فاصله میان «نرخ رشد» اعلامی مراجع رسمی مشکل‌ساز می‌شود

یک عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی می‌گوید: «کسی نمی‌تواند باتوجه به ارقام رسمی به یک تصویر مشخص از واقعیات موجود دست پیدا کند، زیرا مشخص نیست کدام یک از شاخص‌ها درست هستند و باید به این نکته هم توجه کنید که 2.8 درصد اختلاف آمار رشد اقتصادی اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار، خودش معادل رشد اقتصادی یک سال اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای جهان است. این وضعیت تنها به هرج‌ومرج و بی‌اعتمادی گسترده‌تر عمومی دامن زده است. در واقع آمارهای رسمی بیش از اینکه واقعیات فعلی کشورمان را بیان کنند، دو واقعیت متفاوت و دو وضعیت متناقض را گزارش می‌کنند.»

وحید شقاقی، کارشناس حوزه اقتصاد کلان تصریح می‌کند: «بحران آب دو سالی است شدتی بی‌سابقه پیدا کرده و من افت تولید در بخش کشاورزی را در ارتباط مستقیم با این مسئله می‌دانم. بحران آب اکنون گریبان بخش کشاورزی را گرفته و به‌نظر می‌رسد ادامه بی‌توجهی به آن دامنه بحران را گسترده‌تر خواهد کرد. فراموش نکنیم امسال یک ماه از زمستان هم گذشته، اما هنوز برف در سرزمین ایران نباریده و خشکسالی فعلی جلوه دیگری است از بی‌آبی بزرگی که در آینده می‌تواند حیات در ایران را دچار چالش کند.» آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

این روزها بانک مرکزی گزارش خود از رشد اقتصادی نیمه اول امسال را منتشر کرده است. تحلیل شما از این گزارش چیست؟

به‌نظر من موضوع مهمی که در اینجا وجود دارد، فاصله و در واقع یک شکاف بسیار بزرگ و محیرالعقول میان رقمی است که بانک مرکزی از رشد اقتصادی منتشر کرده با رقمی که مرکز آمار ایران از این شاخص گزارش داده است. اینکه دو مرجع به ارقام متفاوتی درباره نرخ رشد اقتصادی یا تورم برسند به خودی خود عجیب نیست، اما هنگامی که فاصله میان دو نرخ اعلام‌شده چنین بزرگ می‌شود، اتفاق بسیار بدی افتاده است. در حالی که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی 6 ماه نخست را 4.7 درصد اعلام کرده، مرکز آمار ایران رقم این شاخص را 7.5 درصد اعلام کرده است؛ به‌زبان ساده‌تر میان نرخ رشدی که مرکز آمار و بانک مرکزی برای تولید ناخالص داخلی نیمه نخست امسال اعلام کردند شکاف 2.8 واحد درصدی وجود دارد. در واقع نرخی که مرکز آمار اعلام کرده 50 درصد بیشتر از رقمی است که بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی داشته است.

هدف اصلی از ارائه آمارهای رسمی دادن یک ذهنیت منطقی و پیش‌بینی‌پذیر کردن آینده است، اما چنانچه میان ارقام اعلامی مراجع رسمی آماری، این دره بزرگ ایجاد شود، همه چیز به ضد خودش تبدیل می‌شود. مانند این می‌ماند که متقاضی یک کالا در زمان خرید درخواست تخفیف کند و به‌جای اینکه 5 یا 10 درصد تخفیف بخواهد، خواهان کاهش 70 درصدی نرخ شود. این فرد دیگر خواهان تخفیف نیست، بلکه می‌خواهد کالا را تنها صاحب شود. این اختلاف فاحش میان ارقام مرکز آمار و بانک مرکزی هم چنین حالتی دارد.

درباره نرخ تورم هم به‌نظر می‌رسد ارقام بانک مرکزی 10 تا 12 درصد بیش از برآوردهای مرکز آمار باشد. درست است؟

دقیقا به نکته درستی اشاره کردید، زیرا در شاخص تورم هم این شکاف آماری وجود دارد و ناراحت‌کننده این است که مهم‌ترین متغیرهای یک اقتصاد نرخ رشد و نرخ تورم هستند که میان دو مرجع رسمی اعلام آمار کشورمان هیچ توافقی درباره آمارهای مربوط به آنها وجود ندارد؛ به این دلیل که سایر متغیرها خودشان علت هستند، اما این دو شاخص معلول کل وضعیت اقتصاد و نحوه کارکرد آن در یک دوره معین در زمینه ثبات قیمت‌ها و تولید هستند.

این دو شاخص در اقتصاد کارآیی مشابهی با علائم اصلی حیاتی مانند دمای بدن، ضربان قلب و فشار خون دارند. اگر در اورژانس بیمارستان حضور پیدا کنید، مشاهده می‌کنید که پزشکان هر بیماری که می‌آید ابتدا وضعیت این شاخص‌ها را در بدنش می‌سنجند و سپس درمان را شروع می‌کنند. در اقتصاد هم بدون داشتن یک تصویر عقلایی، خردورزانه و واقعی از نرخ رشد و تورم نمی‌توان به راهکار مناسب برای حل مشکلات دست پیدا کرد.

این وضعیتی که پیش آمده، فکر می‌کنید چه مزیتی برای انتشار گزارش وضعیت شاخص‌های مهم اقتصادی می‌توان در نظر گرفت؟

من فکر می‌کنم این رویه نه‌تنها سودی ندارد که مشکل‌ساز شده است. کسی نمی‌تواند باتوجه به ارقام رسمی به یک تصویر مشخص از واقعیات موجود دست پیدا کند، زیرا مشخص نیست کدام یک از شاخص‌ها درست هستند و باید به این نکته هم توجه کنید که 2.8 درصد اختلاف آمار رشد اقتصادی اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار، خودش معادل رشد اقتصادی یک سال اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای جهان است. این وضعیت تنها به هرج‌ومرج و بی‌اعتمادی گسترده‌تر عمومی دامن زده است. در واقع آمارهای رسمی بیش از اینکه واقعیات فعلی کشورمان را بیان کنند، دو واقعیت متفاوت و دو وضعیت متناقض را گزارش می‌کنند. نخستین مسئله در شرایط فعلی رفع این مشکل است و دولت نیز می‌تواند به‌راحتی اقدامات لازم انجام دهد. معاون اول رئیسی، وظیفه فرماندهی تیم اقتصادی را دارد و می‌تواند با یکی دو جلسه به این وضعیت خاتمه دهد.

جدا از این اختلاف، چه نکات دیگری در این گزارش‌ها مهم هستند؟

من فکر می‌کنم یک نکته مشترک میان گزارش دو مرجع رسمی کشور رکود و کاهش ابعاد بخش کشاورزی در کشور ما است. هرچند بخش کشاورزی سهمی سنگین در اقتصاد ندارد، اما چون به تامین غذای موردنیاز کشور و همچنین مسئله محیط‌زیست وابسته است، اهمیت آن را نباید کمتر از بخش‌هایی چون صنعت در نظر گرفت. به‌نظر می‌رسد در دو فصل بهار و تابستان 1402 این بخش رشد منفی داشته و این خلاف روندی است که بخش کشاورزی در طول دهه 90 پیمود. در آن دهه باوجود اینکه به‌دلیل شدت تحریم‌ها، میانگین رشد سالانه به صفر درصد کاهش یافت، نرخ رشد بخش کشاورزی بیش از 4 درصد بوده است؛ نرخی بسیار بیشتر از رشد دیگر بخش‌های کشور در دهه 90. اینکه از سال 1401 رشد بخش کشاورزی منفی شده و هر فصل از ابعاد اقتصاد این بخش کاسته می‌شود، جای تامل بسیاری دارد.

چه عاملی تولید کشاورزی را کاهشی کرده است؟

بحران آب دو سالی است شدتی بی‌سابقه پیدا کرده و من افت تولید در بخش کشاورزی را در ارتباط مستقیم با این مسئله می‌دانم. بحران آب اکنون گریبان بخش کشاورزی را گرفته و به‌نظر می‌رسد ادامه بی‌توجهی به آن دامنه بحران را گسترده‌تر خواهد کرد. فراموش نکنیم امسال یک ماه از زمستان هم گذشته، اما هنوز برف در سرزمین ایران نباریده و خشکسالی فعلی جلوه دیگری است از بی‌آبی بزرگی که در آینده می‌تواند حیات در ایران را دچار چالش کند. منفی شدن تولید بخش کشاورزی پیش از هر چیز بیانگر این است که ناترازی آب در کشور ما افزایش یافته و رشدهای منفی این بخش در صورت بی‌توجهی به این ناترازی حیاتی، می‌تواند استمرار داشته باشد و تا جایی ادامه یابد که حتی زندگی در بخش مهمی از سرزمین‌مان ناممکن شود.

درباره کیفیت رشد اقتصادی 1402 چه تحلیلی دارید؟

به نکته مهمی اشاره کرده‌اید. اگر به گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار نگاه کنیم متوجه می‌شویم سهم نفت در رشد اقتصادی کشور بسیار زیاد بوده است. این مسئله هم در بهار و هم در تابستان امسال مشهود است. مرکز آمار ایران برای نیمه نخست امسال برآورد کرده که نفت رشدی 23.7 درصدی داشته و در طرف دیگر بانک مرکزی رشد این بخش در 6 ماه نخست 1402 را 17.1 درصد محاسبه کرده است. به همین دلیل می‌توانیم ادعا کنیم «طلای سیاه» پیشران رشد تولید ناخالص داخلی ایران در امسال بوده است.

اینکه رشد فعلی با هر رقمی به‌واسطه افزایش تولید و فروش نفت بوده، در هر حال نشان‌دهنده کیفیت پایین رشد جاری است. همان‌طور که می‌دانید ما نمی‌توانیم رشد حاصل از فروش و تولید نفت را رشدی درون‌زا، پایدار و باکیفیت بدانیم. هرچند در هر حال دولت از این محل درآمدهایی به‌دست می‌آورد که به تسهیل واردات منجر می‌شود.

نقش بخش خدمات در رشد اقتصاد مثبت بوده یا منفی؟

در گزارش مرکز آمار ریز جزییات بخش خدمات منتشر شده است. در بخش خدمات زیرگروه‌هایی وجود دارند که به رشدی پایدار و مثبت منجر می‌شوند و همچنین زیرمجموعه‌هایی مانند بخش نفت که هرچند بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر دارند، اما رشدی بی‌کیفیت، نامولد و ناپایدار را به‌دنبال دارند که همین بی‌کیفیت بودن باعث می‌شود رشد حاصل‌شده به افزایش اشتغال و بهبود رفاه عمومی نینجامد. در بررسی گزارش مرکز آمار ایران مشخص می‌شود پیشتاز رشد چشمگیر بخش خدمات، زیرگروه واسطه‌گری‌های مالی بوده، نه هتل و رستوران یا انبارداری و ارتباطات. بخش نامولد در زیرگروه خدمات موجب بالا رفتن نرخ رشد امسال شده و این امر می‌تواند نگرانی‌های بیشتری را رقم بزند. پس اگر بخواهیم برای رشد حاصل‌شده در امسال ویژگی‌هایی قائل شویم، اتکای آن به نفت و واسطه‌گری مالی در کنار بی‌کیفیت و ناپایدار بودن، مهم‌ترین شاخص‌های آن هستند.

چشم‌انداز اقتصاد کشور را چگونه می‌بینید؟

من محاسباتی در این زمینه انجام دادم. اگر مبنا را ارقامی بگذاریم که مرکز آمار ایران اعلام کرده، تا پایان امسال نرخ رشد تولید ناخالص کشورمان حدود 6 تا 6.5 درصد خواهد بود؛ هرچند همان‌طور که گفتم این نرخ رشد بی‌کیفیت و نامولد است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در پایان سال منجر به کاهش ضریب جینی یا نرخ بیکاری شود.

برای سال آینده چه فکر می‌کنید؟

چنانچه مسئله برجام به‌طور کامل از دستور کار طرفین خارج شود و تحریم‌های موجود به‌عنوان یک واقعیت پذیرفته‌شده باقی بمانند، نباید تردید کنیم که اثرات آن به‌سرعت هم در قالب افزایش تورم و هم کاهش رشد اقتصادی کشورمان هویدا خواهد شد. ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه کنیم که چنانچه تحریم‌ها رفع نشوند و توافقی شکل نگیرد که بتواند اختلافات جمهوری اسلامی و غرب را کاهش دهد، باید منتظر فشارهای بیشتر باشیم. در یک سال گذشته دولت جو بایدن، به‌دلیل جنگ اوکراین یا هر دلیل دیگری که کارشناسان روابط خارجی به آن می‌پردازند، این زمینه را برای تهران فراهم کرد که تا 5 برابر بیش از دوره دونالد ترامپ نفت بفروشد. چنین رویکردی به‌شدت در افزایش درآمدهای کشور موثر بود. اگر برجام احیا نشود و توافقی برای رفع تحریم‌ها صورت نگیرد، لزوما به‌معنای حفظ وضع فعلی نیست و می‌تواند دوباره منجر به تشدید تحریم‌ها و کاهش چشمگیر فروش نفت کشورمان شود. طبیعتا اگر این بار هم فشارها تشدید شود، مانند دفعات گذشته دوباره رشد اقتصادی می‌تواند منفی شود و تورم رکوردهای جدیدی را ثبت کند. ضمن اینکه درباره ایالات متحده این نکته را هم باید در نظر داشت که در آبان سال 1403 انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور برگزار خواهد شد. برآوردهای موثقی احتمال پیروزی دونالد ترامپ یا یک رئیس‌جمهوری دست‌راستی از حزب جمهوری‌خواه را بسیار زیاد می‌داند. همان‌طور که می‌دانید جناح راست و حزب جمهوری‌خواه امریکا از گذشته با جمهوری اسلامی رفتار سخت و خصمانه داشته و هم‌اکنون هم در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مختلف این حزب بحث فشار بیشتر به ایران زیاد شنیده می‌شود. برهمین اساس من فکر می‌کنم بازگشت احتمالی جمهوری‌خواهان می‌تواند به فشار بیشتر بر اقتصاد کشورمان منجر شود که بدون‌تردید همه شاخص‌های کلان، از جمله نرخ تورم را هم دستخوش تغییراتی می‌کند.

با این وصف چه رقمی برای نرخ رشد اقتصادی کشور معقول است؟

اگر خوشبینانه نگاه کنیم، رشدی 2.5 تا 3 درصدی در 1403 تجربه خواهد شد. در واقع نرخ رشد به میانگین رشد 50 ساله کشورمان می‌رسد؛ البته کمی کمتر از آن. در صورتی که جمهوری‌خواهان و نیروهای دست‌راستی بتوانند پیروز کارزار انتخاباتی شوند و به کاخ سفید راه یابند یا اینکه تکانه و شوکی منفی در بازار جهانی نفت رخ دهد، نرخ رشد کشورمان به کمتر از یک درصد خواهد رسید. هرچه این فشارها بیشتر باشد، نرخ رشد کمتر و حتی منفی خواهد شد.

به این ترتیب می‌توان گفت ما در شرایط آرامش قبل از توفان هستیم؟

در واقع چنین است و سال آینده می‌تواند سالی پرالتهاب باشد.