رویارویی بر سر کنترل پلتفرم‌های آنلاین فیلم و سریال مغلوبه شد
با وجود موضع گیری صریح معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه وی او دی‌ها به نفع تفسیر صداوسیما درباره کنترل پلتفرم‌های آنلاین پخش فیلم و سریال، همزمان اقدامات متولیان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حکایت از عدم تسلیم شدن دارد
با وجود موضع گیری صریح معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه وی او دی‌ها به نفع تفسیر صداوسیما درباره کنترل پلتفرم‌های آنلاین پخش فیلم و سریال، همزمان اقدامات متولیان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حکایت از عدم تسلیم شدن دارد و از قضا به نظر می‌رسد رویارویی بر سر کنترل پلتفرم‌های آنلاین فیلم و سریال در این مقطع مغلوبه شده است.
به گزارش «تابناک»؛ کشمکش بر سر متولی گری پلتفرم‌های آنلاین عرضه فیلم و سریال در حال تبدیل شدن به یک داستان طولانی است. تنش‌ها میان VODها با سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما به حدی بالا گرفته که بار دیگر آنها به سراغ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفته‌اند که از ابتدا متولی این حوزه بود. با این حال اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر رخ داد، ورق را به نفع صداوسیما برگرداند.
با وجود آنکه نهاد ریاست جمهوری و رئیس جمهور وقت در دولت پیشین موافق فعالیت وی او دی‌ها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند، ساترا نامه‌ای معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت کنونی منتشر کرده که خطاب به دکتر پیمان جبلی رییس رسانه ملی، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما دانسته و روی این امر تاکید کرده است.
در این نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح شده بود: «1- بر مبنای ماده 7 اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که «تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت».
2- ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 بیان می‌دارد «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است».
3- بر اساس بند «ب» نظریه تفسیری شماره 979/21/79 مورخ 10/07/1379 شورای نگهبان پیرامون اصول 44 و 175 قانون اساسی: «مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خلاف اصل مذکور است».
4- طبق نظر صریح مقام معظم رهبری، «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است». ضمن اینکه رئیس وقت قوه قضائیه با توجه به ابلاغیه سال 1394 مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، طی بخشنامه شماره 100/178439/9000 مورخ 28/10/1398 خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور بر لزوم اخذ هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تاکید نموده‌اند.
این نامه در ادامه نتیجه‌گیری می‌کند: با توجه به مستندات مذکور که حاکی از صلاحیت سازمان تنظیم مقررات صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) در اعطای مجوز و نظارت بر محتوای تولیدی سریال‌های شبکه خانگی بوده و با توجه به بندهای 1 و 2 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و استفاده صحیح از رسانه‌های گروهی و ماده 9 اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1362 دائر بر ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد فضائل اخلاقی و مفاد قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1361 و مستند به اصول 8 و 113 قانون اساسی و مواد 13 و 14 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور مصوب سال 1365، لازم است ساترا وظایف قانونی خود را در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر انجام دهد.»
در ادامه دومین تفسیر به نفع صداوسیما انجام شد و این بار ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضا مجازی در گفتگویی به تعیین حدود شمول عبارت «صوت و تصویر فراگیر» اشاره کرده و گفت: «ما حدود را مشخص کرده‌ایم اما این که ذی‌نفعان اجرا نمی‌کنند، بر عهده شورای عالی فضای مجازی نیست. این نهاد تعریف خود از این واژه را بر اساس قانون به مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیصلاح اعلام کرده است و اسناد آن نیز وجود دارد» و در پاسخ به این سوال که آیا سامانه‌های ویدیو درخواستی (VOD) ها تحت عبارت «صوت و تصویر فراگیر» تعریف می‌شوند، تاکید کرد: «این پلتفرم‌ها حتما در دایره تعریف عبارت صوت و تصویر فراگیر قرار می‌گیرند.»
پس از این دو موضع گیری کلیدی این مجموعه‌های بالادستی دولت که عملاً به منزله پذیرش واگذاری VODها به سازمان صداوسیماست، مجتبی توانگر رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس که چندی پیش نسبت به نامه صداوسیما درباره تعلیق VODها، به رئیس صداوسیما اعتراض کرده بود در گفت و گویی تازه به نفع وی او دی‌ها موضع گیری کرد و گفت: «رئیس صداوسیما با بنده تماس گرفت و خواستار برگزاری جلسه‌ای میان اینجانب و رئیس ساترا شدند. مسئولان صدا و سیما هم مستنداتی از ساختار قانونی خود ارائه کردند که قانع‌کننده نبود و برای افزایش فشار بر VODها جزوه‌ای از تصاویر غیراخلاقی به بنده ارائه شد که ربطی به VODها نداشت.» او تاکید کرده قرار بر برگزاری جلسه میان رئیس صداوسیما و رئیس ساترا با مجلس و مدیران VODها شده که متولیان صداوسیما این جلسه را در شان خود ندانستند.
پس از این اتفاق نیز محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد به همراه برخی مدیرانش در اقدامی نمادین به بازدید از سه VOD پرمخاطب بازدید کرد و اظهار امیدواری نمود: «به زودی با جلسات همفکری و تعامل اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جبلی رئیس رسانه ملی و سایر مراجع ذیصلاح، تکلیف پلتفرم‌ها روشن شود.» و این به این معناست که از نظر سازمان سینمایی با وجود دو موضع گیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیر شورای عالی فضای مجازی، تکلیف پلتفرم‌ها هنوز روشن نیست.
هرچند بسیار بعید به نظر می‌رسد اتفاق خاصی رخ دهد و مسئولیت این حوزه به وزارت فرهنگ و ارشاد بازگردد اما همچنان باید این کشمکش را تا تسلیم شدن یکی از طرفین نظاره کرد.