ضرورت افزایش اعتبارات پژوهشی کشور / آمادگی شورا برای حمایت لازم از پژوهشگاه‌های ملی کشور

به گزارش ایسنا، دکتر سعیدرضا عاملی روزگذشته (سه‌شنبه، 11 آذر) در نشست مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور با حضور دکتر رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و روسای پژوهشگاه‌های عضو مجمع با گرامیداشت یاد دانشمند شهید محسن فخری‌زاده، اظهار کرد: تدوین اسناد ملی در برش‌های موضوعی پژوهش و فناوری که در این جلسه هم مطرح شد، اقدامی کاملا ضروری است و در حوزه‌هایی که پژوهشگاه‌های ملی داریم، اسناد ملی باید ترجیحا توسط پژوهشگاه ذی نفع و همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه شود.

وی با بیان اینکه در زمینه بودجه پژوهشی هم نیازمند کار جدی هستیم، گفت: براساس اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص ملی از 0.47 درصد به 0.80 درصد رسیده که با توجه به سهم 4 درصدی مقرر و سرمایه عظیم انسانی موجود در کشور، همچنان فاصله زیادی با وضع مطلوب دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت شاخص بودجه "تحقیق حین کار" که برای برخی شرکت های بزرگ خارجی بین 19 تا 22 میلیارد دلار در سال است، متذکر شد: در حالی که در تمام دنیا، نسبت قابل توجهی بین بودجه و پیشرفت وجود دارد؛ سهم تحقیق و توسعه از بودجه کشور همچنان بسیار کم است و متاسفانه بخش خصوصی ما هم بودجه مناسبی را به این بخش اختصاص نمی‌دهد.

عاملی با اشاره به سخنان دبیر مجمع پژوهشگاه های ملی مبنی بر طولانی بودن فرایندها در شورای عالی و ضرورت تفویض اختیارات به مراکز علمی در امور جاری خود، گفت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی آمادگی لازم در زمینه تفویض اختیارات به صورت مصداقی و بعد از کارشناسی لازم وجود دارد و به هیچ وجه دنبال بزرگ کردن تشکیلات نیستیم و بر اساس مصوبه جلسه هفتصد شورای عالی انقلاب فرهنگی در ذیل ستاد نقشه جامع علمی کشور اختیاراتی تفویض شده است و امکان تصویب و ابلاغ توسط رئیس ستاد نقشه جامع وجود دارد و باید این ظرفیت در خدمت نظام علم و فناوری کشور قرار گیرد.

وی افزود: معتقدم که تمام ظرفیت‌های پژوهشی کشور می‌تواند در خدمت نظام سیاستگذاری قرار گیرد و اگر بتوانیم در قالب لایحه از مسیر ذینفع به سیاستگذاری برسیم، سیاست‌های مصوب زمینه اجرایی بهتری خواهد داشت و امکان مناسب‌تری را برای پیشرفت کشور فراهم می‌کند.

عاملی با نقل قولی از یکی از صاحب‌نظران برجسته حوزه نوآوری که از خلاقیت به عنوان قدرت تعبیر کرده است، گفت: خلاقیت و نوآوری باید به عنوان منبعی برای پیشرفت و اقتدار علمی و فناوری ایران در عرصه جهانی مورد توجه قرار گیرد. یکی از رویکردهای نوآوری، حل مسائل و مشکلات کشور است که ولو در حد رفع مشکل کوچک در یک منطقه محدود باشد، ارزش زیادی دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه بر اهمیت توجه به حوزه آینده اندیشی و آیندهنگری در همه حوزه‌های پژوهش و فناوری و ضرورت سرمایه‌گذاری و فعالیت همه پژوهشگاه‌ها در این زمینه گفت: صنعت و کشاورزی جهان به سمت صنعت 4 و کشاورزی 4 حرکت کرده است که تلفیقی از ظرفیت‌های فیزیکی و سایبرنتیک است که نباید از این قبیل تحولات که تاثیر چشمگیری بر بخش های مختلف گذاشته، غافل شد.

استاد دانشگاه تهران با تاکید بر ضرورت هدفمندی و ترسیم مسیری مشخص برای فعالیت های علمی و فناوری اظهار کرد: هدف گذاری مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب بر تحقق "تمدن نوین اسلامی" است که می تواند پایه مناسبی برای هدفگذاری علم و فناوری کشور باشد و اساسا فکر کردن به آن، دکترین ما را تغییر می دهد. البته ممکن است مفهوم تمدن نوین اسلامی به سادگی روشن نباشد که لازم است وزارت علوم و موسسات پژوهشی در این زمینه وارد شوند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: تمدن نوین اسلامی موضوع بسیار مهمی است که باید همه ما در مسیر تحقق آن نقش آفرینی کنیم و لازم است نقشی که هر یک از موسسات پژوهشی ما باید در نیم قرن آینده برای دستیابی به آن ایفا کنند از ابتدا مشخص شود.

عاملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نابرابری ها و فقر گسترده در جهان امروز، اظهار کرد: قطعا بزرگترین سرمایه و نقطه قوت ما برای رفع این معضل جهانی و تامین عدالت و رفاه اجتماعی، دانایی و تخصص گرایی است که خوشبختانه با توجه به ظرفیت علمی بسیار بالای موجود، مسیری قابل پیمودن را پیش رو داریم.

وی با اشاره به ضعف ها و مشکلات موجود در حوزه‌هایی نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات که خصوصا پس از پاندمی کرونا نمود ملموس تری پیدا کرده، گفت: برخی علت کیفیت نامناسب ارتباطات و مشکلات و محدودیتهای موجود در زمینه خدمات الکترونیکی و سیستم های آموزش مجازی را تماما به محدودیت پهنای باند اینترنت نسبت می دهند در حالی که با همین پهنای باند محدود برخی نرم افزارهای شبکه های اجتماعی خارجی کارایی بالایی دارند این مساله نشان می دهد که بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه به ضعف نرم افزاری برمی گردد. شرکت گوگل با درآمدی بالغ بر 168 میلیارد دلار در سال (2019)، رقمی حدود 16 میلیارد دلار را که معادل سود سالانه آن است صرف تحقیق و توسعه می کند و جالب است که از بین 92 هزار نفر کارشناس فعال در گوگل حدود هزار نفر آنها ایرانی هستند یعنی ظرفیت انسانی لازم برای رفع مشکلات نرم افزاری موجود در کشور به سادگی قابل تامین است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان با ابراز خرسندی از توانمندی ها و اقدامات پژوهشگاه‌های عضو مجمع پژوهشگاه های ملی و توصیه به شبکه سازی و هم افزایی ظرفیت‌های موجود در پژوهشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن شرایط از پژوهشگاه ها بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و مسائل و نقطه نظرات پژوهشگران قرار بگیرد.

دکتر غلامحسین رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم هم در سخنانی در این نشست با تقدیر از دکتر عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل حضور در جمع روسای پژوهشگاه‌های عضو مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور و تقدیر از فعالیت‌های مجمع در ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه همفکری و هم افزایی ظرفیت‌های پژوهشی موجود، اظهار کرد: مجمع پژوهشگاه‌های ملی از ظرفیتی بی‌بدیل در حوزه پژوهش و فناوری کشور برخوردار است و هر یک از پژوهشگاههای عضو مجمع می‌توانند به عنوان نماینده وزارت علوم در حوزه تخصصی خود در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مختلف به کمک دولت بیایند.

وی با دعوت از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بازدید از پژوهشگاهها، پارک‌های علم و فناوری و دیگر واحدهای تحقیقاتی فناوری وزارت علوم عنوان کرد: به رغم تاکید قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به رسیدن سهم اعتبارات بخش پژوهش به چهار درصد تولید ناخالص ملی در پایان برنامه، سهم این بخش تنها حدود نیم درصد است. صندوق‌های پژوهش و فناوری بستر خوبی برای جمع‌آوری اعتبارات پژوهشی تخصیص یافته از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و معافیت های مالیاتی معادن و... است که می‌توان این اعتبارات را صرف پژوهش در همان بخش ها کرد.

رحیمی خاطرنشان کرد: مذاکرات و هماهنگی های لازم با سازمان برنامه و بودجه انجام شده تا در سال جهش تولید شاهد ابلاغ این دستورالعمل باشیم و امیدوارم اعتبار خوبی به صندوق اختصاص داده شود.

دکتر حسین میرزائی، دبیر مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور و رییس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی هم در سخنانی با اشاره به ضرورت هماهنگی‌های لازم بین دولت و مجلس برای حمایت موثرتر از پژوهشگاه‌های ملی، توجه و احترام به شئون هیئت امنایی مراکز پژوهشی و آموزشی کشور به‌ویژه مفاد ماده1 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اختیارات تفویض شده به پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها را در رشد و بالندگی علمی این مراکز موثر دانست و بر حفظ و پاسداشت آن توسط نهادهای تصمیمگیر تاکید کرد.

طبق اعلام روابط عمومی وزارت علوم، در ابتدای این جلسه همچنین گزارش‌هایی از فعالیتها و دستاوردهای پژوهشگاه‌های عضو مجمع شامل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، پژوهشگاه هوافضا، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، پژوهشگاه رنگ، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنیک و زیست‌فناوری، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی توسط روسای پژوهشگاه‌ها ارائه شد و ظرفیت‌ها و بخشی از طرح‌ها و دستاوردهای شاخص آنها معرفی شد.

انتهای پیام