دندان فاسد خودروسازی را بکشیم یا...؟ از این بی‌تصمیمی عبور کنید / اظهارنظر‌های شخصی در قامت رسمی

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه 9 مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که پیام تسلیت رهبرانقلاب به مصیبت دیدگان سیل‌های اخیر، حقوق بازنشستگان دراغما، جوزپ بورل در انتظار پاسخ تهران و واشنگتن و خسارت 6 هزار میلیاردتومانی سیل به کشاورزان در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم: 

دندان فاسد خودروسازی را بکشیم یا...؟

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان دندان فاسد خودروسازی را بکشیم یا...؟ نوشت: آماری که به نقل از مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی منتشر شد و مصرف دو برابری بنزین در خودرو‌های داخلی را نشان می‌داد، بار دیگر بحث صرفه اقتصادی تولید خودروی داخلی را پررنگ کرد. سال هاست که ناکارآمدی خودروسازی داخلی در تولید محصولاتی با کیفیت پایین و مصرف بالا مشهود است. در این میان برخی طی سال‌های گذشته به طرح این پیشنهاد پرداخته اند که با تعطیل کردن خودروسازان داخلی از طریق صرفه جویی مصرف بنزین در خودرو‌های خارجی جایگزین شده با خودرو‌های داخلی می‌توان با صادرات بنزین صرفه جویی شده، هزینه واردات خودرو را تامین کرد و حتی حقوق کارگران بیکار شده خودروسازی را پرداخت. در گزارش امروز صفحه 10 روزنامه خراسان با تیتر «هدررفت 50 درصد بنزین کشور» به این پرسش پاسخ داده ایم که هزینه - فایده تعطیل کردن خودروسازان چیست؟ خوانندگان را به مطالعه این گزارش دعوت می‌کنیم که ماحصل آن هزینه بیشتر تعطیلی خودروسازان و واردات کل نیاز داخلی به جای تولیدات داخلی است. با این حال پرسش این است که چگونه می‌توان با این غول بزرگ بنزین خواری که روزانه 50 میلیون لیتر بیش از استاندارد و میانگین جهانی، بنزین مصرف می‌کند و تصادفات ناشی از غیراستاندارد بودن آن هزینه‌هایی سنگین بر دوش مردم سوار می‌کند، مواجه شد؟ در این مجال به دنبال پاسخی کامل و جامع در این زمینه نیستیم چرا که بحث درباره اصلاح صنعت خودرو، مجالی مفصل می‌طلبد، اما غرض، یادآوری این نکته مهم است که تصورات غیرواقع بینانه و شعارزده درباره صنعت خودرو به اندازه حمایت‌های کورکورانه غلط است و به مردمی که در نهایت استفاده کننده از صنعت خودرو هستند، نفعی نمی‌رساند. یک نمونه از این تصورات غلط و خواسته‌هایی نظیر تعطیلی صنعت خودرو در این است که اساسا اقتصاد ایران از منظر تراز تجاری و مصارف ارزی کشور، توان تامین هزینه سالانه 15 تا 20 میلیارد دلار را برای واردات خودروی مورد نیاز در سال و تامین قطعات و خدمات پس از فروش ندارد. حتی هم اکنون با توجه به ناپایداری بازار ارز، برای واردات سالانه 50 تا 100 هزار خودرو و ایجاد یک رقابت نسبی و حداقلی بین خودرو‌های داخلی و رقبای خارجی، تردید‌های جدی در خصوص اجرای قانون واردات خودرو وجود دارد و بانک مرکزی از تبعات ارزی واردات حتی این میزان خودرو بر بازار ارز نیز بیمناک است. صنعت خودرو نیاز به اصلاحات اساسی دارد که باید برمبنای نقشه‌ای کامل از مزیت‌های داخلی و منطقه ای، توسعه صنعت قطعه سازی برمبنای این مزیت ها، تعریف مشخص، محدودیت و زمان دار بودن حمایت‌های تعرفه‌ای از خودروسازان داخلی، نحوه خصوصی سازی خودروسازان یا در صورت دولتی و شبه دولتی باقی ماندن آن ها، قوانین و رویه‌های مشخص در خصوص انتصاب مدیران و تعیین برنامه جامع توسعه این صنعت شکل گیرد. واقعیت این است که صنعت خودروسازی با طیف گسترده‌ای از زنجیره صنایع مرتبط از جمله قطعه سازی، به قدری بزرگ است که نمی‌توان آن را به منزله دندان فاسد، کشید و از بدن اقتصاد ایران خارج کرد بلکه باید این دندان خراب و فاسد را با جراحی سخت و تدوین برنامه‌ای زمان بندی شده مبتنی بر اصلاحات اساسی و استفاده اهرم‌های رقابتی، ترمیم و درمان کرد و اقتصاد ایران را از هزینه‌های گزاف مصرف بالای انرژی آن رهایی بخشید.

از این بی‌تصمیمی عبور کنید

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان از این بی‌تصمیمی عبور کنید نوشت: این سوال که مذاکرات برجامی در چه مرحله‌ایست و آیا به توافق منتهی خواهد شد یا بی‌نتیجه خواهد ماند؟ سوال مهمی است که این روز‌ها در مجامع مختلف سیاسی و حتی خانوادگی، اداری و کسب و کار مطرح است. علت حساسیت این موضوع اینست که برخلاف شعارهائی که داده می‌شود، بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور و معیشت مردم به تحریم‌ها گره خورده است. اینکه گفته شود تحریم‌ها را خنثی می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم به زندگی مردم لطمه وارد کنند، شعار خوبی است، اما پشتوانه عملی ندارد. این قبیل شعار‌ها برای دوران تبلیغات انتخاباتی کاربرد دارند، ولی همان کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به این قبیل شعار‌ها متوسل شده بودند، اکنون که نزدیک یکسال است مسئولیت اجرائی کشور را برعهده دارند، به این نتیجه رسیده‌اند که بدون رفع تحریم‌ها نمی‌توانند مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند. بنابراین، طبیعی است که سوال درباره سرانجام مذاکرات برجامی یک سوال مطرح باشد و اقشار مختلف مردم در جستجوی جواب آن باشند. این نکته را هم البته باید در نظر داشته باشیم که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور معلول ناکارآمدی مسئولین اجرائی به ویژه وزرای اقتصادی است. آن‌ها نه در برنامه‌ریزی و نه در اجرا توفیقی نداشتند، ولی با اینحال هنوز هم از جای خود تکان نخورده‌اند و مجلس هم که بار‌ها درصدد استیضاح آنان برآمده، با مانع مواجه شده و نتوانسته به اختیارات قانونی خود عمل کند و این وزرای ناکارآمد را کنار بگذارد. چنین وضعیتی زیبنده یک حکمرانی اسلامی نیست و هیچکس حق ندارد کشور و سرنوشت و معیشت مردم را معطل ناکارآمدی افرادی کند که کارنامه آن‌ها در یکسال گذشته عدم موفقیتشان را به روشنی به اثبات رسانده است. در بخش سیاست خارجی و تصمیم‌گیری در زمینه مذاکرات برجامی نیز دولت سیزدهم دچار ضعف مشهود است. با قطع نظر از میزان توانائی گروه مذاکره‌کننده برجامی و میزان مسئولیت و اختیارات این گروه و تداخلی که ممکن است در اختیارات و مسئولیت‌های بخش‌های مختلف مرتبط با مذاکرات برجامی وجود داشته باشد، این واقعیت کاملاً مشهود است که موقعیت کنونی برای تصمیم‌گیری جهت رسیدن به یک توافق قابل قبول و احیاء برجام را نباید از دست داد. سخنان مسئولان ایرانی و غربی اعم از اروپائی و آمریکائی، نشان می‌دهند طرفین تمایلی به کنار گذاشتن برجام ندارند. غربی‌ها با صراحت اعلام می‌کنند بهترین توافق روی میز است، گام آخر را بردارید. بالاترین مقام سیاست خارجی کشورمان نیز در جملاتی بدون ابهام سخن از تمایل ایران به رسیدن به یک توافق خوب و پایدار و قوی می‌گوید. حتی بعضی نقش‌آفرینان منطقه‌ای در وساطت میان ایران و آمریکا برای حصول توافق برجامی نیز اعلام داشته «فرصتی طلائی برای رسیدن به یک توافق فراهم شده است». در چنین موقعیتی انتظار از مسئولین ایرانی اینست که از فرصت استفاده کنند و تصمیم نهائی را برای رسیدن به یک توافق که دربردارنده منافع ملی کشورمان باشد، بگیرند و به این واقعیت توجه نمایند که موقعیتی بهتر از آنچه اکنون در اختیار دارند پیش نخواهد آمد. هیات مذاکره‌کننده ایرانی در دولت سیزدهم از این امتیاز برخوردار است که اختیارات لازم را دارد و موانع و مشکلات عدیده‌ای که هیات مذاکره‌کننده دولت قبلی با آن‌ها مواجه بود، اکنون وجود ندارند. با اینحال، تاخیر یکساله آنهم بدون دستاوردی بیش از آنچه هیات قبلی در اردیبهشت 1400 توانسته بود به دست بیاورد، بهیچوجه قابل قبول نیست. اکنون مردم کشورمان با سوال‌ها و کنجکاوی‌هائی که در زمینه مذاکرات برجامی دارند، می‌خواهند به هیات مذاکره‌کننده برجامی و دولت سیزدهم بگویند ما به همان دستاورد اردیبهشت 1400 قانع هستیم و این نکته که رسیدن به توافق به نام چه کسی و کدام دولت سند بخورد اصلاً مهم نیست. شما پای همان توافق که می‌دانیم موفق به افزایش دستاوردهایش نمی‌شوید را امضا کنید و سندش را به نام خودتان بزنید، ولی برای رفع تحریم‌ها و حل مشکلات مردم بیش از این درنگ نکنید. می‌بینید که حتی نمایندگان مجلس یازدهم که با شما همراه و هم‌جناح هستند نیز از شرایط دشوار اقتصادی کشور و دشواری‌های معیشتی مردم به فریاد آمده‌اند. این واقعیت را بپذیرید که کشور به یک دگردیسی در مدیریت اقتصادی و در سیاست مذاکرات برجامی نیاز دارد. بدون این دگردیسی نمی‌توانید مشکلات اقتصادی را حل کنید و هرچه بیشتر آن را به تاخیر بیاندازید، مشکلات انباشته‌تر می‌شوند و ممکن است کار به جائی برسد که نتوانید از عهده حل آن‌ها برآئید. تا دیرتر نشده از این بی‌تصمیمی عبور کنید.

اظهارنظر‌های شخصی در قامت رسمی

پیمان مولوی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان اظهارنظر‌های شخصی در قامت رسمی نوشت: در جایی صحبت‌های سخنگوی دولت را دیدم که گفته بود به نظرم ما در مقابل تحریم‌ها خوب عمل کردیم، چون اگر لبه این تحریم‌ها به اقتصاد همسایه گان ما می‌خورد وضعیت شان به مراتب بدتر بود. از همینجا همان شکاف فکری که در بدنه جامعه نسبت به سیاست‌های اقتصادی کلان وجود دارد کاملاً نمایان می‌شود و آن تحلیلی غلط از موفقیت در مدیریت تحریم‌هاست. از زمان شروع تحریم‌ها اتمی بر روی اقتصاد ایران از سال 1391 تا امروز به بررسی برخی شاخص‌ها می‌پردازیم: رشد اقتصادی: رشد اقتصادی ایران در یک دهه منتهی به شروع تحریم‌ها در یک دهه به طور متوسط عدد صفر را نشان می‌دهد افت ارزش پول ملی: از سال 1391 تا امروز دلار از 1800 به 31000 تومان رسیده است و این افت فاحش قدرت خرید ایرانیان را یک هفدهم کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات، تجهیزات و ساختمان از سال 1391 تا امروز روند کاهشی و رشد منفی را تجربه می‌کند؛ و در سال 1398 خط استهلاک از آن رد شده است، به بیان دیگر ماشین آلات و تجهیزات و ساختمان‌ها در حال فرسایش ناشی از عدم سرمایه گذاری برای تعمیر و نگهداری هستند. رشد نقدینگی افسار گسیخته: نقدینگی از سال 1391 تا امروز 13 برابر شده است در صورتی که روند رشد اقتصادی صفر بوده و امروز به 5000 هزار میلیارد تومان رسیده است. نرخ تورم: متوسط بالای 20 درصد تورم در 4 دهه و متوسط تورم بالای 35% در 4 سال گذشته را هم به این امر اضافه فرمایید. حال بازگردیم به سخنان سخنگوی دولت که وضعیت را قابل قبول ارزیابی فرموده اند! کافیست ایشان به تورم عراق کشور جنگ زده در 20 سال اخیر نظری بیفکند که در حول و‌حوش 2% در حرکت بوده و قدرت دینار این کشور را هم در برابر دلار ببینند! یا تورم عربستان سعودی را که در حدود 2.5% در یک دهه گذشته است و قدرت پول این کشور و البته درآمد سرانه اش را. یا همین همسایه شمالی آذربایجان و قدرت خرید مانات واحد پول این کشور را. سخنان سخنگوی دولت باید سنجیده و عاری از اظهار نظر‌های شخصی باشد، این را فراموش نکنید.