خصوصی‌سازی‌هایی که به نتیجه مطلوب نرسید
بررسی ها نشان می دهدطی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44، گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.
بررسی ها نشان می دهدطی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44، گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سفره معیشت کارگران در گرو روشنایی چراغ کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ است. جمعیت کارگرانی که در پایان هر نوبت‌کاری از درب کارخانه‌ها عبور کرده و به خانه‌های خود بازمی‌گردند نشان از میزان رونق تولید و اشتغال دارد. در این میان یکی از موضوعات مهمی که از سوی کارشناسان حوزه تولید و اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد، سرنوشت کارخانجات دولتی پس از واگذاری به بخش خصوصی و تأثیر آن بر روند تولید ناخالص داخلی کشور است.
مطابق اصل 44 قانون اساسی اداره امور کشور در بخش‌های مختلف باید به بخش خصوصی واگذار شود تا بدین طریق به‌تدریج بدنه دولت کوچک شود و بتواند به وظیفه اصلی خود که همان نظارت بر عملکردهاست رسیدگی کند. اما شرکت‌ها به‌جای آنکه خصوصی شوند در اصطلاح عامه «خصولتی» شدند، به این معنا که خصوصی‌سازی‌ها در سال‌های اخیر معمولاً بر اساس رابطه و نه ضابطه انجام‌شده است و در برخی موارد تنها مدیران وابسته به افراد قدرتمند توانسته‌اند مالکیت یک کارخانه را به دست آورده و بهره و سود فراوانی نیز از این موضوع برده‌اند.
رئیس سابق و فقید دیوان محاسبات کشور هم با موضوع «هدر رفتن بیت‌المال» در برخی خصوصی‌سازی‌ها موافق بود. مرحوم عادل آذر گفته بود: «واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، موجب بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.»
خصوصی سازی ناقص اندک تأملی بر احوال اقتصادی می‌توان دریافت طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44، رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته و گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به‌جای آنکه به‌سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به‌سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه‌دولتی‌ها منتقل شده‌اند؛ لازم به ذکر است که بیش از 61 هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند 4 ماده 6 قانون اجرای اصل 44 است.
شاخص بهره‌وری تفاوتی نکرده است در اغلب ارکان دوازده گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده است؛ سهم بخش تعاونی فقط 8/3 درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها 17 درصد از کل واگذاری‌ها بوده در حالی که حجم بودجه شرکت‌های دولتی (پس از خصوصی‌سازی) 20 درصد رشد داشته است؛ سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس‌انداز خانوارها کاهش داشته است.
بنابراین می‌توان گفت که در مجموع بسیاری از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 تاکنون محقق نشده است، موضوعی که در تک‌گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است؛ کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتورسازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین‌سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می‌توان نمود بیرونی شکست این خط مشی دانست که بسیاری از مجموعه‌های واگذارشده را به‌سمت کاهش تولید و بهره‌وری، تعدیل بالغ بر 500 هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده است؛ خلع‌ید برخی از این واگذاری‌ها نیز مؤیدی بر این ادعا می‌باشد.
پالایشگاه کرمانشاه 70 درصد زیر قیمت بر اساس گزارش رسمی در دیوان محاسبات پالایشگاه کرمانشاه 70 درصد زیر قیمت، قیمت‌گذاری شده است.، این پالایشگاه عملاً واگذارشده زیرا به‌جای دیون و بدهی داده شده است که به مدت دو سال به بانک‌ها واگذار شده بود بعد از مدتی مصوبه قبلی لغو و پالایشگاه برگردانده شد که اگر مصوبه اولیه اشکال دارد زمانی که دو سال دست بانک‌ها بوده و سود آن را برده‌اند چه کسی باید پاسخگو باشد و اگر مصوبه اول درست است بعدازاینکه پس گرفته شده انگار دولت دوباره آن را خریده است و این طبق قانون ممنوع است که دولت از بخش خصوصی واحدی را خریداری کند با همه تخلفاتی که رخ‌داده دولت به‌جای اینکه پالایشگاه را با قیمت بالاتر بفروشد به قیمت پایه 180 میلیارد تومان فروخته که قبلاً 1,800 میلیارد تومان فروخته شده بود و 10 درصد آن نقد و مابقی اقساطی بوده است در نتیجه بر اساس گزارش دیوان محاسبات این پالایشگاه 70 درصد زیر قیمت واگذار شده است. همچنین در بخش سیلوها نیز قیمت‌گذاری سال 95 اعمال‌شده درحالی‌که باوجود تمام نوسانات ارزی در سال 97 فروخته شد که در سفر معاون اول وقت به کرمانشاه تصمیم لغو شد. همچنین سیلو شهرستان سنقر هم با 3 هزار متر ظرفیت تجاری دارد و با داشتن سند مجزا و چاه آب و تجهیزات برق و سند مجزا 5.5 میلیارد تومان داده شده است. تخلفات عدیده‌ای در خصوصی‌سازی‌ها مشاهده می‌شود به‌گونه‌ای که همه خصوصی‌سازی در کرمانشاه ناموفق بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً وزیر اقتصاد و امور دارایی در نشست خبری خود بیان داشت: در موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه سازمان خصوصی‌سازی ایراداتی به ارزش‌گذاری آن داشته و قرار است هیئت داوری بعد از بررسی مجدد نظر خود را به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی اعلام نماید، این موضوع طبق قانون باید تا خیلی مدت قبل از این تعیین تکلیف می‌شد ولی همچنان مشخص نیست چه زمانی تکلیف این پالایشگاه مشخص و با خاطیان احتمالی برخورد می‌شود.