شنبه 3 آذر 1403

دست دولت در ساماندهی توزیع عادلانه حامل های انرژی باز است

خبرگزاری دانا مشاهده در مرجع
دست دولت در ساماندهی توزیع عادلانه حامل های انرژی باز است

علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: دست دولت در ساماندهی توزیع عادلانه حامل های انرژی باز است ولی در چگونگی پیاده سازی آن بایستی مشورت و همفکری بیشتری صورت بگیرد. البته اجرای آزمایشی طرح در جزایر کیش و قشم باعث رفع نواقص و اشکالات آن می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ علیرضا نظری نماینده مردم خمین و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور در دفتر پایگاه خبری دیارآفتاب درباره مسائل و مشکلات شهرستان خمین در حوزه صنایع و اشتغال، حواشی برگشت خوردن محصولات کشاورزی صادر شده از ایران، پیامد های حذف ارز ترجیحی از نهاده ها، طرح جدید بنزینی دولت و تغییرات مدیریتی در دستگاه های اجرایی استان با مدیر و خبرنگاران این پایگاه خبری دیدار و گفتگو کرد.

در ادامه مشروح مطالب عنوان شده در این دیدار را می خوانید.

نفع ارز ترجیحی، بیش از عموم جامعه به جیب عده ای رانتخوار می رود / جراحی حذف ارز 4200 تومانی باید با کمترین هزینه و آسیب همراه باشد

وی در ادامه در خصوص حذف ارز 4200تومانی از نهاده های دامی و تاثیر آن بر محصولات دامی و لبنیاتی، گفت: کالاهای مختلفی در گذشته از ارز ترجیحی استفاده می کردند که به مرور زمان حذف شدند و تنها 6 قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، دارو، دانه های روغنی، ذرت و کنجاله سویا از این ارز استفاده می کردند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: با توجه به اختلاف بیش از 20هزار تومانی ارز ترجیحی با ارز نیمایی، لذا سودجویان برای بدست آوردن این ما به التفاوت از هر وسیله ای استفاده می کردند و این برای همه اثبات شده که تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی بیش از اینکه نفعش به عموم جامعه برسد، در جیب عده ای سودجوی رانتخوار ریخته می شود.

نظری تصریح کرد: تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده نمی توان از طریق سامانه نیما و سایر ظرفیت ها، این وضعیت را سامان داد. لذا سیاست کلی کشور به سمت حذف ارز دولتی از 4 قلم کالای دیگر حرکت کرده است و صرفا دارو و گندم از این ارز استفاده خواهند کرد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: اینکه باید حتی گندم و دارو هم در لیست حذف ارز ترجیحی قرار بگیرند تردیدی نیست یعنی اگر بخواهیم در کشور به روند طبیعی برگردیم و یک رقابت سالم داشته باشیم ناگزیر هستیم که به سمت برداشتن ارز ترجیحی حرکت کنیم علی‌الخصوص که در سال‌های اخیر هم ثابت شد این ارز حفره‌ها و رانت‌هایی دارد که مدیریت آن با ایجاد سامانه‌های نظارتی هم به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود.

وی عنوان کرد: برداشتن ارز ترجیحی در بحث نهاده‌های دامی و گندم تکانه‌ی سنگینی خواهد داشت و شوک سختی به بازار وارد می‌کند و نگرانی مجلس عمدتاً بر این متمرکز است که باید همه‌ی جوانب امر دیده شود.

عضو کمیسیون کشاورزی افزود: از طرفی باید انبارهای معاونت پشتیبانی و امور دام وزارت جهاد کشاورزی نهاده‌های موردنیاز را حداقل برای دو ماه در کشور ذخیره‌سازی داشته باشند که بتوان اتفاقات نامتعارف بازار را مدیریت کرد ولی این سؤال مطرح است که آیا وزارت جهاد کشاورزی این کار انجام داده است یا خیر.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه در بحث حذف ارز ترجیحی باید به تولیدکنندگان نگاه ویژه‌ای صورت گیرد گفت: وقتی افراد به یکباره با ارز نیمایی تولید انجام دهند مشخص است که هزینه‌ها بالا می‌رود لذا نیاز به سرمایه در گردش دارند. وقتی هزینه تمام شده تولید بالا می‌رود قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا می‌کند. مثلاً وقتی مرغ از کیلویی 30 هزار تومان به 60 هزار تومان برسد که پیش‌بینی‌ها هم همین است در این صورت دولت باید سیاست‌های حمایتی را که زمانی با ارز 4200 تومانی به واردکننده می‌داد به‌صورت ریالی مصرف‌کننده را با آن تقویت کند.

نظری با تأکید بر اینکه دولت باید از ابتدا تا انتهای زنجیره برای حذف ارز 4200 تومانی برنامه داشته باشد گفت: اگر هر یک از این حلقات زنجیره مذکور دیده نشود می‌تواند به بی‌ثباتی بازار و کمبود محصول در بازار و ورشکستی بخش‌های تولیدی خرد منتهی شود.

اجرای طرح بنزینی نیازی به مصوبه مجلس ندارد / اختصاص سهمیه سوخت برای هر فرد به عدالت نزدیکتر است

نماینده مردم خمین در خصوص طرح جدید بنزینی دولت گفت: برخی ابهاماتی که در این طرح وجود دارد و سخنان متفاوتی که از سوی مسئولین در رسانه ها گفته می شود که بعضا حاصل تحلیل ها و برداشت های شخصی از این طرح است، باعث تشویش اذهان عمومی می شود.

وی افزود: اگر دولت قصد اجرای طرح جدید بنزینی را دارد بایستی قبل از آن اتاق فکری تشکیل شود و تصمیمات واحد و مشخصی گرفته شود. سپس برای مردم به صورت کاملا شفاف توضیح داده شود. این اقدام باعث می شود تا عموم مردم نسبت به اجرای طرح مطلع شده و نگرانی ها کاهش یابد. نمونه موفق آن را می توان اولین طرح سهمیه بندی بنزین دانست که در آن علاوه بر شفاف سازی، پیشاپیش مقداری از یارانه بنزین واریز شد و همین باعث شد تا خود مردم به اجرای طرح رغبت داشته باشند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اجرای طرح بنزینی نیازی به مصوبه مجلس ندارد، گفت: دست دولت در ساماندهی توزیع عادلانه حامل های انرژی باز است ولی در چگونگی پیاده سازی آن بایستی مشورت و همفکری بیشتری صورت بگیرد. البته اجرای آزمایشی طرح در جزایر کیش و قشم باعث رفع نواقص و اشکالات آن می شود.

وی تاکید کرد: در مجموع به نظر می رسد طرح بنزینی جدید دولت که قرار است در آن برای هر فرد ایرانی سهمیه سوخت در نظر گرفته شود به عدالت نزدیک تر باشد چرا که افراد فاقد خودرو از یارانه سوخت بهره مند می شوند و افراد دارای خودرو اگر بخواهند بیشتر از میزان در نظر گرفته شده مصرف کنند بایستی به صورت آزاد از سوخت استفاده کنند.

بازگشت محصولات کشاورزی دال بر آلوده بودن آن‌ها نیست / دست های پشت پرده در پی ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پیرامون حواشی اخیر در خصوص بازگشت برخی محصولات کشاورزی صادر شده از ایران به چند کشور گفت: اتفاقی در ماه‌های اخیر مبنی بر عودت محصولات کشاورزی ما از برخی کشورهایی که هدف صادراتی بودند ازجمله روسیه، هند و همسایگان جنوبی رخ داد بخشی از این مسئله نتیجه کم‌کاری مسئولین است و بخشی هم به‌منظور ایجاد بار سیاسی و روانی توسط دست‌های پشت پرده‌ای است که به دنبال این هستند که ضربه اساسی به اقتصاد کشور بزنند و صادرات تولیدات کشاورزی ما را با مشکل مواجه کنند.

نظری تأکید کرد: بازگشت محصولات کشاورزی دال بر آلوده بودن آن‌ها نیست بلکه ما سموم دیگری استفاده کرده‌ایم که در لیست اعلامی سموم به کشور روسیه وجود نداشته است و کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی در ماه های گذشته موجب این خسارت شد.

نماینده مردم خمین با تأکید بر اینکه می‌طلبد در آینده مراقبت‌های بیشتری صورت گیرد گفت: بخشی از اقدامات در حیطه وظایف در وزارت جهاد کشاورزی در زمینه‌های ترویجی و توجیه کشاورزان نسبت به استفاده از انواع سموم است و یک بخشی هم به وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو باز می‌گردد که آن‌ها هم باید تکالیف خودشان را در مبادی خروجی و قبل از اینکه محصول از کشور خارج شود انجام دهند تا با بازگشت محصول از کشور هدف مواجه نباشیم چراکه هم تبعات اجتماعی خواهد داشت و هم خسارات و ضررهایی که به تولیدکنندگان وارد می‌شود.

برنامه احداث اولین پالایشگاه مازوت کشور در خمین در دستور کار است

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در رابطه آخرین وضعیت طرح های توسعه صنعتی و برنامه های اشتغالزایی در شهرستان خمین گفت: صنعت خمین یک صنعت نوپا است و سابقه آن به کمتر از 20 سال منتهی می‌شود. البته سرمایه‌گذاری خوبی برای رشد صنعت این شهرستان انجام‌شده ولی می‌توان گفت تا جایی که حد ایده آل است فاصله‌داریم.

وی اظهار داشت: از مجموع 220 واحد تولیدی در شهرک صنعتی خمین و نواحی صنعتی شهرستان قریب 120 واحد تولیدی فعال و مابقی تعطیل یا نیمه فعال بودند که تلاش زیادی شد این مجموعه‌ها به چرخه تولید برگردند. یکی از پروژه‌هایی که فعال‌شده و در دو فاز به نتیجه رسیده و مقدمات راه‌اندازی فاز سوم هم انجام‌گرفته شرکت خودرویی «آرین پارس موتور» است.

وی افزود: در حال حاضر دو سری خودرو مونتاژی چینی مینی‌بوس 16 صندلی و کامیونت به بازار عرضه می‌شود و خط سوم هم تولید خودرو سواری شاسی‌بلند لاماری است که ازجمله خودروهای ورژن بالاست که مقدمات آن فراهم‌شده و تا پایان سال جاری خط تولید آن با پیش‌بینی 50 هزار دستگاه در سال راه‌اندازی خواهد شد.

نماینده مردم خمین در خصوص آخرین وضعیت پتروشیمی خمین گفت: بنا بود تولید در این مجتمع از ابتدای آذرماه رسماً آغاز شود که تولید آزمایشی هم انجام‌شده و در بحث خوراک با مشکلاتی مواجه شده بود که درنهایت با پیگیری‌های انجام‌شده از وزارت نفت نهایتاً موانع برطرف شده و امیدواریم تا قبل از دهه فجر راه‌اندازی کامل آن با سقف ظرفیت در شهرستان خمین رقم بخورد.

نظری تأکید کرد: این صنعت آب بر است و به جد پیگیر هستیم بخشی از پساب خروجی شهر پس از تصفیه به این مجتمع اختصاص پیدا کند تا بتوانیم هم از ظرفیت‌های پساب‌ها استفاده کنیم و هم در مصرف آب سالم نیز صرفه‌جویی شود.

نماینده خمین با بیان اینکه در یکسال گذشته تلاش شد هم سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام شود و هم برخی سرمایه‌گذاری‌ها توسعه پیدا کند اظهار کرد: اتفاقات خوبی در سال گذشته رخ‌داده و صنایعی ازجمله پتروشیمی وارد فاز جدید شد همچنین شرکت مانا انرژی که در صورت راه‌اندازی فازهای بعدی تا سقف اشتغال 4 تا 5 هزار نفر را کشش دارد.

نظری تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های جدید در خمین را یکی از برنامه‌های اصلی عنوان کرد و گفت: احداث مجموعه پتروشیمی دیگری با ظرفیت 50 هزار بشکه در خمین در دستور کار است که مطالعات آن انجام‌گرفته و سرمایه‌گذار هم شناسایی‌شده است، این مجتمع پتروشیمی بخش عمده‌ای از مواد موردنیاز برای تولیدات مختلف را فراهم خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بیشترین ظرفیت اشتغال در این بخش را ایجاد می‌کند افزود: در صنایع پایین‌دستی هم سرمایه‌گذاری سنگین نیاز نیست و هم نیازمند زیرساخت‌های سنگین نیستند لذا می‌توان از قریب 175 هزار تن پروپیلن تولیدی پتروشیمی خمین در صنایع پایین‌دستی حداکثر استفاده را برد.

نماینده مردم خمین با اعلام اینکه ایجاد پالایشگاه مازوت با سقف 200 هزار بشکه در روز در خمین از دیگر اقداماتی است که در حال پیگیری آن هستیم اظهار داشت: ضرورت راه‌اندازی این مجموعه این است که مازوت مازاد پالایشگاه‌های کشور بیش از 400 هزار تن در روز است و با توجه به محدودیت‌های قوانین بین‌المللی نمی‌توان از آن در طبیعت هم استفاده کرد لذا این مقدار در روز مازاد است و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.

سهم خواهی برخی نمایندگان و بده بستان ها خلاف اصول است / تغییر در قطار مدیریتی کشور باید حین حرکت اتفاق بیفتد

رئیس سابق مجمع نمایندگان استان در رابطه با انتقادات نسبت به دخالت برخی نمایندگان در امور اجرایی و انتصابات گفت: طی یکسالی که ریاست مجمع نمایندگان استان را بر عهده داشتم خصوصاً در زمان جابجایی دولت صریحاً به رئیس‌جمهور نامه نوشتیم که نمایندگان استان دخالتی در عزل و نصب‌ها نخواهند داشت و این موضوع در اختیار قوه مجریه است، آنچه متعارف بوده از نمایندگان نظر مشورتی گرفته می‌شده و الآن هم قائل به همین موضوع هستیم.

نماینده مردم خمین اظهار داشت: اینکه برخی نمایندگان به‌صورت فردی سهم خواهی یا مطالبه گری می‌کنند یا در بده بستان‌ها به استاندار فشار وارد می‌کنند از مسائلی است که خلاف اصول تصریح‌شده و اعلام‌شده ماست چراکه رسماً عدم دخالت در عزل و نصب ها را اعلام کرده ایم و بر این نظر پایبند هستیم حالا مسائلی هم به رفتار فردی برخی نمایندگان برمی‌گردد که بحث دیگری است.

وی در ادامه افزود: الآن در ادارات کلی که در سطح استان هستند برخی حوزه‌ها نیاز به تسریع در جابجایی مدیران دارند لذا نظر استاندار هم این است که نمی‌توان قطار مدیریتی کشور را متوقف کرد تا همه را پیاده کنیم بلکه باید در حین حرکت در این قطار تغییرات و تعمیراتی اتفاق بیفتد و به همین جهت ضمن اینکه دولت کار خود را پیگیری می‌کند استاندار هم به فکر است تا برخی جابجایی‌های ضروری را رقم بزند.

نظری با بیان اینکه در معاونت‌های استانداری نیاز است تا جابجایی‌هایی صورت بگیرد گفت: تغییرات مدیریتی چند اداره کل مثل جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و روسای دانشگاه‌های استان جزو اولویت‌ها بوده که بخشی انجام‌شده و بخشی هم در دستور کار است.

این نماینده خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخی مدیریت‌ها هم باشند که توانمندی لازم را دارند و رضایت‌مندی مردم نسبت به این حوزه‌ها رضایت‌مندی بالایی است و چه‌بسا در برنامه استاندار هم جابجایی چنین مدیرانی در دستور کار نباشد.

وی در پایان این دیدار صمیمانه با خبرنگاران این پایگاه خبری عکسی به یادگار انداخت و از تلاشهای صورت گرفته در راستای رسالت خبری و رسانه ای تقدیر و تشکر کرد.

انتهای پیام /

دست دولت در ساماندهی توزیع عادلانه حامل های انرژی باز است 2
دست دولت در ساماندهی توزیع عادلانه حامل های انرژی باز است 3