فرهاد نیلی: به قیمت تحمیل رکود باید تورم را کاهش داد / رشد اقتصادی نباید هدف بانک مرکزی باشد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اینکه بانک مرکزی وظیفه تامین مالی اهداف توسعه‌ای را دارد یا فقط باید به فکر ثبات قیمت ها باشد یکی از پربسامدترین مباحث در اقتصاد کلان است. در ایران نیز با توجه به ایامی که اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار دولت و مجلس است به سراغ دکتر فرهاد نیلی اقتصاددان و نماینده سابق ایران در بانک جهانی رفتیم تا در خصوص نقاط نزاع در اصلاحات بانک مرکزی گفتگو کنیم. نیلی ضمن آنکه هدف بانک مرکزی را کنترل تورم می‌داند معتقد است یکی از الزامات آن استقلال بانک مرکزی است. در ادمه مشروح گفتگو را می خوانید.

تسنیم: اخیرا مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح قانون بانک مرکزی به تصویب رساند که یکی از بخش های آن مربوط به استقلال بانک مرکزی بود. برخی از اقتصاددانان معتقدند با استقلال بانک مرکزی امکان سیاست گذاری پولی از دست دولت رها شده و سیاست گذاری مالی نیز بدون سیاست گذاری پولی توامان نتیجه نخواهد داد. ضمن آنکه با وجود کسری بودجه ساختاری و انتشار حجم بالای اوراق مالی اسلامی، هدفگذاری نرخ بهره برای بانک مرکزی که یکی از الزامات استقلال بانک مرکزی است دیگر کارکرد نخواهد داشت. با توجه به استدلال‌های مخالفین، نظر شما در خصوص استقلال بانک مرکزی چیست؟

نیلی: بهچندنکتهاشارهکردیدکهبه ترتیب به آن‌ها اشاره می‌کنم. اولامنظور از استقلالبانکمرکزی، استقلالعملیاتی است، نهاستقلالنهادی. بانک‌های مرکزی حتی در هدفهماستقلالندارند. هدفرادولتبه آن ها ابلاغ می‌کند. مثلا می‌گویدتورم5درصد را باید محقق کنی. این کهبگوییمبانکمرکزییکجریزهمستقل و منفصل از حاکمیت است، درست نیست. بانکمرکزیبخشیازحاکمیت استوقطعانمی‌توانداتصالشبهحاکمیتمنفصلباشد؛ ولیارتباطش با دولت و سایر اجزای حاکمیت بایدتعریف شود. مثلارئیسکلبانکمرکزیتوسطبالاترینمقامقوهمجریهنصبمی‌شوداماعزلنمی‌شود؛ بلکهمنعزلمی‌شودیعنیاگرصلاحیتش راازدستدادبهطورطبیعیعزلمی‌شود. مثلراننده‌ایکه هر وقت معلوم شود که سلامت جسمی یا روانی لازم برای رانندگی را از دست داده، گواهی نامه‌اشباطلمی شود ومی‌گویندشمادیگر نمی‌توانید رانندگیکنید. پسرئیسبانکمرکزیتااتمامدوره‌اشباید در پست خود مستقر بماند. امااگرمشخصشدازنظرمالی یا سیاسی سالمنیست؛ یعنی اگردادگاهحکمدادکهسلامتش راازدستداده، درآنصورتمنعزلمی‌شود. اینیکرکنمهم از رابطه بانک مرکزی با دولت استکه دهه‌هاست دردنیاتعریفشده استکهنصبرئیسکلیکطرفه استوحتمادوره اشبایدبادورهدولتمتفاوتباشد. اگردولتچهارساله استاینباید پنج یا ششسالهباشد.

تسنیم: مثلا در آمریکا اینگونه است؟

نیلی: در آمریکا، مطابق قانون بانک مرکزی، رئیس جمهور رئیس و 2 معاون ارشد فدرال رزرو را برای یک دوره 4 ساله قابل تمدید به سنا پیشنهاد می‌دهد. سنا به این افراد دو بار رای اعتماد می‌دهد؛ یک بار برای تصدی این سه پست اجرایی، و بار دیگر برای عضویت در هیئت حاکمه (Board of Governors) فدرال رزرو. وقتی بایدن از حزب دموکرات رئیس جمهور شد، پاول که انتخاب جمهوری‌خواه‌ها برای ریاست فدرال رزرو بود رانگهداشت؛ چونحقوق‌دانقابلیاست و می‌تواندفدرال رزروراخوبادارهکند.

تسنیم: اما وقتی ترامپ آمد خانم یلن را بلافاصله برداشت و اقای پاول را گذاشت.

نیلی: خیر؛ دوره ریاست یلنرا تمدید نکرد.

تسنیم: بالاخره در آن کشورها هم رئیس جمهور راحت می‌تواند آن‌ها را برکنار کند.

نیلی: نهنمی‌تواند. تقریبادرهیچکشوری این‌طور نیست. در قانون بانک مرکزی آمریکا هم تصریح شده است که برکناری اعضای هیئت حاکمه فدرال رزرو (شامل پرزیدنت) توسط رئیس جمهور باید متکی به ارائه دلیل (cause) باشد. جالب آن که این «دلیل» نمی‌تواند اختلاف نظر در مسائل سیاستی باشد. ترامپ بارها نارضاتی خود از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و شخص جو پاول را ابراز کرد اما نتوانست دلیل موجهی برای برکناری او ارائه کند. در عمل هم تاکنون هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نتوانسته است رئیس فدرال رزرو را برکنار کند. این نشانه استقلال یک بانک مرکزی است.

نکتهدیگرکهبازدوستان کمتر به آن توجهمی‌کنندآن است کهقوانینبانک‌هایمرکزیترتیبمعکوسدارد؛ هرچهبانکمرکزیمقتدرتر هستقانونشزودترنوشتهشده است. قانونبانک‌هایمرکزیجدیدحاصلخردجمعی در دهه‌های اخیر است، که اتفاقا در مورد بانکداری مرکزی پیشرفت‌های چشم‌گیری کرده است. بنابراین بازتاب تحولات اخیر در درک بشر از بانک مرکزی را در قوانین اخیر بانک‌های مرکزی می‌توانیم ببینیم. مثلا قانون بانکمرکزیافغانستانجزو آخرین قوانین مصوب بانکداری مرکزی است. بنابراینوقتیمامی‌خواهیمرجوعبهعملکردکنیم باید سراغبانک‌های مرکزی قدیمی‌تر برویم. اما وقتی می خواهیم به قانون رجوع کنیم توصیه می‌شود به قوانین جدید نگاه کنیم. مثلا کشورهای اروپایشرقی، مانند چک، لهستانو رومانی که از1990بهبعدمستقلشدند، را می‌توانید نگاهکنید.

تسنیم: اگر دولت هدف را رشد اقتصادی اعلام کند، چه می‌شود؟

نیلی: رشداقتصادیهدف بانک مرکزی نیست. آن چه به فدرال رزرو گفته می‌شود آن است که شکاف تولید (فاصله تولید با تولید بالقوه) یا فاصله اشتغال فعلی رابااشتغالکاملکم کند. آن هم مربوط به یکی از معدود بانک‌های مرکزی با ماموریت دوگانه (dual mandate) است که در جهان وجود دارد. چند ماه پیش آقای پاول رئیس فدرال رزرو در سخنرانی خود در وایومینگ گفتماآماده‌ایمهرگونهدردرابراقتصادامریکاتحمیلکنیمتاقیمت‌هارابهسمتثباتبرگردانیم. خیلی هم بااقتدارصحبتکرد. گفتقبلادردنداشتزیرااقتصادامریکا در شرایطی بود کهمی‌شدتورم راکنترلکردواشتغالرا همثابت نگاهداشتاما الانبه جاییرسیده‌ایمکهبایداشتغالرافدای کنترل تورمکنیم. هیچ رئیس جمهوری از چنین سخنانی خوشش نمی‌آید، اما مقامات سیاسی مداخلات فنی بانک‌های مرکزی را برای حفظ ثبات قیمت‌ها و سلامت بانک‌ها، تحمل می‌کنند و مکدر نمی‌شوند.

تسنیم: منظور از این درد رکود است؟

نیلی: بله. حتی الاناروپاهمبا تورم 9.1 درصدیبه ایننتیجهرسیده است. الانبانکمرکزیاروپادچارریسکشهرت ومتهمبهبی‌عملیشده است. می‌گویند تو کجایی؟ اروپابهزودینرخبهرهرا 0.75بالاخواهدبردومی‌داندکه این به معنای تحمیل رکود است. اماراهیغیرازاینندارند. قصه در دیگر نقاطدنیا هم همین است. به این می‌گویند نسبت فداشده (sacrifice ratio) یعنیچقدراشتغالوتولیدرا باید فداکردتاتورمپایینبیاید. بنابراینتحمیلدرد رکود به اقتصاد، برای بازگرداندن تورم به تورم هدف، گریزناپذیر است. امایکزمانیشماآن‌قدر ظرفیت مازاد در اقتصاد کلان داریدکهمی‌توانیدبدونتحمیلرکودبه کاهش تورم برسید. در مورد این موضوع هممطالعاتمفصلیشده است. دربعضیکشورهانسبتفداشدهبزرگتر است و در بعضیکمتر. الاندرامریکا احتمالابزرگ استکهپاولمی‌گویداینکار رابدونتردیدمی‌کند.

هدفبانکمرکزی را همخودبانکتعییننمی‌کندبلکهنهادبالاتریابلاغ می‌کند. بانک مرکزی هم موظف است با تفاوت یکی دو درصد بالا یا پایین آن را محقق کند. مثلا بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرد - که به نظرم خیلی ریسک کرد - که تورم را می‌خواهیم به 2 درصد هدف بازگردانیم. از 9 درصد فعلی به 2درصد رسیدن کار بزرگی است و رکود خیلی سنگینی را تحمیل خواهد کرد. جالباین است که وقتی امریکااینکار رامی‌کنددلارتقویتمی‌شودولی وقتیاروپا نرخ بهره را افزایش می‌دهد، یوروتقویتنمی‌شود زیرااقتصاد اروپاوضع بدتری دارد. پس جمع بندی کنم منظور از استقلال، استقلال در شیوه اعمال سیاست و زمان‌بندی، انتخاب و شدت استفاده از ابزارهای سیاستی است.

نکتهدیگراین کهاستقلال بانک مرکزیربط چندانیبهاین کهکشوربهلحاظمالیدرچهوضعیتی هست ندارد. ربطدارد البته اماآنقدر تعیین کننده نیست. این طور نیست که کسری بودجه به ما به ارث رسیده باشد. بی‌خود انقدر پروژه افتتاح می‌کنیم وهرجامی‌رویمقول می‌دهیم که از ظرفیت مالی کشور بالا می‌زند. بی خود این میزان معافیت مالیاتی می‌دهیم که توان مالی خزانه را تضعیف می‌کنیم. بی خود دولت را مسئول هر کاری معرفی می‌کنیم. نتیجه می‌شود یک کسری بودجه مزمن و مستمر که از طریق نظام بانکی و رقیق کردن ریال تامین مالی می‌شود.

تسنیم: البته عمده هزینه‌های بودجه، جاری و کمک به صندوق‌های بازنشستگی است. بودجه عمرانی سهم کمی در بودجه دارد.

نیلی: الان بدهی دولت به تامین اجتماعی و صندوق‌هایبازنشستگی تبدیل به بلای بزرگی برای بودجه جاری شده است. علاوه بر آن، شرکت‌هایدولتی هم سیاهچالهبزرگی در اقتصاد ایران حفر کرده‌اندکه بخش بزرگی از منابع عمومی را می‌بلعد بدون آن که به کسی پاسخگو باشد. هیچ کسنمی‌داند در آن‌جا چه می‌گذرد. هیچ کس هم زورش نمی‌رسد که جمع و منضبطش کند. همهرویبنگاه‌داریبانک‌هاتمرکزکرده‌اند. خبقبول، ولیچرابودجهشرکت‌هایدولتیرادرستنمی‌کنید؟ چراشرکت‌های دولتی تبدیل به محلی برای توزیع رانت و امتیازهای سیاسی و نمک‌گیر کردن افراد شده‌اند؟ چرا انتصاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی به محلی برای لابی نمایندگان مجلس با وزرا تبدیل شده است؟

نکته بعد اینکهسازوکاراوراققرضههردولتیرابه نظم و دیسپلین مالی بر می‌گرداند. فرضکنیدمثلا600 هزار میلیارد تومن (ه. م. ت) کسریبودجهداریم. اینکسریبودجههمین‌جوری کهشکل نگرفته؛ روزبهروززیادشده است. اگر دولت بانک‌های دولتی را مجبورنکندکهاوراق دولت رابخرند، سازمانبرنامهوخزانه‌داری مجبور خواهند شد نرخراآن قدربالاببرندکهاوراقفروشبرود. نرخ که بالا برود، رئیس سازمانبرنامهوخزانهدولت دیگر نباید شب بخوابند؛ چون نمی‌توانندسود اوراق را پرداخت کنند.

تسنیم: این کار باعث رکود نمی‌شود؟ با این افزایش نرخ بهره، تامین مالی مشکل نمی‌شود؟

نیلی: چرا ولی انتخاببینبدوبدتر است. ببیند600همتعددبزرگی است. شمامی‌خواهید600همت راازبازارجمعکنید. بایدآنقدرنرختانجذابباشدکهجمعشکنید. ولی جمع کردن چنین حجمی از منابع، قطعا بازارهای مالی را خشک (drain) می‌کند؛ قطعا بر جریان مالی شرکت‌ها اثر سوء می‌گذارد. قطعا هزینه تامین مالی را بالا می‌برد. قطعا تامیه مالی بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری را از توجیه می‌اندازد. اما دقت کنید، اقتصاد دانش کشف مواهب و موهبت‌ها نیست. هر کس هم که وعده ناهار مجانی داد، بدانید شعبده‌باز است نه اقتصاددان. اقتصاد هنر انتخاب و اولویت‌بندی برای استفاده بهینه از منابع محدود است.

تسنیم: این سیاست به بخش حقیقی اقتصاد لطمه وارد نمی‌کند؟

نیلی: بله و خیر. فرضکنیدشماساعت3جاییقرارداشتید اما درترافیکگیرکرده‌ایدوالانساعت 5 دقیقه مانده به ساعت3. نرم افزار هم می‌گوید شما 30 دقیقه دیگر می‌رسید. خب در این شرایط باید تماس بگیرید و اطلاع دهید که دیرتر می‌رسید. وقتیبودجهبا600همتکسریبستهشده، همانروزبایدمی‌دانستندکهاین پولبا اوراقی با نرخ حداقل 25 درصدسوداز بازار جمع آوری می‌شود. البته اگرشمانمی‌توانید کسریراجمعکنیدسهراهحل ریاضتی وجوددارد. اولاینکههزینه‌هارامدیریتکنید، کاهشبدهید. بیایید شجاعانه اعلامکنیدکهدولتافزایشحقوقنمی‌دهد. بلهخیلیبهشهرتومحبوبیتسیاستمدارلطمهمی‌زنداماهزینهمالی‌اشخیلیکمترمی‌شود. راه دوماین استکهمالیات برارزشافزودهرابیشترکنید. سوماین که مالیات بر ثروت وضع کنید.

دولت برای تسهیم ریسک سیاسی اعمال راهکارهای ریاضتی، و برای آموزش نمایندگان مجلس که نمی‌توانند از پاسخ‌گویی در برابر تصویب بودجه دارای کسری خود را کنار بکشند، باید چند راهکار بهمجلس پیشنهاد کند تایکیازآن‌هاپذیرفتهشود. به نمایندگان مجلس هم می‌گویم، کسری بودجه را شما در دل بودجه گذاشتید حالا هم باید این لوایح مالیاتی را تصویب کنید تا من بتوانم جمعش کنم. بنابراین نمایندگان مجلس بیناین کهمالیات ها رابیشترکنندیعنییکجاروبرقیفعالکنند تا هرچه مازاد در اقتصاد هست را بمکد؛ یانرخ‌هارابالاببرند؛ یاهزینههاراکمکنند؛ باید یکی را انتخاب کنند.

معمولاهرسهرابایدبالانسکنند. اماواقعیتاین است کهیککسریبزرگراداریدبهاقتصادتحمیلمی کنید. طبق مبانی نظری اقتصاد کلان و تجربه اقتصادهایجهان، یکی از مهم‌ترین پیامدهایکسریبودجه، افزایشنرخبهرهاست. مثل مدیریت مالی خانواده؛ هزینهبریز وبپاشخانواده این است که یا مادر هم علاوه بر پدر باید شاغل شود؛ یاپدرشغلدومپیداکند؛ یااثاثمنزلرابفروشند؛ یا از دوستان و بستگان قرض بگیرند. در کشور ما هم هزینه این بریزوبپاش‌های سیاسی، ولنگاری‌ها و بی‌نظمی‌های مدیریتی، و خاصه‌خرجی‌های قبیله‌ای، بالاخره به اقتصاد تحمیل می‌شود و بانک مرکزی باید در آخرین خاکریز، از طریق تحمیل تورم، چک این حجم زیاد از اسراف منابع را پاس کند.

تسنیم: این پیشنهادهای شما که حقوق‌ها را ثابت نگه داریم؛ مالیات‌ها یا نرخ بهره را افزایش دهیم با توجه به شرایط کشور سبب اعتراضات اجتماعی نخواهد شد؟

نیلی: بستگی به سرمایه سیاسی حاکمیت دارد. البته من این راهکارها را پیشنهاد ندادم. این‌ها محتوای اقتصاد جریان اصلی (mainstream economics) است. حتما اینحکایتراشنیده‌اید که فردی شبانه از مغازه‌ای دزدی می‌کرد. از او پرسیدند چکار می‌کنی؟ گفت دارم ساز می‌زنم. گفتند پس چرا صدایش در نمی‌آید؟ گفت فردا صبح صدایش می‌آید. وقتی دولت و مجلس بودجهراباکسریمی بندند، دارند در اکوسیستم سیاسی کشور، سازی را می‌نوازندکهصدایشبعدا در اقتصاد به گوش می‌رسد. البته عدم شفافیت نظام حکمرانی و عدم استقلال رسانه‌ها باعث می‌شود که صدای این ساز ناکوک در همان زمان شنیده نشود. اگرروشن می‌شد که چه تصمیمات اشتباه و چه خطاهای سیاستگذاری باعث این وضعیت نامساعد اقتصادی شده است، آناعتراضاتهمانوقتباید به صورت مدنی از طریق نقدهای تند و صریح کارشناسی شکلبگیرد. همانوقتباید به دولت و مجلس اعتراض شود که چرابودجهراباکسریمی بندند؟ البته بستن بودجهباکسری در 1-2 سال و در شرایط رکودی ایرادیندارد؛ بهشرطیکه در سال‌های بعد و در رونقمازادداشتهباشد. یعنیسیکلبچرخد. نمی شودکهمستمراکسریداشتهباشید. همچنین نمی‌شودعددکسری بودجه،30تا40درصد بودجهباشد. نمی شودشمابودجهراباکسریببندیدوگویآتشین این کسریرادردامنبانک‌هایامردمبیندازید. نمی‌شود کسی در قوه مجریه و مقننه پاسخگوی کسری نباشد و هر یک در بازی «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم»، پاسخ را به دیگری حواله بدهد.

افزایش نرخ بهره اوراق تازه ابتدای ماجراست زیرا این نرخبهره‌یبدونریسک است. پیامد افزایش نرخ بهره در بازار بدهی، افزایش نرخ بهره در همه‌یبازارهاست. این آموزه‌ی مسلم اقتصاد کلان و مالیه عمومی است. این بازی را مجلس و دولتشروعکردند؛ وقتی که در کمیسیون تلفیق توافق کردند که بودجه این مقدار کسری داشته باشد.

تسنیم: درواقع شما به صورت غیرمستقیم می‌گویید با استقلال بانک مرکزی، هزینه کسری بودجه آنقدر افزایش می یابد که دیگر سیاست گذار به این سمت حرکت نکند؟

نیلی: ببینیداینمنطقیادگیری است. درحکومت، نهادهاهم‌دیگررادیسیپلینمی‌کنند. نهادپولینهادمالیرادیسپلینمی‌کند؛ نهادمالی هم بخشحقیقیرا. بخشحقیقی هم بهمردمسرویسمی‌دهد. توالی اقدامات در اینزنجیرهگریزناپذیر است. آقایپاول، رئیس فدرال رزرو، هم همین را گفت. یعنیرئیسبانکمرکزیازاقتداریبرخوردارهستکهمی‌گویدهمهایناتفاقاتافتادو مندرآخربایددردرابههمهاقتصادآمریکاتحمیلکنم.

تسنیم: فرمودید کشورهای اروپایی و آمریکا برای کاهش تورم می‌خواهند هزینه بدهند. اما خب اختلاف نظرهایی پیرامون هدفگذاری تورم میان برخی از اقتصاددانان وجود دارد. گروهی بر این باورند که باید رشد اقتصادی و متغیرهای حقیقی هدف‌گذاری شوند نه تورم. این گروه بحران مالی 2008 را نیز منتسب به تمرکز بر روی ثبات قیمت ها می‌کنند. استدلال شما برای تمرکز بر روی متغیر تورم چیست؟

نیلی: اگر شمابهیکنجاربگوییدکهمنپیچراباچکش در چوب فرو می‌کنمومیخرابا آچار پیچگوشتی، به شما می خندند. تشبیه شما هم از همین جنس است. در جعبه ابزار اقتصاد کلان، ابزارهایمختلفبرایکارکردهایمتفاوتساختهشده‌اند. اگر منمی‌گویممیخراباچکشبزنیدوپیچراباپیچگوشتیببندید، به این معنا نیستکهمخالفچکشیاپیچ گوشتی هستم؛ بلکه هرکدام را در کارکردخودش می‌بینم. بانکمرکزی تشکیل شدهبرایاینکهبانکتجاریباکاراییبالاکارکنداماریسک تورم و بحران مالی رابهمردمتحمیلنکند. بانکمرکزیدر راس نظام بانکیایستاده تاپیچخلقپولراشل و سفت، ریسک‌های مالیراکنترل، و سلامت بانکی راپایشکند. باید تامینمالیتوسعه ازطریقنهاد تامین مالیتولید کالاهای عمومی، مثل امنیت، سیاست خارجی، دادگستری، و حفظ محیط زیست، یعنیدولتجلو برود. برای تامین مالی کسری دولتهم یک نهاددیگربهاسمبازاربدهیدرستشده تا علاوه بر تامینمالیدولت، میزان ناترازی منابع و مصارف دولت را از طریق تغییرات نرخ بهره بدون ریسک، به فعالان اقتصادی علامت بدهد.

همین منطق برای تامین مالی توسعه از طریق مشارکت دولت و خیرین همبانکتوسعهرا پیشنهاد می‌دهد. چونبانکتوسعهسپرده‌پذیری و خلقپول نمی‌کند، ریسک زیادی هم به نظام پولی و مالی کشور تحمیل نمی‌کند. به همین دلیل، قواعد و مقررات رگولاتوری آن سبک و ملایماست. بنابراین دولت می‌تواند بانک توسعه بزند، اما اجازه ندارد سپرده بگیرد؛ برای تامین مالی پروژه‌ها و عملیات ریسکی توسعه‌ای هم باید سرمایه کافی تودیع کند. البتهسازمانبرنامههمباهمین منطق درستشد؛ برای آن که با تبدیل پولنفت به زیرساخت‌های توسعه، کشور را جلو ببرد. متاسفانه بعدا تخصیص بودجه جاری وظیفه اصلی‌اش شد.

بنابراینتامینمالیتوسعهیککاربسیارخوبیاستوکارحاکمیتیاستوازطریقنفتومالیاتتامینمی‌شودوازطریقهزینههاییکهخیرینمی دهند (سازوکار بانک توسعه ای) ادامه می یابدوقطعامکانیزمشخیلی ازبودجهعمرانیبهترخواهدبود. اما اگربانکمرکزی وارد این کار بشود همه چیز خرابمی‌شودچون پروژه‌ها راازجیبهمهمردمتامینمالیمی‌کند. ضمناین کهقولیکه می‌گوید «بانکداریمرکزی توسعه‌ای» باید تامین مالی توسعه را انجام دهد، اگر هم بتوان آن را نظریه نامید، بسیارنظریهشاذیاست؛ مثلاینمی‌ماندکهشمادرفقهبرویدنظریکفقیهدرالازهررابگیریدکهچنینحرفیزده است!

هدایتاعتبار برای تامینمالیتوسعههملازم و همبسیارمفید است؛ اماسازوکار آنبانکمرکزی نیست. این منع هم یکدلیلخیلیروشندارد؛ هرگونه عملیات تامین مالی بانکمرکزی که منجر به انبساط پولشود، بنابهسرشت بانکداری مرکزی، به رقیق و بی‌ارزش شدنپولتماممردممی‌انجامد. این آموزه گریزناپذیر اقتصاد کلان است. اصرار بر چنین سازوکار اشتباهی، به مثابه فروکردن پیچ در چوب، از طریق کوبیدن آن با چکش، بهلحاظشرعی، بهلحاظ قاعده انصاف، ونیزکارآمدیاشتباه فاحش است. چراهرایرانیبابت این خطای مستمر سیاستگذار، که آدرس تامین مالی را به جای ناصرخسرو در خیابان میرداماد جستجو می‌کند، باید دائما جریمه شود؟ بانک مرکزی تشکیل شده است که اجازه ندهد این کار را بکنید. اصلابانکمرکزیدرستشدهکهنگذارد کسریبودجهدولتتبدیلبهتورمبشود.

البتهبانکهایمرکزیضعیفدر معرضریسک شهرت قراردارند. حتیالانمعضلیکهدراروپاوجوددارداین است کهیکسری از کشورها مثل ایتالیا شهرتمالی‌شانکم استو دردسته ای دیگر از کشورهامانند آلمانسلامتمالیحرفاول رامی‌زند. وقتیاین‌هابا هم جمع شدندواتحادیهاروپا تشکیل شد، ریسک اعتباری بانک‌های ایتالیا از طریق بانک مرکزی اروپا به آلمان هم سرایت کرد. به همین علت است که بانک مرکزی اروپا مدام می‌گویدنمی‌خواهمایتالیا یا یونانراتامینمالیکنم.

تسنیم: البته آقای استیگلیتز برنده جایزه نوبل مقاله‌ای دارد در بانک جهانی با عنوان معجزه کشورهای شرق آسیا که در مورد اثرات مثبت هدایت اعتبار در این کشورها نوشته است.

نیلی: من ندیده‌ام.

تسنیم: بانک جهانی منتشر کرده است. یکی از نکات مهم آن مقاله این است که سیاست هدایت اعتبار و تخریب خلاق در این کشورها انجام شده است.

نیلی: بسیار بعید می‌دانم که استیگلیتز توصیه کرده باشد پروژه‌های توسعه‌ای از محل پایه پولی تامین مالی شوند.

تسنیم: نه. ادعا این است که خلق پول توسط نظام بانکی را اهرمی کردند برای تامین مالی بخش حقیقی و دارای اولویت انجام شود.

نیلی: این که مشکلی ندارد.

تسنیم: و خب طبیعی است که برخی از این بانک ها نیاز به اضافه برداشت پیدا می‌کردند و بانک مرکزی کمکشان می‌کرده است.

نیلی: خب اینجا کار خراب می‌شود. اگر تامین مالی تجاری به تورم بینجامد، خیلیکارغلطیاست. اینهیچابداعینیست.30سال استنظام حکمرانی ماهمینکار رامی‌کند. ببینیدازسال1368کهجنگتمامشد تاالانکه شهریور1401هست سیاستمداران ما همین کار را درکشورکردند. بگویندنتیجه اش چه بوده است؟ ببینیددولتتصمیممی‌گیردیکسریکارهایتوسعه‌ای انجام دهد. مسئولین دولتی می‌رونداین‌طرفوآن‌طرفجوگیر می‌شوند؛ کلنگمی‌زنند و پروژه تعریف می‌کنند. یا تصمیم می‌گیرند حقوقپرستارهارابالاببرند؛ حقوقنیروهایمسلحرابیشترکنند؛ خبدر نهایت پولکممی‌آورند و سراغبانک‌هامی‌روند. بانک هم می‌گوید ابتدابانکمرکزی را راضی کن تا منقبولکنم. بانک مرکزی هم به اجبار قبول می‌کند و‌بانک‌ها هم برای رفع کسری بودجهاضافهبرداشت می‌کنند. چهلسال است که داریم همین کار را انجام می‌دهیم؛ که یکیازپرهزینه‌ترین، ناکارآمدترینوغیرسالم‌ترینمدل‌هایتوسعه از طریق نظام پولی و بانکی است.

تسنیم: البته اقتصاددانان طرفدار هدایت اعتبار بر این باورند که سیاست هدایت اعتبار در ایران اجرا نشده است و پروژه‌هایی مانند مسکن مهر، تامین مالی مستقیم از پایه پولی بودند.

نیلی: ببینیدقیمتتمامشدهیکبیمارستاندولتیالانبرای مردم ما چقدر است؟ از نظرزمان، مبلغ، وکارآمدی. بانکتوسعه‌ایوقتییکبیمارستانراتامینمالیمی‌کنداولسراغساختارنرمافزاری آن می‌رود. ابتدا می‌پرسدمدیربیمارستانکیست؟ پرستارهاکجا هستند؟ احداثبیمارستانراهمزمان با استخدام و آموزش کادر مدیریتی و درمانی، و طراحی و تصویب مدل کسب‌وکار بیمارستان جلو می‌برد. یعنی اول باید نیروی انسانی ماهر پیدا شود؛ سپس تامین مالی تجیهزات و ساخت‌وساز انجام شود. شما الان درهرشهری می‌بینید بیمارستانفوقتخصصدرستشدهدر حالی که کادر مدیریتی، پرستار و حتی پرسنل خدماتی آموزشدیده به اندازه مورد نیازندارد.

تسنیم: آقای دکتر به عنوان پرسش پایانی اگر بخواهید مشکلات، چالش‌ها و راه‌حل‌های نظام بانکی ایران را نام ببرید به کدام موارد اشاره خواهید کرد؟

نیلی: اجازه بدهید خیلیاجمالی ابتدا آسیب‌ها را بشمارم؛ سپس راه‌حل ها را در حد بضاعت این گفتگو بگویم. یکآسیببزرگآن است کهبانک‌های ما به دلیل ساختار ناسالم سهامداری، نرخ‌ها و قیمت‌های فاصله گرفته از مقادیر تعادلی، ضعف مقام نظارتی، و عمق کم بازار دارایی، تبدیل به پارکینگ دارایی‌های کم‌بازده و غیرنقد شده‌اند. سمتراستترازنامهبانک‌ها مملو از دارایی‌هایبی‌کیفیتوغیرنقد استکهبامنطقبانکداری حرفه‌ای نمی‌خواند. وقتیدارایی بانک‌ها درآمدزانیستند، سودسپردهرا هم نمی‌تواننداز این محلپرداختکنند. در نتیجهمشکل بزرگ‌تری بروز می‌کند که جریان نقد (cash flow) ناسالم بانک‌هاست.

راهحلدنیابرای این چالشasset quality review یا AQR است. طبق این راه حل ترازنامه بانک را تعدادیحسابرسنخبه مورد تایید بانک مرکزی ارزیابی می‌کنند. این‌ها ازسمتراست ترازنامهیکنمونهبر می‌دارند؛ مثلاتسهیلاتبالایصدمیلیاردتومانراارزیابی می‌کنند تا ببینند نرخ بازیابی (recovery rate) این تسهیلات چقدر است. مثلا ممکن است در مقابل ارزش اسمی 500همت تسهیلات، ارزش بازاری آن 350 همت بیشترنباشد. چرا؟ چون طبق نظر حسابرسان، و بر اساس قابلیت نقدشوندگی وثایق، پیش‌بینی می‌شود 30درصداین‌ها به بانک برنگردد. پس AQRمی‌گوید در سمتراست ترازنامه بانک 150همتزیاننهفته است. خبچکار باید بکنیم؟ مقام نظارتی می‌گوید باید از سرمایه جبران کنی. سرمایهچقددارید؟60همت. پس90تامنفیهستید. پس بانک مرکزی باید فعالیت بانک را تا تزریق سرمایه جدید تعلیق کند. یعنی تا سهامداران تکلیفکسری سرمایه را روشننکرده‌اند، بانکاجازهجذبسپردهو اعطای تسهیلات جدید رانخواهد داشت. در چنین شرایطی سطحعملیاتبانکیپایین می‌آیدوبانکدرحیاتنباتی می رودودیگرنمی تواندفعالیت جدیدی داشتهباشد. در این شرایط بانک باید دارایی‌های مالی و فیزیکی، شامل شعب مازاد خود را بفروشد تا کسری سرمایه مورد نیاز برای ادامه فعالیت را تامین کند تا اجازه ادامه فعالیت به او داده شود. راه حل تجربه شده دنیا برای مشکل دارایی‌های سمی و بی‌کیفیت این است. این یک راه حل انتظامی و حقوقی شدید است که جواب داده است. البته کیفیت AQR که در امریکا صورت می‌گیرد با آن چه که در اروپا انجام می شود متفاوت است. در اروپا هم، آنچه آلمان انجام می‌دهد با ایتالیا و یونان از زمین تا آسمان متفاوت است.

نکتهدومبه نظرمموضوعنرخ است. متاسفانه بدفهمی‌های مربوط به مفهوم و کارکرد نرخ سود بانکی در ایران خیلیزیاد است. نظر برخی آقایان بانفوذ کهدر همه تصمیمات هم اثرگذارند، کهاخیرادر نشستی در وزارتاقتصاد هم اعلام شد، این است که نرخ سود بانکی باید از بخش حقیقی یا سمت راست ترازنامه بانک بیرون بیاید و بعد در سمت چپ ترازنامه اعمال بشود. این تفکر که طی چهار دهه گذشته، از ابتدای پیروزی انقلاب در محافل سیاستگذاری و قانونگذاری، نظر غالب است و به عنوان «بانکداری اسلامی» تقدس پیدا کرده است، بانک را معادل یک شرکت سرمایه‌گذاری تعریف می‌کند که از استخر وجوه در سمت چپ ترازنامه، یک پورتفوی سرمایه‌گذاری (شامل انواع مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم) درست می‌کند و سود عملیات پورتفوگردانی را بین سپرده‌گذاران و صاحبان سهام تقسیم می‌کند. خب بانکداری این نیست. اصلا قرارداد بدهی که اساس بانکداری نوین است، در این تعریف جایگاهی ندارد.

مشکل دیگر این تفکر آن است که نرخ سود بانکی را یک متغیر سطح خرد (micro) می‌داند که از پروژه‌های سرمایه‌گذاری استخراج می‌شود؛ در حالی که نرخ بهره یک متغیر اقتصاد کلان (macro) است که از بازار وجوه وام‌دادنی (loanable funds) استخراج می‌شود و بازار پول را در سطح کلان تسویه می‌کند. بازارپولدر ایران، به دلیل مداخلات عدیده سیاست‌گذار ناشی از لابی تولیدکنندگان و سفته‌بازان، هیچ وقتتسویهنمی‌شود و همیشه با مازاد تقاضا روبه‌روست. جالب اینجاست که یک عده همین موضوع را تئوریزه کرده‌اند که بازار پول اصلا لازم نیست تسویه شود. شاهد عدم تسویه این است که در هیچ بانکی در ایران مردمصفنمی‌کشند که پول بگذارند؛ بلکهصفمی‌کشندکهپولبگیرند. چرا؟ چون اینبازار مازادتقاضادارد. برایاین کهنرخ سودی که سیاست‌گذار مقرر می‌کند و اصرار بر حفظ آن دارد، همواره پایین‌تر از نرختعادلیاست. طرفه آن که سیاست‌گذار همواره ابتدا نرخ‌های غیرتعادلی را دیکته می‌کند، بعد برای توضیح چرایی و رفع ناترازی بانک‌ها دنبال علت می‌گردد. به قول شاعر، یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم.

چالش سوم آن است که نظام حکمرانی ما، بانک‌هایتجاریراموظف می‌کند که پروژه‌های بلندمدت راتامینمالیکنند. این به معنی فرستادن سپرده‌های بانکی به مقاصدی است که یا دیر برمی‌گردد، یا اصلا برنمی‌گردد؛ در حالی که در مدل کسب‌وکار بانکتجاری پولبایدrecycleبشود. خوبی تامین مالی زنجیره ارزش همین است که پول مستمرا باز می‌گردد. بازدهی پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کشور، از قبیل سیمان‌ها، فولادها، پتروشیمی‌ها، و آزادراه‌ها را که بانک‌های تجاری تامین مالی کرده‌اند، بسیار بلندمدت است و پول آن‌ها در کوتاه‌مدت بر نمی‌گردد. ریسک موفقیت و ثمردهی پروژه‌ها هم بالاست؛ ضمن این که این پروژه‌هاانتفاعینیست و اقساط وام از محل عایدی پروژه قابل پرداخت نیست. نرخش را هم بانکتعییننکرده و شورای اقتصاد تعیین کرده است. پولسپرده‌گذاربینوارابه این پروژه‌ها می‌دهیم که دیگر بر نمی‌گردد. اجازه هم نمی دهیموام اعطایی به پروژه بهادارسازی (securitize) بشود؛ یعنی شرکتی بیاید و وام را securitize کند.

چهارمین مشکل این است کهبانکداریمااز بعد از انقلاب، در نتیجه ملی کردن بانک‌ها و متعاقب آن تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، از دنیاجداشد. یک حرفه‌ای شد که برای خودش کار می‌کند واصلاکاری به تحولات بانکداری در دنیا ندارد. تحولاتبانکیدنیایک مسیر می رود، بانک‌های ماهم مسیر دیگری؛ کاری که می‌کنند با بانکداری حرفه‌ای و مدرن خیلی فاصله دارد.

چالش‌های دیگر به اختصار آن است کهنفوذسیاسی و اعمال قدرت سیاستمداران، اعم از مقامات داخل و خارج دولت، در اعمال نظر بر ساختار سهام‌داری بانک‌ها، در نصب و عزل مدیران بانکی، در انتخاب پروژه‌ها برای تامین مالی، و امثال آن‌هازیاد است. نفوذ مالی دولت هم در تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک ها است. این‌هاقدمبهقدمبایددرست شوند. اماتااقتصادکلان و ساختار نظام حکمرانی اقتصادی درستنشودبانک‌هانمی‌تواننددرخلااصلاحشوند. یعنیبایدبازارپولبازآراییونرخدر آنتعریف شود؛ بانکمرکزی هم مقتدر و مستقل باشد. درآنصورت می‌شودبانکخوب هم داشت.