درس‌های عربی برای اقتصاد ایرانی
ایران و عربستان‌سعودی دو اقتصاد بزرگ در خاورمیانه و منطقه اقتصادی منا هستند. روزگاری ایران وضعیتی بهتر داشت و اکنون عربستان‌سعودی اقتصادی قدرتمندتر از کشورمان دارد. این دو کشور که به‌تازگی دوباره روابط خود را احیا کرده اند، اکنون در آستانه برداشتن گام هایی به سمت همکاری های اقتصادی موثرتر در راستای تعاملات دوجانبه خود هستند. در این مسیر، ایران باید تمام تلاش خود را برای بهره‌گیری از...
سعودی ها اصولا تمایلی به افزایش تعاملات اقتصادی در قالبی جز سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت آزاد کشورهای شورای همکاری های خلیج‌فارس ندارند. اما از سوی دیگر، توجه به اقتصاد غیرنفتی در عربستان‌سعودی به حدی رسیده که این کشور بزرگ جنوب غرب‌آسیا توانسته است به درآمدی بیش از 20میلیارد دلار از گردشگری دست پیدا کند؛ اما ایران با تنوع عظیم طبیعی و قدمت زیاد، هنوز نتوانسته است سیاستگذاری غیرنفتی درستی در زمینه های مختلف و به‌ویژه گردشگری برای خود ترسیم کند. اقتصاد عربستان‌سعودی در سال 2022 رشد 7/ 8درصدی داشته که شاید امسال این عدد کمی کاهش یابد؛ اما باید توجه کرد که رشد اقتصادی بدون نفت عربستان هم بالاست و این رشد در سال گذشته معادل 8/ 4درصد بوده تا به این ترتیب سعودی ها به بازیگر اصلی منطقه منا و تمام خاورمیانه بدل شوند. در این میان سمینار «همکاری های اقتصادی ایران و عربستان؛ چشم انداز بخش خصوصی» به همت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و در این همایش، پیشران ها و الزامات توسعه همکاری ها و مناسبات اقتصادی میان ایران و عربستان مورد واکاوی قرار گرفت.
دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه اعراب
در ابتدای این سمینار، فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به توافق مقامات سیاسی ایران و عربستان برای احیای روابط گفت: عربستان هوشمندانه در دیپلماسی اقتصادی خود اتصال به زنجیره های جهانی ارزش، توجه به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه تجارت را مورد توجه قرار داده است و از این سه‌دریچه می توان به همکاری اقتصادی با عربستان نگریست. عربستان همچنین با ساده سازی رویه های گمرکی، سطح پایین تعرفه های وارداتی و معرفی ابزارهای جدید برای ارتقای صادرات، در جهت تقویت تجارت بین‌المللی و گشودگی تجاری گام بر می‌دارد و در تلاش است تا بازارهای جدیدی برای محصولات و خدمات شرکت‌های عربستانی بگشاید.
مستوفی با اشاره به اینکه عربستان چند بخش از جمله حمل ونقل و لجستیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهداشت و بیوتکنولوژی، آموزش، گردشگری، سرگرمی، صنعت و معدن و انرژی های تجدیدپذیر را به‌عنوان حوزه های اولویت دار برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی تعیین کرده است، افزود: تلاش در جهت ایجاد اتحادیه اقتصادی منطقه ای مانند اتحادیه آسه آن یا اتحادیه اروپا، کمال مطلوبی است که می تواند بهترین گزینه برای صلح و رشد پایدار در منطقه باشد و از طریق آن ایران و عربستان می توانند منابع خود را در جهت ایجاد آینده ای متفاوت بسیج کرده و توسعه همه جانبه برای کشورهای خود و سایر کشورهای منطقه رقم بزنند.
او ادامه داد: استراتژی عربستان‌سعودی افزایش سهم بخش خصوصی از 40درصد به 65درصد تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم شرکت‌های کوچک و متوسط از20درصد به 35درصد و افزایش سهم صادرات غیرنفتی از 16درصد به 50درصد در چشم انداز 2030 است. عربستان همچنین هدف‌گذاری کرده است تا در سال 2030 به رقم 103میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی و 450میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی دست یابد. عربستان در سال 2021 حدود 24میلیارد دلار در خارج از کشور خود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام داده و براساس آخرین گزارش سرمایه‌گذاری جهان که توسط آنکتاد منتشر شد، این رقم برای سال 2022 این کشور حدود 20میلیارد دلار بوده است.
مستوفی با اشاره به ظرفیت های گردشگری عربستان افزود: گردشگری و سرگرمی یکی دیگر از ستون های چشم انداز 2030 عربستان است. این کشور در سال 2019یعنی قبل از همه‌گیری کووید نزدیک به 20میلیارد دلار از گردشگری درآمد کسب کرده بود. عربستان همچنین به دنبال کسب درآمد سالانه 46میلیارد دلاری از گردشگری تا پایان این دهه است و برای این منظور برنامه ریزی کرده، از جمله اینکه گردشگران چین را هدف جذب خود قرار داده است.
او گفت: در ایران و به ویژه در بخش خصوصی توانمندی ها و تجربیات زیادی در زمینه صنایع پایین دستی نفت و گاز، معدن و صنایع معدنی، سلامت، ساخت وساز، خدمات فنی ومهندسی، صنایع شیمیایی، صنایع ساخت و سبک، صنایع غذایی و کشاورزی و... وجود دارد. بسیاری از این توانمندی ها ماحصل تلاش و ممارست بخش خصوصی بوده است. در این راستا، اتاق بازرگانی می تواند پنجره ارتباط موثر بخش های خصوصی دو کشور با یکدیگر باشد و از این طریق به بسط روابط دو کشور کمک کند.
بخش خصوصی؛ محور توسعه روابط
در ادامه این نشست، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه عربستان تلاش و زمان زیادی را برای یکپارچه شدن سیاسی صرف کرده است، گفت: در حال حاضر عربستان در زمان و مکان مناسب تاریخی قرار گرفته و از نظر شاخص های اقتصادی نیز رشد بالایی را تجربه کرده است. این کشور برای اینکه بتواند نقش موثری در خاورمیانه بازی کند حتی در کشور اردن که از نظر تاریخی با آن در تضاد بوده هم سرمایه‌گذاری های بزرگی کرده تا بتواند جای ایالات‌متحده را به عنوان متحد و حامی اردن بگیرد و محبوبیت بیشتری در منطقه کسب کند. پیام امروز حکام عربستان این است که ساکنان خاورمیانه باید خودشان بتوانند مشکلات منطقه را حل کنند و برای راهبری نیازی به مداخله غربی ها و شرقی ها نیست. عربستان در حال حاضر به یک نمونه خاص با مختصات مخصوصی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده و مانند ما در حال تلاش برای افزایش محبوبیت و نفوذ خود در منطقه خاورمیانه است.
بهمن عشقی با اشاره به ظرفیت های بالای ایران و عربستان به‌عنوان دو کشور بزرگ و اثرگذار و صاحب نفوذ در خاورمیانه، از ضرورت نقش آفرینی بخش خصوصی به جای دولت ها در توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور گفت و توضیح داد: تجربه تاریخی نشان داده است که با وجود ظرفیت های بالای توسعه روابط، دولت های ایران و عربستان توان کافی برای افزایش تساهل و بعد از آن مودت را ندارند و بهتر است امر بهبود مناسبات از طریق بخش خصوصی و از حوزه اقتصاد دنبال شود. اینجاست که نقش اتاق بازرگانی مهم و محوری می‌شود. اتاق بازرگانی تهران می تواند محور این حرکت باشد و با تجمیع ظرفیت بالای بخش خصوصی محوریت توسعه مراودات تجاری و اقتصادی را پیش ببرد تا براساس آن مناسبات سیاسی دو کشور نیز بهتر و ساده تر جلو برود و فضای مودت بین این دو کشور بزرگ منطقه شکل بگیرد.
عربستان با کدام کشورها مراوده تجاری دارد؟
در ادامه این سمینار، کارنامه تجارت خارجی عربستان‌سعودی طی گزارشی ارائه شد. میترا پویامهر، کارشناس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، با اشاره به آمار منتشرشده توسط بانک جهانی در مورد تجارت خارجی عربستان گفت: صادرات کالا و خدمات عربستان در سال 2021 به ارزش 8/ 289میلیارد دلار و واردات آن 9/ 202میلیارد دلار بوده است. حجم کل تجارت این کشور در این سال برابر با 7/ 492میلیارد دلار و تراز تجاری آن 9/ 86میلیارد دلار بوده است.
به گفته پویامهر، در سال 2021 بیشترین اقلام صادراتی عربستان‌سعودی نفت خام، نفت تصفیه‌شده، پلیمرهای اتیلن، پلیمرهای پروپیلن و الکل های غیرحلقوی بوده است و کشورهای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی به ترتیب در شمار مقاصد عمده صادراتی این کشور قرار گرفته اند. همچنین بیشترین واردات عربستان‌سعودی در سال 2021 شامل خودرو، نفت تصفیه‌شده، تجهیزات پخش رسانه، طلا و داروهای بسته بندی‌شده بوده که عمدتا از چین، امارات متحده عربی، ایالات‌متحده و هند وارد شده است.
دیپلماسی اقتصادی عربستان
در ادامه این سمینار، محسن شریعتی‌نیا، استاد دانشگاه شهید بهشتی که به نمایندگی از مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در این نشست حضور یافته بود، در باب دیپلماسی اقتصادی عربستان سخن گفت. او در ابتدای سخنان خود به شکل گیری موج خوش‌بینی پس از برجام و انعقاد قرارداد 25ساله ایران و چین اشاره کرد و اینکه گذشت زمان نشان داد این خوش‌بینی مبتنی بر واقعیت ها نبوده است. شریعتی نیا در ادامه، درباره تکرار این موضوع در مورد عربستان هشدار داد و افزود: عربستان‌سعودی مهم‌ترین کشور نفتی، مهم‌ترین رقیب منطقه ای ایران و مهم‌ترین عضو شورای همکاری خلیج‌فارس است و این کشور پادشاهی با نظام تصمیم‌گیری متمرکز در سال‌های اخیر تصمیم گرفته است به دولتی توسعه گرا بدل شود و توسعه اقتصادی را در کانون استراتژی کلان خود و مهم‌ترین ابزار مشروعیت بخشی نظام سیاسی قرار دهد. این تغییر راهبرد در قالب چشم انداز 2030 متجلی شده است. چشم انداز 2030 و استراتژی توسعه صنعتی در راستای رهایی از وابستگی به نفت به طور مشترک به دیپلماسی اقتصادی عربستان شکل داده اند. توجه به مختصات جدید اقتصاد سیاسی عربستان برای تدوین نقشه راه توسعه روابط دوجانبه ضرورت دارد. در این راستا ایران می تواند منافع خود را به پیشبرد راهبرد 2030 عربستان پیوند دهد و در بخش هایی که منافع مشترکی با این کشور دارد پیشنهادهایی به این کشور ارائه دهد. به‌رغم منافع مشترک راهبردی دو کشور در حوزه اقتصاد و به‌ویژه تنظیم بازار جهانی نفت، این منافع همواره قربانی اختلافات ژئوپلیتیکی شده است؛ چنانکه دو کشور هیچ‌گاه برای یکدیگر اهمیت اقتصادی نداشته اند و شناخت چندانی هم از یکدیگر به لحاظ اقتصادی ندارند. هنوز و در وضعیت کنونی آینده روابط اقتصادی به آینده روابط سیاسی بستگی تام دارد. در چنین فضایی بر سر تدوین بهترین راهبرد برای پیشبرد روابط اقتصادی دیدگاه های مختلفی وجود دارد، اما بدترین راهبرد زود و زیاد خواستن است. به آن معنا که طرف ایرانی در کوتاه مدت انتظار نتایج کلانی داشته باشد. حال آنکه عربستان‌سعودی علاقه چندانی به مناسبات تجاری دوجانبه ندارد و روابط تجاری خود را در قالب سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت آزاد کشورهای شورای همکاری های خلیج‌فارس به پیش می برد. اما احیای روابط با عربستان به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر در شورای همکاری های خلیج‌فارس این فرصت بالقوه را برای ایران ایجاد می‌کند که به‌تدریج مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج‌فارس را آغاز کند.
واقع بینی عربستان در سیاست خارجی
در ادامه این گردهمایی، حسین صادقی، سفیر سابق ایران در عربستان‌سعودی، سخنان خود را به تحولات منطقه ای بعد از پیروزی انقلاب، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای و روند مناسبات سیاسی ایران و عربستان معطوف کرد و با اشاره به وقوع بهار عربی به عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات منطقه طی دهه های اخیر گفت: کشورهای خاورمیانه به سه‌بخش شمال آفریقا، شامات و کشورهای حوزه خلیج‌فارس تقسیم می شوند. در شمال آفریقا از میان هفت‌کشور، مصر و لیبی نقش آفرینی عمده ای داشتند که بعد از وقوع بهار عربی هنوز خود را پیدا نکرده اند. در بخش شامات نیز دو بازیگر اصلی سوریه و رژیم اسرائیل هستند. در حوزه خلیج‌فارس، ایران، عربستان و عراق به عنوان سه بازیگر اصلی شناخته می شوند که از این میان، عراق پس از اشغال آمریکا هنوز به ثبات کافی دست نیافته است. بنابراین دو کشور ایران و عربستان در خاورمیانه وضعیت نسبتا باثباتی دارند که این دو کشور نیز دو رویکرد کاملا متفاوتی را در پیش گرفته اند. پس از پیروزی انقلاب سه‌رویکرد کلی در منطقه شکل گرفت که شامل آرمان گرایی مطلق، واقع گرایی و واقع بینی بوده که عربستان اکنون واقع بینی را در پیش گرفته است. عربستان امروز تا حدودی از چین پس از مائو الگوبرداری کرده است. این کشور دریافته است که برای دستیابی به آرمان های خود باید سیاست تنش صفر به‌ویژه با همسایگان را دنبال کند. روابط ایران و عربستان در دوره جدید به عملکرد دولت ها در آینده بستگی دارد.
ضرورت توجه به زیرساخت‌های ارتباط با عربستان
در ادامه این سمینار، محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل، روابط ایران و عربستان را از سه‌بعد امنیتی، سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت دانست و گفت: واقعیت این است که ایران و عربستان، مناسبات اقتصادی با یکدیگر نداشته اند و به تعبیری می خواهیم از صفر شروع کنیم. مدیریت انتظارات و واقع گرایی در این مرحله حائز اهمیت است. در این مرحله همچنین همکاری با دیگر کشورها نیز باید مدنظر قرار گیرد و مانند برجام نشود که هیچ‌چیز گیرمان نیامد و برخی از کشورها نیز دلخور شدند. به نظر می‌رسد انعقاد سه‌موافقت نامه حمایت از سرمایه‌گذاری، موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و موافقت نامه گمرکی از جمله زیرساخت هایی است که برای توسعه ارتباطات با این کشور باید در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر سایر پیچیدگی هایی که برای افزایش همکاری ها با عربستان قابل تصور است، این کشور برخی نهادها از جمله بانک توسعه اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی را در خود جای داده است. ایران برای بهره گیری از امکانات بانک توسعه اسلامی با مشکلی از وام قبلی که دریافت کرده مواجه است و اکنون برای دریافت تسهیلات بعدی دچار مشکل شده است. بنابراین، تنظیم مراودات با این مرکز به عنوان یک زیرساخت بسیار حائز اهمیت است.
چشم انداز اقتصادی منطقه منا
منا که نام اختصاری عبارت انگلیسی خاورمیانه و شمال آفریقاست، اصطلاحی است برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند. سهم منطقه منا، عربستان‌سعودی و ایران از تولید ناخالص داخلی جهان به ترتیب 8/ 3درصد، یک‌درصد و 3/ 0درصد است. در این منطقه، عربستان‌سعودی جزو گروه اقتصادهای با درآمد بالا و ایران جزو اقتصادهای با درآمد متوسط - پایین است. همچنین عربستان‌سعودی هفدهمین و ایران چهل و سومین اقتصاد جهان است.
منطقه اقتصادی منا دارای 60درصد منابع نفتی و 45درصد منابع گازی جهان است. این منطقه اقتصادی 7/ 6درصد از جمعیت و با ثبت تولید ناخالص داخلی 3888میلیارد دلاری، 8/ 3درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارد. در این میان، عربستان در صدر کشورهای اثرگذار بر اقتصاد این منطقه است که با داشتن 1108میلیارد دلار و 5/ 28درصد از تولید ناخالص داخلی منا نقشی راهبردی را بر عهده دارد. در ادامه امارات متحده عربی با 13درصد، ایران با 9درصد، قطر با 8/ 5درصد، کویت با 7/ 4درصد، عمان با 9/ 2درصد و بحرین با 1/ 1درصد، 6کشور بعدی اثرگذار بر اقتصاد منا هستند. به‌جز ایران، دیگر کشورهای اثرگذار اقتصاد منا، عضو شورای همکاری خلیج‌فارس هستند. به جز این 7کشور، 15کشور دیگر نیز در این محدوده به فعالیت‌های تجاری خود می پردازند که 10کشور صادرکننده بزرگ و 12کشور وارد کننده‌های نفت در جهان هستند. نکته جالب اینکه تنها یک کشور در این منطقه به زبانی جز عربی تکلم می‌کند و آن کشور ایران است.
ترکیب قدرت های اقتصادی منطقه
مقایسه تغییر ترکیب قدرت در سال 1980 که ایران دومین اقتصاد بزرگ منطقه منا بود و اقتصاد عربستان نیز دو برابر آن بود با ترکیب قدرت اقتصادی منا در سال 2022 که ایران با 352میلیارد دلار چهارمین قدرت برتر اقتصادی منا و عربستان با 1108میلیارد و تقریبا بزرگی سه‌برابری نسبت به اقتصاد ایران، قدرتمندترین اقتصاد مناست، حاکی از آن است که عربستان در طول این سال‌ها با سیاست های اقتصادی صحیح‌تر، ممانعت از قیمت‌گذاری های دستوری، روابط بین‌المللی بهتر و شاید تاکید بر اقتصادی باز، توانسته است گام بلند‌تری نسبت به ایران در اثرگذاری بر کلیت اقتصاد جهان بردارد. در سال 1980، ایران 96میلیارد و عربستان 165میلیارد دلار از اقتصاد جهان را در دست داشتند و در این مسیر، موازنه اقتصاد منطقه منا به گونه ای پیش رفت که اکنون امارات و مصر نیز تولید ناخالص داخلی بیشتری از ایران دارند.
تحریم ها به تشدید واگرایی و تضعیف موقعیت ایران در این منطقه دامن زده است. ایران در این منطقه دارای کمترین نسبت صادرات به تولید در بخش نفتی است. عربستان‌سعودی یکی از بزرگ‌ترین کشورهای جذب کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه منا با رقم 269میلیارد است که این رقم چهار برابر رقم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران است.
تحریم ها؛ دلیلی بر سقوط رتبه ایران
با بررسی روند سالانه تولید ناخالص داخلی چهار اقتصاد بزرگ منطقه منا از سال 2000 که ایران اقتصادی تقریبا دوبرابر عربستان‌سعودی و 5/ 3برابر مصر و امارات متحده عربی داشته است تا سال 2022 که ایران از همه این کشورها عقب ماند، شاهد آن هستیم که ترمز اقتصادی کشور تقریبا از میانه های سال 2010 میلادی کشیده شد و با سفت و سخت تر شدن تحریم های اقتصادی، خریده نشدن نفت و انرژی کشور، کاهش نقش تجارتی ایران و در عین حال پررنگ‌تر شدن نقش عربستان‌سعودی در فروش نفت و حضور در تجارت جهانی، باعث شد تا اکنون عربستان اقتصادی سه‌برابر ایران داشته باشد. جالب اینکه با کنار رفتن دونالد ترامپ از ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا و حضور جو بایدن، انتظار می رفت رشد اقتصادی عربستان حداقل کمی کندتر شود؛ اما اقتصاد عربستان نشان داد که به نوعی، دیگر وابستگی خاصی به تغییرات سیاسی شریک دیرینه خود ندارد و اقتصادش، مسیر خود را پیدا کرده است. حال آنکه اقتصاد ایران کماکان وابستگی زیادی به کوچک‌ترین تغییرات موازنه قدرت جهان دارد و از آن تاثیر می‌پذیرد.
--> اخبار مرتبط