دگردیسی مفاهیم عدالت خواهی
تهران - ایرنا - به اعتقاد رضا امیدی، هر رویکردی برای پیشبرد برنامه های خود به یک نظام معنایی نیاز دارد. این نظام معنایی معرفتی را می سازد و هر نظام معنایی و معرفتی دیگر را ناممکن جلوه می دهد.
روزنامه شرق با رضا امیدی پژوهشگر حوزه سیاست گذاری اجتماعی گفت وگویی را انجام داده است که در ادامه، متن آن را می‌خوانیم: «اصالح قیمت حامل های انرژی و هدفمندسازی یارانه ها»؛ این تعبیری است که یک واقعیت را می خواهد پنهان کند: گرانی. زمانی که دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت، بسیاری منتقد این سیاست بودند اما از این زاویه که این تصمیم درستی است اما اکنون زمان آن نبود. با رضا امیدی درباره اینکه آیا این تصمیم، یکباره و از سر ناچاری بود یا انتخاب دولت، چرا دولت ها به اجرای غافلگیرانه و توأم با شوک چنین سیاست هایی عالقه مندند؟ و این سیاست ها چه گفتمانی را نمایندگی می کنند، از او پرسیدیم و از جایگاه اعتراضات در وضعیت کنونی ایران صحبت کردیم. به گفته امیدی، جریان غالب اقتصادی در ایران مهم ترین عامل نارسایی ها و عقب ماندگی های اقتصاد ایران را مداخله قیمتی دولت و از آن طرف مهم ترین راهکار اصالح اقتصاد را نیز در حذف مداخله دولت و رهاکردن قیمت ها می داند.
او می گوید در همین ماجرای شوک قیمتی بنزین به نظر می رسد مهم ترین سیاست مجریان طرح، «لونرفتن» طرح بوده و رئیس دولت نیز در سفر به تبریز در بحبوحه اعتراضات اظهار کردند که اگر زودتر اطالع می دادیم، ممکن بود عده ای با کیسه پالستیک به صف پمپ بنزین بیایند! چرا جامعه تا این حد نامحرم دانسته می شود؟ امیدی در این گفت وگو از جهت گیری اقتصادی دولت در حوزه های رفاهی و آثار «هدفمندسازی یارانه ها» بر معیشت توده مردم و همچنین از پوچ شدن و دگردیسی مفاهیمی مانند عدالت، مستضعف و برابری صحبت می کند.
در نیمه شب 24 آبان ماه دولت گرانی سه برابری قیمت بنزین را اعالم کرد. بسیاری معتقد بودند این یک تصمیم ناگهانی است و دولت برای پوشش کسری بودجه اش به ناچار این مسیر را انتخاب کرده است. شما تصمیم افزایش قیمت بنزین را چقدر در ادامه سیاست های قبلی می بینید یا این تصمیم ناشی از کمبود درآمدهای دولت و از سر ناچاری بود؟ این تصمیم چه عقبه ای در اسناد سیاست گذاری کلی دارد؟
مسئله «ناگهانی بودن» در دو سطح قابل بحث است؛ یکی در سطح تصمیم گیری و یکی در سطح اجرائی. مسئله افزایش قیمت حامل های انرژی یا آنچه در سال های اخیر تحت عنوان حذف یارانه پنهان انرژی مطرح است، در دو، سه دهه اخیر همیشه در دستور کار دولت ها قرار داشته است. در آخرین مورد هم از اواسط سال 1396 مسئله افزایش قیمت بنزین و گازوییل در دستور کار دولت قرار داشت، اما اعتراضات خیابانی دی ماه 1396 موجب شد دولت از تصمیم خود عقب نشینی کند. اگر مطبوعات آن زمان را مطالعه کنید، در همان مقطع برخی ها صراحتا به دولت توصیه می کردند که نباید تحت تأثیر این اعتراض ها قرار گیرد و برنامه افزایش قیمت بنزین را پیش ببرد. به هرحال باید توجه داشته باشیم که جریان غالب اقتصادی در ایران مهم ترین عامل نارسایی ها و عقب ماندگی های اقتصاد ایران را مداخله قیمتی دولت می داند و از آن طرف مهم ترین راهکار اصالح اقتصاد را نیز در حذف مداخله دولت و رهاکردن قیمت ها می داند. تا جایی که باور دارد اساسا افزایش قیمت مثال در مورد بنزین به اندازه ای باشد که باعث تغییر رفتار جامعه شود. به همین دلیل است که در همین ماجرا هم از قیمت های پنج و هشت هزار تومانی برای هر لیتر بنزین دفاع می کند و افزایش قیمت اخیر را ناکافی و ناکارآمد می داند. پس در سطح تصمیم گیری اساسا «ناگهانی بودن» مطرح نیست. در سطح اجرائی نیز در خود دولت طبعیتا ناگهانی بودن بی معناست و اصرار برخی مقامات دولتی از بی اطالعی در این زمینه قابل باور نیست.
دست کم از چند روز پیش از اجرای این تصمیم، در سفرهای رئیس جمهور به استان های یزد و کرمان ایشان صراحتا از برنامه دولت در زمینه پرداخت یارانه معیشتی به 18 میلیون خانوار گفتند. خب، دولت در سطح اجرائی تصمیم گرفت این سیاست را به طور غافلگیرانه و ضربتی اجرا کند. درباره این موضوع بحث های زیادی مطرح شده، اما نکته ای هست که کمتر درباره آن بحث شده و آن هم این است که چرا دولت ها به اجرای غافلگیرانه و توأم با شوک چنین سیاست هایی علاقه مندند؟ به نظرم یک نکته مهم «بی اعتمادی دولت به جامعه» است. ببینید؛ وقتی از شکاف دولت - مردم صحبت می شود، مسئله اعتماد در ساحت سیاسی و اجتماعی تا حد زیادی بر بی اعتمادی عمومی و بی اعتمادی جامعه نسبت به دولت، نهادها و سازمان های حکمرانی داللت دارد. به عبارتی، مسئله اعتماد / بی اعتمادی از منظر جامعه و در نسبت با «خود» و «دولت» سنجیده می شود. این موضوع در پیمایش های مختلف ملی نظیر «پیمایش ملی سرمایه اجتماعی» و «پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان» که در بازه های زمانی متفاوت از سوی نهادهای دولتی اجرا می شود، انعکاس دارد. اما سویه دیگری از اعتماد / بی اعتمادی وجود دارد که چه بسا خود یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش بی اعتمادی مردم است و آن عبارت است از بی اعتمادی دولت به مردم و بی اعتمادی های موجود درون دولت. این دو سطح اعتماد / بی اعتمادی در پیمایش ها سنجیده نمی شود و عالمان علوم سیاسی و اجتماعی نیز کمتر به آن توجه دارند. اما می توان در سطوح سیاست گذاری مصداق های زیادی از بی اعتمادی جدی دولت به جامعه را مشاهده کرد. به نظر می رسد این سویه مسئله اعتماد حتی می تواند پیامدهای بسیار زیان بارتری نسبت به سویه مرسوم (جامعه نسبت به دولت) داشته باشد. فاجعه بارتر این است که برخی صاحب نظران عموما از منظر بهبود کارایی سیستم تصمیم گیری انواعی از توصیه ها را پیش روی دولت قرار می دهند که بنیان آن بر همین بی اعتمادی به جامعه است. دامن زدن به برچسب هایی نظیر تقلب، دستکاری اطالعات، فریب کاری، حریص بودن و... به جامعه برای توجیه سیستم تصمیم گیری در برنامه ریزی هرچه گزینشی تر و سختگیرانه تر، شکل دادن به دوگانه دولت سخاوتمند و مردم حریص و مقوله هایی از این دست جز آنکه به بی اعتمادی دوسویه جامعه و دولت نسبت به هم دامن بزند، دستاوردی نخواهد داشت. در همین ماجرای شوک قیمتی بنزین به نظر می رسد مهم ترین سیاست مجریان طرح، «لونرفتن» طرح بوده و رئیس دولت نیز در سفر به تبریز در بحبوحه اعتراضات اظهار کردند که اگر زودتر اطالع می دادیم، ممکن بود عده ای با کیسه پالستیک به صف پمپ بنزین بیایند! چرا جامعه تا این حد نامحرم دانسته می شود؟ چرا چنین نگاهی به جامعه وجود دارد و طیفی از نخبگان نیز مدام آن را بازتولید می کنند؟ چند سال قبل کتابی منتشر شده با عنوان «صدایی که شنیده نشد» که نتیجه پژوهشی اجتماعی است که در دهه 1350 انجام شده است. واقعیت این است که این صداها نه فقط در دولت بلکه در بین بسیاری از نخبگان هم شنیده نمی شود و جذابیتی ندارد. ببینید؛ امر اجتماعی به مسئله ای حاشیه ای در مناسبات سیاست گذاری تبدیل شده است. مسائل اصلی ما آن چیزهایی است که ایجاد گسست کرده و همبستگی اجتماعی را تخریب می کند. بنا ندارم همه این مسائل را به دولت بازگردانم. به تعبیر پل استریتن ما در عصر پایان اسطوره ها هستیم؛ نهادهایی نظیر دولت، بازار و جامعه هیچ کدام اسطوره نیستند. هرکدام خوبی ها و بدی هایی دارند. دولت هم بخشی از جامعه است که بناست به نفع جامعه، اعمال قدرت سیاسی کند نه به نفع گروه های محدود و علیه منافع جمعی. منتها در فهم غالب اقتصادی چنین چیزی اساسا حاشیه ای است و نوعی نادیده انگاری نسبت به پیامدهای اجتماعی سیاست گذاری ها وجود دارد. این نادیده انگاری خاص دولت نیست و متأسفانه طیفی از نخبگان هم به آن دامن می زنند. در همین ماجرا، بودند اقتصاددانانی که صراحتا می گفتند قیمت بنزین یک مسئله اقتصادی است و ما اقتصاددان ها نسبت به افزایش قیمت آن اجماع داریم. البته این «ما» هم منظورشان طیف همفکر خودشان بود. یکی از چالش های جدی نظام سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی ما این است که تکنیسین ها در آن غلبه پیدا کرده اند. ما با موج جدیدی از اقتصادخوانده هایی مواجهیم که عموما پایه تحصیالت فنی و مهندسی دارند و بعد در اقتصاد ادامه تحصیل داده اند و مطالعه و فهم بسیار رقیقی از نظریه های اقتصادی و تاریخ و جامعه و تاریخ تحوالت اقتصادی دارند و اقتصاد را به نرم افزارهای اقتصادسنجی تقلیل می دهند. مانکور اولسن؛ اقتصاددان، در نقد این رویکرد بحثی دارد با این مضمون که اینها علم اقتصاد را به مثال واره هایی برای ریاضی و آمار تبدیل کرده اند.
با این توضیحات، نسبت کسری بودجه دولت با افزایش قیمت بنزین چگونه است؟
براساس مطالعاتی که در اواخر دهه 1380 و درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها انجام شده، چنین سیاست هایی حتی می تواند کسری بودجه دولت را افزایش دهد؛ یعنی وقتی دولت یارانه های سوخت را حذف می کند و منابع آزادشده را به صورت نقدی بین مردم توزیع می کند، هم مخارج سرمایه گذاری و هم مخارج مصرفی دولت افزایش می یابد؛ چراکه خود دولت اصلی ترین مصرف کننده سوخت است. براساس یافته های پژوهش ها درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 1389، افزایش قیمت حامل های انرژی موجب افزایش 25 درصدی در مخارج سرمایه گذاری و افزایش 9 درصدی در مصارف هزینه ای دولت می شود و براساس مدل های مختلف، کسری بودجه دولت را در آن مقطع بین 10 تا 30 هزار میلیارد تومان افزایش می دهد. در نتیجه اجرای قانون هدفمندی، در سال 1390 بیش از 28 هزار میلیارد تومان کسری ایجاد شد. در ماجرای اخیر برخی افراد این بحث را مطرح می کنند که دولت بنا نداشته یارانه معیشتی بین مردم توزیع کند و اعتراض های مردم دولت را ناگزیر به این کار کرده است. من اطالع دقیقی در این زمینه ندارم؛ اما با توجه به تجربه های پیشین این موضوع چندان واقعی به نظر نمی رسد. دست کم در سال های اخیر هرگاه بحثی راجع به حذف یارانه انرژی مطرح بوده، سویه دیگر آن توزیع مابازای نقدی هم مطرح بوده است. همین دو سال قبل که دولت یارانه خوراک پتروشیمی ها را هم حذف کرد، بحث توزیع نقدی آن را بین 11 میلیون خانوار مطرح کرد. در شوک اخیر هم، از پیش از اجرا بحث یارانه معیشتی به 18 میلیون خانوار مطرح بود. اتفاقا در همان رویکردی که مدام از حذف یارانه ها دفاع می کند، پرداخت یارانه نقدی توصیه می شود؛ چراکه این باور را دارد که مردم کنشگرانی عقالنی هستند؛ البته با یک فهم خیلی تقلیل گرایانه درباره عقالنی بودن و بهتر از دولت می توانند این منابع را هزینه کنند. در حوزه سیاست گذاری اجتماعی نقدهای گسترده و جدی به این فهم از توزیع منابع وجود دارد و نسبت برنامه های نقدی / خدمات حرفه ای یکی از دوگانه های مهم در این حوزه است.
در دفاع از افزایش قیمت بنزین استدالل هایی از سوی مسئوالن و برخی اقتصادخوانده ها مطرح می شود که حول قاچاق بنزین، عدالت توزیعی، کم کردن مصرف بنزین و حفظ محیط زیست می چرخد. این استدالل ها، بازی با معنای کلمات، چه گفتمانی را نمایندگی می کند؟
درباره تک تک این موارد می توان بحث کرد. برای مثال به نظر می رسد درباره قاچاق بنزین پیش از اجرای سیاست اخیر بسیار بزرگ نمایی شده است؛ تاجایی که گاهی از قاچاق روزانه 30 میلیون لیتر بنزین سخن می گفتند؛ اما چند روز پس از افزایش قیمت، یکی از مدیران پیشگیری از قاچاق فراورده های نفتی اظهار کردند که قاچاق بنزین سهم بسیار کمی در قاچاق سوخت داشته و پیش از افزایش قیمت روزانه حداکثر یک تا 1.5 میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می شده است. در چنین برنامه هایی ادعای عدالت اجتماعی و توزیعی نیز واقعا جای بحث دارد. اتفاقا در یک دهه اخیر مطالعات زیادی نشان داده اند که با وجود نابرابری در مصرف بنزین بین دهک های مختلف، اما دهک های کم درآمد وابستگی بیشتری به همین وضعیت یارانه ای دارند. برای مثال در سال 1396 پژوهشی در وزارت رفاه انجام شده که نشان می دهد با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، سهم هزینه مستقیم انرژی در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد از حدود 2.6 درصد به حدود 9 درصد رسیده؛ یعنی این دهک در کنار سایر ابعاد فقر به فقر انرژی هم نزدیک شده است؛ درحالی که این نسبت برای دهک های پردرآمد تقریبا ثابت مانده است. تورم حاصل از چنین سیاست هایی هم به هر میزان که باشد، با شدت بیشتری بر زندگی دهک های کم درآمد تأثیر می گذارد و اگر به بخش تولیدکننده سرایت کند و موجب تعدیل نیرو شود، باز بیشتر عوارض آن به گروه های کم درآمد اصابت می کند. این مثال ها را از این رو مطرح می کنم که توضیح دهم مسئله بسیار پیچیده تر از چیزی است که در رویکردهای غالب اقتصادی مطرح می شود. از طرفی شما توجه داشته باشید که ما در چه زمینه و زمانه ای و از سوی چه دولت هایی چنین سیاست هایی را پیش می بریم؟ در همین دولت آقای روحانی ما شاهد برخی سیاست های نا عادالنه در حوزه آموزش بوده ایم؛ به طوری که درحال حاضر آموزش به معرف ترین حوزه در شکاف طبقاتی در جامعه تبدیل شده است و دهک ثروتمند نزدیک به 70 برابر دهک فقیر برای تحصیل فرزندانش هزینه می کند و اتفاقا همین گفتمان غالب اقتصادی از این وضعیت تحت عنوان خصوصی سازی آموزش دفاع می کند. براساس گزارش اخیر یونسکو، دولت ایران جزء ضعیف ترین دولت ها در زمینه سهم دولت در تأمین مالی آموزش عمومی است و شکاف زیادی با میانگین جهانی در این زمینه وجود دارد. در حوزه سالمت هم پرداخت از جیب مردم بیش از دو برابر میانگین جهانی است. وضعیت مسکن در یک دهه اخیر هم که مشخص است چه بر سر نه فقط گروه های کم درآمد؛ بلکه بر سر طبقه متوسط آورده است. از منظر جامعه شناسی و جامعه شناسی اقتصادی، قیمت به تنهایی اوال تعیین کننده اصلی رفتار نیست و ثانیا الزاما تغییر رفتار ناشی از قیمت به سمت و سویی نیست که رویکرد اقتصادی انتظار دارد؛ برای مثال، افزایش قیمت سوخت اتفاقا می تواند به افزایش مصرف سوخت در طبقات باال منجر شود، به ویژه اگر این افزایش به اندازه ای باشد که استفاده از خودروی شخصی را به بخشی از تشخص اجتماعی بدل کند و متمایزبودن اجتماعی را نشان دهد. به نظرم در همین ماجرای اخیر، اعتراض های خیابانی هم بخشی از تغییر رفتار بود که اتفاقا طیفی از اقتصاددانان چه بسا انتظار آنرا هم داشتند و از خسارت های جانی، مالی و روانی آن را با عنوان درد جراحی و هزینه جراحی نام بردند. اینکه گفته می شود نحوه اجرا آن گونه نبود که انتظار داشتیم و ایده خوب بود اما اجرا بد، واقعا یک گزاره کلیشه ای است برای فرار از پاسخ گویی به نگاه تقلیل گرایانه ای که هست. عوارض اجرای این سیاست به حدی بود که برخی از مدافعان جدی آن اعالم کردند دیگر باید دولت را پایان یافته دانست و از ضرورت استعفای دولت و انتخابات زودرس سخن گفتند. این پیامد نادیده گرفتن ابعاد مختلف یک اقدام اقتصادی است. حاال باید به این فکر کرد که دولت چگونه می تواند برای خود یک فضای تنفسی باز کند و از این وضعیت آچمزشده خارج شود. یکی دیگر از وجوه تغییر رفتار ناشی از افزایش قیمت بنزین که در جریان سهمیه بندی بنزین هم رخ داد، همین گزارش اخیری است که در روزنامه ایران با عنوان «بمب های گازی متحرک در خیابان های زاهدان» منتشر شد؛ یعنی شما قیمت بنزین را افزایش می دهید و گروه هایی از مردم سراغ سوخت های غیراستاندارد و پرمخاطره ای نظیر گاز «ال. پی. جی» می روند و بخش قابل اعتنایی از کپسول های گاز مایع در بخش حمل ونقل شخصی استفاده می شود. یک سال پس از سهمیه بندی بنزین سهم مصرف گاز مایع خانگی در حمل ونقل از هفت درصد به حدود 18 درصد رسیده بود و شرکت های توزیع کننده کپسول های گاز در آن مقطع گزارش دادند که حدود 50 درصد سیلندرها در خودروها مصرف می شود! درباره کاهش مصرف بنزین نیز مانند دفعات قبل کامال موقتی است و به زودی مصرف به سطح پیشین بازمی گردد. همان طورکه توضیح دادم مصرف خودرو و سوخت صرفا با قیمت ارتباط ندارد؛ برای مثال قیمت آب و برق در ایران بسیار پایین تر از میانگین جهانی است؛ اما چرا ایران به لحاظ مصرف سرانه آب و برق در سطح کامال متعادلی قرار دارد؟ سرانه مصرف برق در ژاپن بیش از سه برابر ایران است. حتی روسیه که دارای منابع عظیم گازی است، سرانه مصرف برق آن نسبت به ایران بیش از دو برابر است. در مصرف آب نیز همین طور. سرانه مصرف امارات بیش از دو برابر سرانه مصرف تهران است که باالترین مصرف سرانه در ایران را دارد. پس به انواعی از مسائل ساختاری و نهادی ربط دارد و قیمت به تنهایی این وضعیت را توضیح نمی دهد. به نظر من قیمت بنزین هرقدر هم افزایش یابد، کاهش مصرف به اندازه ای نخواهد بود که تأثیر قابل اعتنایی بر بهبود وضعیت هوا و محیط زیست بگذارد؛ به ویژه در کالن شهرها و به ویژه در تهران. براساس گزارشی که در دی ماه از وضعیت مصرف بنزین در رسانه ها منتشر شد، میانگین مصرف بنزین در کشور حدود 20 درصد کاهش یافته، اما این کاهش در تهران حدود 10 درصد بوده است و جالب است که کاهش مصرف بنزین سوپر که آالیندگی کمتری دارد، باالی 70 درصد بوده است! از طرفی توجه داشته باشید که در همین شهر تهران، مدیریت شهری با اعمال سیاست های درستی نظیر کنترل سخت گیرانه معاینه فنی و مواردی از این دست، آمار روزهای هوای سالم را به میزان زیادی افزایش داده است؛ در شرایطی که قیمت بنزین ثابت و مصرف هم افزایشی بوده است؛ بنابراین باید به این نوع مداخله های نهادی توجه کرد.
به نظر می آید توافق جمعی در سطح طیفی از نخبه ها و رسانه ها وجود دارد که افزایش قیمت حامل های انرژی تصمیم درست و بجایی بوده و محل اختالفشان بر سر چند و چون و سازوکار این کار یا نابهنگام بودن این تصمیم است. دلیل مخالفت شما با این تصمیم چیست؟ بعد از اتفاقات اخیر گرچه همه منتقد تصمیم دولت شدند، ولی جنس انتقادها متفاوت است.
اکثرا دفاع می کنند. ما با اعتراض هایی مواجه بودیم که هنوز آمار تلفات انسانی آن اعالم نشده است. بماند که چه عوارض و خسارت های روانی و سیاسی به همراه داشته است؛ اما در اوج اعتراض ها مدافعان از هزینه جراحی و درد جراحی سخن می گویند و در همان بحبوحه حتی صراحتا از این می گویند که دولت باید قیمت بنزین را به پنج هزار تومان یا هشت هزار تومان می رساند. این یعنی اساسا در این رویکرد، تلفات انسانی یک بحث حاشیه ای است و هدف اصلی همان افزایش قیمت بوده که محقق شده است.
برای مثال یکی از روزنامه هایی که حامی اقتصاد آزاد است، در چندین سرمقاله از این نوشتند که تصمیم دولت اشتباه نبود اما اکنون وقت این کار نبود.
همان طورکه توضیح دادم، این یک کلیشه رایج برای فرار از مسئولیت و پاسخ گویی است. اتفاقا همان افرادی که درباره نامناسب بودن زمان اجرا می گویند، این حرف را پس از وقوع حادثه می زنند، وگرنه قبل از اجرا نه تنها هیچ کس از نامناسب بودن زمان اجرا سخنی نمی گفت بلکه توصیه می شد که دولت باید این سیاست را اجرا کند و تبعات آن را نیز بپذیرد. در یکی، دو سال اخیر انواعی از فشارها در این زمینه بر دولت وارد بود؛ در قالب بیانیه، نشست و... تا جایی که تعلل دولت در این زمینه را ناشی از بی تدبیری و دولت می دانستند. اتفاقا پیامدهای احتمالی را هم می دانستند، به همین خاطر می گفتند دولت زیر بار این اقدام نمی رود و این حرف را از منظر نقد دولت می گفتند؛ یعنی عمال می گفتند دولت عرضه آن را ندارد که چنین سیاستی را اجرا کند و با تبعات آن مواجه شود. تازگی هم ندارد. از طرفی توجه داشته باشید که ماجرای اخیر بنزین اولین سیاست این چنینی نبوده! در دهه 1370 هم وقتی از واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی دفاع می شد، عده ای هشدار می دادند که در ساختار اقتصاد سیاسی ایران این به فاجعه می انجامد اما مدافعان این هشدار را نادیده می گرفتند و می گفتند همین که این بنگاه ها از دست دولت خارج شود، یک گام به جلو است. حال پس از دو دهه می گویند این، آن چیزی نیست که ما انتظار داشتیم. اتفاقا این همان چیز است و چیزی جز این نمی توانست باشد و خیلی ها هم از همان ابتدا این هشدار را می دادند. نکته دیگری که الزم می دانم اشاره کنم، نحوه مواجهه با چنین رخدادهایی است؛ حتی در سطح تحلیل. زیگموند باومن کتابی به نام «مدرنیته و ابهام» دارد. می گوید زمانی که ابهام زیاد شود، فضا برای انسداد بحث فراهم می شود. برجسته کردن تحلیل های امنیتی در مواجهه با مسائل اجتماعی به مخدوش و مبهم کردن فضای سیاست گذاری منجر می شود و هر نوع نقش سوژگی و فاعلیت جامعه به یک «دیگران» نسبت داده می شود. این رویکرد موجب مسدودشدن فضای مفهومی و تحلیلی می شود و حتی توصیف دقیق پدیده دشوار می شود و هزینه های فرسایشی زیادی را هم دولت و هم به جامعه وارد می کند.
در میان صحبت هایتان جایی از دگردیسی مفاهیمی چون عدالت گفتید ما همچنین در حال حاضر با تغییر معنایی مفهومی کلماتی مانند عدالت اجتماعی یا مستضعف روبه رو هستیم. چرا در هر دوره ای این مفاهیم یک معنایی پیدا می کنند و مثال وقتی نمی خواهند بگویند گرانی، می گویند «اصالح» قیمت حامل های انرژی و مدیریت سوخت یا مشارکت که در نظام سیاست گذاری به معنای واگذاری امور مردم به خود مردم و در واقع سلب مسئولیت از دولت در برابر ارائه خدمات عمومی است.
هر رویکردی برای پیشبرد برنامه های خود به یک نظام معنایی نیاز دارد. این نظام معنایی معرفتی را می سازد و هر نظام معنایی و معرفتی دیگر را ناممکن جلوه می دهد. برای مثال، امروزه اصل 30 قانون اساسی که درباره آموزش رایگان است، ذیل همین نظام معنایی به امری غیرممکن تبدیل شده است و اساسا ورود چنین اصولی به قانون اساسی به جوزدگی و شرایط احساسی انقلابیون نسبت داده می شود. نتیجه آن می شود که بر اساس گزارش بانک جهانی در دو دهه منتهی به سال 2017، ایران شدیدترین نرخ خصوصی سازی آموزش در مقطع متوسطه را داشته است. به تدریج برای مردم هم این گونه بازنمایی می شود که اساسا چیزی جز این نمی تواند وجود داشته باشد و وضع مطلوب وضعی است که دولت هیچ مداخله ای و در واقع هیچ مسئولیتی در این زمینه نداشته باشد. یعنی اصطلاحا با بدنمایی واقعیت و واژگونه نشان دادن آن هر تخریبی، نام «اصالح» می گیرد، کالایی شدن آموزش و شهریه ای شدن مدارس نام «مشارکت مردمی» می گیرد، خصوصی سازی رانتی، می شود «مردمی کردن اقتصاد». این نظام معنایی در کریدورهای قدرت هم نفوذ می کند، رسانه و صدای بلند هم دارد و سیاست گذاری را تسخیر می کند. همین واژه مستضعف که مثال زدید به تدریج به محروم و مددجو و آسیب پذیر تبدیل می شود؛ یعنی ماهیت ساختاری آن مدام فردی می شود. یعنی ذیل یک نظام معنایی از مفاهیم سیاست زدایی می شود و به مسئله شخصی تبدیل می شوند. مقتدرسازی حتی در ادبیات بانک جهانی ماهیتی سیاسی دارد و بر توان چانه زنی گروه های تهیدست در دالان های قدرت دلالت دارد اما به تدریج می شود توانمندسازی و ابعاد فردی و روانی پیدا می کند و به خودکفایی فردی تقلیل یافته و محرومیت و تهیدستی به ابعاد فردی تقلیل پیدا می کند.
برندگان افزایش قیمت حامل های انرژی چه کسانی هستند؟ نفعشان در این کار چیست؟
ما با یک تعارض پارادایمی جدی مواجهیم. از اواخر دهه 1360 سیاست های تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و در دولت های مختلف با فراز و فرودهایی پیش آمده است. حذف انواع یارانه ها نیز از ابزارهای مهم سیاست های تعدیل است. اگر مبانی نظری برنامه اول توسعه را ببینید، تصریح شده که برنامه مبتنی بر سیاست های تعدیل اقتصادی است. کاهش و حذف یارانه های اجتماعی و انرژی و مقررات زدایی از بازار کار و مواردی از این دست هم از اصلی ترین ویژگی های این نوع سیاست هاست. حتی در سطح جهانی افرادی مانند جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد که زمانی از مشاوران بانک جهانی و از واضعان سیاست های تعدیل اقتصادی بود، در اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 چند مقاله نوشت با عنوان «پس از 10 سال» و در آنها نقدهایی جدی به سیاست های تعدیل وارد و این پرسش انتقادی را مطرح کرد که اساسا تعدیل اقتصادی می تواند چهره انسانی داشته باشد؟ خب، خوب است مدافعان این سیاست ها در ایران هم پس از سه دهه تجربه این سیاست ها، یک ارزیابی ارائه کنند. تعدیل اقتصادی واقعا موجود در ایران به این مختصات رسیده؛ مختصاتی پر از رانت و فساد با دولتی بسیار کوچک در حوزه های حاکمیتی نظیر آموزش، سالمت و مسکن و بسیار مداخله گر در حوزه های تصدی گرانه! باید در آن بازنگری کنند نه اینکه مدام وجوه رادیکال تر و غیراخالقی تری را مطرح کنند و حتی آن را فضیلت بدانند. در جامعه ای که به انواعی از دالیل نهادی و تاریخی امکان های الزم برای مواجهه مدنی با چنین سیاست هایی را ندارد، نوع افراطی تری از سیاست های تعدیل اقتصادی پیش می رود و فرم ها و ابزارهای جامعه هم برای مواجهه با پیامدهای چنین سیاست هایی محدود است.
به بحث اجبار انتخاب دولت در سیاست گذاری ها اشاره کردید، در صورتی که انتخاب دولت است. این گفته را به خصوصی سازی، واگذاری پروژه های عمرانی و فروش دارایی های عمومی تعمیم دهیم. در جاهای مختلف این را می توانیم بشنویم. اینکه دولت نمی خواهد یک اقتصاد بازار آزاد را در ایران اجرا کند و فقط این کارها را می کند که بتواند درآمدی از این محل کسب کند؛ یعنی بحثش این نیست که خصوصی شود یا نه. بحث این است که پول ندارد و می خواهد از این محل درآمد کسب کند. به نظرتان اگر اینها را کنار هم بچینیم و اینکه این سیاست سال هاست که ادامه دارد، چقدر اراده دولت مبتنی بر کسب درآمد و چقدر مبتنی بر پیشبرد سیاستی کالن است؟ طرفداران خصوصی سازی می گویند وضعیت بعد از خصوصی سازی بهتر نشد، چون اقتصاد نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به خصولتی ها واگذار شد.
با این منطق موافق نیستم. به هر حال دولت در مقطعی انتخاب کرده که سیاست های تعدیل اقتصادی را پیش ببرد و تا جایی هم که توانسته آن را انجام داده است. پس مسئله این نیست که دولت صرفا به دنبال تأمین درآمد باشد، مثال در دولت آقای احمدی نژاد که درآمدهای نفتی به شدت افزایش پیدا کرد، باالترین میزان واگذاری های شرکت های دولتی هم به صورتی جهشی اتفاق افتاد. حتی در حوزه هایی مانند آموزش و سالمت و حوزه های اجتماعی در دوره هایی که با افزایش درآمدهای دولت هم مواجه بوده ایم، روند مسئولیت زدایی از دولت در این حوزه ها باشتاب در حال اجرا بوده است. به تازگی در پژوهشی با برخی مدیران عالی وزارت آموزش و پرورش در دوره های مختلف گفت وگوهایی داشتم. هیچ کدام کسری بودجه را دلیل گسترش مدارس انتفاعی نمی دانستند، بلکه انتفاعی کردن مدارس را یک راه حل برای بهبود وضعیت آموزشی می دانند. برخی هم این شهامت را دارند که صراحتا نقطه آغاز انتفاعی کردن آموزش را نقطه شروع وضعیت فاجعه باری می دانند که امروز شاهد آن هستیم. همین انتفاعی سازی آن چنان سطحی از تعارض منافع را ایجاد کرده که شما بعید است دیگر امکان تغییر مسیر داشته باشید. در حوزه سلامت نیز همین وضعیت وجود دارد؛ یعنی همین واگذاری ها یکی از عوامل مولد و تشدیدکننده تعارض منافع در بخش های مختلف بوده است؛ سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و... همه درگیر این مسئله شده اند. پس اینها چیزی نیست که تازه به ذهن دولت رسیده باشد و الزاما ارتباطی به تحریم و کسری بودجه ندارد. هرچند مواردی مانند تحریم می تواند جهشی در اجرای سیاست هایی نظیر انتشار اوراق قرضه یا فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی وارد کند.
در پی اعلام افزایش قیمت بنزین اعتراضاتی شکل گرفت. مؤلفه ها و مختصات این اعتراضات چه بود. پراکندگی جغرافیایی آن و وضعیت درآمدی افراد معترض حائز چه پیام هایی بود؟
برای بحث دراین باره به اطلاعاتی بیشتر نیاز است، بحث هم زیاد شده است؛ در یادداشتی که سخنگوی دولت پس از این اعتراضات منتشر کرد آمده است که بیشتر کشته شده ها از مناطق حاشیه نشین و فقیر بوده اند. در شهرهایی نظیر شیراز هم شروع ماجرا از حاشیه های کمربندی بوده و سپس به مناطق مرکزی و شمالی شهر کشیده شده است؛ یعنی تهیدستان شهری بخش مهمی از معترضان بوده اند. براساس مطالعه مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، جمعیت زیر خط فقر مطلق در همین استان خوزستان که شدیدترین اعتراض ها را شاهد بودیم در سال های 1386 -1396 یعنی در 10 سال بیش از شش برابر شده است. پس از سیل اخیر هم شواهد نشان می داد که استان خوزستان به انواعی از دالیل با وضعیت ویژه ای مواجه است. همچنین بیش از 18 میلیون حاشیه نشین داریم که هیچ برنامه مشخصی برای بهبود وضعیت آنها نداریم. می توان فهرست این مسائل را همین طور ادامه داد. نکته ای که بی ارتباط به پرسش های قبلی نیست این است که هرگاه از زنجیره علی یا حتی توصیف دقیق این مسائل بحث می شود، پاسخ این است که اینها بحث های کلی است و در این زمینه نمی شود کاری کرد؛ برای مثال می گویید برای حل مسئله حاشیه نشینی باید اقتصاد سیاسی شهر بازنگری شود و روندها حتی معکوس شوند؛ اما بلافاصله گفته می شود این سیاست دولت است و نمی توان آن را تغییر داد. با همین وضعیت فعلی و همین سیاست ها چه می شود کرد؟ خب راه حل هم تقلیل پیدا می کند و مسئله ای حل نمی شود. به همین دلیل سطح سیاست گذاری حوزه های اجتماعی ماهیت جبرانی پیدا می کند نه پیشگیرانه و رفاهی.
منبع: روزنامه شرق *س_برچسب‌ها_س*