ضرورت اصلاحات بنیادین در قانون اساسی؛ از ادعا تا عمل
گروه سیاسی خبرگزاری فارس، یادداشت - محمدرضا فارسیان: (این یادداشت در پاسخ به نوشتار برخی از دمندگان بر طبل بازنگری قانون اساسی منتشر می‌شود. گروهی که پس از تأکید مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی سال 1402 مبنی بر لزوم پایبندی به قانون اساسی، مجدداً انقطاع خود را از مسیر انقلاب و اسلام ناب نشان دادند. ناگفته نماند که این اشاره رهبری نیز همچون سایر اشارات ایشان خالی از حکمت نبود؛ چرا که از چندی پیش اشخاصی همچون مصطفی تاجزاده با نشر مطالبی باعنوان «در ضرورت اصلاحات بنیادی در قانون اساسی» سعی در انحراف جامعه از مسیر واقعی خود که همانا پایبندی و اجرای صحیح قانون اساسی می‌باشد، داشتند).
مقدمه
هراز چندگاهی شنیده می‌شود که برخی از افراد و چهره‌های سیاسی، مدعی ضرورت اصلاح بنیادین در قانون اساسی می‌شوند. اخیراً نیز با تأکید مجدد رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم پایبندی به قانون اساسی، برخی از این چهره‌ها همچون مصطفی تاجزاده، چهره‌ی شناخته شده‌ی جریان اصلاحات با نشر مطالبی مشابه، این داعیه را مطرح کرده‌اند. با دقت در این محتواهای هماهنگ درمی‌یابیم این افراد بحث بازنگری در قانون اساسی را با اولویت تضعیف برخی نهادهای اثرگذار مندرج در قانون اساسی ازجمله نهاد رهبری پیش می‌کشند و گویی بیش از بحث علمی، به‌دنبال تخلیه‌ی حُقد و کینه‌های خود هستند. آنان بیش از آنکه در نوشته‌های خود توانسته باشند چارچوبی علمی را برای بیان مطالب خود برگزینند، دچار مغالطه‌ی سیاسی شده و با فهمی ناقص از قانون اساسی، بیش از هر چیز ناتوانی خود را از درک موازین آن به نمایش گذاشته‌اند.
به‌دنبال شبهات ایجاد شده در جامعه این یادداشت سعی دارد بیش از هر چیز با بیان نقدی علمی مطالبی را در خصوص بازنگری در قانون اساسی و دیدگاه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن مطرح کرده و داوری در این خصوص را به خوانندگان واگذارد.
جایگاه قانون اساسی در نظم حقوقی
قانون اساسی منشور حقوق بنیادین ملت و تنظیم‌گر جانب حق و تکلیف میان حوزه‌ی خصوصی و عمومی است. حکومت‌ها از دوران کهن دریافته بودند که بدون وجود قانونی جامع، توانایی اداره‌ی کشور را ندارند و قدیمی‌ترین قانون نوشته‌ی کشف شده توسط بشر یا همان قانون حمورابی که به 1750 سال قبل از میلاد مسیح بازمی‌گردد، مؤید این مطلب است.
در نظام حقوقی اسلام نیز توجه به این موضوع و تنظیم سندی که بتوان از آن در قامت قانون اساسی یاد کرد، سابقه‌ای دیرینه دارد. صحیفه‌المدینه، میثاق مدینه یا منشور حکومت مدینه، عناوینی است که بر پیمان‌نامه‌ی پیامبر اسلام (ص) در سال نخستین هجرت با یهودیان دلالت دارد. در این قانونِ جامع، حقوق متعددی همچون حقوق امنیتی و جزایی مطرح شده است. بنابراین توجه به موضوع قانون اساسی از دیرباز مورد عنایت بشر بوده و در آن به مهم‌ترین مسائل حاکمیتی هر زمان توجه می‌کرده‌اند.
قانون اساسی تنظیم‌گر قوای اصلی حاکمیت به‌شمار می‌رود و به ساختارهای حکومت اجازه نمی‌دهد به حقوق عموم ملت تجاوز کنند و در صورت تجاوز به حقوق ملت، حق دادخواهی را برای عموم به رسمیت می‌شناسد. در ایرانِ عصرِ اخیر نیز توجه به قانون اساسی با مشقات و زحمات بسیاری همراه بوده است. مرور زحمات مشروطه‌خواهان در این خصوص و پس از آن تلاش‌های مجاهدانه برای شکل‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این رنج‌ها و مشقت‌ها پرده برمی‌دارد. قانون اساسی به‌عنوان بنیادی‌ترین سند در نظام حقوقی کشور، میثاقی ملی است که تنها پایبندی به آن ضمانت پیشرفت و اعتلای کشور را به دنبال خواهد داشت.
حال مسئله این است که «اگر پس از گذشت ایامی چند، تغییرات بنیادینی در جامعه به وجود آید که اقتضای آن تغییر در قانون اساسی باشد، آیا امکان بازنگری در قانون اساسی وجود دارد یا خیر؟» پاسخ به این سؤال از نقطه‌نظر دانش حقوق و فارغ از نگاه‌های سیاسی موجود به آن، در دو منظر قابل بررسی است. 1. امکان بازنگری در قانون اساسی 2. زمان مناسب برای بازنگری
امکان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
راه اصلاح و بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها بسته نیست، بلکه اصل 177 قانون اساسی، راهکار آن برای اجرا در مواقع لزوم را پیش‌بینی کرده است؛ به این صورت که رهبری می‌توانند پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد تتمیم [موارد پیشنهادی برای افزودن به قانون اساسی] یا اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری که شامل عناصر زیر می‌باشند، پیشنهاد نمایند:
1. اعظای شورای نگهبان 2. رؤسای قوای سه گانه 3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام 4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری 5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری 6. سه نفر از هیأت وزیران 7. سه نفر از قوه قضائیه 8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی 9. سه نفر از دانشگاهیان
جالب توجه است که مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری، باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همه‌پرسی نیز برسد و پیش‌بینی این مهم در قانون اساسی اثبات می‌کند که جمهوریت در کنار ولایت فقیه، دو رکن اساسیِ ثبات و پایداری حاکمیت مبتنی بر مردم‌سالاری دینی هستند.
زمان مناسب برای بازنگری در قانون اساسی و شرایط آن
بعد از آنکه مشخص شد امکان بازنگری در قانون اساسی وجود دارد و به این مطلب از سوی قانونگذار اساسی در بازنگری سال 1368 نیز توجه شده است، نوبت پاسخ دادن به این سؤال است که «چه زمانی وقت مناسب بازنگری در قانون اساسی است؟» آیا هر زمانی که گروه‌های مختلف سیاسی اراده کردند باید این بازنگری انجام شود؟ پاسخ روشن است؛ خیر.
مقنن اساسی از آنجا که پیش‌بینی می‌کرده است که احتمالاً در اداره‌ی کشور تنگناهایی پیش بیاید که هیچ راهی جز بازنگری در قانون اساسی وجود نداشته باشد، این مسیر را باز گذاشته است، اما طریق فهم این موضوع را که چه زمانی مناسب بازنگری است، به‌عهده‌ی افرادی گذاشته است که واجد تجربه لازم برای شناخت مصالح و منافع ملی هستند. بر اساس تصریح قانون اساسی، رهبری می‌تواند پس از مشورت با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخواست بازنگری را طرح نماید. ذکر این عبارت در اصل 177 حکایت از آن دارد که مقنن اساسی به‌دنبال ایجاد اجماعی برای درک زمان مناسب بازنگری بوده است و به همین منظور مقام رهبری را پس از مشورت با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، متکفل این زمان‌سنجی قرار داده است. اگر چه رهبری عهده‌دار تشخیص زمان مناسب برای بازنگری می‌باشند، اما پیش‌بینی می‌شود که امر رهبری نیز مبتنی بر مصالحی ازجمله مصالح و قیود زیر باشد:
یکی از آن مصالح، حفظ ثبات و حاکمیت ملی است. بازنگری در قانون اساسی نباید موجب هرج و مرج در جامعه شود؛ لذا این کار باید در فضایی مبتنی بر آرامش و به دور از تشنج صورت پذیرد. نمی‌توان در دوران تشنج‌های اجتماعی و با اندک فضای غبارآلودی، انتظار داشت قانون اساسی سریعاً مورد بازنگری قرار گیرد.
مسئله‌ی دیگر آن است که اکثر افرادی که در دوران حاضر بر طبل بازنگری می‌کوبند، نه آشنایی و باور کاملی به قانون اساسی دارند (چون سوابق نقض قانون اساسی در دوران تصدی مسئولیتشان به وفور یافت می‌شود) و نه می‌توانیم ملی‌خواهی آنان را باور کنیم (به دلیل آنکه سوابق این افراد پر است از تلاش برای حفظ منافع بیگانگان و نهایتاً حفظ منافع خود و هم حزبی‌هایشان و این خود دلیلی است بر هر انسان حقیقت‌جو که چنین افرادی نمی‌توانند داعیه دارحفظ منافع ملی و عمومی باشند).
و نکته دیگر آنکه، برای عبور از قانون اساسی موجود و اصلاح یا تتمیم آن، نیاز به اطلاعاتی جامع درباره‌ی عمل به قانون اساسی فعلی می‌باشیم. هر چند با فقدان پژوهشی جامع در این حوزه روبه‌رو هستیم و دولت‌ها نیز عموماً از طرح چنین موضوعی طفره رفته‌اند؛ اما عموم استادان و معلمان دانش حقوق در حوزه‌ی قانون اساسی متفقند که بخش‌های زیادی از ظرفیت‌های قانون اساسی فعلی هنوز فعال نشده است، مانند اصل 27 قانون اساسی که به‌طور واضح بیان می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». دقت کنیم که فقط اگر ظرفیت‌های همین یک اصل به‌طور دقیق فعال شده بود چه بسیار از بحران‌های اجتماعی که در طول این سالها کشور با آن‌ها روبه‌رو شد به‌وجود نمی‌آمد؛ و همچنان جای این پرسش از دولت‌های قبل باقی است که چرا در استفاده از ظرفیت‌های همین یک اصل قانون اساسی غفلت کرده‌اند و زمینه بروز ناآرامی‌های بسیاری را پدید آورده‌اند؟ بگذریم که اگر بخواهیم از ظرفیت‌های مغفول مانده در قانون اساسی بگوییم، خود طومار بلندی می شود که امیدواریم در آینده‌ی نزدیک مجال و فرصتی برای آن فراهم شود.
به هر تقدیر بهترین زمان برای بازنگری در قانون اساسی زمانی است که پنج شرط زیر در آن محقق شده باشد:
* اطلاعات دقیقی از وضعیت عمل به قانون اساسی فعلی در دست داشته باشیم. * اجماع عقلایی در خصوص عدم نتیجه‌بخش بودن عمل به قانون اساسیِ موجود شکل گرفته باشد. * جامعه و نخبگان در فضایی مبتنی بر آرامش و خرد و به دور از هیاهوهای سیاسی به این تصمیم رسیده باشند. * راه‌های جایگزینی همچون تفسیر قانون اساسی طی‌شده باشند و هیچ راهی به جز اصلاح قانون اساسی برای بهبود وضعیت موجود باقی نمانده باشد. * موارد اصلاح یا تتمیم به اجماع نخبگان و وفاق ملی رسیده باشد.
بدون مراعات این پنج شرط قطعاً هر بازنگری در قانون اساسی محکوم به از دست رفتن سرمایه‌های ملی خواهد بود. بی‌گمان حاشیه‌پردازان این موضوع، خود نیز به این پنج شرط واقف هستند، اما تلاش برای مخفی نگه‌داشتن آثار سوء دوران تصدی مسئولیتشان چاره‌ای باقی نمی‌گذارد جز آنکه از طریق این فرافکنی‌ها به سرپوش گذاشتن بر عملکرد نامطبوع خود بپردازند.
پایان پیام /