حقوق کارگران و تکرار دور باطل / روایت روزنامه رسالت از مذاکرات وین / تغییر معادلات با ورود آمریکا به برجام
دستمزد کارگران جامانده از اسب تورم، آینده نفت ایران در ابهام، اخراج و تعدیل کارگران در راه است؟، فرصت‌ها و ضد فرصت‌ها درگفت‌وگو‌های وین، جزئیات نحوه جریمه خودرو‌ها با دوربین جاده‌ای طی سفر‌های نوروزی، افزایش صادرات نفت در ماه‌های اخیر، مقصر متوقف شدن مذاکرات هسته‌ای؛ ایران و روسیه یا آمریکا و اروپا؟ و روز هفدهم جنگ اوکراین از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز...
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز شنبه 21 اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که تنفس در مذاکرات وین، بیش از 6 میلیون تومان حداقل حقوق کارگران و نگرانی از تورم 1401 و فراز‌هایی از رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
تغییر معادلات با ورود آمریکا به برجام
داریوش قنبری استاد دانشگاه طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: رفتار روس‌ها در ارتباط با برجام تا حدودی بی‌سابقه نیست و بازخوانی صحبت‌های دکتر ظریف که به قصد عدم انتشار بیان شده بود، حاکی از آن است که وقتی برجام داشت به نتیجه می‌رسید، روس‌ها کارشکنی می‌کردند. البته برخی تحلیل‌ها در گذشته نیز در همین راستا که روس‌ها نمی‌خواهند روابط ایران با جهان غرب یک روابط عادی باشد، بوده است و یکی از عوامل حساسیت روس‌ها نسبت به عادی سازی روابط ایران با کشور‌های غربی به رقابت آنها در حوزه انرژی با ایران و نگاهی مبتنی بر رقابت نسبت به ایران برمی‌گردد. با توجه به ذخایر گاز ایران، روسیه یک رقیب جدی محسوب می‌شود. منابع گازی ایران حدودا به اندازه روسیه است و عادی شدن روابط ایران با کشور‌های غربی به‌خصوص با کشور‌های اروپایی می‌تواند یک مسیر جایگزین صادرات گاز به روسیه را باز کند و نقش روسیه را در حوزه انرژی به حاشیه می‌برد. این موضوع باعث شده که روس‌ها در ارتباط با عادی شدن روابط ایران با کشور‌های غربی حساسیت خاصی را داشته باشند و در مجموع در حوزه تحریم‌ها هم قطعا روس‌ها در چند سال گذشته از تحریم ایران فرصت‌های خیلی خوبی برای خود ایجاد کرده بودند و منافع بسیار زیادی از ناحیه تحریم ایران بردند. الان وضعیت خاصی به نفع ایران ایجاد شده گرچه از بحرانی که ایجاد شده، خوشحال نیستیم و افراد بی‌گناهی در اوکراین بی‌خانمان شدند و جان خود را از دست دادند، اما ایران از تحریم گسترده‌ای که کشور‌های غربی علیه روسیه تدارک دیدند، می‌تواند بهترین استفاده را ببرد و فرصت‌هایی که طی سال‌های گذشته از دست رفته را به نوعی بازسازی کند و از این شرایط جدید به نفع منافع ملی خودش بهره‌مند شود. در مجموع شرایط جدید تا حدود زیادی قدرت چانه‌زنی ایران را تقویت کرده و افزایش داده است. شرایط طوری نیست که کشور‌های غربی بتوانند همزمان کشور‌های نفت‌خیز را به سمت تحریم ببرند. تحریم روسیه کشور‌های غربی را مجبور می‌کند که به سمت منابع نفتی ایران و ونزوئلا حرکت کنند و طی روز‌های گذشته شایعاتی مبنی بر اینکه هیاتی از آمریکا به ونزئولا سفر کرده، منتشر شد. ایران و ونزئولا می‌توانند جای خالی نفت و انرژی روسیه را پر کنند. الان فرصت خیلی خوبی ایجاد شده و با توجه به افزایش بهای نفت با توجه به بحرانی که پدید آمده ایران می‌تواند بهترین استفاده را ببرد و در راستای بازسازی ذخایر ارزی خود که به خاطر تحریم‌ها دچار مشکل شده بود، اقدام کند و در راستای بازسازی اقتصاد کشور قدم بردارد. ایران قطعا منافع ملی خودش را معطل منافع ملی روسیه نخواهد کرد همانطور که روسیه در سال‌های گذشته منافع ملی خودش را فدای منافع ملی ایران نکرد و در شرایطی که ما تحریم بودیم، روسیه استفاده خودش را برد. منافع ملی کشور‌ها بر اساس اقتضائاتی که دارد، پیش می‌رود. کارشکنی روس‌ها طبیعی است، اما در موقعیتی نیست که در وضعیت کنونی مانع جدی بر سر راه احیای برجام بوجود آورد. همانطور که خروج یکجانبه آمریکا برجام را کاملا از ید انتفاع ساقط کرد بازگشت آمریکا به تنهایی برجام را احیا خواهد کرد و نقش روسیه را خیلی پررنگ نمی‌بینم و زیاد نباید این نقش را پراهمیت تلقی کرد که به تنهایی بتواند در مسیر احیای برجام سنگ‌اندازی کند. همانطور که خروج یکجانبه آمریکا از برجام، برجام را بی‌معنا کرد، ورود آمریکا به برجام به تنهایی می‌تواند معادلات را تغییر دهد.
روایتی واقع بینانه از مذاکرات وین
حنیف غفاری در شماره امروز رسالت طی یادداشتی با عنوان روایتی واقع بینانه از مذاکرات وین نوشت: ایجاد وقفه اخیر در مذاکرات وین، مولد تحلیل‌ها و گمانه زنی‌هایی در خصوص سرنوشت این آوردگاه دیپلماتیک بوده است. گویا وضع نزدیک به 3 هزار تحریم جدید ضد روسی طی دو هفته اخیر (از آغاز جنگ اوکراین تا کنون)، کاخ کرملین را به این نتیجه رسانده است که از هرگونه آوردگاه سیاسی جهت خنثی سازی این تحریم‌ها و تحدید آثار حقوقی و اقتصادی آن استفاده کنند. در این مجال، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه تمرکز ویژه‌ای بر مذاکرات وین نموده و در گلوگاه حساس و سرنوشت ساز کنونی، مطالبات صریحی را در خصوص عدم تاثیرگذاری بحران اوکراین بر پروسه همکاری‌های تجاری مسکو - تهران مطرح کرده است. بدیهی است که در اینجا، مقامات روسی قصد دارند از ظرفیت «مذاکرات وین» به مثابه یک «اهرم تنظیم کننده» در منازعه با ناتو بر سر اوکراین استفاده کنند. کشورمان همواره تاکید داشته است برجام به لحاظ حقوقی و راهبردی، حکم یک «متغیر مستقل» و نه یک «متغیر وابسته» را دارد. این خود یکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین محسوب می‌شود. دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان همان گونه که در برابر خواسته غرب مبنی بر گنجاندن خواسته‌های موشکی و منطقه‌ای آن در ذیل سند برجام یا حتی مذاکره بر سر این موارد به بهانه احیای برجام را نپذیرفته است، قطعا پذیرای گره زدن سرنوشت توافق هسته‌ای به بحران اوکراین نیز نخواهد بود. در اینجا، صرفا خطوط قرمز راهبردی و منطقه‌ای کشورمان موضوعیت دارد و منافع ما به عنوان کشوری که خواستار رفع تحریم‌های ظالمانه بر اساس اصل عزت و اقتدار خود می‌باشد، بر منافع هر بازیگر دیگری در مذاکرات ارجحیت دارد. اما آنچه در این برهه نمی‌توان از کنار آن گذشت، مربوط به رویکرد سیاستمداران آمریکایی - اروپایی و شبکه ظاهرا کارشناسی، تبلیغاتی و رسانه‌ای وابسته به آنهاست. در این میان دو نکته اساسی وجود دارد که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت: نخست اینکه رویکرد اخیر روس‌ها در مذاکرات وین - به هر شیوه‌ای که تفسیر شود -، قطعا مترادف با «تبرئه غرب» در این آوردگاه سیاسی نیست. بدون شک اگر آمریکا و تروئیکای اروپایی به جای زیاده خواهی و طمعکاری بر سر رفع تحریم‌های ضد ایرانی، تلاش برای تحدید حداکثری فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران، زد و بند پنهان و آشکار با آژانس و شورای حکام در خصوص مانور غیر حقوقی بر مطالعات ادعایی علیه کشورمان، تضمین گریزی آشکار در قبال آینده برجام و تلاش برای فرار از راستی آزمایی در پروسه احیای توافق هسته‌ای و ده‌ها خبط و خطای دیگر، نسبت به مطالبات حقوقی و منطقی کشورمان در پروسه رفع تحریم‌های ضد ایرانی تمکین می‌کردند شاهد پیچیده‌تر شدن ماجرا در وین نبودیم. در این صورت، مذاکرات ماه‌ها قبل به نتیجه می‌رسید. مهم‌تر آنکه بر خلاف دروغ پردازی مقامات غربی و مهره‌های رسانه‌ای آنها، اختلافات باقیمانده در وین حل و فصل نشده است. به عبارت بهتر، حتی در صورت عدم طرح مواضع اخیر از سوی مقامات روسی، قطعا به دلیل عدم حل و فصل نهایی موضوعاتی مانند ارائه تضمین‌های اعتباری در خصوص آینده برجام و رفع تحریم‌هایی که دولت سابق آمریکا پس از خروج از برجام علیه کشورمان وضع کرده است، هنوز شاهد رسیدن به توافق نهایی نبودیم. در چنین شرایطی تلاش غرب و شبکه خارجی و داخلی حامی آن با هدف ترویج هدفمند «روس هراسی مطلق"» در حوزه سیاست خارجی و در مقابل، پاک کردن دامان آلوده آمریکا و اروپائیان از ننگ «بدعهدی مطلق در قبال توافق هسته‌ای» جای بسی تامل دارد. قطعا فارغ از ایستادگی بر سر خطوط قرمز راهبردی تعیین شده در مذاکرات وین، باید کاملا مراقب این عملیات روانی و تصویرسازی هدفمند غربی‌ها بود.
حقوق کارگران و تکرار دور باطل
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان حقوق کارگران و تکرار دور باطل نوشت: شورای عالی کار، با اعلام افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال 1401 در ظاهر گام خوبی برای رفاه این قشر زحمتکش برداشته، ولی قطعاً خود اعضاء این شورا هم می‌دانند که بار دیگر به همان دور باطلی دچار شده‌اند که سال‌هاست گرفتار آن هستند. هیچکس با افزایش حقوق کارگران مخالف نیست البته به این شرط که این افزایش بتواند تاثیری در حل مشکلات آنان داشته باشد. تصمیمات هر ساله شورای عالی کار در زمینه افزایش حقوق کارگران نه‌تن‌ها مشکلی از کارگران حل نمی‌کند، بلکه چند مشکل بر مشکلات موجود جامعه ازجمله خود جامعه کارگری می‌افزاید. با برشمردن این موارد، یکبار دیگر راهکار‌های پیشنهادی را هم مطرح می‌کنیم تا اعضاء شورای عالی کار درصدد برآیند از تکرار تصمیم گرفتن‌های نادرست و افتادن چندین باره در چاه دور باطل خودداری کنند و به راه‌حل‌های اساسی روی آورند. اولین پیامد ناگوار افزایش 57 درصدی حقوق کارگران اینست که کارفرما‌ها به دلیل عدم امکان تامین هزینه‌های کارگاه‌های خود، ناچار می‌شوند قیمت تولیدات یا خدمات خود را بالا ببرند. این افزایش قیمت‌ها مستقیماً بر هزینه زندگی تاثیر خواهد گذاشت و قبل از هر کس دیگر، خود کارگران باید متحمل این افزایش هزینه‌ها شوند و آنچه از طریق افزایش حقوق به دست می‌آورند را صرف هزینه زندگی کنند. تاسفبارتر اینکه بالا رفتن قیمت تولیدات و خدمات، بر روی سایر قیمت‌ها ازجمله اجاره مسکن و کالا‌های اساسی نیز اثر افزایشی می‌گذارد و در نهایت، دود آتش برافروخته شده از این وضعیت ناپایدار قبل از همه به چشم کارگران و سایر کسانی که حقوق ثابتی دارند خواهد رفت. دومین پیامد اینست که کارفرمایان برای جلوگیری از تعطیل شدن کارگاه یا کارخانه خود، ناچار می‌شوند اقدام به تعدیل نیرو کنند. این اقدام نیز به زیان کارگران است، زیرا عده زیادی از آنها شغل خود را از دست می‌دهند. پیامد سوم، تعطیلی بعضی از کارگاه‌ها یا کارخانجات و یا موسسات تابع قانون کار به دلیل عدم امکان تامین هزینه‌های افزایش یافته است. این پیامد نیز به زیان کارگران است، زیرا عده زیادی از آنان بی‌کار می‌شوند و زندگی آنها دچار اختلال می‌گردد. پیامد‌های دوم و سوم، به همراه خود پیامدی هم برای دولت به وجود می‌آورند که اختلال در برنامه اشتغال‌زائی است. دولت از یکطرف برای ایجاد شغل و رفع بی‌کاری برنامه‌ریزی می‌کند و از طرف دیگر با تصمیم نادرست شورای عالی کار که خود نیز عضو آنست عده‌ای را بی‌کار می‌کند! این پیامد چهارم را فقط می‌توان نوعی ندانم‌کاری دانست. پیامد پنجم که باز هم به زیان کارگران و کارفرمایان است، افزایش هزینه بیمه آنها و تعلق گرفتن مالیات به حقوق کارگران است. کارگر و کارفرما باید 30 درصد از حقوق را به عنوان بیمه به سازمان تامین اجتماعی (7 درصد کارگر و 23 درصد کارفرما) بپردازند و کارگر نیز بابت حقوق خود به خاطر اینکه بالاتر از نصاب معافیت مالیاتی است مشمول مالیات می‌شود. با کسر شدن این دو پرداختی، چیزی که برای کارگران می‌ماند، بسیار کمتر از هزینه‌های یک زندگی حداقلی است. به این دستپخت شورای عالی کار بهیچوجه نمی‌توان نمره قبولی داد. شاید بتوان گفت دولت با پذیرفتن این تصمیم موفق به نوعی ظاهرسازی برای اینکه خود را حامی قشر کارگر نشان دهد شده است، ولی واقعیت اینست که دولت حتی با مایه گذاشتن از کیسه کارفرمایان هم نتوانسته با فقری که گریبان‌گیر قشر کارگر است مبارزه کند. عوارض بسیار منفی این تصمیم غلط در سال 1401 به وضوح خود را نشان خواهد داد و گریبان خود دولت را هم خواهد گرفت. راه‌حل ریشه‌ای مشکل معیشتی کارگران را باید در حل اساسی بحران اقتصادی کشور جستجو کرد. تا زمانی که سایه بحران اقتصادی بر کشور سنگینی می‌کند، این قبیل تصمیمات نتیجه‌ای غیر از سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه ندارد. در شرایط بحران اقتصادی، کاری که از دولت برای کاهش دشواری‌های جامعه کارگری و کارفرمائی برمی‌آید اینست که هزینه‌های بیمه و مالیات را از دوش آنها بردارد و یا کاهش دهد و تسهیلاتی نیز برای این دو قشر درنظر بگیرد. مجلس که می‌تواند برای اموری از قبیل «جهاد تبیین» 1000 میلیارد تومان هزینه در نظر بگیرد، چرا این پول‌ها را به امر مساعدت نسبت به کارگران و کارفرمایان که پایه‌های اصلی تولید و اقتصاد کشور هستند اختصاص نمی‌دهد؟ نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی مطمئن باشند حل مشکلات معیشتی مردم، بهترین روش برای جهاد تبیین است.