دولت اراده واقعی به خصوصی سازی ندارد

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در بیانیه ای تاکید کرد: دولت تصمیم گیر نهایی است که متاسفانه بررسی های کمیته اقتصادی جمعیت نشان می دهد، دولت هنوز اراده واقعی به خصوصی سازی ندارد.

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه تحلیلی به بررسی اقتصادی کشور از جمله بازار سرمایه و بورس پرداخت.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

در سپهر سیاسی امروز ایران اسلامی کمتر کسی پیدا می شود که نگران وضعیت فعلی و چشم انداز آتی کوتاه مدت اقتصاد کشور نباشد.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی البته به اثبات عقلی و یقین محاسباتی رسیده است که در میان مدت و بلند مدت افق بسیار روشنی پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد و این مهم منتج از بررسی های مستند و پژوهش های صورت گرفته در موسسات داخلی و خارجی است.

علی ای حال تمرکز بیانیه حاضر معطوف به 12 ماه پیش روی کشور در حوزه اقتصاد می باشد که با توجه به پیش رو بودن 2 رویداد مهم سیاسی در دنیا یعنی انتخابات ریاست جمهوری امریکا و ایران لازم است با موشکافی و دقت بیشتری مورد بررسی واقع شود که جمعیت ایثارگران بنا دارد طی یک سلسله بیانیه های اقتصادی به برخی از رئوس مهم شرایط اقتصادی کشور منجمله تامین کالاهای اساسی، وضعیت بازار سرمایه، نرخ ارز، وضعیت قرارگاه دفاع مقدس کشور در برابر تحریم تحمیلی بپردازد.

در این مجال با توجه به درگیر شدن حدود 40 میلیون نفر از آحاد ملت شریف ایران در بورس مواضع تبیینی جمعیت در موضوع بازار سرمایه مورد تحلیل قرار می گیرد و پیشنهادات مشخص و قابل اندازه‌گیری از طرف اتاق فکر این تشکل سیاسی به تصمیم گیران این حوزه خاضعانه و خالصانه پیشنهاد می گردد.

برای برخی کشورهای اروپایی حدود 180 سال طول کشید تا به نقطه ای برسند که 80% از جامعه بالغ آنها در بازار سرمایه حضور پیدا کنند. پس بدیهی‌است تحقق این فرآیند در ایران در دوره ای کمتر از 4 سال، در کنار برکات و آثار مثبت متعددی که دارد، می تواند منجر به تولد چالش هایی مقطعی نیز گردد که لازم است با تدبیر حقیقی مورد بررسی و چاره اندیشی قرار گیرند.

تردیدی نیست که توسعه بازار بورس به عنوان یک بازار سرمایه مولد در مقابل بازارهای سرمایه غیر مولد همچون طلا، دلار و تا حدی مسکن اقدامی مثبت و در راستای اقتصاد مقاومتی و جهش تولید می باشد، ولی انتقادهایی به مدیریت دولت در این حوزه وجود دارد که کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران این موارد را به شرح زیر و به رسم برادری به صاحبان امر تذکر می دهد:

وقتی از حمایت منطقی دولت از بورس صحبت می شود منظور چیست؟

مفهوم حمایت دولت از بورس در این روزها نقل بسیاری از محافل در فضای نخبگانی و فضای مجازی می باشد، فلذا این مساله بسیار مهم است که ما بدانیم حمایت منطقی از بازار سرمایه مولد بورس دارای چه مولفه هایی است؟

آنچه در فضای رسانه ای کشور تحت عنوان حمایت دولت از بورس عنوان می شود این است که دولت در دوره های ریزش یا اصلاح با مدیریت حقوقی ها نسبت به تزریق حجم بالای پول به بازار و جمع کردن صفهای فروش و در نتیجه جلوگیری از ریزش قیمت سهم ها اقدام نماید. اما لازم به ذکر است که این نحوه حمایت از بازار نه عقلانیست و نه حجیت شرعی دارد.

اگر قیمت سهمی به دلایل مختلف دچار حباب شده باشد به معنی این است که یک قیمت یک دارائی مثلا یک قطعه زمین یا یک واحد تجاری به دلایلی منجمله هجوم خریداران به بیش از چند برابر ارزش ذاتی آن رسیده باشد.

حال آیا رواست که دولت از بودجه بیت المال و یا حقوقی ها از بودجه سایر سرمایه گذاران حقیقی خود که جزو مردم هستند پولهای کلانی را تخصیص بدهند تا این دارائی را به قیمتی بسیار بالاتر از ارزش ذاتی آن خریداری کنند؟! قطعا خیر!

اما حمایت واقعی دولت از بورس دارای چه مولفه هایی است؟

یکی از مهمترین محورهای حمایت دولت از بورس عمق دادن به بازار سرمایه است به این معنی که دولت به شکلی مستمر، جدی و با برنامه نسبت به عرضه های جدید به بازار اقدام نماید. این مساله چندین امتیاز برای بورس، مردم و اقتصاد کشور دارد.

با توجه به ورود سنگین نقدینگی به بازار بورس در صورت عدم تحقق واقعی عرضه های جدید صرفا قیمت سهم های موجود بالا رفته و به تعبیر دیگر حباب می گیرند و همه میدانند که تبعات حباب و در نتیجه ریزش بعدی قیمت ها برخورداری عده ای حرفه ای قلیل در برابر زیان کثیری از عموم مردم عادی جامعه می باشد. در حالیکه عرضه اولیه جدید می تواند علی رغم حفظ رشد منطقی و متعادل بازار از شکل گیری حباب نیز جلوگیری کند.

دومین اثر مثبت عمق دهی به بازار تامین منطقی لایحه بودجه دولت برای سال 99 است که هم مشکل کسری بودجه را حل می کند و هم منطبق با قانون بودجه مصوب کشور برای سال جاری است. فلذا این گمانه که دولت برنامه نادرستی جهت اغفال مردم و تامین کسری بودجه خود دارد، در صورت تحقق واقعی عرضه های جدید گمانه نادرستی است چراکه اولا دولت بر اساس برنامه قانونی بودجه مصوب کشور موظف به فروش دارائیست و ثانیا اینکه دولت در ازای دریافت پول از بازار دارائی های واقعی و دارای ارزش را به مردم واگذار کرده است.

اما شاید مهمترین اثر مثبت عمق دهی به بازار را بتوان تحقق آرزوی دیرینه خصوص سازی واقعی و سپردن بخشی از امور اداره اقتصاد کشور به مردم دانست. همه می دانیم حدود 25 سال است که نظام و در راس آن مقام معظم رهبری اراده جدی بر واگذاری بنگاه های بزرگ اقتصادی به مردم و دخیل کردن ولی نعمتان انقلاب در مدیریت اقتصادی کشور دارند. اما متاسفانه باز نیز همه می دانیم که در مسیر پر پیچ و خم این مهم فراز و نشیب های بسیار متعددی مانع از تحقق جدی این اتفاق میمون شده است. از عدم اراده جدی مدیران میانی برای دل کندن از بنگاه ها گرفته، تا عدم تمایل و بیم بخش خصوصی واقعی نسبت به سرمایه گذاری های کلان چندهزار میلیاردی برای تملک بنگاه ها، تا متاسفانه واگذاری های شبهه ناک و تضییع دارائی های عمومی به اسم خصوصی سازی، همه و همه دلایلی بودند که این مسیر 25 ساله را با چالش ها و عدم توفیق های جدی روبروی ساختند.

حال اما در نیمه نخست سال 99 شاید برای نخستین بار باشد که بخش خصوصی واقعی (سرمایه گذاران خرد و کلان) در بازار سرمایه هر بنگاهی که دولت با هر سایزی در بازار بورس عرضه کرد را به سالم ترین روش ممکن و در عرض چند ساعت و بدون هرگونه دشواری و شبهه تملک کرد و بدین ترتیب اتفاقی حیرت انگیز را در عرصه اقتصاد ایران رقم زد.

که البته لازم به ذکر است تا این لحظه آنچه رخ داده صرفا فروش دارائی بدون واگذاری مدیریت بوده و این نقد جدی به دولت وارد است که به منظور تحقق خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه لازم است دولت نسبت به واگذاری سهم ممتاز و یا واگذاری سهام بالای 50 درصد بنگاه اقدام کند که با توجه به اطلاعات متقن و موثق جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی این اراده از جانب تمامی ارکان نظام وجود دارد و دولت در این زمینه تصمیم گیر نهایی است که متاسفانه بررسی های کمیته اقتصادی جمعیت نشان می دهد، دولت در این زمینه هنوز اراده واقعی به خصوصی سازی ندارد.

چهارمین اثر مثبت عمق دهی به بازار؛ تامین مالی پروژه های جذاب اقتصادی دولت

به هر سوی در بنگاه های هدف ارائه در بورس بعضا پروژه های جذابی وجود دارند که در خم کوچه تامین مالی در حال خاک خوردن هستند. فلذا در صورت اجرای صحیح این مهم، پروژه های مزبور اولین هدف نقدینگی ورودی خواهند بود که در نهایت در جهت افزایش تولید و سرمایه گذاری مولد عمل خواهد کرد.

علی ای حال مطالب مربوط به بازار سرمایه بسیار فراگیرتر از مجال این بیانیه است. به عنوان مثال یک مورد مالیات و کارمزد 1 درصدی مربوط به سازمان بورس و دولت از معاملات بازار چیزی معادل صادرات 160،000 بشکه نفت خام برای دولت عایدی دارد (با فرض حجم معاملات روزانه 13 هزار میلیارد و فروش نفت ایران به قیمت 30 دلار و دلار 28000 تومانی) که جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بنا دارد تا در سلسله بیانیه های اقتصادی خود نسبت به بررسی مفصل تر بازار سرمایه و متعاقبا اطلس اقتصادی کشور اقدام کند.

و من ا... التوفیق