سیاست اقتصادی دولت در مبحث هدفمندی یارانه‌ها کاملاً صحیح است / رضایت اکثر اقشار آسیب‌پذیر از اجرای سیاست مذکور

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرضا مرندی در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، با اشاره به اجرای سیاست‌های اقتصادی اخیر دولت، اظهار داشت: دولت ارز چهار هزار و 200 تومانی را حذف کرد زیرا آن ارز در قالب ارز آزاد و دولتی سبب دو نرخی شدن ارز شده بود.

وی افزود: دولت روحانی در سال 97 همزمان با خروج ترامپ از برجام، با وجود مخالفت همه اقتصاددان ها ارز چهار هزار و 200 تومانی را اعلام کرد و عنوان کرد به افراد، هر میزان که بخواهد دلار را به همین قیمت داده خواهد شد که در نتیجه آن 37 میلیارد دلار از صندوق ارزی کشور طی یک هفته در بازار ریخته شد و برخی از اماراتی ها هم دلار را از کف بازار جمع کردند و درنهایت صندوق ارزی هم خالی شد.

مرندی خاطرنشان کرد: سپس در آن مدت چند ده تن سکه با قیمت پایین وارد بازار شد، در نهایت هم سکه و هم دلار جمع آوری شد، اقتصاد کشور ضربه بزرگی دید و قیمت دلار به بالای 20 هزار تومان رسید تا جایی که دولت دیگر قادر به کنترل آن نبود.

وی عنوان کرد: هدف از اعلام نرخ ارز چهار هزار و 200 تومانی این بود که ارز پایین را در اختیار تولید کنندگان قرار دهند تا آنها کالاهای خارجی را با همان ارز وارد کشور کنند و به قیمت پایین هم به مردم بفروشند اما در این مدت چهار سال، ارز چهار هزار و 200 تومانی، سبب قیمت کالاهایی را که این ارز به آنها تعلق می گیرد، کاهش نداده است.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: همه تولید کنندگان ارز چهار هزار و 200 تومانی را دریافت کردند، کالاها را با نرخ پایین وارد کردند اما آنها را با قیمت آزاد فروختند.

مرندی خاطرنشان کرد: دو نرخی شدن در ارز و کالا مفسده زا است و سبب سو استفاده، می شود زیرا نمی توان همه افرادی را که به آنها ارز چهار هزار و 200 تومانی اختصاص یافته، تحت تعقیب قرار داد که چکار کرده اند آیا کالاها را وارد کردند و فروختند یا خیر به همین دلیل زمینع سو استفاده آنها فراهم شد، قیمتها چندین برابر افزایش یافت و پول مردم و بیت المال هم با اختصاص ارز به این افراد، هدر رفت.

وی افزود: برخی کالا دو نرخی هستند، به طورمثال سه نوع آرد در کشور موجود بود؛ آردهای یارانه ای یک و دو و آرد آزاد، که آرد یارانه ای یک را با قیمت بسیار پایین به نانوایی های دولتی پز می دادند تا نان را با نرخ پایین به مردم بفروشند در حالی که برخی نانوایی ها شبانه و در مواردی هم بدون مخفی کاری، آرد ها را به نانوایی های آزادپز یا قنادی ها می فروختند و درآمد هنگفتی را کسب می کردند یا اینکه توسط دلالان به طور مستقیم به قنادی ها فروخته می شد با این حال شیرینی را با احتساب نرخ آردی که چند برابر بیشتر از آرد یارانه ای به مردم می فروختند، در نتیجه چنین ارزی مفسده زا است و هیچ سیستمی هم نمی تواند آن را کنترل کند.

مرندی تصریح کرد: تعداد نانوایی ها فراوان است و باید برای تک تک نانوایی ها و دلالان مامور گذاشته شود همچنین باید مراقب باشند تا ماموران ناظر هم تخلف نکنند، درنتیجه تخصیص چنین ارزی مفسده زا است و برای جامعه ثمرات چندانی به دنبال ندارد.

این کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: موضوع مذکور سبب قاچاق آرد به پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس می شد زیرا قیمت آرد و نان در ایران بسیار ارزان بود و حتی در برخی موارد نان پخته شده هم قاچاق می شد.

مرندی گفت: بر اساس گزارشات دریافت شده در روزهای اخیر به دنبال سیاست‌های اقتصادی اعمال شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران قیمت برخی از کالاهایی که در ایران آزاد اعلام شده، سبب افزایش قیمت آن کالاها در امارات شده است، برهمین مبنا ما در حال یارانه دادن به مردم امارات نیز بودیم.

ایران به 17میلیون نفر از شهروندان کشورهای همسایه یارانه پرداخت می کرد

وی افزود: بر اساس محاسبات انجام شده کشور ایران به حدود 17میلیون نفر از شهروندان کشورهای همسایه یارانه آرد، سوخت و دارو پرداخت می کرد.

مرندی تصریح کرد: سهمیه بندی شدن سوخت طی سال 86 در دولت آقای احمدی نژاد، مانع قاچاق آن به کشورهای همسایه شد تا جایی که در کابل مردم افغانستان علیه سیاست‌های ایران راهپیمایی کردند زیرا این سیاست‌ها موجب افزایش قیمت سوخت در افغانستان و این از تخصیص یارانه به مردم آن کشور حکایت داشت.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: دولت باید در مساله سوخت هم ورود کند زیرا اکنون قیمت سوخت در ایران بسیار بسیار پایین است تا جایی که ارزان ترین سوخت‌های دنیا را داریم البته این به معنای ارزان بودن سایر کالاها نیست اما می خواهیم از این قسم ارزان و مفسده زا صحبت کنیم.

مرندی تصریح کرد: قیمت خودرو در ایران بسیار گران و ناعادلانه اما نرخ سوخت، ارزان است در حالی که در بیشتر کشورهای توسعه یافته، خودرو ارزان و سوخت گران است البته موضوع گران بودن خودرو مبحث دیگری است که خلاف عدالت است و دلایل دیگری دارد.

وی افزود: حدود 200 کشور در دنیا وجود دارد که 195 کشور سوخت را بدون یارانه به مردم ارائه می دهند اما ایران جز پنج کشوری است که سوخت را یارانه ای به مردم عرضه می کند آیا 195 کشور در حال اشتباه هستند و 2.5 درصد کشورها درحال اتخاذ تصمیم صحیحی هستند که این امری بعید است.

مرندی گفت: قبلا قیمت هر لیتر سوخت در ترکیه بیش از سه هزار تومان بود و اکنون با توجه به تورم 70 درصدی ترکیه که دو برابر ایران است ممکن است نرخ سوخت در ترکیه بیش از این نرخ هم باشد.

وی عنوان کرد: به دلیل ارزان بودن قیمت سوخت، شاهد قاچاق آن به کشورهای همسایه نظیر ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان هستیم زیرا ارزان ترین سوخت متعلق به کشور ایران است درحالی که یک لیتر بنزین برای دولت 10 هزار تومان هزینه دارد اما با نرخ آزاد سه هزار تومان به مردم عرضه می شود.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: کار صحیح یارانه دادن به مصرف کننده است و در واقع یارانه دادن به تولید کننده و کالا صحیح نیست.

مرندی خاطرنشان کرد: تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی همان یارانه دادن به کالا بود که مفسده زا بود و مشکلی را حل نکرد، عرضه آرد و سوخت یارانه ای هم یارانه دادن بی هدف به مصرف کننده است که در قالب آن یا یارانه به تولید کننده داده می شود نظیر یارانه آرد که با توجه به فروش آن توسط نانوایی ها مفسده ایجاد می شود و به بیت المال ضرر رسانده خواهد شد همچنین پرداخت یارانه بی هدف به مصرف کننده نیز این گونه است به طور مثال در یارانه ای که به سوخت داده می شود از پول افراد مستضعف به افراد ثروتمند پرداخت می شود و افراد دارای امکانات بیشتر از یارانه بیشتری استفاده می کنند.

وی افزود: اکنون دولت طی اقدامی صحیح ارز چهار هزار و 200 تومانی را حذف کرده و تولید کننده با ارز آزاد کالاهای ضروری مانند مرغ و روغن را می خرد و با نرخ آزاد می فروشد و در واقع دولت در اینجا دولت یارانه را چند برابر کرده، به جای 45 هزار تومان حدود 400 هزار تومان یارانه می دهد که آن را مستقیما به مصرف کننده پرداخت می کند در نتیجه مانع انجام سد استفاده خواهد شد و افراد مصرف کننده به تعداد جمعیت خانوار خود از این یارانه استفاده می کنند همچنین تولید کننده نمی تواند از این یارانه بی هدف سو استفاده کند، در واقع این کار اقدامی صحیح است که دولت درحال انجام آن است.

ضرورت حذف یارانه سوخت

این کارشناس سیاسی با بیان اینکه بنده معتقد هستم در مرحله بعدی دولت باید به سراغ حذف یارانه سوخت هم برود، گفت: باید نظیر کاری که در دولت احمدی نژاد انجام گرفت و بر اساس آن سوخت سهمیه بندی شد، انجام گیرد.

مرندی تصریح کرد: متاسفانه در دولت روحانی بی هیچ علتی نسبت به حذف کارت سوخت اقدام شد درحالی که همه به کارت سوخت عادت کرده بودند و مشکلی هم وجود نداشت اما با حذف کارت سوخت اعلام شد روزانه 40 میلیون لیتر بنزین از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می شود زیرا در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس نیز قیمت سوخت پنج تا شش برابر نرخ سوخت ایران است، در نتیجه ارزانی سوخت در ایران سبب قاچاق سوخت به این کشورها می شود و درآمد نامشروعی را ضمن هدر دادن سرمایه های کشور به دنبال دارد زیرا هر لیتر بنزین برای دولت 10 هزار تومان هزینه دارد که با نرخ سه هزار تومان به مردم عرضه می شود اما با قاچاق آن، هر لیتر سوخت به نرخ بیش از 15 هزار تومان به فروش می رسد در حالی که سود آن به مردم و کشور نمی رسد.

وی افزود: این سیاست اقتصادی که دولت آن را دنبال کرده کاملا صحیح است، زیرا ارز چهار هزار و 200 تومانی جز مفسده و هدر دادن سرمایه های کشور پیامد دیگری نداشته و کالای دو نرخی مثل آرد جز مفسده و سو استفاده دلالان منفعتی نداشته است.

مرندی خاطرنشان کرد: دولت درباره نان اعلام کرده قیمت آن افزایش نخواهد یافت بلکه از طریق نرم افزارهایی نصب شده بر روی دستگاه های پوز تفاوت میان نرخ نان آزاد و دولتی را به میزان فروش نانوایی ها به آنها می پردازد که البته این اقدام اساسی نیست بلکه به دلیل کاهش آثار روانی افزایش قیمت نان چنین اقدام کرده در حالی که کار اساسی این است قیمت نان هم آزاد شود و یارانه نان افزایش یابد و در واقع یارانه پرداختی به نانواها را به مردم اختصاص دهد زیرا اکنون باز هم زمینه سواستفاده وجود دارد و افراد هر مقدار که بخواهند می توانند نان بخرند و این زمینه قاچاق نان را ایجاد خواهد کرد تا جایی که عده‌ای با چند کارت بانکی تعدادی نان را خریداری و آن را قاچاق می کنند همان گونه که در گذشته هم شاهد قاچاق نان بوده ایم.

عدم تخصیص یارانه به تولید کننده و کالا در کشورهای پیشرفته

وی افزود: اکنون در کشورهای پیشرفته اقتصادی هم یارانه به کالا و تولید کننده تعلق نمی گیرد بلکه یا یارانه پرداخت نمی شود یا آن را به طور مستقیم به مصرف کننده می پردازند زیرا این اقتصاد یارانه ای هم خلاف عدالت و هم فساد زا است.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: باید این سیاست اقتصادی انجام می شد که دیر یا زود تبعات منفی افزایش قیمتها را به دنبال دارد اما چاره ای جز اجرای این سیاستها وجود ندارد.

مرندی خاطرنشان کرد: البته در حوزه آرد و سوخت هم باید این اتفاق رخ دهد و به جای اینکه هربار قیمت نان یارانه ای و سوخت را افزایش دهند، نرخ آنها را آزاد کنند تا یک بار در جامعه تنش ایجاد شود اما زمینه های مفسده از بین خواهد رفت.

وی افزود: در کشورهای دیگر پدیده قاچاق کالا وجود ندارد بلکه تنها قاچاق مواد مخدر دیده می شود که علت آن دو نرخی بودن کالا است البته واردات کالاهای خارجی بدون تعرفه گمرکی هم علت دیگر این موضوع است، اگر نرخ ارز دو نرخی نباشد و سوخت و آرد، روغن و مرغ و... قیمت جهانی داشته باشد، قاچاق آن مقرون به صرفه نخواهد بود.

مرندی تصریح کرد: اگر همه کالاها با نرخ جهانی در داخل کشور به فروش برسد زمینه سو استفاده ای هم وجود نخواهد داشت در آن صورت تا زمانی که دولت تشخیص دهد، فشار به اقشار ضعیف با پرداخت یارانه مستقیم جبران می شود، عدالت تامین خواهد شد و مشکلات جامعه نیز کاهش می یابد.

وی عنوان کرد: در این دو هفته اخیر به دنبال اجرای سیاست های اقتصادی دولت اگرچه عده ای معترض شدند اما اکثر افراد مستضعف و آسیب پذیر از اجرای این سیاست دولت رضایت دارند و گزارشات خبری نیز حاکی از آن است، قدرت خرید این قشر افزایش یافته است.

مرندی با بیان اینکه مصرف مواد غذایی در میان خانوار نیازمند و ثروتمند مانند هم نیست، گفت: با پرداخت یارانه مستقیم به افراد مستضعف، بیت المال هم کمتر هدر خواهد رفت و به سود آحاد جامعه خواهد بود‌.

انتهای پیام /