در بازار بی حساب و کتاب این روزها، باید منتظر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها باشیم؟

این روزها قیمت خودروها در بازار سیر صعودی به خود گرفته است و روز به روز در حال افزایش می باشد. این در حالی است که هنوز تکلیف قیمت کارخانه ای خودروها با گذشت 46 روز از سال جاری هنوز مشخص نشده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، البته روز گذشته مورخه 14 اردیبهشت ماه سال جاری زمزمه هایی مبنی بر موافقت دولت با افزایش 30 درصدی قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی مطرح شد و این در حالی بود که قرار بود در روز جاری مورخه 15 اردیبهشت ماه ستاد تنظیم بازار طی جلسه ای در مورد قیمت کارخانه ای خودروها تصمیم گیری کند.

عباس قبادی معاون وزیر صمت و دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار در مورد آخرین خبرها از جلسه امروز ستاد تنظیم بازار گفت: در این جلسه مقرر شد تا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بررسی لازم در رابطه با قیمت گذاری خودرو را انجام دهند. وی افزود: بر این اساس سازمان حمایت با اخذ و جمع آوری پیشنهاد قیمت‌های خودروسازان و اسناد مربوطه و هم چنین بررسی قیمت بازار و اخذ نظرات شورای رقابت جمع‌بندی لازم را انجام خواهد داد. قبادی اضافه کرد: پس از بررسی‌های انجام شده، جمع‌بندی نهایی توسط سازمان حمایت در کمیته خودرو بررسی و در آنجا تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.

به هر صورت، این شایعه افزایش 30 درصدی برای قیمت کارخانه ای خودروها از یک سو و تعلل در تعیین قیمت کارخانه ای خودروها برای سال جاری از سوی دیگر باعث شده اند تا قیمت خودروها به مسیر صعودی خود ادامه دهند.

خبرنگار تابناک اقتصادی برای بررسی حاشیه های این روزهای بازار خودرو مصاحبه ای را با حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو داشت و نظر وی را در مورد خبر افزایش قیمت 30 درصدی خودروها و حذف پراید از گردونه تولید جویا شد.

حسن کریمی سنجری گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم این خبر افزایش قیمت 30 درصدی خودروها درست نیست. وی ادامه داد: قرار این است که شرکت های خودروساز قیمت های تمام شده هر خودرو را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند و این سازمان نیز با توجه به قیمت تمام شده و بر اساس محاسباتی که دارد اولا بر روی قیمت های تمام شده مهر تایید بزند و ثانیا یک مقدار سودی را برای هر خودرو در نظر بگیرد و سپس قیمت نهایی به شرکت های خودروساز اعلام شود.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو به یکباره با درصد زیاد کار اشتباهی است ادامه داد: باید مسئولین پاسخگو باشند که چرا از سال 1397 اجازه افزایش قیمت پلکانی خودروها متناسب با نرخ تورمی عمومی را نداند و حالا به دنبال افزایش قیمت یکباره و باز شدن این فنر فشرده شده قیمت هستند. به هر صورت در این دو سال اخیر شوک های اقتصادی و سیاسی کم نبوده است و دیگر بازار کشش یک شوک دیگر را ندارد. همچنین اینکه به یکباره اعلام شود که 30 درصد به قیمت همه خودروها افزوده شود، چندان منطقی نیست. کریمی سنجری ادامه داد: به اعتقاد من باید سهم بنگاه ها در قیمت های تمام شده بالا شناسایی شود. به هر صورت یک بخشی از کاهش قیمت تمام شده وظیفه خود شرکت های خودروساز است و باید در این زمینه تلاش کنند. واقعیت این است که بخش دیگری از قیمت تمام شده و افزایش قیمت خودرو به نوسانات قیمت ارز و تورم عمومی که در جامعه وجود دارد، باز می گردد. به نظام اقتصادی کشور خدشه وارد شده است و قیمت کالاها افزایش یافته است و خودرو نیز از این امر مستثنی نخواهد بود.

وی گفت: از یک سو باید به این نکته توجه کنیم که نباید شرکت های خودروساز را دچار زیان کنیم چرا که این زیان به سرمایه و شرکت های ملی ما صدمه می زند، از سوی دیگر باید شرکت های خودروساز را مجبور به سود سازی کنیم. کریمی سنجری ادامه داد: به هر حال این شرکت ها باید سهم خود را در روش های غلط بنگاه داری بپردازند. این گونه نمی شود که بنگاه ها با مدیریت های اشتباه، هزینه و قیمت تمام شده بالا ایجاد کنند. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به شرکت های خودروسازی دنیا گفت: این شرکت ها یک استراتژی به اسم استراتژی کاهش قیمت تمام شده خودرو دارند و به دنبال این هستند که به هر شکل ممکن از جمله جابجایی سرمایه و اتفاقات تکنولوژیکی مانند تبدیل بدنه فلزی به کربنی یا کوچک کردن موتور برای کاهش هزینه های تولید موتور، قیمت تمام شده را در فضای رقابتی به وجود آمده، کاهش دهند و امکان فروش بیشتری را داشته باشند. این اتفاق باید در صنعت خودروسازی ما هم رخ دهد و باید شرکت های خودروساز به بنگاه های به روز تبدیل شوند و قیمت تمام شده خود را کاهش دهند.

کریمی سنجری گفت: افزایش 30 درصدی قیمت خودرو به اندازه اینکه اجازه داده نشد که از اسفندماه 97 قیمت خودروها افزایش یابد، اشتباه است. به عبارت بهتر هم جهش یکباره قیمت و هم فریز کردن قیمت هر دو اشتباه بوده و هست. وی ادامه داد: باید از یک سو سهم تورم، نوسانات قیمت دلار و تضعیف شاخص های اقتصادی بر روی قیمت تمام شده دیده شود و از سوی دیگر باید سهم روش های غلط دولت و نحوه اشتباه مدیریت نیز در قیمت تمام شده دیده شود و هزینه این بخش را نباید مردم بپردازند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر قیمت کارخانه ای خودروها 30 درصد افزایش یابد دست کم قیمت خودروها در بازار هم 30 درصد افزایش خواهد یافت و کماکان همان فاصله قیمت کارخانه تا بازار وجود خواهد داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا این فاصله قیمت کارخانه ای خودرو با بازار این قدر تفاوت دارد؟، گفت: دلیل این است که توان تولید به میزان تقاضای بازار را نداریم. کریمی سنجری با اشاره به اینکه تقاضای بازار یک تقاضای معمولی است، ادامه داد: در سال 1396، حدود یک میلیون و 400 هزار خودرو جذب بازار شد و بنابراین تقاضای بازار همین تعداد دستگاه خودرو می باشد و فرض بر این است که در سال 1399 نیز همین تعداد دستگاه خودرو نیاز است. حالا در نظر بگیرید که در سال 97 و 98 مجموع تولیدات خودروهای کلیه شرکت های خودروساز کمتر از 900 هزار دستگاه بوده است. فاصله 900 هزار دستگاه تا یک میلیون و 400 هزار تقاضای معمولی برای خودرو، 500 هزار دستگاه خودرو می باشد.

بنابراین سال 1399 در حالی آغاز می شود که بازار خودرو با یک میلیون تقاضای مازاد خودرو که در سال های 97 و 98 پاسخ داده نشده است، رو به رو است. این یک بخشی بود که مربوط به تقاضای واقعی مصرف کنندگان خودرو است.

اما ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا اینقدر تقاضا برای ثبت نام وجود دارد؟ پاسخ مشخص است و آن این است که وقتی فاصله قیمت کارخانه تا بازار 20 تا 50 میلیون تومان است، طبیعی است که این قدر تقاضا برای ثبت نام وجود داشته باشد. این هجوم به سمت ثبت نام خودرو صرفا نشانه تقاضای واقعی خودرو نیست. در واقع این روش فاصله گذاری بین قیمت کارخانه و بازار، باعث افزایش ابراز تقاضا شده است. فرد تقاضای واقعی ندارد اما بخاطر همین فاصله قیمت و رانتی که وجود دارد ابراز تقاضا می کند.

کریمی سنجری گفت: هم اکنون یک میلیون متقاضی واقعی در جامعه وجود دارد که نتوانسته اند به دلیل افزایش شدید قیمت خودرو و کاهش قدرت خریدشان در یکی دو سال اخیر خودرویی خریداری کنند. اینها کسانی هستند که اگر شرایط عادی بود و دچار فقر به دلیل افزایش تورم نمی شدند قطعا نیاز به خودرو داشتند. با یک مثال می شود این مسئله را ملموس تر کرد. آقای رئیس جمهور اعلام کردند که در شرایط کرونا مردم سعی کنند از وسایل شخصی خود استفاده کنند و برای سهل تر شدن استفاده از وسایل شخصی حتی طرح ترافیک برداشته شد اما همچنان شاهد آن هستیم که ایستگاه های خطوط واحد و مترو شلوغ است. این افراد که در مترو و اتوبوس ها در این شرایط کرونایی دیده می شوند متقاضیان بالقوه خودرو هستند. یک تعداد از این افراد یا پول ندارند یا اگر هم دارند نوبت به ثبت نام برای خرید خودرو به آن ها نمی رسد. اگر شرایط به سال 96 باز گردد تمام این افراد خودروی شخصی خریداری می کنند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان به اینکه حالا در این شرایط پراید هم از فهرست تولید حذف شده است، ادامه داد: این حذف بر بازار خودرو تاثیرگذار بوده است، چون عملا جایگزینی برای آن وجود ندارد و حتی نزدیکترین خودرو به پراید با قیمت آن 10 میلیون تومان فاصله دارد. این یعنی با حذف پراید عملا قیمت کف بازار ده میلیون تومان افزایش می یابد و بخش زیادی از مردم قدرت خرید ضعیف ترین خودرو در کشور را از دست می دهند. وی ادامه داد: پراید یا باید دو سال پیش حذف می شد و یا باید در یکی دو سال آینده حذف می شد. الان زمان حذف پراید نبود.

کریمی سنجری افزود: در ابتدا باید یک خودرویی متناسب با قیمت پراید و با استاندارد بالا طراحی می شد بعد پراید را از رده تولید حذف می کردند. وی گفت: در واقع مردم، تاوان تصمیمات غلط برخی از مسئولین و روش های غلط بنگاه داری را می دهند. کریمی سنجری ادامه داد: اگر دلیل حذف پراید آسیب زدن به محیط زیست و سلامتی مردم بود، پرسش این است که آیا در این شرایطی که کرونا این قدر فراگیر شده است و گفته می شود موج دوم آن از پاییز شروع می شود، سلامتی مردم مهم نبود؟ اجازه می دادید مردم یک خودروی شخصی در حد پراید داشته باشند و مجبور نشوند که از وسایل حمل و نقل عمومی شهری استفاده کنند.

در پایان اشاره به این نکته ضروری است که اگر قیمت گذاری خودروها به درستی و به زودی انجام نشود هم مردم و هم خودروسازان از این مسئله آسیب خواهند دید. مسئله ای که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در نشست رئیس جمهور با فعالان اقتصادی که در مورخه 6 اردیبهشت ماه برگزار شد به آن اشاره کرد. وی گفت: خودروسازان دو مشکل عمده دارند که یکی از آنها موضوع قیمت گذاری خودرو است. وی ادامه داد: هم اکنون قیمت نهاده ها در صنعت خودرو مانند آلومینیوم آزاد است اما قیمت خودرو با محدودیت مواجه است. وی افزود: قیمت خودرو در 14 ماه پیش به صورت دستوری تعیین شده است و بعد از آن دیگر افزایش قیمتی نداشتیم.

نعمت بخش با اشاره پیامدهای قیمت گذاری دستوری و زیان 40 هزار میلیارد تومانی شرکت های خودروسازی از این بابت گفت: شرکت های خودروسازی مشمول ماده 141 قانون تجارت شدند اما در اسفندماه سال گذشته به دلیل تجدید ارزیابی دارایی ها خوشبختانه از این شمول خارج شدند. وی افزود: اگر قیمت ها درست نشود دوباره دو تا سه ماه دیگر خودروسازان مشمول ماده 141 خواهند شد.

البته رضا رحمانی وزیر صمت در پاسخ به این صحبت های نعمت بخش گفت: کسانی که مدل قیمت گذاری خودرو که مد نظر آقای نعمت بخش می باشد (قیمت گذاری در حاشیه بازار) را پیشنهاد داده بودند نتوانستند آن را اجرایی کنند. دو مرحله این کار را انجام دادیم و هر بار که قیمت کارخانه ای خودروها افزایش یافت دوباره در بازار یک فاصله ای ایجاد شد. بعد هم قضایای بنزین پیش آمد و بنده این شیوه قیمت گذاری را متوقف کردم و از نظر کارشناسی هم مورد تایید نیست.