد رضایت آنان را جلب کند. جمعیت که قلت آن هیچ نسبتی با بافت مذهبی این دو شهر ندارد.
این یادداشت درباره این طرح یا وضعیت حجاب یا اعتراضات نیست. در این باره هم که اصولگرایان نگران تفسیر عقب نشینی از گشت ارشاد نباشند. غرض این یادداشت همان است که اشاره شد. دین و نظام دینی از خدا می‌ترساند و با وعده الهی پاداش می‌دهد. ترساندن با شیوه دیگر سوق دادن عملی جامعه به سکولاریسم و عرفی کردن جامعه است. به عبارت دیگر خیال می کنند دارند دینی می‌کنند در حالی که در عمل غیر دینی می‌کنند!
بزرگ‌ترین مشکل افرادی مانند آقای جلالی این است که سه ساحت خصوصی، اداری / رسمی و عمومی را نمی‌توانند از هم تفکیک کنند. حکومت می‌تواند برای ادارات و آموزشگاه‌ها و حقوق بگیران خود یونیفورم تعریف کند کما این‌که نوع پوشش کارمندان در آمریکا هم با دیگران متفاوت است اگرچه تحمیل سلیقه ای هم بدنه دولت را از بوروکرات‌ها خالی می کند اما در عرصه عمومی ناچار است به حداقل کفایت کند. در عرصه عمومی و خیابان و جامعه نمی‌تواند دنبال حداکثرسازی و یک سان‌سازی باشد و از ارباب رجوع بخواهد همان‌گونه بپوشند که کارمند. تلاش برای حداکثر سازی نتیجه نمی‌دهد کما این که دولت حداقل دستمزد را تعیین می‌کند و حداکثر را به توافق بنگاه و فرد سپرده است. پارادوکس مهم نواصول‌گرایان البته این است که مانده‌اند ملاحظات امنیتی را رعایت کنند و حال که قادر به بهبود امور اقتصادی نیستند بیش از این سر به سر مردم نگذارند یا هواداران را با حداکثر سازی و فشار به دیگران راضی کنند با این احساس که متفاوت و متمایزیم.
بیشتر بخوانید:
21220
کد خبر 1703658