سمت و سوی بورس در پایان 1400/ چشم انداز بازار سرمایه در سال 1401
سیاستهای دولت سیزدهم در سالی که گذشت حاکی از کاهش تورم متوسط دوازدهماهه و نقطهبهنقطه بود. هرچند که اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدماتی تجربه کردهاند اما تورم ماهانه کالاهای بادوام بهواسطه همبستگی بالای نوسانات قیمت با بازار ارز، رشد محدودی را نشان میدهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ سیاستهای دولت سیزدهم در سالی که گذشت حاکی از کاهش تورم متوسط دوازدهماهه و نقطهبهنقطه بود. هرچند که اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدماتی تجربه کردهاند اما تورم ماهانه کالاهای بادوام بهواسطه همبستگی بالای نوسانات قیمت با بازار ارز، رشد محدودی را نشان میدهد. در زمینه تجارت خارجی نیز گمرک در روزهای پایانی سال 1400 اعلام کرد، طی یازدهماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی معادل 43.5 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش 39.9 درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال 1399 است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور معادل 46.6 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش 35.6 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است که نشان میدهد در مجموع تراز تجاری ایران همچنان منفی مانده است. در سالی که پشت سر گذاشتهایم در بازار رسمی ارز نیز متوسط نرخ فروش دلار حوالهای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل 242.5 و 250.7 هزار ریال بود که این متغیر در هر دو بازار نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل 1.9 و 5.7 درصد کاهش نشان میدهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از کاهش قابلتوجه متوسط نرخ دلار در سال 1400 بوده است در سال 1400 در سایر بازارها از جمله مسکن، بررسیها نشان از افزایش شاخص «قیمت مسکن معاملهشده» است، بهگونهای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی بهمنماه 1400 نسبت به ماه قبل 0.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.4 درصد افزایش را تجربه نموده در بازار سرمایه هم شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اسفندماه 1.6 درصد افزایش یافت. در این بازار شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با 4.55 درصد رشد از ابتدای سال 1400 تا آخرین روز معاملاتی بازار سهام در اسفندماه توانست افزایش 59.540 واحدی را برای خود به ثبت رساند. شاخص کل بورس در ابتدای سال 1400 با رقم یک میلیون و 307 هزار واحد کار خود را آغاز کرد و در آخرین روز کاری این نماگر را با عدد یک میلیون و 367 واحد به بازار تحویل داد. چرا بورس مسیر صعود را در پیش نگرفت؟ شاخص کل بورس با برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در 28 خرداد 1400 و مشخصشدن پیروزی آیتالله رئیسی در انتخابات در حالی روند صعودی به خود گرفت که بسیاری از سهامداران امید داشتند باتوجهبه وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور منتخب برای حمایت از بورس، سیاستهای یکشبه و تماماً به نفع سهامداران عمده و شرکتهای حقوقی و دولت از تصمیمگیریهای مسئولان بورس رخت ببندد. از 28 خرداد سال جاری تا 12 مرداد که روز تنفیذ رئیسجمهور دولت سیزدهم بوده است، بورس در یکروند صعودی متعادل با رشد 216 هزار واحدی روبرو شد و توانست به عدد یک میلیون و 376 هزار واحدی برسد. از 12 مردادماه 7 شهریورماه سال جاری، بورس به روند متعادل خود ادامه داد. 3 شهریور نیز روز رأی اعتماد به وزرای دولت سیزدهم بود؛ در این روز شاخص کل بورس توانست به عدد یک میلیون و 550 هزار واحدی برسد. بالاترین میزان شاخص کل بازار سرمایه در سال 1400 روز 7 شهریورماه و عدد یک میلیون 575 هزار واحد بوده است. از ابتدای شهریورماه با مشخصشدن وزرای دولت سیزدهم، بورس به یکباره روند نزولی به خود گرفت. ابهام در مؤلفههای بنیادی بورس یکی از عمدهترین دلایل این ریزش بوده است. مشخص نبودن برنامه وزیر اقتصاد در مورد بورس، نوسانی بودن قیمت دلار، برنامه جدی دولت در خصوص کنترل کسری بودجه و تورم و... از جمله دلایل ریزش بورس از نظر بنیادی بوده است. در ابتدای شهریورماه و از روزهایی که شاخص کل به بالاترین میزان خود در سال 1400 رسیده است تا روز 17 آبان سال جاری بورس چند مرتبه روند خود را تغییر داده است. اما در مجموع شاخص کل بازار سرمایه از ابتدای شهریور تاکنون کاهش 105 هزار واحدی را تجربه کرد. بازار سرمایه از انتهای شهریور و 9 آبان به یک حمایت جدی برخورد کرده و تغییر روند داده است. اما نکته قابلتوجه در این زمینه خروج پول از بازار سرمایه بوده است. این روند خروج پول سهامداران خرد از ابتدای شهریور تشدید شده است. نماگر بازار اول اما در حالی با رشد 9.81 درصدی در پایان سال 1400 نسبت به ابتدای سال روبرو شد که شاخص بازار دوم بورس تهران با کاهش 1.67 درصدی در سال قبل، نشان داد که معامله گران بورس تهران به سهمهای بزرگ و شاخص ساز توجه بیشتری داشتهاند. کاهش شاخص کل و هموزن شاخص کل هم وزن نیز در سالی که گذشت با کاهش 20.81 درصدی به رقم 348 هزار و 270 واحد رسید. این نماگر در ابتدای سال عدد 439 هزار و 801 واحد را نشان میداد. گزارشها نشان از این دارند که در بازار اول سهام ارزش معاملات این بازار به 4 میلیون و 308 هزار و 815 میلیارد ریال در پایان سال 1400 بالغ شده است. این رقم در مقایسه ارزش معاملات این بازار در اسفندماه با ماه قبل از آن حاکی از کاهش بیش از 65 درصدی است. حجم معاملات نیز در این بازار به 599 هزار و 307 هزار میلیون سهم رسید که در اسفندماه 1400 با افت بیش از 47 درصدی نسبت به بهمنماه مواجه شد. در بازار دوم ارزش معاملات این بازار در بورس تهران در حالی تا پایان سال 1400 به 4 میلیون و 540 هزار و 584 واحد رسید که این بازار در ماه پایانی این سال با کاهش بیش از 62 درصدی ارزش معاملات خود نسبت به بهمنماه مواجه بودند. ارزش معاملات صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله نیز در سال 1400 با افزایش بیش از 36 درصدی ارزش معاملات خود در ماه پایانی سالی که گذشت روبرو شدند که در نهایت ارزشی بالغ بر 3 میلیون و یکصد هزار و 885 واحد را برای این تابلوی معاملاتی در پایان سال 1400 برجای گذاشتند. در مجموع ارزش معاملات در آخرین روز کاری بازار در سال 1400 به 12 میلیون و 412 هزار و 531 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل افت 54 درصدی این ارزش را نشان میداد حجم کل معاملات سهام در بورس تهران نیز در سالی که گذشت به یک میلیون و 602 هزار و 635 میلیون سهم رسید که طی 239 روز معاملاتی در 151 میلیون و 532 هزار و 894 دفعه معامله میان خریداران و فروشندگان سهام دستبهدست شده است. تغییرات نرخ سود بین بانکی؛ رقیب بازار سرمایه به گزارش راه دانا؛ سالی که گذشت روند تغییرات نرخ بازار بینبانکی نشاندهنده کاهش این نرخ در بهمنماه در قیاس با ماههای گذشته و تثبیت آن در محدوده 20.3 درصد بوده است که علیرغم کاهش حجم معاملات بازار بینبانکی طی بهمنماه 1400، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعدهمند در طی این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانکها یعنی بانکهایی که پیشتر دارای مازاد قابلعرضه در بازار بینبانکی بودند برای تأمین نیازهای نقدینگی خود و کاهش مازاد قابلعرضه آنها در بازار بینبانکی است. در روزهای پایانی سال 1400 عمدتاً باتوجهبه تداوم کاهش انتظارات تورمی، روند نزولی نرخهای بازده اوراق مالی اسلامی دولتی ادامه یافت؛ بهنحویکه در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سهساله، به ترتیب با 1.21، 1.33 و 1.03 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ترتیب به 22.07، 23.10 و 24.03 درصد رسید. گزارشهای منتشره حاکی از این است که آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به بهمنماه 1400 روند کاهشی را طی کرد بهگونهای که رشد پایه پولی دوازده ماهه از 42.1 درصد در مردادماه به 33.2 درصد در بهمنماه رسید. همچنین پایه پولی در پایان بهمنماه 1400 (معادل 5807.5 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 26.6 درصد داشته است. در حالی است که حجم نقدینگی در پایان بهمنماه سال 1400 (معادل 46241.0 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399 معادل 33.0 درصد رشد یافت. بر اساس آمار منتشره وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان بهمنماه 1400، سی و دو مرحله حراج و سه مورد پذیرهنویسی اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 755.4 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایهگذاران خریداری شد. آثار فروش اوراق در بازار بورس بر همین اساس، در بهمنماه سال 1400 جمعاً به مبلغ 94.6 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد و در یازدهماهه سال جاری از محل سهمیه ارزی سال 1400 در حدود 14.8 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی بهصورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاصیافته است. در سالی که گذشت بورس تهران با کسب بازدهی 9/ 2 درصدی، در مقایسه با سایر بازارهای موازی در حالی پایینترین بازدهی را برای خود ثبت کرد که بازده اسکناس دلار در این سال با بیش از 8/ 5 درصد رشد قیمت و سکه با 1/ 11 درصد بازدهی در کانون توجه اغلب سرمایهگذاران بودند درعینحال بازار مسکن نیز بنا بر گزارشها از رشد بیش از 9 درصدی برخوردار بوده است. تصمیم غیرکارشناسی تعدیل نامتقارن دامنه نوسان سهام از مثبت و منفی 5 درصد به مثبت 6 و منفی 2 درصد و سپس تغییر آن از مثبت 6 و منفی 3 درصد از سوی رئیس وقت سازمان بورس در ابتدای سال 1400 در حالی به افزایش صفهای طویل فروش سهام انجامید که در ادامه با وجود رشد نرخ تورم و انتظار معامله گران برای جبران کاستیها و بازدهیهای ازدسترفته در این دوره زمانی خاص، اما فرصت اصلاح پرتفوی را از اغلب معامله گران گرفت. هرچند که در ادامه کار این تصمیم از سوی سازمان بورس در اواخر اردیبهشتماه 1400 متوقف و دامنه نوسان قیمت سهام به حالت قبلی خود بازگشت. با استقرار دولت سیزدهم در 21 مهرماه 1400، مجید عشقی بهجای محمدعلی دهقان دهنوی بهعنوان ششمین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در 15 سال اخیر منصوب شد و در بورس 1400 اگرچه در سالی که گذشت برای معامله گران این بازار حرف چندانی برای گفتن نداشت اما باتوجهبه توافق برجام و رخدادهای بینالمللی بهویژه افزایش نرخ جهانی نفت و تورم جهانی میتواند در صورت حمایت همهجانبه دولت دستکم برای نیمه اول امسال چشمانداز دیگری را پدیدار سازد. افزایش نقدینگی؛ جان دوباره به بورس داد افزایش نقدینگی حدود 40 درصد و رسیدن به حدود 4,500 هزار میلیارد تومان در کنار برآورد تورم 40 درصدی در سال 1400 در حالی سال آینده را نیز همچنان از بابت رشد حجم نقدینگی قابلتأمل کرده که آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا به عبارتی اشتغال آتی نگرانکننده است. از نظر اغلب کارشناسان اصلیترین ناکامیها در سال 1400 شامل ضعف در کنترل حجم نقدینگی؛ نداشتن سیاست مالی و پولی مناسب برای کنترل نرخ تورم؛ داشتن درک سطحی از مشکلات و مسائل اقتصادی و فقدان توانایی در دسترسی به عمق این مسائل؛ عدم برخورد بیطرفانه با بازار سهام و تلاش برای رشد شاخص بورس بدون توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور؛ عدم کنترل سیستم بانکی کشور در جلوگیری از خلق پول جدید و استمرار بدهیهای بانکها به بانک مرکزی و نداشتن توجه کافی به ساختار ناسالم ترازنامه بانکها؛ ناتوانی در یکسانسازی نرخ ارز و ازبینبردن بازارهای متعدد و موازی ارز در کشور؛ بیتوجهی به روندهای غالب اقتصاد جهان و روندهای اثرگذار بر اقتصاد کشور؛ عدم انباشت سرمایه در کشور و وجود سرمایه منفی در سال 1400؛ عدم بهرهبرداری درست و بهموقع از فرصتهای موجود در بازار جهانی؛ جبران فقدان بهرهوری در سیستم دولتی با انتشار بیرویه اوراق بدهی و اعمال کنترل در اقتصاد بهجای اعمال سیاستهای اقتصادی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در ادامه اقدامات این وزارتخانه برای تأمین مالی اقتصاد کشور باهدف کاهش تبعات تورمی، خزانهداری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و چهار هفته عرضه اوراق بدهی میان بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین مالی) و سه مرحله پذیرهنویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد. تصمیمات دولت در حمایت از بازار سرمایه بر اساس این گزارش، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سی و چهارمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه گیری شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ 2.240 میلیارد تومان اوراق بهصورت نقدی به فروش رسید. این گزارش میافزاید: با احتساب این مبلغ، تاکنون مجموعاً 83.378 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 24 درصد از طریق بازار پول و 76 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است. علاوه بر این مبالغ، مبلغ 86,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز منتشر شده که بهمرور توسط دستگاههای اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوقالذکر معادل 169,378 میلیارد تومان است. شایانذکر است در مقابل مبلغ تأمین شده از طریق انتشار اوراق نقدی تا این تاریخ به مبلغ 83.378 میلیارد تومان، مبلغ 97.423 میلیارد تومان توسط خزانهداری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است. انتهای پیام /

