دوشنبه 5 آذر 1403

رفع موانع تولید، حلقه مفقوده اقتصاد

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع
رفع موانع تولید، حلقه مفقوده اقتصاد

امیرحسن کاکایی - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

سال‌هاست شعارهای سال حول‌وحوش تولید، به‌ویژه رفع موانع تولید است. سال گذشته شعار سال، تولید مبتنی بر دانش بود. کمبود دانش و سرمایه‌گذاری در این بخش، یکی از موانع اصلی ارتقای تولید و رقابت‌پذیری آن و در نتیجه رشد اقتصادی کشور است. سال‌ها پیش متوجه شدم تولید و تحقیق و توسعه در ایران سودآور نیست؛ بنابراین از همان موقع، کارآفرینی که عشق و علاقه‌ام بود را کنار گذاشتم و سعی کردم به کارآفرینان کمک کنم تا شاید از طریق آنها به بخشی از آرزوهای خودم برسم. ورود من به دنیای سیاست و مدیریت از این مسیر بود. فکر می‌کردم می‌توانم به رفع موانع پیش‌پای کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی کمک کنم و به زندگی خود معنا ببخشم. البته استادی دانشگاه هم خوب است و با تربیت نیروهای متخصص می‌توانستم به صنعت و تولید و اقتصاد کشور کمک کنم، اما هر چه گذشت، بیشتر به مانع برخورد کردم و امروز حداقل درباره صنعت خودرو می‌توانم با قطعیت بگویم که تولید در محاصره است و عن‌قریب که این صنعت زمین بخورد و لشکر واردات پیروز شود.

درباره تولید، اولین مانع تورم مزمن بالا در کشور است که همه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی مبتنی بر تولید را با ابهامات بزرگ روبه‌رو و عملا هرگونه سرمایه‌گذاری صنعتی را مختل می‌کند. شاید سوال پیش آید که اگر این‌گونه است، چرا برخی شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه‌های دیگر وارد تولید خودرو می‌شود؟ جواب ساده است. اولا هنوز وارد نشده خارج شدند؛ یعنی وقتی وارد شدند و متوجه عمق ماجرا شدند، عقب‌نشینی کردند. با این حال، سال گذشته حدود 50 مجوز جدید برای خودروسازی در کشور صادر شده؛ بدون آنکه این صنعت در واقعیت سودآور باشد. برخی از شرکت‌هایی که درآمدشان ناشی از اختلاف قیمت دلار خرید مواد اولیه و فروش محصول نهایی بوده، همیشه دنبال سرمایه‌گذاری‌های بزرگ هستند تا سود بیشتری ببرند. یکی از راه‌های خوب برای این موضوع در کشور، گرفتن مجوزهایی مانند مجوز خودروسازی است که بهانه‌ای می‌شود برای تصرف زمین‌های بزرگ به اسم سرمایه‌گذاری صنعتی. تصور کنید در یک بیابان، مجوز تولید خودرو را بگیرید. حال می‌توانید با سرمایه مختصری دور آن زمین دیوارکشی و باتوجه به افزایش ناگهانی ارزش همان زمین، اعتبار زیادی کسب کنید. سپس به پشتوانه همین اعتبار، وام بزرگی می‌گیرید و در جایی مانند تهران ساختمان‌سازی می‌کنید یا اصولا آن پول را به یک دلالی بزرگ اختصاص می‌دهید. باتوجه به اینکه وام اخذشده صنعتی است، هر کاری جز تولید انجام دهید، سودتان بیشتر از هزینه‌های بازپرداخت آن خواهد بود. اگر کمی زرنگ باشید، قبل از اینکه زمین اصلی را به‌عنوان زمین صنعتی معرفی کنید، زمین‌های اطراف را مفت می‌خرید و آماده می‌شوید برای اینکه بعد از اخذ مجوز و اتمام دیوارکشی، آن زمین‌ها را به چند برابر قیمت به فروش برسانید. اگر این کار را در مکان‌های خوش آب‌وهوا انجام دهید، می‌توانید آن زمین‌ها را قطعه‌قطعه کنید و به اسم زمین ویلایی بفروشید. این همان بلایی است که سر بسیاری از زمین‌های استان تهران، البرز یا دیگر نقاط صنعتی کشور آمده است. در نهایت اگر در بدترین شرایط بعد از مثلا 10 سال سازمان‌هایی مانند سازمان جنگل ها و مراتع کشور یا صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بخواهند زمین اصلی را به خاطر بی توجه به تولید صنعتی پس بگیرند، شما سود کرده و به‌اندازه کافی بزرگ‌تر شده‌اید. کسی هم یادش نمی‌آید قرار بود چه کنید و چه کردید. بدین‌ترتیب در واقعیت بسیاری از تولیدکنندگان به‌خاطر تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. شاید بگویید این رانت را می‌دهند تا تولیدکننده سود ببرد و بیشتر تلاش کند، اما متاسفانه این تولیدکننده همیشه به حداقل‌ها راضی خواهد بود، چراکه سود اصلی جای دیگری است. پس روی تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری جدی نمی‌کند و برمبنای قوانین حمایت از تولید، اجازه نمی‌دهد رقابت جدی در کشور شکل بگیرد. نمونه آن را می‌توانید در صنایعی مانند تایر، باتری و رادیاتور و حتی خودرو مشاهده کنید. پس موانع بعدی برای رشد و توسعه تولید، رانت‌های تولید و سیاست‌گذاری‌های غلط است. همین سال گذشته سال حمایت از تولید دانش‌بنیان بود، اما همزمان ارزبری صنعت خودرو کشور به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. موانع تولید به همین جا ختم نمی‌شود. مراکزی مانند ایران‌خودرو و سایپا سرمایه‌گذاری‌شان را قبلا انجام داده اند و به دستور دولت مشغول تولید با زیان هستند. برنامه تولید و فروش آنها را هم دولت تعیین می‌کند. حالا اگر تولید کنند، انواع موانع برای اخذ ارز رسمی جلوی پایش می‌گذارند. گمرک هم هم‌تیمی بانک مرکزی برای سر دواندن صنعتی‌هاست و هر چند روز یک بار یک بساط جدید جلوی صنعتی‌ها می‌گذارد و در ترخیص کالاها مانع‌تراشی می‌کند. جالب این است که همه‌چیز قانونی است. حتی در رسانه‌ها پز می‌دهند که فلان مانع برداشته شد، اما نمی‌گویند آن مانع را خودشان ایجاد کرده بودند یا نمی‌گویند مانع جدیدی گذاشته‌اند. مهم نیست که چه کسی، چه می‌گوید، مهم این است که می‌توانید تحقیق کنید و ببینید که در 5 سال گذشته در مجموع هیچ مانعی از سر راه تولید برداشته نشده که باعث شود هزینه تولید فقط 5 درصد پایین بیاید و دلمان خوش باشد که کار موثری در این زمینه انجام شده است. یکی از وکلای مجلس یک بار ادعا کرد که با اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار، مشکلات را رفع کرده‌ایم. اولا ایشان نفرمودند که این قانون مربوط به بیش از 10 سال پیش است و دوم اینکه در عمل چه اتفاقی افتاده است. به‌عنوان‌مثال با تسهیل مجوز دادن به ایجاد خودروسازی، آیا فضای کسب‌وکار بهبود پیدا می‌کند و هزینه‌ها پایین می‌آید و آن بازار رقابتی می‌شود یا برعکس؟ اخیرا هم شورای رقابت با همراهی وزارت صمت، تیر خلاص را بر امید ما به رقابتی‌شدن صنعت و بازار خودرو زد. شب عید، تمام خودروهای تولیدی داخلی و مونتاژی و حتی وارداتی را انحصاری اعلام کردند و قیمت‌گذاری دستوری به تمام خودروسازان خصوصی و حتی واردکنندگان تعمیم یافت. در نهایت هم با پیش‌فروش بیش از یک‌ساله خودروها در سامانه متمرکز، جلوی هرگونه رقابت بین خودروسازان گرفته شد؛ به‌عبارتی انحصار کاملا دولتی شد و دولت آن را چهارمیخه کرد و هرگونه انگیزه تولید را از کارآفرینان گرفت. برعکس، انگیزه‌های رانتی افزایش یافت و شاهد افزایش تمایل اقتصاد کشور به سمت دلالی هستیم. به امید روزی که وکلای مجلس به‌جای حرف‌های پوپولیستی، به‌طور واقعی در جهت رفع موانع تولید گام بردارند و ما به‌طور واقعی شاهد افزایش رقابت بین تولیدکنندگان و بازیگران بازار و کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت‌ها باشیم که نتیجه آن در کنار افزایش رضایت مردم، رشد اقتصادی کشور خواهد بود./ روزنامه صمت

رفع موانع تولید، حلقه مفقوده اقتصاد 2