موضوع مهمی که امروز در بین معامله گران دلار تا حدودی برجسته شد شکایت ایران از کره جنوبی بابت مطالبات ارزی بود.

هر کیلوگرم مرغ درب مرغداری در حالی 36 هزار تومان به فروش می رسد که قیمت مصوب این محصول 47 هزار و 300 تومان است.

مجلس در حالی در سال پایانی خود با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده که به اعتقاد فعالان اقتصادی، عمده مشکلات مربوط به بازار و گرانی ریشه در اقتصاد کلان، نظام بانکی و قوانین متناقض کشور دارد.

وزارت دارایی اوکراین اعلام کرد که بانک جهانی 1.5 میلیارد دلار دیگر از طریق "صندوق افزایش اعتبار مورد نیاز اوکراین" به کی‌یف منتقل کرده است.

روزنامه سازندگی نوشت: علی بهادری جهرمی سخنگوی جوان دولت خبر داد: وقتی کالایی که مورد نیاز مردم است گران می‌شود، آقای رئیسی از وزیر یا مدیر مربوطه سوال می‌پرسد؛ چطور توانستی شب را به راحتی بخوابی، من نتوانستم

مشاور وزیر اقتصاد گفت: خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها از آبان ماه 1400 به بعد متولد شده باشد مشمول تخفیف 15 درصدی مالیاتی به ازای هر فرزند می‌شوند.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز هفتم مرداد 1402، 28 میلیون 101 هزار تومان است.

رئیس جمهور «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

نامه نیوز نوشت: جمشید عدالتیان درباره اوضاع اقتصادی در کشور گفت: مردم دارند اسکناس و کارت های بانکی را کنار می گذارند و به زمان امیرکبیر بر می گردند و با سکه نقره و طلا معامله می کنند.

حسن روحانی به محمدباقر قالیباف هم پیشنهاد کرد معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست شود. قالیباف البته مایل بود و آماده که وزارت کشور را در دولت روحانی عهده‌دار شود.

با ارسال لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» از سوی رئیس جمهور به مجلس، شکایت ایران از کره جنوبی درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات از بانک‌های این کشور رسماً کلید خورد.

با حکم رئیس اتاق اصناف ایران، محمود بنانژاد به عنوان دبیر کل این اتاق منصوب شد.

دلار در هفته قبل گارد صعودی به خود گرفت و قیمت‌ها دچار نوسان افزایشی شدند. دلیل این اتفاق دیرکرد رویدادهای سیاسی بود که بازار ارز در انتظار آن بود.

بانک مرکزی اعلام کرد: اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و بروزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص می‌بایست به صورت برخط به سامانه سمات اعلام گردد.