این عادلانه نیست که کارمندان و کارگران با درآمدهای شفاف، مالیات خود را در ابتدای ماه پرداخت کنند اما مشاغل خاص که درآمدهای آنها چهارچوب مشخصی ندارد، فرار مالیاتی داشته باشند.

وزیر اقتصاد در نامه ای به دبیر شورای نگهبان با ارائه گزارشی از روند تصویب و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم از سوی دولت خواستار تسریع در تایید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شد.

وزیر اقتصاد در نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن خواستار شد.

وزیر اقتصاد در نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن خواستار شد.

ایسنا نوشت: آخرین اطلاعات حاکی از آن است که در دهه اخیر سهم مالیات بر درآمد مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی حدود شش درصد بوده است، در حالی که مشاغل سهم 20 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور دارند. همچنین مجموع مالیات دریافتی از مشاغل نصف مالیات دریافتی از حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی است.

رئیس کمیته ساخت داخل و دانش بنیان انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: هزینه های انجام شده در پروژه های تحقیق و توسعه شرکت‌های قطعه‌سازی، در قالب اعتبار مالیاتی اعطا می شود و معادل آن از مالیات بر عملکرد مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: سامانه مودیان مالیاتی به منصفانه و عادلانه‌تر شدن فرآیند اخذ مالیات کمک می‌کند.

اصناف خیال‌شان بابت پرداخت مالیات راحت باشد.

سند پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی در هفته جاری، در هیات دولت بررسی میشود که برخی احکام این سند حواشی جدی به همراه داشته است.

طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، قرار است فرایند وصول دریافت حق بیمه، توسط سازمان امور مالیاتی انجام شود. در ماده 17 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور تسهیل فضای کسب‌وکار و تسریح و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب‌وکار، فرایند وصول دریافت حق بیمه، توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام می‌پذیرد.

همشهری نوشت: بررسی طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که یکی از اصول آن، قطع ارتباط حق کمیسیون املاک با ارزش معامله است، در دستور کار مجلس قرار گرفت.

مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحد‌های مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر 50درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام کنند، از 50درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحد‌های مسکونی به صورت سه‌ساله و بیشتر مطابق شرایط فوق اقدام می‌کنند از 100درصد تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند.